التكاليف الاقتصادية للمرحلة الانتقالية

أن السياسيين الذين كانوا يحكمون وكانوا يحققون مصالحهم من خلال النظام الحاكم مما يساعده علي البقاء في السلطة حتى عندما كانوا يهتمون بالتوزيع كانت ذرا للرماد في العيون فهذه هي القصة.

أنَّ عواقب الاستقطاب والتشرذم السياسي وتبادل الاتهامات بين النخب، غالباً ما تكون وخيمة عندما تنتقل للجماهير، أن، ارتفاع معدلات التشرذم بين النخبة السياسية على نحو يؤدى إلى غياب الرؤية الجامعة والشلل السياسي، يعد أحد علامات الدولة الفاشلة، الأمر الذي يحتم على النخب السياسية المصرية أن تعلي من المصلحة الوطنية وأن تنحي خلافاتها جانباً بهدف العبور بالبلاد إلى بر الأمان.

أول هذه الأولويات أولوية السياسي على الاجتماعي والاقتصادي. بمعنى أن جهود المصريين لا بد أن تنصب الآن على التوافق على الدستور الجديد وبناء النظام السياسي الديمقراطي الجديد. فتجاهل هذه الأولوية هو المصدر الأول لتخوفين أساسيين في مصر اليوم.

أن الضغوط التضخمية تصاعدت عقب ثورة 25 يناير نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه مع نقص المعروض السلعي. فاذا كان النظام كما هو يتحكم ويحكم فكيف يمكن أن يؤتمن هذا النظام علي أخذ البلاد إلي أية مراحل تالية ؟رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير

إلا أن التكلفة الاقتصادية للثورة ظلت أقل بكثير من مثيلتها مقارنة بالعديد من دول العالم ومقارنة بدول الربيع العربي خاصة ليبيا فقد أدت سلمية الثورة إلي المحافظة علي قطاعات الإنتاج والمصانع كما استطاع النظام المالي القوي المتمثل في البنك المركزي والجهاز المصرفي في توفير السيولة اللازمة لحركة الاقتصاد إلي جانب الحفاظ علي سوق صرف العملات الأجنبية وهو ما أدي إلي الحفاظ علي قيمة الجنيه المصري الذي صمد في وجه الأزمات التي أعقبت الثورة ولم يفقد سوي بضعة قروش من قيمته في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون تهاوي قيمة الجنيه علي خلفية تراجع موارد النقد الأجنبي خاصة السياحة.

أن الاقتصاد المصري يواجه بالفعل مجموعة من التحديات الصعبة التي ترتبت علي السياسات الاقتصادية المطبقة علي مدار العقود الثلاثة الماضية وسوء إدارة الفترة الانتقالية بعد الثورة وخاصة فيما يتعلق بالانفلات الأمني وملف السياحة والسياسة المالية. ومع ذلك فإن الاقتصاد المصري ليس علي شفا الإفلاس كما ردد بعض مسئولي حكومات المرحلة الانتقالية فقد انتظمت مصر علي مدي الشهور الماضية في سداد جميع التزاماتها الدولية ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري تم خلال الفترة يناير- يوليو 2011 سداد نحو 4.6 مليار دولار مديونيات سيادية بالعملة الأجنبية سواء للبنوك المحلية أو للدول الدائنة أعضاء نادي باريس وللوفاء بأعباء خدمة الدين وانعكس ذلك علي تراجع نسبة الدين الخارجي "حكومي وغير حكومي" إلي الناتج المحلي الإجمالي من 15.9% في يونيو 2010 إلي 15.2% في يونيو 2011 كما أن احتياطيات مصر الدولية تغطي الديون الخارجية قصيرة الأجل نحو 7 مرات كما ولا تمثل أعباء خدمة الدين الخارجي ككل سوي 5.7% من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.

