بناء الإنسان

، بقلم فتحي العابد

يقول باولو كويلو وهو يحكي عن قصة صبي مع والده: "كان الأب يحاول أن يقرأ الجريدة، ولكن ابنه الصغير لم يكف عن مضايقته..

وحين تعب الأب من ابنه قام بقطع ورقة في الصحيفة كانت تحوي على خريطة العالم ومزقها إلى قطع صغيرة وقدمها لابنه وطلب منه إعادة تجميع الخريطة ثم عاد لقراءة صحيفته.. ظانا أن الطفل سيبقى مشغولا بقية اليوم..

إلا أنه لم تمر خمسة عشر دقيقة حتى عاد الإبن إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة!

فتساءل الأب مذهولا: هل كانت أمك تعلمك الجغرافيا؟!

رد الطفل قائلا: لا.. لكن كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان.. أعدت بناء العالم.

كانت عبارة عفوية، ولكنها كانت عبارة عبقرية وذات معنى عميق".

ليس بناء الفرد التونسي حلما رومانسيا، بل هو مطلب واقعي ويحتاج إلى رؤية، ومشروع، وبرنامج لتغيير الواقع، وليس لإدارة الوضع القائم بكل أعطابه.

نحن صنعنا العجلة من جديد بعد الثورة، ولكن بقينا ندير تلك العجلة بوضعها القائم بكل أعطابه.
نحن في تونس اليوم نبني مبانينا وغفلنا عن بناء من يبني تلك المباني..

هناك حقد إديولوجي أعمى بين أفراد الوطن الواحد.. يفقدنا أحيانا وجهاتنا وأهدافنا في وسط مشاغل الحياة، يفقدنا مقدرتنا على الإستماع إلى بعضنا، الإستماع إلى ما يريده الآخرون ولا يعرفونه، الإستماع إلى أنفسنا.

يقول تشرشل: نبني مبانينا ومبانينا تبنينا، ونغفل عن البعد الإنساني في ذلك البناء..

فمشروع الرؤية العامة لبناء الإنسان المعاصر موجود في المنجز الثوري سواء في تونس أو في بقية الدول العربية التي ثارت وانتصرت ولو جزئيا على اللاإنساني في دولها، مع اختلاف في التفاصيل والأولويات وبعض الخصوصيات. لكن هل يتحقق ذلك المنجز؟

رغم تميز التونسي بصفة عامة بالكفاح والعمل، ولكن يبقى الجانب الإنساني في اختبارات تربك العاقل والحليم، فعندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا بأمان شيدوا سور الصين العظيم، وقالوا: لا يمكن لأحد أن يقتحمه أو يتسلقه.

وخلال المائة سنة الأولى لبنائه تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات، ولم تكن جحافل الغزو على الأرض في حاجة لتسلق السور بل دفعوا رشوة للحارس ودخلوا من الباب.

لقد نسي الصينيون القدامى أن يبنوا الحارس وانشغلوا ببناء السور!.

نحن في تونس جربنا التجمع لستين سنة وعانينا من ويلاته لكن في أول فرصة بعد الثورة أرجعنا رموزه للحكم... رشونا واشتروا ضعاف الذمم منا بالنقود... في ظل السبات الثوري.
وبرغم ذلك، ورغم الحقد الإديولوجي الذي يخيم على بعض نخبنا، توصلنا لتحقيق ولو جزئيا الدعامة الأولى من بين الدعامتين الأساسيتان اللاتي يرتكز عليهما بناء الإنسان ومن وراءه بناء الوطن، ألا وهما: الحرية والعدالة.

والحرية أراها في أربع نقاط أرتبها كما يلي:

1 ـ الحرية السياسية، وتعني حق الشعب في اختيار من يحكم، وبناء دولة الإنسان وليس إنسان الدولة، أي إقامة ديمقراطية تسمح بالتعبير عن إرادة المجتمع، وبتداول السلطة بين الأحزاب، عبر انتخابات حرة. يكون فيه المجتمع مفتوح، متحرّر من وصاية الدولة، بعيدا عن النعرات القديمة، تتفاعل وتتلاقح فيه الأفكار والمشاريع، وأنماط العيش، وأشكال التعبير الرمزي والمادي، من دون قيود سوى ما يفرضه القانون الضامن لوحدة المصير الوطني.

