التصدير الحل الأمثل لحل مشكلة الدولار في مصر

لاشك أن قدرة مصر على تنمية صادراتها كانت قدرة محدودة في ظل قيام لدول الكبرى في وضع عراقيل أمام صادرات الدول النامية عامة وكانت الصناعات التقليدية المصرية من أكثر النوعيات التي فشلت في النفاذ إلى الأسواق العالمية (يعود ذلك إلى انخفاض مستويات الفن الإنتاجي وارتفاع التكلفة وهى أسباب للأسف مازالت تلقى بأعبائها على الصناعة المصرية) ولم يكن لمصر أي وسائل أخرى سوى اتفاقيات التجارة التي يمكن من خلالها إيجاد موطن قدم للسلع الوطنية في أسواق دول أخرى كان لاتفاقيات التجارة دور هام في تحقيق أهداف التصدير ومن ثم تحقيق حصيلة من العملات الأجنبية بإيرادات تسهم في عمليات التنمية الاقتصادية.

وإذا كانت مصر قد نجحت في الدخول في مشاركة مع الاتحاد الأوروبي وأصبحت دولة فاعلة في إطار منظمة التجارة العالمية فقد أصبح لزاما عليها الاهتمام بالبعد الإقليمي في علاقاتها الاقتصادية فضلا عن تواجدها السياسي المرتبط عضويا بالأمن القومي المصري ومن هذا المنطلق كان انضمام مصر إلي مجموعة الكوميسا ولم يغب عن وعي مصر أن الانضمام إلي هذه المجموعة يعني تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية و السياسية مع مجموعة دول حوض النيل التسع الأعضاء في الكوميسا لارتباط ذلك بقضية الأمن المائي خاصة وان الوقت الراهن يشهد تقلبات حادة من بعض دول الحوض بشأن حصة مصر من مياه النيل وهذا أمر فوق اعتبارات التجارة والتبادل التجاري لكونه يرتبط بمستقبل مصر الذي يستند اقتصادها علي شريان الحياة الخالد نهر النيل

– كان بموجب اتفاقيات التجارة من الإمكان تدفق الواردات من المدخلات الصناعية والمواد الغذائية والخامات وهو الأمر الذي حال تماما وحدوث الأزمات في العديد من السلع الإستراتيجية( خاصة في الوقت الذي كان هناك شبه حصار اقتصادي على البلاد كعقوبة لمواقفها الوطنية) بالإضافة إلى ذلك كله فان من الإمكان تحقيق حاله من الاستقرار النسبي في أسعار السلع المصدرة وأيضا المستوردة حيث كانت الاتفاقيات تنص على أسعار محددة بحيث لا تتغير إلا باتفاق الجانبين أو لأسباب مبررة الأمر الذي ساعد الأجهزة التخطيطية على وضع حسابات دقيقة لتكلفة التنمية وعائدها.

الوضع الحالي للاقتصاد المصري :

1- يتم استخدام الاحتياطي وخسرنا قدر كبير منه لدرجة تدخل القيادة السياسية وإعلانها عدم استخدام الاحتياطي النقدي إلا بقرار رئاسي .
2- يتم الاقتراض من الخارج عن طريق إصدار السندات الدولارية بقيمة ( مليار ونصف المليار دولار ) لكن عملية الإصدار تمت بتكلفة عالية .
3- تم اللجوء إلى الدول المانحة وأن كل ما يقدمونه من مبالغ هي أعباء واجبة السداد في المستقبل فإذا لم يكن لدى الدولة المقدرة على تدبير موارد لميزان المدفوعات فإن تلك الالتزامات سوف تزيد أعباء الاقتصاد المصري .
4- تم اللجوء إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري وهناك خبراء يروا أن تخفيض سعر الصرف يجب إلا يزيد عن حدود معينة حتى لا يحدث أثر سلبي على الموازنة العامة خصوصا استخدام سعر الصرف كمشجع للصادرات ومقلل للواردات .
5- اللجوء لترشيد الاستيراد أصبح لا مفر منه في ظل الوضع الحالي ولكن كيف يتم ترشيد الاستيراد وهى جميعا لها أضرارها .

