الاثنين ١ آب (أغسطس) ٢٠٠٥

آفاق الحركة النسوية ودور الدستور في تغيير أوضاع المرأة

ينـــار محمـــد/ رئيـــسة منظمة حرية المـــرأة في العـــراق

يصعب على المرأة العراقية إدراك أهمية الاتخراط مباشرةَ في صفوف حركة نسوية جادة لتغيير أوضاع المرأة، إذ إقترن أسم المنظمات والاتحادات والتجمعات بذكرى القمع على أيدي حزب البعث البائد.

ما كان وضع المرأة يتطور البتة في دول ما يسمى بـ "العالم المتطور" لوما النضال المستمر للحركة النسوية في تلك البلدان لتحقيق اصلاحات جزئية مستمرة تسعى قدماً باتجاه المساواة التامة بين المرأة والرجل.

أما عن خرافة تحرير العراق وتحقيق أوضاع أفضل للنساء، فهذه أكذوبة استعملت لتبرير هذه الحرب المدمرة، ويتضح للجميع أن أوضاع المرأة كانت أفضل بكثير قبل هذا الاحتلال الذي فجّر قوىً موغلة في الرجعية والتي تضع اضطهاد المرأة ودونيتها في قمة أولوياتها.

ليست هناك بارقة أمل واحدة في أن تعطى المرأة حقوقاً بمثابة هبة من قبل الحكومة المنصّبة من قبل الاحتلال والتي هي توليفة من أحزاب قومية ودينية لا تكترث بقضية المرأة إلا بقدر ما يفرض عليها.

ومن هنا تنيع أهمية رص صفوف الجماهير النسوية من أجل تشكيل صف اعتراضي بل وهجومي ينال من جميع المحاولات الرسمية والغير رسمية لفرض دونية المرأة، إلا ان التهديد الاكبر لقضية المرأة ولمساواتها يكمن في سن دستور دائمي يستند الى الشريعة الاسلامية والتي لايمكن ان تحصل المرأة على اي اعتبار أو حقوق لائقة في ظلها.

أنواع الظلم ومعاناة النساء في العقود الماضية

عندما تتظافر المؤسسات القضائية والدينية لتكريس دونية المرأة يتم كتابة قانون أحوال شخصية بهدف التمييز ضد المرأة وجعلها مواطناً من الدرجة الثانية، ويتم اسناد تلك الفقرات القانونية التي تعرّف علاقة الرجل بالمرأة على اساس الشريعة التي تكرس تبعية المرأة للرجل وترعى مصالح الرجل ورغباته على حساب حرية وحقوق المرأة.

وعوضاً عن محاربة الممارسات والعقلية العشائرية التي تمس بالمرأة، يتم إضفاء الشرعية الى هذه الممارسات بفقرات قانونية تهدف إخضاع المرأة الى مجتمع رجولي.

تنص اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة [1] CEDAW مساواة المرأة بالرجل وإنهاء جميع أشكال مناهضة المرأة سواء في التشريعات أو الممارسات الاجتماعية، وقّع العراق على هذه الوثيقة مع التحفظ على بعض الفقرات وخاصة تلك التي تنص على حقوق متساوية بين الزوج والزوجة [2].

ينص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ان المرأة مساوية للرجل في المادة الثانية عشر بينما ينص في المادة السابعة على ان الإسلام دين الدولة الرسمي وعلى ان جميع فقرات القانون يجب ان لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية، ومن المعروف ان في ظل الشريعة يتساوى الرجل مع أربعة نساء في الحياة الاجتماعية - في ظل الزواج – ويتساوى مع امرأتين بالمعايير الاقتصادية (الأرث مثلاً) والقانونية (في شهادة المحاكم)، أما من ناحية تحمل المسؤوليات الإدارية والسياسية فتعتبر المرأة "ناقصة" و"عاطفية" غير قادرة على اتخاذ قرارت جدية بشكل سليم.

