الدستور الجديد والابتزاز السياسي

لقد كانت الجمعة الأولى من يوليوز موعد تعاقد تاريخي مستقبلي جد مهم، سيشكل لامحالة، منعطفا حاسما في مسار الشعب المغربي الذي صوت نظريا وعمليا لتحويل الوثيقة المؤقتة إلى دستور فعلي سيعبر به –من تاريخه- نحو مراحل سياسية ومؤسساتية جديدة منضبطة في تفاعلها مع مطالب كل فئاته الملحة.

لا أخفي سرا، إذا قلت أني بعد هذه المقدمة الوجيزة جدا لأضخم حدث عرفته الساحة السياسية المغربية مند زمن، تحيّرت كثيرا في اختيار العنوان اللائق لمقالتي هته التي أبغي بها وصف تفاعل الشعب مع ما اعتمده نص الدستور الجديد، من مزايا وحقوق تضمن الأمن والرخاء للمغاربة كافة، وما وفرته من امتيازات المناصب المرموقة للسياسيين، في خضم ما تعرفه من حمى الاستقطابات الحزبية الحادة والصراعات السياسية العنيف التي تعرفها البلاد، وتعيشها الأحزاب عامة، قبيل الانتخابات، من تملق ونفاق ومعارك حادة وعنيفة بين الأحزاب ورؤسائها، من أجل الزعامة والاستحواذ واحتكار للساحة السياسية، التي تعج بكثير من ظواهر الفساد بتجلياته الفيروسية الجذور، الممتدة التأثير، المتجددة المناعة والتأقلم، والتي لم تصب بعدواها الأحزاب الممخزنة وحدها، بل رضعت من حليبها المعدل بكمياء الفساد وثقافة المخزنة، إلى الأحزاب المحسوبة على المعارضة، فأصبحت هي الأخرى توأما له وكأنها ولدت من رحمه.

وأمام ما يموج به تاريخ أكثرية الأحزاب المغربية وزعمائها، وسجل قادتها- بما فيهم أولئك الذين كانوا في حقبة ما، علامة زمانهم، ونجوم وقتهم- من عجب الممارسات المخجلة الموغلة في الانحدارات السلوكية، وعجاب الصفقات والإتفاقيات والتوافقات المشبوهة الخارجة عن القوانين والشرائع ومقتضى فطرة العدالة التي فطر الله الناس عليها، والمعززة (بلا حشمة) بضجيج التصريحات النارية، التي يثيرها بين الفينة والأخرى بعض هؤلاء الرؤساء الذين تعجبهم حناجرهم، والتي يصارعون بها علي نصيب من كعكة السيادة التي لاشك يسبقها، الإعداد القبلي داخل كواليس أماناتهم العامة وبين زبانيتهم الخاصة بغض النظر عن رُواتها ثقات كانوا أو ممن يشك في روايتهم، والتي تأتي أحيانا كثيرة غير عادلة، وفي أخرى مأساوية إلى حد الوجع، أو مثيرة للدهشة التي تصل في بعض صورها إلى السخرية، التي تستفز النفوس السوية وتصيبها بالألم والفزع والوجل وتبعثها على القيء، حين تتأمل مضامينها السخيفة المستصغرة لعقول الجماهير-التي يتصور رواتها أنها عقول شعب من الجهلة- والمبنية غالبا على أساليب الجدل السياسي الهجومي العنيف، لفظا ومعنا، حيث يتفنن أكثرهم، خلال خوضهم للدعاية الحزبية، في اختيار المداخلات والتصريحات المثيرة للفضائح، على حساب الحقائق المجردة، ساعين عادة إلى النيل من منضمات وشخصيات حزبية أو فئة معينة من المنافسين، متهربين بذلك السلوك الشائن، من المسؤولية الفردية والجماعية تجاه قضايا الوطن الحساسة، أو منساقين وراء تلبية رغبة نسبة كبيرة من الناخبين ونزوعاتهم القوية للعبث في ظل الاستبداد السياسي، وترهل العمل الحزبي، وغياب المجتمع المدني القائم على احترام حرية التعبير، وانسداد الآفاق السياسية الجادة وانغلاقها أمام فئة عريضة من المواطنين الذين غالبا ما لا يسعفهم وعيهم في تبني المواقف السياسية السليمة، فلا يبحث أكثرهم إلا عن الفضائح السياسية والإثارة الرخيصة فقط، ويستمتعون بالغمز واللمز والقدح، لأنهم لا يستطيعون تجرع الحقيقة المجردة بمعزل عن العواطف؛ ما كرس السطحية في التفكير لدى الجماهير الشعبية وشجعها على اللامبالاة بالقضايا المصيرية -بغية أغلبية السياسيين الإنتهازيين- التي ترهن مستقبل البلاد.

