الثلاثاء ٤ تموز (يوليو) ٢٠٠٦
بقلم ليلى بورصاص

الاجتماع الثاني للشبكة القانونية للنساء العربيات 28 إلى 30 حزيران 2006

تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة، عقد الاجتماع السنوي الثاني للشبكة القانونية للنساء العربيات تحت عنوان" المرأة الحقوقية وسيادة القانون" ، وكتعريف بالشبكة القانونية للنساء العربيات هي منظمة إقليمية غير حكومية، وغير ربحية تهدف إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في حقل القانون، حيث توفر الشبكة منتدى لتبادل الخبرات و البرامج التدريبية المتخصصة وبرامج التطوير المهني ونشر الدراسات التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة في القانون، وقد تم إطلاق الشبكة بصورة رسمية في 16 جويلية2005 تحت الرعاية السامية لجلالة الملكة رانيا العبد الله عندما اجتمعت أكثر من 90 سيدة من 16 دولة عربية(الجزائر، الأردن، مصر،العراق،الكويت،لبنان،المغرب، عمان،فلسطين،قطر،المملكة العربية السعودية، سوريا،تونس،البحرين،الإمارات العربية المتحدة، اليمن) في الاجتماع السنوي و البرنامج التدريبي الأول للشبكة في عمان الأردن.

وتتلقى الشبكة دعمها المالي من نقابة المحامين الأمريكيين، أما نظامها الأساسي فانه ينص على أن أهداف الشبكة الأساسية هي:

1. تطوير قدرات النساء العربيات العاملات في مجال المهن القانونية وزيادة معرفتهن القانونية.

2. تطوير أواصر التعاون بين النساء العاملات في مجال المهن القانونية.

3. دعم الأجيال القادمة من النساء العاملات في مجال المهن القانونية.

4. رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة على جميع الأصعدة.

5. تقوية موقع المرأة في مجال المهن القانونية من خلال الدعم و التشبيك.

6. دعم النشاطات التي تهدف إلى ضمان حقوق المرأة من خلال الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية.

7. المشاركة في مجالات التطوير القانوني.

و تعد الشبكة القانونية للنساء العربيات فكرة رائدة على مستوى العالم العربي بما توفره من ملتقيات لتبادل الخبرات وعقد البرامج التدريبية المتخصصة وتعزيز مكانة المرأة العاملة في مجال القانون.

لقد تعرضت فكرة إنشاء الشبكة لانتقادات لاذعة من قبل اتحاد المحامين العرب وعدد من نقابات المحاماة في عدد من الدول العربية بسبب التمويل الأمريكي لها. إلا انه يجب الإشارة إلى أن إيمان الهيئة التأسيسية للشبكة بسمو أهدافها وتصميمها على متابعة العمل وتحقيق أهداف الشبكة قد مكن الشبكة من عقد العديد من ورشات العمل وبرعاية رسمية سواء أكان ذلك من قبل وزارات العدل أو المجالس القضائية العربية، فقد كان لأعضاء الهيئة الإدارية وبصفتهن الشخصية دورا رئيسيا في نشر الشبكة في الدول العربية.

وقد وفرت الشبكة من خلال هذا الاجتماع السنوي الثاني برنامجا تدريبيا ثريا من حلقات بحث، وورش عمل، ومناقشات حول المائدة المستديرة بقيادة مختصين دوليين وعرب. وقد تطرقت مواضيع الندوات لمجالات في القانون تهم شريحة واسعة من المشاركين الذين يحضرون البرنامج وتمثلت هذه الندوات في:

1. التطورات القانونية الحديثة في العلاقات العمالية وقد كانت المتحدثة المحامية كارين ايروين من ايرلندا، بينما ترأست الجلسة ريم أبو حسان من الأردن .وفي هذه الندوة إطلالة على قانون العمل الايرلندي والأوروبي.

2. مواضيع مختارة في الملكية الفكرية، وكان المتحدثان الأستاذة نبيلة قادري من الجزائر، والأستاذ امجد العمد من الأردن، بينما ترأس الجلسة القاضية جويدة قيقة من تونس. وتوفرت هذه الندوة التفاعلية على نظرة شاملة حول التطورات الحاصلة في قانون الملكية الفكرية من المنظور الإقليمي والدولي على حد سواء.

3. المرأة وعالم الاحتباس وكان المتحدثان القاضية ليلى زروقي من الجزائر و السيد غاريث ديفيز من بريطانيا بينما ترأس الجلسة إيمان ناصر من فلسطين، وكان موضوع هذه الندوة إلقاء نظرة فاحصة حول المعايير الدولية التي تحكم معاملة السجناء و دور موظفي السجن و الإداريين فيه لضمان احترام هذه المعايير حتى في مواقف ضبط السجناء أو في أوقات الطوارئ. ومن اجل تبني منهج حقوق الإنسان في الأنظمة الإصلاحية تطرق المتحدثان إلى القضايا الخاصة التي تواجه النساء السجينات والأسباب الموجبة لايلائهن اهتماما خاصا.

أما ورش العمل فشملت ما يلي:

1. الوساطة في النزاعات العمالية: تدريب المحامية كارين ايروين من ايرلندا.

2. مهارات الاتصال والعرض: تدريب السيد فيكتور قشقوش من لبنان.

3. الملكية الفكرية وبيئة الاعمال: تدريب السيد امجد العمد من الأردن.
أما المائدة المستديرة فقد اهتمت ب:

1. المرأة وحقوق المواطنة في الدول العربية من تقديم الأستاذة غناء حيدر من اليمن، والأستاذة عفيفة صلاح غانمي من تونس.

2. أخلاقيات مهنة المحاماة من تقديم الدكتورة نجاة الإبراهيمي من تونس.

3. قواعد السلوك الأخلاقي للقضاة من تقديم القاضية روز ماري باركيت من الولايات المتحدة الأمريكية، و القاضي أ.د. فؤاد رياض من مصر.

فكان البرنامج حافلا ثريا يخدم الأهداف الأساسية التي أنشأت من اجلها الشبكة، أما اللقاءات الجانبية والاجتماعات الثانوية فقد خدمت المجتمعات من نساء المهن القانونية بنفس درجة البرنامج وكان للحضور الرفيع المستوى نفس الأثر على عضوات الشبكة.

و قد اختتمت فعاليات الاجتماع الثاني للشبكة القانونية للنساء العربيات بانتخاب الهيئة الإدارية للشبكة و هن كالآتي: القاضي إحسان بركات من الأردن، القاضي فداء لحمود من الأردن، القاضي زبيدة عسول من الجزائر، سمو الشيخة هيا آل خليفة من البحرين، الأستاذة منى المطوع من قطر، القاضي ميسم النويري من لبنان، وقد اختارت الهيئة المنتخبة السيدة القاضية زبيدة عسول من الجزائر رئيسا للشبكة.

وبهذا اختتمت أشغال الاجتماع الثاني للشبكة القانونية للنساء العربيات الذي قيمه كل الحاضرين بالنجاح على الصعيدين الأكاديمي و القومي فقد كان لجمع شمل النساء العربيات العاملات في الحقل القانوني وتبادل الخبرات والمعلومات أثرا ايجابيا في خدمة الأمة العربية.

ليلى بورصاص مراسلة مجلة ديوان العرب بالجزائر و عضوة الشبكة القانونية للنساء العربيات.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

فيسبوك منبر حر للثقافة والفكر والأدب
تويتر منبر حر للثقافة والفكر والأدب
الأعلى