أنه علي الرغم من ظروف عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني فإن البيانات الرسمية تشير إلي استقرار معدلات الاستثمار المحلية كما تشير إلي زيادة حصيلة الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة يناير- سبتمبر 2011 عن المحقق خلال الفترة المماثلة من العام السابق فقد ارتفعت حصيلة الصادرات إلي نحو 21.1 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة وبلغت إيرادات قناة السويس 3.9 مليار دولار "مقابل 3.5 مليار دولار" كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتصل إلي 10.4 مليار دولار بما يتجاوز المحقق خلال السنة المالية السابقة بأكملها والذي بلغ 9.7 مليار دولار. أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ خلال السنة المالية الأخيرة نحو 1.9% مقابل 5.1% خلال السنة المالية السابقة وذلك علي الرغم من أن توقعات بعض المؤسسات الدولية كانت تنصرف إلي أن معدل النمو لن يتجاوز 1% في أحسن الأحوال في ظل ما يقترن بالثورات عادة من هدم وتدمير

إلا أن الواقع المصري كان مختلفا ففي ظل سلمية الثورة تم الحفاظ علي كامل الهيكل الإنتاجي والبنية الأساسية وباستثناء خط الغاز في سيناء لم يتعرض أي من المصانع أو محطات المياه أو الكهرباء إلي هدم أو تدمير. ويعكس التراجع في معدل نمو الاقتصاد المصري بصفة أساسية الانفلات الأمني وسوء إدارة الفترة الانتقالية فقد أدي استمرار الانفلات الأمني إلي التأثير بالسلب علي حركة نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج وحال دون انتظام العمل في العديد من المصانع والمنشآت التي أغلقت أبوابها أو خفضت معدلات التشغيل وفاقم من الأمر استمرار الاحتجاجات بين صفوف الطبقة العاملة والعديد من فئات المجتمع محدودة الدخل في ظل عدم استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالب وضع حد أدني كريم للأجور وانعدام القدرة علي ضبط الأسواق والأسعار أو حتي ضمان حصول الجماهير العريضة علي السلع الأساسية كرغيف الخبز أو أنبوبة البوتاجاز..

أن ننتهي من مرحلة بناء المؤسسات وانتقال السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وليس شهورا. أنه مازال النظام القديم موجودا وقد يكون النظام القديم هو الطاغي أكثر من الجديد انما هناك تغيير أيضا فكرة الثورة مستمرة هي فكرة مهمة لأنها فعلا لابد أن تكون مستمرة وأنها لو ليست مستمرة لن نصل إلي شئ فكرة الرغبة والطلب الالحاح علي استمرار الثورة في غاية الأهمية لأنه من خلال هذا الضغط الشعبي سوف نقوم بالتغيير وبصورة تراكمية وسوف نصل لمحطة قطار مختلفة عما نحن فيها الحكم علي الأشياء الآن مجحف وغير واقعي.

• أولاً: عدم رغبة النخبة السياسية الجديدة المنبثقة من تحت عباءة النظام القديم في إحداث تغيير حقيقي على المستويات السياسية والاقتصادية، لأن أي تغيير كان سيضر بتلك الجماعات ذاتها.

• ثانياً: نشأت بعد الثورة نخبة اقتصادية جديدة من نفس النخبة الحاكمة أو قريبة الصلة لها، وهو ما أدى إلى إرساء دعائم الفساد بين تلك القوى الاقتصادية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية حيث نجحوا في تجنب إصدار عدد من القرارات والتشريعات التي كانت ستؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية على مستوى الدولة ولكن ستقلل من معدلات الدخل الخاصة بهم.

• ثالثاً: احتاجت المعارضة إلى فترة طويلة من الوقت لكي تتجمع وتنشئ أحزاب قوية ذات تأثير حقيقي، وهو ما أتاح لأتباع النظام السابق من ترسيخ سيطرتهم على الدولة، واستمرار الجوهر الاشتراكي للدولة دون الخوض في إجراءات خصخصة القطاع العام وتعزيز اقتصاديات السوق.

• رابعاً: جاءت توصيات المنظمات الاقتصادية الدولية عالية التكلفة على المستوى الاجتماعي، حيث أن إغلاق أو خصخصة القطاع العام كانت تعني إرتفاع معدلات البطالة وبالتالي المزيد من الاضطرابات وهو ما حاولت جميع الحكومات تجنبه وبالتالي تباطأت عملية التحول.

• خامساً: القروض الممنوحة لرومانيا في مرحلة التحول تم توجيهها إلى شركات القطاع العام الكبرى والتي كانت غير مجدية وغير مربحة، في حين أن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم كانت تعاني من صعوبات جمة.