تستلب المرأة حتى من قراراتها بسلوكها الاجتماعي او اختيار شريكها في الحياة؛ وتصبح سلامتها الجسدية عرضة لاعتداءات ذكور العائلة لكونها لم تتبع قراراتهم بالتصرف بها. ويساند كل من المؤسسة القضائية والدينية العقوبات التي تمارس تجاه الافراد الذين يمارسون في حياتهم الشخصية ما لا يرضي الاعراف البطركية والعشائرية [3]، إلا ان القتل والقمع عادة ما يكون من نصيب المرأة فقط لكونها تُتّهم انها مصدر "الرذيلة والاغواء".]]

- قتل النساء غسلاً للعار.

- إجبار النساء لحرق انفسهن لاسباب ترتبط بالشرف تحت الضغط الاجتماعي والسحق النفسي.

- تغليب الاعراف العشائرية على قانون الاحوال الشخصية:

- استبدال النساء كسلع بشرية بين العشائر (قصة بقصة).

- تحويل المرأة الى ملكية خاصة للأقرباء ولمدى العمر (النهوة).

- تزويج الفتيات في سن مبكرة (قبل السن القانونية 18 عاماً).

سمح النظام السابق للعشائر بان يتصرفوا حسب اعرافهم العشائرية دون ان يخضعوا لقانون العقوبات او قانون الاحوال الشخصية، وقد قام بذلك لاسباب سياسية ولكي يحصل على دعمهم العسكري، ومن هناك بدأت الممارسات العشائرية التي تمتهن النساء تكتسب شرعية والقانون لا يحاسب عليها، وبدأ طابع الحياة العشائرية يسود مع الانهيار الاقتصادي المرافق لسنين الحصار الاقتصادي، وبدأ الأفراد يلجأون لعشائرهم بسبب عدم الأمان وبالنتيجة يتبنون نفس العادات القديمة والمتخلفة.

المعاناة الإقتصادية المضاعفة للإناث

- تفييض النساء من الدوائر الحكومية اثناء الحرب العراقية الايرانية.

- تأثير الحصار بإفقار ملايين العوائل: تضحية الامهات بصحتهن لإطعام أولادهن.

- فرض الحروب المتتالية سبب مقتل ما يقارب من المليون عراقي من الذكورمما سبب بترميل عدد كبير من النساء وتحملهم لاعباء اعالة الايتام.

- من نتائج الضعف الاقتصادي والفقر المزمن ان تترك الكثير من الاناث لدراستهن بسبب تخصيص موارد العائلة للذكور.

حملة أسلمة العراق

قام النظام السابق بمغازلة الاسلاميين ببناء المساجد لهم والشروع بحملة شعواء من الهجوم على حريات النساء مع بداية التسعينات، وتزامن ذلك مع العزلة عن العالم الخارجي والفقر المدقع والمفروض للملايين في ظل الحصار، بدأت مظاهر هذه الحملة تتضح مع ازدياد اعداد المرتديات للحجاب واللواتي نزعن الزي العصري ليرتدين الزي الاسلامي، وحتى اصبح هذا اللباس الزي المهيمن على معظم المناطق وخاصة مناطق المحرومين.

وفقدت المرأة في العراق بذلك تواصلها مع العالم الخارجي. وكما هو المعتاد في فترات السحق الاقتصادي والسياسي للجماهير ان يسيطر على المجتمع ستار من التصوف وتصنّع التقوى على حساب القيم الانسانية وتطور الحريات ومما يعم مباشرة على أوضاع النساء والشباب، ومن أعراض ذلك:

- فرض الحجاب على النساء والفتيات والاطفال بالضغط الديني والاجتماعي والاخلاقي.

- تخصيص كمية كبيرة من ساعات البث الاعلامي اليومي للبرامج الدينية.

القتل الجماعي

ومن المذابح الجماعية الموجهة ضد النساء ضمن الحملة الايمانية قتل ما يقارب من المائتين من النساء على أيدي فدائيي صدام بحجة امتهانهن لبيع الجسد في خريف عام 2000 في مدينتي بغداد والموصل.

أوضاع ما بعد الحرب: كانت الحرب وما سببته من انهيار في مؤسسات المجتمع المدني سبباً في فوضى عارمة أدت الى انتهاكات صارخة بحق النساء:

- تأسيس شبكة منظمة للمتاجرة بالنساء وبيعهن خارج وداخل العراق [4] والتي تسببت باختطاف واغتصاب وبيع ما لا يقل عن 500 امرأة منذ بداية الحرب، ولا تزال هذه العمليات مستمرة ولغاية يومنا هذا ولكن باعداد أقل من السابق.