لذلك ليس من باب الصدفة أن تشتد زوابع الخرجات والتصرحيات، بدأً 20 فبراير إلى 1 يوليوز، كما أنه ليس من باب العبث أن تعمل كل تلك الخرجات على تضخيم شخصيات الرؤساء وأدوارهم القيادية على أساس منجزاتهم الحزبية الوهمية، ومواهبهم الكاريزمية الدنكيشوطية الخيالية، التي وصلت في بعضها، درجة التقديس الأخرق الذي يعطيهم "الحق الإلهي" في أخد السلطة والبقاء فيها بلا محاسبة على هزائم، ولا مراجعة لأخطاء، أو عقاب على أغلاط يدفع الشعب وحده ثمنها. ولاشك أنها ترمي كلها فيما ترمي إليه من وراء زعيق الشعارات وطنين المسميات، إلى إبلاغ الجهات المعنية بأمور المخزن جميعها، برسالة مفادها أنهم على استعداد كامل للقيام بدور حراس معبده (المخزني) أحسن من كل الآخرين، لأنهم يمتلكون وحدهم كل مقومات النجاح، وعلى رأسها استغلال الدين لإنتاج الخطابات الشعبوية التي تنشر ثقافة الخنوع والاستعباد، وأنهم مهيئون أكثر من غيرهم، لتقديم كل التنازلات وتمرير كل المخططات التصفوية لمكتسبات الشعب المغربي وإجهاض أحلامه التي عبر عنها في مسيراته الاحتجاجية السلمية غير المسيسة من 20 فبراير وقبلها، مقابل احتساء فنجان قهوة واحد من شرفة الوزارة الأولى.

يبدو أن الأحداث الأخيرة الكثيرة وتطوراتها التي عرف المعترك السياسي المغربي بدايات لها مع انطلاقة حركة 20 فبراير، والتي كان من نتائج أجوائها النضالية العامة، 1: إخراج الحياة السياسية المغربية من شللها وجمودها الذي عمر لعقود -والذي أقر الفاعلون السياسيون والحزبيون أنفسهم(وشهد شاهد من أهلها) بتأثيراته الخطيرة والتي ظهرت بجلاء في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 وما اعتراها من فتور وعزوف غير مسبوق- و2: تحويل الركح السياسي إلى حراك وديناميكية سياسية تمخضت عن تعديل للدستور ليصبح متعدّد مكونات الهوية يمكن رئيس الحزب الذي يتمكن من الحصول على الأغلبية، من رئاسة الحكومة بما لها من سلطات واسعة وخطيرة تخول له تعيين من يشاء في المناصب العمومية وباقي المرافق والمؤسسات الحكومية، والشيء الذي أسال لعاب الكثير من قادة الأحزاب، وأجج الصراع والتناحر الحزبي على المنصب الذي يكون فيه وزير الداخلية تحت سلطة "رئيس الحكومة"، ما جعل رجل الشارع في حيرة من أمره لا يستطيع التنبؤ بمن سيكون الرئيس الخامس عشر للحكومة 31 بعد أن تعاقبت على المغرب، منذ استقلاله إلى اليوم، ثلاثون حكومة وأربعة عشر وزيرا أولا، وهم على التوالي أحمد بلافريج, عبد الله إبراهيم, الحسن الثاني, أحمد با حنيني, محمد بنهيمة, أحمد العراقي, محمد كريم العمراني, أحمد عصمان, المعطي بوعبيد, عز الدين العراقي, عبد اللطيف الفلالي, عبد الرحمان اليوسفي, إدريس جطو وأخيرا عباس الفاسي.

