اعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة

أعلنت العشرات من الجمعيات الصحراوية في أوربا، أخيرا، عن توقيع عريضة على أشهر موقع إلكتروني موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.

واختارت الجمعيات نشر العريضة في موقع «أفاز» الإلكتروني، وهو موقع يتجاوز عدد أعضائه 40 مليون شخص في جميع دول العالم، ويعتبر من أكبر الشبكات على الانترنيت والأكثر تأثيرا في السياسات الدولية.

وتزعمت العريضة منظمة تُطلق على نفسها اسم «مراقبة الصحراء»، ويوجد مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إذ طالبت مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد «ميلشيات بوليساريو التي باتت تهدد الاستقرار في منطقة الصحراء».

و جاء في العريضة، الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، أن ميليشيات بوليساريو، المدعومة من الجزائر تواصل رفضها الانسحاب من المنطقة العازلة، وتهدد الرواج التجاري، رغم نداءات الأمين العام للأمم المتحدة، وتدخل رئيسة «المينورسو».

وأشارت العريضة، التي وقعتها عشرات الجمعيات التي تهتم بشؤون الصحراء المغربية، إلى أن المغرب نفذ كل التزاماته، فمن جهة وافق على إعادة عناصر المينورسو، تماشيا مع توصية مجلس الأمن في قراره 2285، الذي اعتمد في نهاية أبريل 2016، ومن جهة أخرى استجاب لمطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب من منطقة الكركرات.

وطالبت العريضة ب»التدخل لاتخاذ إجراءات قبل أن تتحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة، لافتة انتباه أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى أن المخيمات في تندوف تحولت إلى سجن كبير في هواء طلق حيث يحرم الناس من أبسط احتياجاتهم وحقوقهم الإنسانية، في حين أن المفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، ما زالت تمنع إحصاء اللاجئين، رغم القرارات المتكررة لمجلس الأمن بهذا الشأن».

ونشطت، في الآونة الأخيرة، جمعيات صحراوية تدافع عن مغربية الصحراء وتواجه خروقات بوليساريو، ومن أهمها جمعية «نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، التي تعد من بين أبرز المنظمات الحقوقية في إسبانيا لدفاعها عن الوحدة الترابية ورفضها الأطروحة الانفصالية، حتى أنها نظمت العديد من الوقفات المنددة بممارسات بوليساريو «التعسفية ضد الصحراويين المحتجزين في تندوف»، إضافة إلى أن رئيستها رفعت دعوى قضائية ضد ممثل البوليساريو بفرنسا، تتهمه ب»التحريض ضدها بعد مشاركتها في برنامج حول الصحراء المغربية، بثته إحدى القنوات التلفزيونية الأوربية»، في حين حرصت منظمات أخرى على إصدار بيانات رسمية للرأي العام، وحضور المؤتمرات الدولية حول حقوق الإنسان، وتنظيم ملتقيات سواء في المغرب أو إسبانيا حول الأوضاع في المخيمات.