- وقوع أجزاء كبيرة من العراق تحت سيطرة الاسلاميين مما يفرض على النساء أجواء من القمع فيما يخص الملبس والسلوك الاجتماعي وحق التعلم يتم تحديده بالمراحل الابتدائية فقط.

- ازمة انهيار الدولة وفقدان الملايين من العاملات لاعمالهن في القطاع الحكومي والخاص.

- عدم وجود برامج الرعاية الاجتماعية لتوفير المورد وتعويض المتضررين بسبب حالة البطالة.

- سيطرة الاسلام السياسي على بعض المدن وفتاويهم بتزويج الفتيات منذ العاشرة من العمر [5] كما في الفلوجة.

- أسلمة المجتمع وفرض الضغط الاجتماعي والنفسي على النساء لارتداء الحجاب واستعداد "المجاهدين" لقتل النساء غير المردتديات له.

- التجاوز على المواطنين وخاصة النساء من الاديان الاخرى كالمسيحيين والصابئة وخاصة في الموصل حيث يرتفع عدد الضحايا من النساء تحت أيدي جماعات من الاسلام السياسي [6].

** الأنظمة والحركات السياسية والجهات المناوئة للمرأة: الدستور كأداة لقمع المرأة

وفر الاحتلال الارضية المناسبة لجميع الاتجاهات السياسية التي تعمل بالضد من المرأة وقام بايصال البعض منهم الى مجالس الحكم، ولعل افضل مثال على ذلك اعضاء مجلس الحكم الذين اقترحوا وصوتوا بالموافقة على قرار 137 [7] في نهاية كانون الاول 2003.

تقف جماعات الاسلام السياسي في قمة القائمة للأحزاب التي تقوم مناهجها السياسية على اساس التمييز ضد المرأة وذلك كون هذا التمييز جزءاً لا يتجزأ من الشريعة كنظام اجتماعي، إلا ان الاحزاب القومية أكثر تستراً في التعامل مع قضية المرأة، إذ يدّعون المطالبة بمساواة المرأة بالرجل وبعبارات فارغة من أي محتوى حقيقي. إذ انهم يعطون المرأة بعضاً من حقوقها الشكلية ولكن يمنعون عنها المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تتميز حركات سياسية قوموية عديدة في المنطقة بطروحات من قبيل ان المساواة للمرأة تعني مشاركتها في القتال مع زميلها الرجل وتوليها المناصب أسوة بالرجال في حالات الانتعاش الاقتصادي، إلا ان مع بدء الازمات الاقتصادية، سرعان ما تدفع المرأة خارج ساحات الانتاج[أصدر حزب البعث العروبي الفاشي قراراته في بداية الحرب العراقية- الايرانية ان تقليص العاملبن في القطاع الحكومي بجب ان يبدأ بالنساء وأعطى تبريرات واهية لذلك التمييز من قبيل ان المرأة ليست بمسؤولة عن إعالة الأسرة. أضر هذا القرار بعشرات الآلاف من النساء اللواتي لم يستطعن بعدها تعويض التدهور المادي الحاصل في حياتهن والذي أثر جوهرياً على أطفالهن وعوائلهن.]] وترجع الى داخل المطابخ. كما ان أدوار البطولة في حالات الحروب عادة ما ترسم "للأبطال" الذكور بينما تعتبر النساء "الماجدات" "الحرائر" الامهات والحبيبات للرجال المقاتلين، اي ان دورهن خدمي وثانوي.

قد تتمسك بعض الحركات القومية بقشورالتوجهات التقدمية تجاه النساء، إلا ان توجهاتهم الاجتماعية غالباً ما تبنى على ميول عشائرية بطركية تمجّد بتفوق الرجال. وتضع قوانينها لتكريس دونية المرأة بالاستناد على الشرائع السماوية والتي عادةً ما توفر افضل غطاء للتمييز ضد المرأة، وقد تميزت الحركات القومية الشرق أوسطية العربية مؤخراً بارتكانها على الطروحات الاسلاموية أكثر منها على الاشتراكية بعد فشل جميع مشاريع النهضة القومية في القرن الماضي، وهذا بدوره أثر على حياة عشرات الملايين من النساء في البلدان العربية، ولعل قناة الجزيرة ودورها الهدام من الحركة النسوية أفضل دليل على تظافر التوجهات القومية والعروبية وتنافسها في لف رؤوس النساء [8] ومعاملتهن كعورة ومصدر للإغواء يجب حجبها عن عيون الناظرين.