فعلى من سترسو هذه الصفقة التي لا يعلمها إلا الله وأصحاب الإستراتيجيات و(الأجندات) التي يجري رسمها، لتحقيق نتائج وتصورات متوقعة سلفا لدى العديد من السياسيين، وعلى رأسهم بعض رؤساء الأحزاب الذين أحسوا أن أعمارهم السياسية كذوات جريحة مخذولة، وكفاءات مغدورة، قد اقتربت بشكل أو بآخر، من أخطر مراحلها ونهاية دربها، في خضم هذا الحراك الجديد الذي يقوده الشباب، ما جعل الأمر يعظُم على نفوس الكثير منهم، وتهتزت مشاعرهم، ويفقدوا حسهم وعقولهم، ويضيع حلمهم ويطير لبَّهم، خاصة بعد أن شق عليهم معاندة تكوينهم السيكولوجي المعتمد في أولويته الفطرية على التسلط والتحكم والانتهازية والوجاهة الاجتماعية، والإصرار على التّفرد بالساحة السياسية، وباءت محاولتهم في التشبث بأية فرصة للنجاة، باحثين عن أي وسيلة بديلة لاستكمال حروب البقاء التي يخوضون غمارها في ميدان سياسي موبوء، بما فيهم رؤساء الأحزاب الذين يدعون الفكر الإسلامي والمعصومية المحصّنة، والذين لا يعرفون ولا يعترفون، كغيرهم، بمبدأ التناوب أو التقاعد السياسيين، و"ما كاين غير راسي يا راسي" و" بعدي الطوفان"، ما جعل من الزعامة لديهم "أصلا تجاريا" و"ملكية مسجلة"، فالزعيم عندهم،زعيم مدى الحياة، وهو مالك الحقيقة المطلقة ومنزه عن كل النقائص متسربل بمسوح البركة والشرف، وهو وحده من يستحق المناصب العليا والمرموقة وعلى رأسها كلها، الوزارة الأولى التي أرق حبها الكثير من الموالين والمعارضن على حد سواء، وحولت أغلبيتهم إلى حمقى تزدحم خرجاتهم وخطاباتهم الدفاعية، بعبارات الإدانة والاستنكار والشجب والتنديد، ينطحون برؤوسهم، ويركلون بأيديهم، ويضربون بأرجلهم، كل من يقف ضد ما يخدم مصالحهم التي يرتبونها حسب أهوائهم الخاصة المتنصلة من كل مسؤولية مجتمعية، واللصيقة بكل ما هو سلبي ومحظور ومستهجن ومدان من الظواهر المؤسفة التي يحملها السياسيون وأشباههم، والعديد من المنتسبين لهم وكل من يسبحون في فلكهم، وعلى رأسها مرض ازدواجية السلوك والمعايير والتي يتمتعون بقدرات فائقة المهارة على إخفائها، حتى يبدون مثاليين في ما يقولون، وخاصة في ما يتعلق بمصالح الأمة أثناء الانتخابات التي لا يرومون من ورائها سوى تحقيق المصالح الخاصة، لأن حقيقة سلوكهم كأشخاص عاديين -غير متمتعين بفضيلة الصدق والصراحة، عاجزين بالمطلق عن الاعتراف بالخطأ، وتحمل مسؤولية التقصير- لا تظهر في الصورة التي يعملون على وإخفاء عيوبها، وتجميلها مهما بلغت درجة قبحها، والتي تكفي زلة من زلاتهم، أو بوح لسان من ألسنة بعضهم بالحقيقة لأقربائهم، ليُكتشف واقعهم المناقض للصورة التي يروجون لها، و يموهون حقيقتها ليصدق الناس، ما يطرحونه حولها، على أنهم الأفضل والأنقى والأكثر براءة والأنصع بين أبناء الوطن الفضلاء المتميزون بالطهرانية والعفاف والمثالية، المنزهين عن كل آفات العصر وشروره، وأنهم كلهم عبارة عن كائنات طيبة مثالية راضية مرضية، ليس بينهم من هو منحرف أو لص أو خائن أو مغتصب أو متكسب أو مخادع، وأنهم جميعهم ملائكة لشدة كمالهم.