ولاشك أن لاتفاقيات التجارة واتفاقيات التجارة والدفع آثارا ايجابية على الاقتصاد المصري فالعديد من المشروعات الكبرى التي أنتجت في مصر كانت نتاج لاتفاقيات التجارة وغيرها من اتفاقيات أخرى ساهمت في تطوير الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج. من المعلوم أن بعض الدول قد تكون مدفوعة باعتبارات اقتصادية وقد يكون البعض مدفوع باعتبارات سياسية تتعلق بالأمن القومي ولكن هناك فوائد من قيام اتفاقيات تجارية أو اى ترتيب تجارى/اقليمى وهى على النحو التالي:
عندما تقرر الدول تأليف اتحاد جمركي فان لابد من أمرين هما إزالة الحواجز التي تعترض التجارة البينية ثم تطبيق سياسة تجارية موحدة تشمل تعريفة جمركية خارجية موحدة وتتوافر للسلع والمنتجات حرية التنقل داخل الإقليم الجمركي ما لم يكن هناك مخالفة للنظام العام والآداب، وكذلك ستترابط الدول وتتضافر جهودها وتقل عوامل التوتر بينهما لتأخذ سياسة حسن الجوار.

والدور الذي تؤديه الاتفاقات التجارية الإقليمية في بناء أواصر الثقة والتفاهم أمر لا غنى عنه للنمو الاقتصادي ولا شك أن قيام الاتحاد الأوروبي خير مثال على ذلك فقد ساهم كثيرا في الحد من التوترات والتناحر بين فرنسا وألمانيا وتجنب قيام النزاعات العدائية بينهما كما أن توحيد العملة(اليورو) كان من أهم عناصر ربط القوى الأوروبية.

من أهم الآثار الاقتصادية للاتفاقيات التجارية الاستعاضة عن منتج مرتفع التكلفة بمنتج منخفض التكلفة الأمر الذي يزيد من حجم التجارة بين الأعضاء واستفادة المستهلكون من الأسعار المخصصة بعد إزالة الرسوم الجمركية وتزيد المنافسة بين الشركات المنتجة وتعمل على تصحيح أوضاعها وترشيد استخداماتها ولكن يجب في الوقت ذاته على الدول الأعضاء الانفتاح على الخارج من خلال عدم المغالاة في فرض رسوم على منتجات منافسة من دول أخرى الأمر الذي يعمل على توفير حماية؟ بالصناعة المحلية ؟ المنافسة مع اتجاه الدول الأخرى خارج التكتل لاتحاد إجراءات مضادة لصادرات دول التكتل.
لاشك أن أي ترتيب تجارى اقليمى يزيد من عوائد الاستثمار ويشجع المنافسة بين المؤسسات ، كما أن زيادة حجم السوق تعمل على زيادة المنافسة نظرا لان الشركات المنتجة ستعمل على زيادة حصتها في الأسواق وهذا بالتبعية يؤدى إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية للصناعة مع اقتصاديات الحجم الكبير وخير مثال على ذلك النجاح الذي حققه الاتحاد الأوروبي بسبب التجارة الكبيرة فيما بين الصناعات التحويلية وما صاحب ذلك من ترشيد الإنتاج.

البضائع المصدرة من منتجات و مصنوعات جمهوريه مصر العربية و السلع الاجنبيه التي مرت بعمليات غيرت شكلها أو رفعت قيمتها . * البضائع المعاد تصديرها وهى البضائع الاجنبيه الأصل المرسلة أصلاً ال جمهوريه مصر العربية وتم التخليص عليها من مصلحه الجمارك والمعاد تصديرها عن طريق الجمارك مباشره.

