إعادة صياغة لتوازن القوى

طالب الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الجماعات التي تريد بناء دولة مدنية بتنظيم نفسها في مواجهة الجماعات الأخرى الرافضة لهذا المصطلح ومفهومه، مؤكداً أنها إن لم تنظم نفسها فهي تخطئ في حق نفسها كثيراً.

وفي فعالية تدشين دليل المواطن إلى الدولة المدنية الذي أطلقته منظمة تمكين يوم الثلاثاء قال المتوكل: "منذ الثلاثينيات واليمنيون يجتهدون في التكتل للحد من حرية الفرد، وإعلاء سلطة المؤسسات على حساب هذه الحرية، وقد حان الوقت لأن نتكتل مع بعضنا لبناء دولة مدنية، وليس ضد أنفسنا".

ودليل المواطن إلى الدولة المدنية هو الكتيب التعريفي الخاص بالدولة المدنية ومقوماتها وضماناتها، بالإضافة إلى مستقبل الدولة المدنية في اليمن على ضوء الأحداث الجارية الآن في الساحة المحلية.

وذكر مراد الغاراتي رئيس "تمكين" أن منظمته تسير نحو إعداد عدد من الأدلة المرتبطة بالدولة المدنية، وأهمها مشروع الدولة المدنية لليمن، وليس وفقاً لخصوصيتها"، حيث تعمل تمكين على "إرساء دعائم مستقبل الدولة في اليمن، ولذلك فهي تدعو إلى توحيد وتنظيم كافة جهود القوى المدنية، خاصة منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية".

وبحسب الغاراتي يهدف الدليل إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطن بالدولة المدنية، فضلا عن أنه سوف يشكل خطوة للعمل من أجل المستقبل القريب والبعيد لليمن.

وفي الفعالية أشار الدكتور نور الدين عزعزي إلى مسألة الخلافات التي ستظهر حول مفهوم الدولة المدنية خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن أحد الفقهاء الذي أصدر كتاباً حول هذا المفهوم أسقط منه مفهوم المواطنة تماماً.

ونبه الدكتور عبد القادر البنا القائم بأعمال المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن هذا الموضوع جاء في وقته، محذراً من أن التمترس وراء المفاهيم والإيديولوجيات، وبشكل إقصائي، فلن تتمكن القوى الراغبة في الدولة المدنية من تحقيق أهدافهم.

وقال البنا: "أتفاءل بأن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة صياغة توازن القوى، وبالتالي سيكون ثمة دور قوي للقوى التي تريد بناء دولة مدنية، وسنكون بحاجة إلى تحديد المفاهيم أكثر".
وتحدث بشير عثمان عن مفهوم الدولة المدنية باعتباره مفهوماً علمانياً في الأساس، ولا يمكن أسلمته، أو اشتراط مطابقته للإسلام، مشيراً إلى أن الدولة المدنية تقوم على أسس العلمانية والديمقراطية، ومنتقداً حزب الإصلاح الذي لم يقدم بعد مفهومه للدولة المدنية.
وطالب عبد الإله سلام بدوره أحزاب اللقاء المشترك، بتحديد مفهوم وموقف واضحين من الدولة المدنية، وبدور للمجتمع المدني في ذلك، بالاستفادة من التغيرات السياسية والاجتماعية الحاصلة.

لكن مالكا المخلافي تحدث عن الفارق بين العلمانية العسكرية، والعلمانية الديمقراطية، حيث العلمانية كما قال سمة من سمات الدولة المدنية التي تقوم على أسس المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، والديمقراطية.

ويعدُّ هذا الدليل أول إصدار لمنظمة تمكين، ويأتي ضمن برنامج الديمقراطية والتنمية المجتمعية، وجرى العمل عليه بصورة طوعية من قبل المنظمة وفريق عملها، ضمن سعيها إلى إصدار عدد من الأدلة الأخرى الخاصة بالتنمية الديمقراطية، والدولة المدنية وحقوق الإنسان.
ويمثل الدليل الذي أعّه الدكتور محمود غالب البكاري، ومنير عبد الرقيب محمد، ومراد الغاراتي، وراجعه عبد الباري طاهر، ومحمد علي المقطري، والدكتور عادل الشرجبي، يمثل وثيقة هامة كجواز سفر بحسب ما جاء في تقديمه، وفيه تأشيرة العبور إلى الدولة المدنية الحديثة المبنية على المبادئ الديمقراطية.

ويعرف التقديم الدولة المدنية بأنها الدولة التعاقدية التي يتوافق الناس على مبادئها ودستورها وشكل مؤسساتها، والتي هي أساساً دولة نظام وقانون، تقوم على إنفاذ القانون دون تهاون مع من ينتهك القانون، فضلاً عن كونها تُبنى على أساس توزيع السلطات وتوازنها والرقابة المتبادلة بين السلطات، بحيث لا تكون السلطة مركزة بيد فرد أ جماعة.