لكن التغيير الذي جاءت به حركة 20 فبراير، كشف بالملموس حقيقة الممارسة السياسية وبينت نوايا الكثير من الأحزاب، بما فيها تلك التي تدعى الإسلامية والتي لا تختلف في حقيقتها، عن بقية الأحزاب الأخرى إلا في درجة خنوعها وقابليتها لقلب جلودها وتأقلمها مع كافة الأوضاع التي فيها مصلحتها، إلى درجة عرض نفسها وإستئجار حناجرها للتبراح للمخزن- كما هو معروف عن المخزن أنه لا أن يبقى بدون برّاح - وتسَوّيق مشاريعه المخزنية السياسية بطريقة (قولو العام زين)، وكشفت ذلك، بالواضح والملموس، عن احترافية التلون وممارسة أساليب الإستغباء السياسي المغلف بمسوح الديمقراطية، والالتزام الديني، وتقديم التنازلات والهتاف بحياة المخزن والارتماء في أحضانه، لإشباع النزوات السلطوية، واستمراء كراسيها، وخاصة منها كرسي رئاسة الحكومة الذي أجاب أحد قادة اكبر حزب إسلامي حين سئل في برنامج حوار، حول بمدى استعداده لتقلد هذا المنصب، حيث قال: "أنا واجد، وسأحكم مع من يقبل العمل معي، وسأبذل قصارى جهدي للبحث عن حلفاء للحكم معي، وسأشتغل على ملفات الصحة والتعليم والتشغيل، لأنني أعتقد بأن حل مثل هذه المشاكل هو السبيل الوحيد لحل باقي الاختلالات من تلقاء نفسها، ولن أقوم بما يعتقد البعض، من إغلاق محلات الخمور، أو إقامة تفتيش عمن تلبس تنورة تحت الركبة أو فوقها، أما إذا لم أجدهم في المستوى المطلوب، فسأعود بكل شجاعة إلى جلالة الملك، وأقول له أنا غير قادر، وبالله عليكم ما المشكل في ذلك؟"انتهى كلام رئيس الحزب الإسلامي. أطن أنه ليس في طموح "القائد الإسلامي الهمام" وطموح باقي رؤساء الأحزاب أي مشكل، وهو مشروع ومحمود ومقبول، وكلامه جميل%100 ، كما قالت ليلى مراد، " كلام جميل ما أقدرش أقول حاجة عنه" لكن الذي يؤخذ عليه وعلى أمثاله من الرؤساء الأفاضل الذين يتوقون – بل يموتون- في تقلد مهام الحكومة رقم31 القادمة التي تمنح مقتضيات الدستور الجديد لرئيس وزرائها رقم 15 اختصاصات وسلطات كبيرة، لا توجد إلا في الأنظمة الأكثر ديمقراطية في العالم، هذه الرئاسة التي لا تُزَفُّ، إلاّ إلى مَن يدفعُ مَهرَها مِن كدِّ يمينِهِ وعَرَقِ جبينِه في سبيل تنمية هذا البلاد الأمين وترقية مواطنيه، بصادق المواطنة، وخالص النوايا، والعمل على تنفيذ الرؤى والتخطيطات الرزينة والبرامج الجادة المسايرة للحداثة بكل معايرها...ولن تكون من نصيب هذا النوع من القادة السياسيين الذين يعتمدون لتحقيق النجاح السياسي على أساليب لا تتناول البرامج والافكار المستقبلية، وتتقبل إمكانيات الحد الأدنى من الالتقاء مع خصومهم السياسيين والاتفاق على مواقف متفق عليها بينهم لأنقاد البلاد مما تتخبط فيه من مشاكل مزمنة، و يبنون تلك النجاحات على انتقاد كل المعارضين الأموات منهم والأحياء، بالعنف اللفظي والمعنوي، والتنابز بالألقاب، واللمز والسخرية والاستهزاء، والشتم والسب، والتخطيء، والنيل من صحة المناهج، والاتهام الذي يتجاوز الحقيقة إلى البهتان، والقذف، وشخصنة القضايا، وتجاوز الموضوعية، والقفز على الحقائق، وعدم الاحتكام إلى العقل والمنطق والدين, وذلك لإخفاء حقيقة النوايا والأفكار والرؤى وإيجاد لكل منها مخرجا وفتوى في خرجات وتصريحات سياسية ملتهبة لا تعجز أبدا عن الرد على كل استفسار أو تساؤل يطرح. حتى إذا حصل المبتغى الأسمى، وتحقق المراد المأمول، وتمكن منه، الانتهازيون، الذين غالبا ما يتغلب طبعهم على تطبعهم، فتنكشف حقيقة أنانيتهم بكل مساوئها، وتدفع بهم للتخلي، وبكل ببرود، عن كل المبادئ والشعارات التي طالما تبجحوا بها، -بما فيها الذين والشريعة التي ياما تغنوا بها واعتبروا أنفسهم حماتها، رغم أن كل المغاربة، رجالا ونساء، مسلمون وملتزمون ومحافظون- حتى تفرغ أيديهم لاستلام الكراسي والجلوس عليها لتنفيذ مخططاتهم، وتطبيق أجنداتهم التي لا علاقة لها بكل المبادئ الإيديولوجية والأخلاقية و حتى الدينية وتعاليمها التي اعتادوا الصياح بها للهيمنة على الشعب والمريدين كلما اعتلوا منصة أو أمسكوا بمكرفون مستغلين العواطف الدينية. كما قال الشاعر:

صلى المصلي لأمر كان يطلبه

حتى قضاه فما صلى ولا صاما.. فخطاب التغيير وإرهاصات الثورة المغربية والحراك السياسي والوعي الجديد والواعد يؤكد بأن رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية التي تراهن على مثل هذه الألاعيب المكشوفة سيكون مآلها الإفلاس المبين، وستجد نفسها خارج نبض الشعب بعد أن تخسر لا محالة، كل شيء، لأن الذي ينتصر هو الشعب، لأنه هو الباقي وحده، وإليه تؤول الكلمة الأخيرة في صناعة القرار في المغرب الجديد، الذي لن يترك المجال فيه للمتلونين لسرقة واختطاف إصلاحه الدستوري لإيمانه القاطع أن يومًا أجمل سوف يجيء.. وأختم بقولي، إن يوم الحساب لم يعد بعيدًا، وأنه على الجميع مراجعة حساباتهم، والكف عن إنتفاعيتهم الوضيعة المتهافتة على كراسي المؤسسات الزائفة التي تذوب فيها قلوبهم، وأنهم ليسوا مركز العالم، وأن الوطن يزخر بذخائر مجهولة ستكشف عنها الأيام بعد أن تزول غشاوة الجهل عن النفوس والعقول.