* البضائع المعاد شحنها وهى البضائع الاجنبيه الأصل الواردة برسم جمهوريه مصر العربية ومعاد ىشحنها إلى جهة أخرى بعد موافقة السلطات المختصة قبل التخليص عليها من مصلحه الجمارك. ويتم تصدير المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشره دون الحاجة لموافقة تصديريه. ووفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنه 1963 بشأن الجمارك فلا تفرض رسوم جمركيه على البضائع المصدرة من مصر * ويستثنى من هذا النص بعض المنتجات التي تضمنها الجدول حرف (ب) بالتعريفة الجمركية بموجب القرار الجمهوري رقم 38 لسنه 1994 و لا ئحته التفسيرية و القرارات و الأحكام المعدلة له و المكملة

النسيج تُعتبر المنسوجات من الأقمشة والسجاد بكافة أنواعها، وذلك منذ عصر الفراعنة مرورًا بالملكية، وحتى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أعاد تأهيل وافتتاح مصانع نسيج جديدة معتمدا على ازدهار زراعة القطن آنذاك.
الخيامية ترتبط صناعة الخيامية، والكلمة تعني صناعة الأقمشة الملونة التي تستخدم في عمل السرادقات، بالتراث المصري القديم والذي يعود لعصر الدولة الفاطمية. وتتميّز الخيامية المصرية بتنوّع منسوجاتها وألوانها وأشكالها، ويستخدمها المصريون حتى اليوم في تزيين أفراحهم‏.

الجلود لا تزال صناعة الجلود رائجة في مصر وتُصدّر للعديد من دول العالم. وتتمركز أهم أماكن تصنيع الجلود في مناطق مصر القديمة بجوار سور مجرى العيون.

الأثاث المنزلي من أقدم الصناعات المحلية، تتمركز معظم مصانع الأثاث في محافظة دمياط. وتنتج هذه المصانع ملايين قطع الأثاث سنوياً، وتُصدّر لمختلف دول العالم لتميّزها في الزخرفة ودقّة الصناعة.

النحاسيات تُصنع الأدوات النحاسية في حي الجمالية وشارع النحاسين. هذا مع العلم أن النحاسيات، التي أصبحت الآن من الأنتيكات المنزلية، كانت توجد في الأدوات المنزلية في كل بيت مصري مثل الأواني والمعالق و”الطشت”.

الفُخار تتميّز قرى ومدن صعيد مصر بصناعة الفُخار الذي يُستخدم في الأواني في المنازل حتى الآن. وتُصدّر منتجات الفُخار إلى الخارج.

الإسمنت تنتج مصر حوالي 35 مليون طن من الإسمنت كل عام لأغراض البناء والتشييد تُصدّر نحو 6 مليون طن. وكانت مصر السبّاقة إلى إقامة هذه الصناعة بإنشائها أول مصنع على أراضيها عام 1911 بمدينة حلوان. ويُصدّر الإسمنت المصري إلى الدول العربية والأوروبية ودول أميركا الجنوبية والولايات المتحدة.

الحديد والصلب بدأ المصريون يجمعون بقايا أسلحة الحرب العالمية الثانية من الخردة المصنوعة من الحديد لإعادة إنتاج الحديد في أربعينيات القرن الماضي. وكانت هذه بداية فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب. وتأسس أول مصنع قومي في عهد عبد الناصر عام 1955، وأصبحت صناعة الحديد من الصناعات الرائجة التي تُصدّر للخارج.

الكيماويات والأسمدة بدأت مصر بتصنيع الأسمدة الكيماوية عام 1936 في مدينة كفر الزيات بطنطا. وتعتمد هذه الصناعة الرائجة على خامات الفوسفات والبوتاسيوم. وتُصدّر مصر كميات كبيرة من الكيماويات والأسمدة إلى دول عربية وأوروبية وآسيوية.

إن محاصيل البصل والبرتقال والبطاطس والنباتات العطرية، من أبرز المحاصيل التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية أن صادرات البرتقال بأنواعه المختلفة مثل الليمون والجريب فروت اليوسفي والماندارين، تستحوذ على %39 من جملة الصادرات، والبطاطس على حوالي %24، والبصل %20، والـ %17 الأخرى لبعض الأصناف الأخرى مثل الثوم والطماطم وغيرهما. أن العام الماضي شهد تصدير نحو 1.2 مليون طن من البرتقال، والبطاطس 600 ألف طن، والبصل «الطازج– والمجفف» 500 ألف طن من إجمالي 2 مليون طن يتم إنتاجها محليًّا، كما تمّ تصدير 100 ألف طن عنب، و100 ألف طن رمان، وما يتراوح بين 30 و40 ألف طن فاصوليا، و30 إلى 40 ألف طن فراولة.

