الاحتلال اعتقل 3312 خلال العام 2011

ذكر الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن العام 2011 يُعتبر العام الأقل من حيث حالات الاعتقال التي سُجلت خلاله منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، حيث سُجل خلاله ما مجموعه ( 3312 ) حالة اعتقال في كافة محافظات الوطن، وأن ( 113 ) منهم أفرج عنهم في إطار صفقة التبادل.

وقال فروانة فى تقرير مفصل له: بأن متوسط الاعتقالات خلال العام 2011 كانت ( 276 ) حالة اعتقال شهرياً، أي ما معدله ( 9 ) حالات يومياً، الاعتقالات خلال العام 2011 لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، وشملت فئات عمرية مختلفة ولم تقتصر على الذكور فحسب، بل طالت النساء والفتيات أيضاً، كما وشملت مرضى ومعاقين، بالإضافة إلى نواب وقيادات السياسية.

وأوضح فروانة بأن منسوب الاعتقالات ومنذ العام 2007 يشهد انخفاضاً تدريجياً واضحاً من حيث الأعداد الإجمالية لحالات الاعتقال، فيما منسوب الاعتقالات خلال الأعوام التي سبقت ذلك كان متعرجاً، حيث سُجل خلال العام 2007 ( 7612) حالة اعتقال بمعدل(21) حالة يومياً، وفي العام 2008 سُجل(5818) حالة اعتقال بمعدل( 16) حالة يومياً، وفي العام 2009 سُجل (5132) حالة اعتقال (14) حالة اعتقال يومياً، أما في العام 2010 ق\فلقد سُجل خلاله (4168) حالة اعتقال (11) حالة اعتقال يومية، ليصل في العام 2011 إلى أدنى الدرجات ويسجل فيه ( 3315 ) حالة اعتقال بمعدل (9) حالات يومياً.

وحول الخط البياني لحالات الاعتقال خلال شهور العام المنصرم 2011 كما وثقها فروانة، فانه يُلاحظ بأنه سار بشكل متعرج وغير ثابت، حيث سُجلت خلال شهر يناير ( 192 حالة اعتقال)، و(225 حالة ) خلال شهر فبراير، و( 280 ) حالة اعتقال خلال مارس، و( 240 ) خلال ابريل، و(385 حالة اعتقال ) خلال مايو، و( 260 حالة ) خلال يونيو، و( 275 حالة) خلال يوليو، و(480 حالة ) خلال أغسطس، و( 276 حالة ) خلال سبتمبر، و( 245 حالة) خلال أكتوبر، و(225 حالة اعتقال ) خلال نوفمبر، فيما سُجل خلال شهر ديسمبر ( 229 حالة اعتقال) وبذلك يصل مجموع حالات الاعتقال خلال العام 2011 إلى ( 3312) حالة اعتقال.

وفي السياق ذاته أشار فروانة إلى ان كافة الاعتقالات خلال العام المنصرم كانت من الضفة الغربية والقدس، باستثناء ( 38 ) حالة اعتقال من قطاع غزة، بعضهم من الصيادين اعتقلوا في عرض البحر أو مرضى أو مرافقين لمرضى اعتقلوا على معبر بيت حانون / ايرز.

وأشار إلى أن الحديث يدور عن حالات اعتقال خلال الفترة المستعرضة، وليس عن أعداد المواطنين الذين اعتقلوا خلال نفس الفترة، فلربما هناك مواطنين اعتقلوا خلال تلك الفترة لأكثر من مرة وسُجلوا في كل مرة كحالة جديدة، كما وأنه ليس كل من اعتقل بقيّ في الإعتقال، فلقد أفرج عن الغالبية العظمى منهم.

وقال فروانة بأن الخطورة تكمن في أن تلك الاعتقالات ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية حتى وفقاً لقوانين الاحتلال الظالمة، وإنما أضحت ظاهرة يومية وبدوافع انتقامية ومزاجية وغدت سلوك يومي لكل من يعمل في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بالرغم من حالة الهدوء التي تشهدها الضفة الغربية.

وتابع فيما أن مجمل تلك الاعتقالات كانت تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال وما مُورس بحق المعتقلين وأماكن الإحتجاز..الخ، و أن جميعها نُفذت بأشكالها التقليدية المتعددة والمتعارف عليها كاقتحام البيوت أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل، فيما ارتفعت حالات احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة والتحقيق معهم والضغط عليهم، وكذلك الاعتقالات من على المعابر.

وأوضح فروانة بأن كل من تعرض للإحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وقال بأنه وبالرغم من الإنخفاض الملحوظ في الاعتقالات، إلا أن الانتهاكات والإجراءات القمعية بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون ومعتقلات الاحتلال قد شهدت تصعيداً خطيراً، مما يستدعي التحرك الجاد لنصرة ومساندة الأسرى على كافة الصعد والمستويات.