• سادساً:. ومن ثم فقد سعت الحكومة الانتقالية الحالية خلال الستة أشهر الماضية الي تكثيف جهودها بداية لحصر التراجع الاقتصادي ونزيف تدهور الموازنة العامة، مع الحرص في ذات الوقت علي مراعاة متطلبات اجتماعية حتمية رغم الضغوط الهائلة علي موازنة الدولة وقد أمكن تحقيق معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012 وصل الي 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كان قد تراجع الي النمو بالسالب - 4.3% خلال الفترة المقارنة 2010 - 2011.

بجانب ترشيد الانفاق العام للدولة بموجب المرسوم بقانون 189 لسنة 2011 حيث تم تخفيض مصروفات الموازنة العامة للدولة لعام 2011 - 2012 بمبلغ 14.3 مليار جنيه مرتكزين علي تخفيض المصروفات التي لا تمس محدودي الدخل بحال من الاحوال، كما تبذل جهود اخري في محاولة لتعظيم حجم هذا الترشيد الي 20 وربما 25 مليار جنيه اذا ما سمحت الظروف بذلك. وكذلك تكثيف الجهود لعودة عجلة النشاط الاقتصادي للدوران خاصة مع التحسن التدريجي في الحالة الامنية حتي وإن بدت غير كافية الا أن ذلك أمر يتطلب بعض الوقت، ومن ثم فقد بدأت عجلة دوران السياحة ونمو الصناعات التحويلية وبدأ الحركة في قطاع التشييد والبناء، واستمرار قناة السويس في أدائها المتميز. والحد من التراجع المستمر في احتياطيات مصر من النقد الاجنبي بتفعيل اداء النشاط الاقتصادي ولو كان بصورة بطيئة بعض الشيء. والاهتمام بالعديد من البرامج الاجتماعية التي كفلت رعاية المزارعين وفك جانب من تشابكاتهم المالية مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وتوفير الرعاية الصحية للمرأة المعيلة وللمواليد والأطفال دون السن المدرسي ورفع معاش الضمان الاجتماعي وزيادة اعداد المستفيدين منه وتوفير الاعتمادات اللازمة للتغذية المدرسية واستكمال تنفيذ برنامج دعم اسكان محدودي الدخل، وزيادة المعاشات بواقع 10% مع مراعاة اصحاب المعاشات البسيطة ووضع حد ادني للزيادة التي تقررت من الاجراءات الاجتماعية. بجانب رفع دعم الغاز عن الصناعات الكثيفة استخدام الغاز ليصب الامر في صالح الموازنة العامة للدولة وتخفيض فاتورة دعم المواد البترولية.

ووضع حد اقصي للدخول يرتبط بالحد الادني لها عملا علي تقليل الفروق بين الفئات التي تستفيد من المال العام وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وهو أمر مازال ايضا منظورا امام مجلسكم الموقر لوضع المزيد من الضوابط والمعايير له. والاستجابة للعديد من المطالب الفئوية رغم التزيد في البعض منها، والسير التدريجي لتثبيت العمالة المؤقتة مع التخطيط لاستبعاد باقي الفئات المتعاقدة لفترات محدودة علي ابواب الموازنة خلافا للباب الاول "الاجور وتعويضات العاملين" أو تلك المتعاقدة علي الصناديق والحسابات الخاصة تعاقدات مؤقتة وبأجور زهيدة. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقوة، حتى وصلت بنهاية العام المالى الماضى "2010 – 2011"، الذى اندلعت فى نصفه الأخير الثورة المصرية إلى 2.2 مليار دولار. وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من 509.4 مليون دولار فى العام المالى 2000 - 2001 ليصل إلى 13.2 مليار دولار خلال العام المالى 2007 – 2008، ثم 8.1 مليار دولار خلال العام المالى 2009 – 2008، ثم 6.8 مليار دولار خلال العام المالى 2009 - 2010، وحقق 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2010 - 2011 (قبل الثورة بثلاثة أشهر".أن بداية تأثير الاضطرابات فى البلاد يظهر أثرها على الأموال الساخنة، حيث لا يستطيع أحد فصل التأثير النفسى للمتعاملين عن الأحداث والانفلات الأمنى بالبلد طبقا لمحسن عادل، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والذى توقع أن تستوعب السوق مثل هذه الأحداث رغم قوتها على المديين المتوسط والطويل،