وأن مصر تصدِّر %7 فقط من إجمالي إنتاجها من الخضراوات والفواكه، ويتم تسويق بقية المحصول في السوق المحلية، بالإضافة إلى كميات أخرى تتعرض للتلف، أن أهم أسباب انخفاض الصادرات المصرية الزراعية، هو عدم القدرة على تلبية الاشتراطات والمواصفات الأوروبية العالية. أن مَن يستطيع تلبية هذه الاشتراطات الأوروبية الصعبة، هو المنتج الكبير، على عكس المنتج الصغير الذي لا يستطيع ذلك، والذي لا بد أن يتم دعمه ليصبح قادرًا على المنافسة العالمية.

وذكر أن أهم الأصناف المرشَّحة لزيادة التصدير لموسكو، البرتقال والبطاطس والعنب والخيار والجزر، خصوصًا أن مصر تعتبر سوقًا تقليدية لهم، وهناك فرص أكبر لمحصول الجزر؛ لأن روسيا تستورد 174 ألف طن سنويًّا من دول أوروبا وتركيا من هذا المحصول، ومن الممكن أن تحلَّ مصر محل تلك الدول، أن هناك فرصة عالية في محصول الفلفل والبصل.
يُذكر أن إنتاج الموالح بمصر يبلغ حوالي 4.5 مليون طن سنويًّا، يصدَّر %50 منها تقريبًا للخارج، ورغم الزيادة المتوقعة بصادرات ذلك المحصول لروسيا فإنه من المستبعد أن يؤثر ذلك على الأسعار المحلية بالارتفاع؛ نظرًا لارتفاع المعروض.
وأن هناك كميات كبيرة من الفاكهة جاهزة للتصدير للسوق الروسية وغيرها، وهناك مساحات كبيرة من الخضراوات مزروعة حاليًا، أن الاشتراطات الروسية أقل من نظيرتها الأوروبية، الأمر الذي يعتبر فرصة لتوفير الكميات التي تحتاج إليها السوق الروسية من الخضراوات والفاكهة. و إنه في الوقت الراهن يقوم بعض المصدرين بعمل تعاقدات مع صغار المزارعين بما يُعرَف بالزراعة التعاقدية طبقًا للقانون الذي صدر في مايو الماضي، لبيع المحصول للمصدرين، أن التصدير للسوق الروسية سيتم بشروط ميسَّرة. أن هناك عددًا من المحاصيل يتم تصديرها من محافظات الدلتا، وأغلبها من فاكهة البرتقال، لكن النسبة الكبرى من المنتجات المصدرة عن الوجه البحري تأتى من زراعات الطرق الصحراوية، أن هناك إحصائية توضح أن %50 من صادرات الوجه البحري تأتى من منطقة النوبارية.

أن السوق الإفريقية بحاجة للمنتجات الزراعية وتعد سوقًا كبيرة للمنتجات المصرية، إلا أن مشكلة النقل تعد من أكبر المشاكل التي تواجه نفاذ المنتجات إليها، خاصة أن المنتجات الزراعية تصل تكلفة النقل منها لنحو %60 من قيمة المنتج.من المسلم به أن وجود سوق متكاملة وانتهاج سياسة منفتحة على الخارج وغيرها من سياسات الاقتصاد الكلى الناجحة تعد أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر

فالاتفاقيات التجارية تشجع التدفقات الاستثمارية سواء بين الدول الأعضاء أو من خارج الاتفاقية حيث أنه في حاله الاتحاد الجمركي يكون هناك سوقا واحدة داخل جدار التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة يمكن أن نزيد من الحافز لدى المستثمرين الأجانب للدخول فيما يسمى بالقفزة التعريفية