كانت حصيلة حكم الاحزاب القومية في العراق سواء العربية او الكردية في السنين الـ 35 الماضية عشرات الآلاف من النساء اللواتي قتلن غسلاً للعار [9]. يعتبر وحتى هذا اليوم، هذا الموضوع من المحرمات التي لا تُذكر في الجلسات العامة ... بل وحتى لا تُدرج ضمن دراسات حقوق المرأة من قبل شخصيات محلية تدّعي الدفاع عن النساء خوفاً من ان تتهم تهماً أخلاقية أو لكونها ببساطة تدافع عن المجتمع الرجولي الذي لا يعطي الاولوية لحياة المرأة ولإعتبارها.

أنواع الرقابة على حريات النساء بالتعبير عن إعتراضهن: الدولة والمؤسسات الدينية

تمارس الرقابة على حريات النساء على كافة المراحل بدءاً من المنزل الخاضع للتعاليم الدينية والمستلب بسبب الذعر من مخاوف الفضائح المبنية على المفاهيم العشائرية الرجولية؛ والتي تمارس الحجر على النساء خوفاً من اختيارهن لعلاقات اجتماعية تمس بـ "شرف" العشيرة الذي يُعتبر -ضمن هذه المفاهيم المتخلفة- أهم من اعتبار المرأة و سعادتها بل وحتى حياتها.

وتمتد الرقابة لتشمل المؤسسات التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية حيث يكون ضخ المناهج الدينية التي تعرّف دور المرأة كأداة للإنجاب وكذلك لإمتاع الرجل ولتربية أطفاله، وفي المحصلة النهائية تكون المرأة والاطفال ملكية للرجل يتصرف بهم كما يشاء كونه "رب" الاسرة، وكثيرة هي فقرات القانون التي تدعم وتكرّس وتفرض فوقية الرجل ودونية المرأة.

في البلدان الاكثر تطوراً، لم يكن الحال أفضل بكثير، فمثلاً شهدت أجزاء كثيرة من أوروبا ظلماً وقتلاً جماعياً بحق النساء في القرون المظلمة، وحدث ذلك اثناء "محاكم التفتيش" عن العقائد والتي مورست في عصر طغيان الكنيسة والتي كانت تأمر بحرق النساء اللواتي يكون هنالك شك في سلوكهن على انهن "ساحرات".

ولم يتغير هذا الحال كلياً إلا بعد فصل الدين عن الدولة والذي اعتبر من أهم المنجزات التحررية والذي تعتز به جماهير تلك البلدان. وتبقى منظمات حقوق الانسان وبالذات المنظمات النسوية تراقب تدخل المؤسسات الدينية في التشريعات وكذلك ارتباطها بالدولة وميزانية الدولة. [10]

استنتاج

من المعروف وفي جميع أنحاء العالم ان محاربة المرأة وإفقارها عادة ما تتعاون عليه المؤسسة الحاكمة خدمةً للرأسماليةـ ولكن الادوات والاساليب عادة ما تُزوّد من قبل المؤسسات الدينية.

ومن المثبت أيضاً ان علمانية الدستور تعتبر الخطوة الأولى تجاه أوضاع مساواتية للنساء، وعلى النساء إدراك ان أية مساندة منهن للمؤسسة الدينية وتدخّلها في الدستور والدولة والتربية والتعليم من شأنه ان يقضي على اية بارقة أمل بالوصول الى أوضاع أفضل للنساء في العراق.

وان على جميع المنظمات النسوية ومهما كان توجهها ان تتضامن مع تشكيل تجمع الصوت التحرري للمرأة، وذلك لو كانت مؤمنة بتحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل، وان حقوق المرأة حقوق عالمية لا تخضع لتقاليد أو قومية أو دين أو حدود.