أن تأثيرها سيكون قصير الأجل وغير ممتد. ورغم التوقعات باستمرار تذبذب سوق المال خلال الفترة المقبلة، فإن قطاع السياحة الذى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية فى البلاد، كان الأكثر تضررا، والأكثر استجابة للاضطرابات والخلل الأمنى، ففى الوقت الذى يأمل فيه المسئولون لوصول معدلات السياحة إلى سابق عهدها فى عام 2010 التى حققت وقتها إيرادات تقدر بنحو 12 مليار دولار، تأتى المؤشرات على أن بوادر أزمة جديدة قد تصيب القطاع الذى تراجعت عائداته العام الماضى بنحو 30%.

الأول: استمرار الحالة الثورية في ضوء انكسار حالة الخوف لدى المصريين وتصور البعض أنه بالإمكان تحقيق أي هدف بالنزول إلى الشارع، وشيوع أسطورة أن من لا يحصل على حقوقه الآن فلن يحصل عليها أبدا. بالطبع معظم المطالب الاجتماعية والاقتصادية مطالب مشروعة وتعبر عن مظالم حقيقية ارتكبها النظام السابق، إلا أن توقيت إثارتها ليس مناسبا الآن. علينا الاتفاق على قواعد اللعبة الديمقراطية وبناء الأطر المؤسسية أولا حتى يمكن لنا معالجة تلك المطالب بشكل صحيح وفي جو من الحرية والشفافية. وهذا لا يمنع أن تقوم الفئات المختلفة ببلورة مطالبها ومقترحاتها الآن لكن دون ضغط شعبي يعطل مواقع العمل، ودون تصور أن الحكومة الانتقالية الحالية قادرة على حل كل مشكلات مصر.

لقد قامت الثورة من أجل إسقاط النظام السابق وبناء نظام جديد. حققت الجماهير والنخب معا الهدف الأول،

أما الهدف الثاني فيحتاج إلى أن يقوم السياسيون والمثقفون والجيش بترجمة أمينة لمطالب الجماهير إلى دستور ونظام سياسي حديث. ويجب أن يتم هذا الجهد على طاولة التفاوض المنظم وبعيدا عن العروض الإعلامية.

فقد تسبب الفترة الانتقالية لخسائر كبري لاقتصاد المصري وبالرغم من ذلك مصر مازالت واقفة وشامخة ولم تنهار ابدا وقد تم تحديد هذه التكلفة علي النحو التالي:-

1-حيث انة ومنذ 16 شهراً، وتحديداً بعد انطلاق شرارة ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام مبارك والدخول فى مرحلة انتقالية لم تنتهِ حتى الآن، تكبد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة بلغت 342.2 مليار جنيه، موزعة بواقع 70 ملياراً فى البورصة و165 ملياراً خسائر الاحتياطى الأجنبى و57.7 مليار فى أذون الخزانة و20 ملياراً فى التجارة الداخلية و15 ملياراً خسائر السوق العقارية و6 مليارات خسائر الاتصالات و2 مليار للبترول و3 لقطاع الصادرات و3.5 مليار تكلفة الانتخابات والاستفتاء على التعديلات الدستورية.

2- بلغ حجم عجز الموازنة 134 مليار جنيه في ميزانية العام المالي 2011- 2012 والعجز الحقيقي بين الايرادات والمصروفات يقدر بنحو 28مليار جنيه اما باقي العجز المقدر بـ106 مليارات جنيه لخدمة الدين عن سنوات سابقة.

3- حصلت مصر منذ ثورة 25 ينايرعلي قرض من بنك التنمية الافريقي بقيمة 500 مليون دولار وهناك قرض من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار وتوجد مباحثات للحصول علي قرض بقيمة نصف مليار دولار من صندوق النقد العربي.

4- تكلفة فوائد الديون واذون الخزانة التي استدانتها مصر خلال الحكومة السابقة تعادل 22% من حجم الموازنة الحالية.

5- يبلغ حجم ا لدين الداخلي حاليا 924 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الدين الخارجي 35.5 مليار دولار وتصل تكلفة خدمة الدين المحلي إلي 110 مليارات دولار سنويا مما يعني ان نسبة الدين الخارجي الي الموازنة اقل مقارنة بحجم الدين الداخلي.