إذا كانت التعريفة الخارجية الموحدة أعلى من التعريفة السابقة بالنسبة لبعض الدول كمان أن الحد من تشوهات الإنتاج داخل دول في الاتفاق يمكن أن يزيد الكم الاجمالى للاستثمار الذي يقدمه المستثمرون في الدول الأعضاء كما أن الزيادة التي يمكن أن يحدثها في حجم السوق تمكن من زيادة كمية الاستثمار سواء من جانب المستثمرين الداخليين أو الخارجيين وهذا الأثر الذي ينطوي على أهمية خاصة للاستثمارات الكبيرة.

أسعار الدولار في السوق السوداء

ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء هي مشكلة تتفاقم يوم بعد يوم، والبنك المركزي المصري غير قادر على كبح جماح أسعار الدولار التي تتزايد باستمرار، مما يتسبب في زيادة أسعار المنتجات ويتسبب في الضغط على المستهلكين.
حيث ان ارتفاع أسعار الدولار ترهق التجار في تجميعه لانه غالبا ما يكون من الصعب الحصول علية، بسبب الزيادة المستمرة في السعر مما يجعل تجار العملة والصرافات يحتفظون به لبيعه بسعر أفضل في المستقبل القريب، هذا بالإضافة الى ان المستورد يكون مجبر على زيادة الأسعار، ببساطه لأنه يحصل على المنتجات بسعر أغلي بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، وصعوبة الحصول عليه من البنوك.

سبب زيادة أسعار الدولار في السوق السوداء دائما يكون السعر في زيادة أي منتج هو ارتفاع الطلب وقلة العرض، وهذا ما يحدث في السوق الموازية، ويمكن أن يكون خبر هو بداية السيناريو المتكرر، إشاعة أو خبر حقيقي بارتفاع سعر الدولار، هنا يرتفع الطلب خوفا من الحصول على الدولار بأسعار مرتفعة في المستقبل القريب أو رغبة في الاستثمار، وعلى الجانب الآخر يقل المعروض، فكما ذكرنا أعلاه الصرافة تحتفظ بالدولار لبيعه بسعر أعلى.

وعند حدوث هذا السيناريو، يبدأ البنك المركزي في زيادة المعروض ليقلل من الفجوة التي تكون بين أسعار الدولار في السوق السوداء وأسعار الدولار في البنوك، ولكن منذ عام 2011، والاحتياطي النقدي في تناقص مستمر، وهذا أدي إلى عدم قدرة البنك المركزي على زيادة المعروض من الدولار، وبهذا تكون السيطرة على الأسعار، من جانب السوق الموازي. ونقص الاحتياطي النقدي في مصر الذي

يعد من الأسباب الرئيسية في مشكلة الدولار في مصر يعود إلى الأسباب التالية:

تدهور السياحة. التضخم. انخفاض دخل قناة السويس. تحويلات المصريين بالخارج تتناقص. توقف الاستثمارات الأجنبية. النقص في التصدير.

قناة السويس:

تأتي انخفاض إيرادات قناة السويس كنتيجة طبيعية، لانخفاض مستوى النمو في الاقتصاد العالمي، ولكن من الممكن أن تستغل في أن تكون منطقة لوجستية، وحينها ستجذب كثير من الاستثمارات الأجنبية، لتعمل على زيادة العملة الصعبة.

السياحة:

من الأسباب التي أدت إلى تدهور السياحة هي، الأحداث السياسية التي تدور داخل البلاد، بجانب وسائل الإعلام التي تنقل صورة سلبية بان مصر تحارب الإرهاب، وهذا يزرع في الأذهان ان مصر غير مستقرة ولا تصلح للسياحة، لذلك من المهم البدء في الترويج للسياحة في مصر بصورة إيجابية، وإقامة حفلات لنجوم مشاهير عالميا، وغيره من الحلول المبتكرة التي تعمل على جذب السائحين.

