الجمعة ٢٥ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٩
بقلم نايف عبوش

الفتوى المعاصرة.. وتحديات إشكاليات التجديد

لاشك أن حركة الحياة تجري بايقاعات متسارعة، وبقفزات ضفدعية متتالية، حيث تعقد الواقع، مع تداعيات حركة التطور، نتيجة لما أفرزته العصرنة، من معطيات علمية، ومنجزات صناعية، وتقنية هائلة، فاقة الخيال، وانعكست بآثارها الضاغطة، على واقع حياة الناس، بشكل مباشر، حيث بات من الصعب ملاحقتها، ومجاراتها في اللحظة. وتبعا لذلك، فإنه لم تعد الفتوى، تقتصر على مجرد الطهارة، والعبادات، والأحوال الشخصية، وما إليها من الأمور الشرعية، وكما كان عليه الحال، قبل الانفتاح على معطيات العصر، عندما كانت مفردات الحياة في التداول اليومي محدودة، وبسيطة، ويجري التعامل معها بسلاسة، وبدون إشكالات، في غالب الأحيان.

فالمستجدات الهائلة في المجالات الطبية المعاصرة، على سبيل المثال،قد لامست حياة الناس، وباتت موضع خلافات فقهية في مجال الإفتاء، وفي الكثير من جوانبها، بين ما تقتضيه متطلبات المعايير المعاصرة، وبين ما تتطلبه المعايير الدينية، والأخلاقية، من تقييدات، عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، والسلامة الجمعية للناس، والانجاب، وغيرها. في حين تميز اقتصاد اليوم، بشبكة مترابطة من البنوك، والبورصات، بعد أن أصبح يعج بالشركات العابرة للقارات، وقد نشأت تبعاً لتلك المستجدات الاقتصادية، صور جديدة، للتعامل الاقتصادي عبر الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي،ومستجدات أخرى كثيرة غيرها، لم تكن مذكورة في التراث الفقهي للفتوى، ولم تكن معروفة من قبل.

ولما كانت الفتوى بأبسط مفهوم لها تنصرف إلى استنباط الحكم من الدليل الشرعي، لما يطرحه المستفتي على المفتي من إشكالات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، في هذا المجال، هو كيف يتم إسقاط الفتوى على تلك التحديات، التي افرزتها حركة الواقع المعاصر، والتي باتت تلقي بظلها الكثيف على مسلم اليوم؟ ومن ثم يثور السؤال التالي، وهو، هل يتطلب الأمر التجديد في الفتوى لاستيعاب تلك المستجدات؟ لاسيما وأن الفتوى بنت زمانها، كما تعارف الفقهاء على ذلك .

وعليه فإنه لابد من الإنتباه لموضوعة التجديد المنضبط للفتوى المعاصرة، بما يمكن أن يؤمن تناغم المفتي والمستفتي، مع مجريات العصر، من دون اختزال مشوه للنصوص الفقهية القديمة، ودون تجريد لها من سياقها التاريخي والحضاري، الذي استولدت فيه، في حينه.

ولعل تجديد آلية الفتوى في مواجهة تلك المعطيات، يصبح أمرا ملحاً، ويتطلب إعتماد صيغة الاجتهاد الجمعي المؤسساتي، الذي يستند إلى تضافر جهود عدد من التخصصات، التي تحتاج إليها الفتوى، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها من المجالات المعاصرة، وممن تتوفر فيهم شروط الإفتاء، بمعايير علمية رصينة، وذلك لغرض تمكن المجتمع المسلم، من مواكبة حركة التطور، ومواجهة المستجدات، في كل المجالات، من دون تفريط بالثوابت الدينية، ودون المس بقدسية مرادات النصوص على حقيقتها.

وفي ضوء ما تقدم ، فإن الأمر بات يستوجب تقليص آلية الطرائقية الفردية في الإفتاء، التي تسود في ساحة الفتوى حالياً، والتوجه إلى اعتماد منهجية جديدة للفتوى، تستند إلى مرجعية مؤسساتية جمعية من الفقهاء والراسخين في العلم كلما أمكن ذلك، ليناط بها مهمة الإفتاء بشكل مركزي في كل بلد ابتداء، بما يضع حداً لتقليص، بل ومغادرة أساليب الفتاوى الفردية لمتمشيخي الفضائيات على الهواء، والتغريد على مواقع، ومنصات التواصل الاجتماعي العنكبوتية، التي لا تلتزم - بدقة - بمنهجية الأصول الفقهية المعتمدة، بدعوى ضرورات التوسع في الاجتهاد، والتيسير بذريعة مراعاة المستجدات التي فرضها العصر، مما فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب، ممن يريد أن يفتي بما يشاء، دون إدراك واع لحقيقة مرادات النصوص الدينية، ودون إلمام بأدنى مخرجات العلوم المعاصرة.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

فيسبوك منبر حر للثقافة والفكر والأدب
تويتر منبر حر للثقافة والفكر والأدب
الأعلى