6- بلغ عجز الموازنة العامة للدولة طبقا لتقديرات وزارة المالية اقل من 10%.7- تراجع الاحتياطي النقدي خلال 8 شهور بنحو 10 مليارات دولار هي قيمة ما فقدناه من موارد خلال هذه الفترة. 8 فوائد خدمة الدين العام المحلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2011- 2012 تبلغ 110.8 مليار جنيه مقابل 86.7 مليار جنيه متوقعة خلال العام الحالي بزيادة نسبها 28% بما يعادل24.1 مليار جنيه.

ان البدائل لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة أبرزها ترشيد الانفاق العام الحكومي من خلال خفض الانفاق المظهري للحكومة كالسيارات واللجان والمؤتمرات والعمل علي زيادة المشروعات الاستثمارية التي يجب ان تنشأ اولا وتأجيل المشروعات التي يمكن تأجيلها وزيادة المشروعات الاستثمارية التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص حتي يحل محل الحكومة في هذه المشروعات. اذا لم يتم تقليل الانفاق الحكومي سوف تضطر الحكومة الي الاستدانة إما الاستدانة من السوق المحلي او السوق الخارجي

ان تفضيله الاستدانة من السوق الخارجي في المرحلة الحالية حي نتيح الفرصة للقطاع الخاص ليستفيد من المدخرات المحلية المتاحة لدي المؤسسات المالية المصرية وان يحصل القطاع الخاص المصري علي التمويل اللازم من الجهاز المصرفي بدلا من قيام الجهاز المصرفي من استثمار هذا التمويل في صورة اذون خزانة او اوراق مالية وبالتالي تكون هناك مزاحمة من القطاع الحكومي للقطاع الخاص فلا تتاح الفرص للقطاع الخاص في الحصول علي التمويل اللازم لمشروعاته.وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

إن أولويات المرحلة القادمة في مصر ينبغي أن التركيز فيها علي سرعة بناء الاقتصاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال التوسع المالي مع التخفيض التدريجي للعجز في الموازنة العامة للدولة.. أن من بين هذه الأولويات، تعزيز الإدارة المالية والضريبية الجيدة والإنفاق الاستثماري العام الذي يخلق تنمية مستدامة واستعادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية المباشرة من خلال وضع أسس واضحة بالدستور للإدارة الاقتصادية للبلاد وتشجيع الطلب الخارجي علي السلع والخدمات المصرية.ولأن التصحيح الاقتصادي بمصر ضروري للانطلاق مستقبلا..لذا فإن السياسة النقدية المستقبلية في مصر تستلزم تبني سياسة نقدية توسعية خالقة لظروف موائمة للاستثمار الخاص وسياسة مالية توسعية مع ضبط العجز وتمويل العجز من مصادر محلية وخارجية غير تضخمية
إن كافة مؤسسات الدولة المعنية بإدارة الاقتصاد ينبغي أن تشارك بفاعلية في جهود خفض ألتضخم

أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متتالية علي مدي السنوات القليلة الماضية نتيجة التشوهات السعرية الناجمة عن الممارسات الاحتكارية والعجز في المعروض من السلع نتيجة نقص الإنتاج وزيادة الصادرات والاختناقات في المعروض نتيجة القصور في قنوات التوزيع أن معدلات التضخم المرتفعة بمصر تؤثر سلبا علي التنافسية المصرية، أن البنك المركزي يجب أن يتخذ إجراءات فعالة لكبح "التضخم" من بينها تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارته تسمي لجنة السياسات النقدية وصياغة نماذج متطورة للتنبؤ بالتضخم والتواصل مع الأطراف المعنية بكبح الضغوط التضخمية.كما ينبغي أن تدار سياسة سعر الصرف- بما يتفق مع الركائز الرئيسية للعرض والطلب من العملة الأجنبية لتجنب التشوهات في سعر الصرف..

أن صدمات الأسعار العالمية والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي فضلا عن مرونة الأسعار المحلية تجاه تقلبات أسعار الصرف حدت من قدرة البنك المركزي علي استهداف التضخم..وقالت إن أولويات السياسة النقدية المصرية يجب أن تركز علي استهداف التضخم لزيادة القدرة التنافسية للصادرات واحتواء التوقعات بارتفاع الأسعار