التصدير:

الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإقامة مشاريع تعتمد على التصدير، حيث ان انخفاض العملة، وتصنيع منتج ذو جودة مرتفعة يجعل المنافسة لصالحك، نتيجة لبحث المستورد عن السعر الأفضل بشرط جودة مرتفعة، وانخفاض العملة يجعل التكلفة منخفضة بالنسبة للمستورد.

الثقة في المنتج المحلي:

لابد من تصنيع منتجات محلية مرتفعة الجودة تعيد الثقة للمنتج المحلي، وهذا ممكن بدعم الشباب بمشاريع صغيرة، مع شرط حصول المتقدم على دورات تدريبية في الإدارة والتسويق، ليكون عنده الوعي بتقديم خدمة أو منتج ذو جودة مرتفعة، تعمل على زيادة المبيعات وبناء سمعة جيدة.

سياسة الحد من الواردات كخيار إستراتيجي تعني أن الدولة لديها رؤية تمكنها من توفير حل في الأجل المتوسط والبعيد، وأن هذه الرؤية تتضمن أبعادا مختلفة من تقييم وضع السوق، وتقدير حجم العاملين بالقطاعات المختلفة، وبناء نمط دعاية واعي في بلد يمتلك "أذرعا إعلامية" تعمل بعقلية الإرشاد الستيني، ويمكنها من أن تخلق رؤية أو تطلعا لدى قطاعات جماهيرية واسعة حيال توجه الدولة للحد من الواردات، وأن تعمل على إحاطة العاملين بمجال الاستيراد علما بإستراتيجية الدولة لإدارة الأزمة، وأن توفر بدائل لتحول القوى العاملة بهذا القطاع لقطاعات أخرى، بدلا من أن تتركهم نهبا لـ«خراب البيوت» الناجم عن القرارات المفاجئة بمنع استيراد سلع بعينها، وتعويق استيراد قطاعات سلعية أخرى، ورفع الواردات على قطاع ثالث من السلع.

ويرتبط بهذا كله أن يكون السعي لإحداث هذا التحول مرهون بقطاع صناعي قادر من حيث توفر مستلزمات الإنتاج -وبخاصة الطاقة -على تجسير الفجوة التشغيلية التي ستنجم عن تعويق قطاع الاستيراد. كما تفترض هذه الرؤية أن يكون هناك توجه نوعي للتنمية الصناعية، بالحلول محل الواردات.

يعني هذا الخيار لجوء الدولة لتحجيم الواردات لفترة معينة، لحين تعزيز قدرة القطاع الصناعي المصري على تنمية الشريحة الموجهة للتصدير، وهو ما يتطلب وجود خريطة استثمارية واضحة، مصحوبة بسياسة معلنة للدولة بالاتجاه نحو تنمية التصنيع بغرض التصدير، ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالأهداف التي تستهدف الدولة تحقيقها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

ومع توفر "حوكمة رشيدة"، فإن هذه الرؤية التكتيكية تفترض أيضا الوعي بحجم العمالة المشتغلة في قطاع الاستيراد، وبناء تصور تشغيلي يحول دون تحول العاملين بهذا القطاع لسوق القوى العاطلة عن العمل، واستخدام قوى إعادة التأهيل الاقتصادي لتوجيه العمالة المشتغلة بهذا القطاع لغيره من القطاعات التي تستهدف الدولة تحفيزها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة القادمة التي يفترض بها أن تكون ضمن خطة تشغيل قومية أيضا. على أن تفتح الدولة الباب مرة أخرى أمام قطاع الاستيراد ليعيد دورته في تلبية الاحتياجات المحلية وفق خريطة العمل الجديدة التي وضعتها الدولة لتعزيز أدائها الاقتصادي.