2 ـ الحرية الدينية، وتعني حق كل مواطن في المعتقد، والحق في ممارسة طقوسه الدينية بحرية، مع رعاية الدولة للشأن الديني، وعدم توظيف المعتقد سياسيا.

3 ـ الحرية الإقتصادية، وتعني حق المواطن في التملك والعمل والمبادرة والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، ووجود قضاء مستقل يقوم بوظيفة الحكم وتطبيق القانون على الجميع، لتحقيق المساواة.

4 ـ الحرية الفكرية، وتعني حرية القول والنشر والكتابة والتعبير بدون خطوط حمراء، ولا تابوهات سياسية أو اجتماعية، بحيث يفتح المجال للإبداع وللخلق والإبتكار، ولتطوير الشق اللامادي في حياة الفرد والمجتمع.

أما الدعامة الثانية فهي العدالة، وهي في مخاض وصراع مع قوى شر لا تريد خيرا وتقدما لتونس.
يقول ابن خلدون: "العدل أساس الملك"، والعدل قيمة إنسانية عامة، يكرس الولاء والإنتماء للوطن.

مررنا من عهد البايات إلى يوم حدوث الثورة بتسلسل طويل للحاجيات، بدأت بالحرية، إلى المطالبة بالعدل في تقسيم الموارد، ثم الأمن ليحيا في اطمئنان، وقد اجتهد من أدار سدة الحكم في تونس قبل الثورة أن يكون هذا العنصر في مقدمة "إنجازاته".. ثم إلى العلم لفهم الواقع..

وأعتبر أن تونس في النصف قرن الأخير وصلت إلى مستوى محترم من التعليم، وخاض أبنائها في بعض ميادين المعارف، وميلهم إلى شرعية الإنجاز عجل غضبهم على الوضع القائم.

مجتمعنا قبل الثورة تجمد لمدة ثلاثين عاما في ظل سيطرة عقلية بعينها، ساعدت على انتشار الفوضى، والظلم والفساد والفقر وإهدار الحقوق، فأصبحت تونس بيئة خصبة للتطرف والتعصب والإنحدار الأخلاقي وانتشار الجرائم، بتحكم فئة معينة من الشعب في مكتسبات دولة، جراء تأتَي السلطة من ثقافة تثبت الحاكم، ليثبت الحاكم هذا المجتمع في عملية دائرية، كسرها وهمشها حلم الفرد التونسي بالرفاه، وقيم الحياة الجديدة، والميل إلى شرعية الإنجاز، وهي عناصر ساعدت على وقوع الثورة.

بالعدالة تعالج جراح المجتمع، وهي الصمام الذي يحفظ الدولة والمجتمع، فليست العبرة في عدم وجود الموارد، ولكن العبرة في أن يشعر الجميع بأن نقص الموارد حالة عامة يتأثر بها الجميع. فالتنظير للعدالة وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق لا يشبع الناس ما لم يجدوا أن هؤلاء المنظرين قد تحولوا من التنظير إلى التطبيق العملي، فوجود القضاة الفاسدين والمسؤولين اللصوص والأطباء الذين باعوا ضميرهم يعطي للناس انطباعا بأن هؤلاء الناس خلقوا للتنظير، وأن العدالة لم تأخذ مجراها.

أتمنى أن نشارك جميعا في بناء تونس الجديدة، وهذا يحتاج لعدالة تعالج تركة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، وتكفل كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وإعادة فحص المؤسسات، بما يحقق إعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها، وحفظ الذاكرة الوطنية، وإعادة الإعتبار للكرامة الإنسانية، وتأكيد مفهوم المواطنة، وبناء السلم الإجتماعي والمصالحة الوطنية، ومواصلة المشوار لتأسيس دولة القانون.