عبد الستار قاسم جديرٌ بالفصل

دون مناقشة، ودون البحث في التبريرات التي تقف خلف فصل البروفسور عبد الستار قاسم من عمله، أستاذاً للعلوم السياسة في جامعة النجاح الوطنية، فكل شعبنا الفلسطيني يعرف الأسباب الحقيقية الكامنة خلف الفصل، بما في ذلك المنضوين تحت لواء حركة فتح، فالجميع يعرف أن الدكتور عبد الستار قاسم صاحب مواقف سياسية كشفق الصبح في رفضها الاستسلام، وله رؤيا سجلها في مقالاته، أو عبر لقاءاته مع الفضائيات، والجميع يعرف أن الرجل دائم التحريض على نهج أوسلو، وما أفرزه من معطيات سياسية، وسلوك وظيفي، وتصرفات أمنية لقيادة سياسية دمرت حلم الأجيال، وأهانت قضيتنا الفلسطينية، وباعدت بين تضحيات الشعب وبين تحقيق أدنى قدر من الحرية.

فلماذا تجرأ رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس، دكتور "رام الحمد الله"، وأقدم على فصل البروفسور عبد الستار قاسم بعد واحد وثلاثين عاماً من الخدمة؟ وهل تم فصل بروفسور بحجم عبد الستار قاسم دون أخذ الضوء الأخضر من رام الله؟ ثم؛ ما هي خفايا قرار الفصل؟ وهل يمكن اعتبار الفصل رسالة تهديد إلى كل صوت فلسطيني معارض لنهج التسوية، أم أن فصل الرجل تم بعد التنسيق بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، ولاسيما أن للرجل مواقف لا تهادن الإسرائيليين، ولا تعترف بهم، ولا تستسلم للواقع البائس؟

يتهامس العارفون بشئون جامعة النجاح الوطنية، ويقولون: نعيب على حكام العرب أنظمتهم الديكتاتورية، ونعيب الاستبداد والتعسف لدى الآخرين، في الوقت الذي لا يجرؤ فيه أستاذ جامعي على التعبير عن قناعاته الفكرية، ومواقفه السياسية. ويقولون: جميعنا يعرف كيف حصل رئيس جهاز المخابرات السابق السيد توفيق الطيراوي سنة 2008، على شهادة الماجستير في تخصص التربية، وتحت إشراف الدكتور ناصر القدومي، دون يحضر إلى الجامعة، ودون أن يتلقى منها علماً، بل كان أساتذة جامعة النجاح يذهبون إلى بيت السيد توفيق الطيراوي، كي يوصلوا له العلم إلى مكتبه الفاخر في رام الله. ويذكرون رئيس الجامعة بشهادة العلوم السياسية التي حصل عليها نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية
"زياد هب الريح"، دون أن يلتزم بالدوام، ودون أن يقدم مادة البحث العلمي.

سأكشف في هذا المقام ما حدث في قطاع غزة قبل يومين؛

لقد بعث الدكتور محمود الزهار أحد قيادي حركة حماس البارزين، بعث مدير مكتبه إلى المحكمة الشرعية في خان يونس لإنجاز معاملة تصحيح اسم، ولما كان القانون يقضي بضرورة توقيع صاحب المعاملة على الطلب بنفسه، فقد أصر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة الدكتور حسن الجوجو على حضور صاحب المعاملة شخصياً للتوقيع على الطلب، ورفض أي استثناء حتى لشخصية سياسية قيادة من حركة حماس بمستوى الدكتور محمود الزهار، الذي تفهم الموقف، والتزم بالقانون، ووقع شخصياً على الطلب.

يقول البعض: لقد أقدم رئيس جامعة النجاح الوطنية على فصل الدكتور عبد الستار قاسم تطبيقاً للقانون، وهنا يستغرب العارفون بالقانون، ويقولون: كان يجب على رئيس الجامعة الالتزام شخصياً بالقانون الذي ينص على: مدة عمل رئيس الجامعة أربع سنوات، يتم التجديد له لمرة واحدة. أي أن لرئيس الجامعة ثماني سنوات عمل في الرئاسة فقط، أما ما زاد عن ذلك فهو غير قانوني يا رئيس جامعة النجاح الوطنية لمدة ثلاثة عشر عاماً متواصلة.

تروي كتب التاريخ أن "اكزانتيب" زوجة الفيلسوف الإغريقي "سقراط" قد صرخت حين حكم عليه بالإعدام، وقالت: أيقتلونك ظلماً يا سقراط؟ فقال لها: وهل كنت تتوقعين أن يقتلونني لأنهم على حق؟.

ليس غريباً على قاطع رواتب ألاف الموظفين الفلسطينيين لمواقفهم السياسية، ليس غريباً عليه أن يجد الحجج والذرائع لقطع راتب أستاذ جامعي قدير بحجم الدكتور قاسم!.