إن ملامح الأزمة حول الواردات كشفت عن عدة ملامح خلل في حاجة لتقويم. ويمكن إيجاز ملامح هذه الأزمة فيما يلي:

1ـ كشفت الأزمة عن تحرك عشوائي اقتصادي للدولة. فرغم أن أبعاد الأزمة كانت واضحة للعيان منذ عام 2013، ورغم أن أحد أهم الأدوات التي يفترض بها مواجهة وإدارة هذه الأزمة، البنك المركزي المصري، كان يتمتع بدرجة استقرار عالية طيلة الفترة من 2012 وحتى آخر 2015، إلا أن إدارة السيسي لم تتخذ أية خطوة تذكر في إطار الحد من تداعيات الانفتاح الاستيرادي البادي للعيان برغم عدم توحشه نسبيا، إلا في مرحلة متأخرة جدا من عمر الأزمة، حيث لم تكن هناك خطة عامة للتحول من نهج الاعتماد على الواردات للاعتماد على الصناعة المحلية، ولم تكن هناك خطة لتدارك تأثير هذه الأزمة على سوق العمل وحجم البطالة فيهن ولم يكن هناك توظيف فعال للأذرع الإعلامية في بناء حلم قومي بالتحول من دولة مستوردة لدولة منتجة. فقط بدا أن الدولة تعيش اليوم بيومه إن جاز استخدام هذا التعبير المجازي.

2ـ كشفت الأزمة عن أن الإدارة الاقتصادية لمصر لم تستوعب طبيعة اللحظة الاقتصادية التي تعيشها مصر، وخصائصها الاقتصادية المتمثلة في درجة عالية من الركود التضخمي، تتراجع فيها قوى الإنتاج، في الوقت الذي تشتعل فيه الأسعار بصورة كبيرة. وبدلا من العمل على تعزيز مزيد تشغيل للموارد المتاحة من أجل مواجهة هذا الركود التضخمي، إذ بإدارة السيسي تضيف للركود ركودا آخر بإحالة قطاع بأسره من القطاعات الاقتصادية إلى المعاش. وأثر هذه الكارثة يتبدى في أن حجم التدفقات النقدية التي كان هذا القطاع يوفرها للعاملين فيه، وللخزانة العامة للدولة في صورة جمارك ثم ضرائب، ستتراجع بصورة حادة، ما يؤدي إلى تقليل الطلب الداخلي على السلع والخدمات، ما يؤدي بدوره لتعميق الانكماش.
وبعد حديثنا عن الظرف المصري، يكون من باب التكميل أن نتحدث عن اقتصاد عالمي يتداعى هو الآخر تحت وطأة ركود قصير الأجل – بطبيعة الركود بصفة عامة – وهو ما من شأنه أن يؤثر بصورة قوية على مصر، ما لم يكن هناك اتجاه لتدفقات استثمارية قوية لهذا البلد تعوض فاقدها الاقتصادي كما تنعش عوائد الاستثمارات العالمية، وهو ما تواجه فيه مصر منافسة شرسة.

3ـ اعتمدت سياسة الإدارة الاقتصادية المصرية خلال هذه الأزمة على قطاع تأثر سلبا طيلة العامين الماضيين، وهو القطاع الصناعي، بتغليب هذه الإدارة للخيار الأمني على حساب الخيار الاقتصادي الأمثل، فقطعت إمدادات الطاقة عن هذا القطاع، ما أدى لتراجع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ويبقى السؤال المتاح أمام إدارة السيسي: هل إمدادات الطاقة تكفي للتعويل على هذا القطاع في تعويض فاقد التشغيل والفراغ الاستهلاكي "الأساسي" الذي خلفته قراراته؟

4ـ أن إدارة مثل هذه الأزمة بهذه الصورة يفتح الباب مجددا أمام التساؤل عن حجم التضخم ومآلاته المستقبلية، وذلك بالنظر إلى أن طريقة معالجة الإدارة الاقتصادية المصرية لهذه الأزمة تعني – بدون مجال للجدال – فتح الباب أمام المصنعين المحليين ليتمددوا بكامل قوتهم، وبكامل سطوتهم السياسية أيضا، بعد دعم السيسي نفسه هذا التوجه، لتعويض خسارتهم طيلة العامين الماضيين، وهو ما لن يكون عبر زيادة خطوط إنتاج صناعتهم في الأمد القصير، بل سيكون عبر رفع الأسعار، في فترة تعاني فيها مصر من مستوى تضخم غير مسبوق، ربما تحايلت لإخفائه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.