ينـــار محمـــد/ رئيـــسة منظمة حرية المـــرأة في العـــراق

[1اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة Convention of Ending Discrimination Against Women تبنتها الامم المتحدة في العام 1979.

[2وقع العراق على اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة عام 1986، مع التحفظ على الفقرات 2(و) وكذلك (ز) ، الفقرة 9 (1) و(2)، وكذلك الفقرة 16. وفيما يختص بالفقرة 16 يكمن التحفظ في التعارض ما بين المساواة التامة بين الزوجين من جهة وتعاليم الشريعة من الجهة الاخرى . انظر في الصفحة الالكترونية: http://www.law.emory.edu/IFL/legal/iraq.htm

[3تنص الفقرة 409 من قانون العقوبات111 ان أن نظام صدام اصدر قانونا خطيرا كرس بموجبة القيم البدائية ومفاهيم التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة العراقية منتهكا حقوقها الإنسانية حين عدل نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 واصدر القرار رقم 111 في 28 شباط لسنة 1990 الذي أباز فيه قتل المرأة دون عقاب على الفاعل و جاء فيه مايلي :

أولا :لا يسأل جزائيا من قتل عمدا أو عمدا مع سبق الإصرار:

1. أمه أو أخته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت عمه غسلا للعار.

2. من أرتكب مع إحدى المذكورات في البند 1 من هذه الفقرة الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجية أو دار الأهل إذا كان قتله قد وقع بعد قتلها وكان الباعث لقتلهما واحدا.

* مستل من تقرير تشريعات القسوة ضد المرأة ، د. منذر الفضل.

[4تقارير الاجتماعات الاسبوعية لمنظمتنا خلال صيف 2003 وكذلك تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان "جو من الخوف" (Climate of Fear, Human Rights Watch).

[5قام عبد الله الجنابي باصدار فتوى لتزويج جميع الفتيات في الفلوجة واللواتي هن أكبر من عشرة سنوات.

[6ارجع الى بيانات المنظمة حول هذه الانتهاكات في الصفحة الالكترونية http://www.equalityiniraq.com/htm/owfi251004.htm.

[7اقترح هذا القرار تطبيق الشريعة الاسلامية بحذافيرها عوضاً عن القانون العراقي. فيما لو طبق هذا القانون لكان الرجم بالحجارة كعقوبة للزنى وقطع الابدي كعقوبة للسرقة وقطع الرؤوس كعقوبة للجرائم اجراءات رسمية تنفذ من قبل دوائر الشرطة والقضاء. وكذلك لكانت الحقوق في الزواج والطلاق وحضانة الاطفال تتبع مصلحة الرجل وتحول النساء الى مواطنين من الدرجة الثانية. مثلا لكانت انتفت فقرة العمر الادنى لزواج الانثى ولكان تزويجها منذ التاسعة من عمرها مقبولا ... الخ من الاجراءات اللاانسانية تجاه الإناث.

[8تحتفل قناة الجزيرة وتعرض الاغراءات الوظيفية لكل مذيعة ترضى ارتداء الحجاب (مثل المذيعة خديجة) وبذلك واضعين النساء العاملات والمشاهدات تحت الضغط الاخلاقي غبر المباشر. وقد بدأت مؤخراً باظهار الاعلانات بنساء محجبات كرمز للمرأة الخيّرة والأم المحبة.

[9تتضمن دراسات ووثائق منظمة المرأة المستقلة التي عملت في كردستان العراق خلال التسعينات استنتاجات حول ان عدد النساء المقتولات غسلا للعار في تلك المنطقة وخلال التسعينات لا يقل عن 4000 امرأة.

[10تنتظر المنظمات النسوية الكندية والامريكية يوم اعلان مجلس الوزراء للميزانية المفصلة. ويكون القرار بالتظاهر ام لا تبعا لسياسة التمويل سواء كانت تدعم البرامج الاجتماعية لرعاية النساء واطفالهن ام لا.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

فيسبوك منبر حر للثقافة والفكر والأدب
تويتر منبر حر للثقافة والفكر والأدب
الأعلى