الأربعاء ٢٤ آذار (مارس) ٢٠١٠
بقلم عبد الهادي الخلاقي

أين لغتنا العربية يا وزارة العدل

اللغة العربية ليست مجرد لغة تواصل بل هي هوية وانتماء ووعاء القيم والتقاليد والمفاهيم العربية التي تمثل هوية مملكتنا العربية الأصيلة بالاضافة الى كونها وتكوينها الحضاري، وباعتبارها اللغة التي يتحدث ويفكر بها الناس في بلادنا، وباعتبارها لغة القرآن الكريم.

في مملكتنا الحبيبة دابت العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات ومؤسسات القطاع الخاص على استخدام اللغة العربية في مراسلاتها الرسمية وهذا ما نص عليه القانون الخاص بالزام هذه المؤسسات بالتقيد باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية في جميع معاملاتها وهذا القانون يلزم كل دائرة ومؤسسة تابعة لحكومة مملكة البحرين بالتقيد بهذا القرار وهذا ما لوحظ في معظمها إن لم يكن السواد الاعظم منها، ولكن عندما تجد إدارة حكومية بوزارة حكومية تستخدم اللغة الانجليزية عوضاً عن اللغة العربية الرسمية فهذا أمر مُستغرب ويطرح تساؤلات كثيرها؛ هذه الادارة هي ادارة التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية الموقع مجمع التامينات مدينة المنامة حيث لاحظت أثناء مراجعتي لهذه الادارة لانجاز بعض الاعمال هناك أن طريقة النداء الآلي للمراجعين تتم بواسطة اللغة الانجليزية وهذا مالم نلحظه في اي دائرة حكومية آخرى وهنا السؤال: بما أن هذه إلادارة تتبع وزارة العدل والشئون الاسلامية فهي وزارة حكومية ومعظم المراجعين هم من المواطنين (عرب) فكيف يتم استخدام اللغة الانجليزية ويضرب بلغتنا العربية عرض الحائط ؟ هل تجردنا من عروبتنا حتى نسمع اللغة الاجنبية في دوائرنا الحكومية ؟ هل كل المراجعين لهذه الادارة الهامة في وزارة العدل جميعهم من الاجانب حتى تعتمد اللغة الانجليزية في آلية النداء للمراجعين وتوجيههم الى المختصين لاستكمال اجراءات معاملاتهم؟

وهنا نُذكر سعادة وزير العدل والشئون الاسلامية الى مدى هذا التهاون في مثل هذه الأمور حتى إن بدت حضرية إلا أن لها عواقب وتداعيات كبيرة، فلوا تهاونت كل وزارة بهذا الأمر لاضعنا هويتنا الوطنية ولغتنا الام ، لذا يجب إلزام المؤسسات والدوائر المحلية بضرورة التقيد باستخدام اللغة العربية في جميع معاملاتها باعتبارها اللغة الأولى، وحتى لا تكون هناك ذرائع وحجج واهية نود أن نشير الى أن أجهزة الحاسب الآلي الحديثة تسمح باستخدام هذه اللغة "العربية" في التعاملات كافة ، ما يسدّ أي ذرائع على المتمسكين باللغة الإنجليزية او بغيرها وإن كان لابد منظرا لاحتمال وجود مراجعين من جنسيات أخرى فلا مانع من وجود لغتين أولهما العربية والأخرى اجنبية ولكن وجود اللغة العربية شرط أساسي في اي معاملة أو نداء للمراجعين في اي دائرة حكومية ، فلو افترضنا إن عدد من المراجعين المواطنين يصعب عليهم التحدث او استخدام اللغة الاجنبية "الانجليزية" اما لكبر سنهم او لجهلهم بهذه اللغة فهل يلجاون الى أحد الاجانب لكي يرشدهم او يترجم لهم ما يقال على جهاز المنادة ؟ هل يعقل أن يجهل مواطن لغة المعاملة او النداء في بلده العربي ويصبح كانه غريب في بلده ؟!.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

فيسبوك منبر حر للثقافة والفكر والأدب
تويتر منبر حر للثقافة والفكر والأدب
الأعلى