البنك الدولي لكشفه عمليات الفساد

فيه؛ كارين هودس تكشف الفساد في البنك الدولي وخطط "النخبة الثرية" السرّية التي تسيطر على العالم

ملاحظة

هذه الحلقات مترجمة ومُعدّة عن مقالات ودراسات وكتب لمجموعة من الكتاب والمحللين الأمريكيين والبريطانيين.

(بعد يومين من إبلاغ لجنة تدقيق المجلس عن عملية التستر التي تجري في الفلبين، تم توبيخ كارين هودس ووضعها تحت المراقبة. طلبت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية من لجنة التدقيق في البنك الدولي التحقيق في عملية التغطية المذكورة. بدلا من ذلك، طلب رئيس لجنة التدقيق في البنك الدولي التحقيق في إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك الدولي. وجهت لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية ثلاث رسائل للبنك الدولي. البنك الدولي قام بتزوير الوثائق وطرد كارين هودس في ازدراء للكونغرس. كما قام البنك الدولي بطرد محامي رابطة الموظفين فيه. ذكرت رابطة الموظفين أن ما حدث لكارين هودس قد أضر بمعنويات الموظفين ومنع آخرين من الإبلاغ عن سوء السلوك والفساد في البنك مادام من يبلغ يُعاقّب. مسؤول الأخلاقيات التابعة للبنك الدولي ترك منصبه بسبب الإحباط بعد أن أُهمل طلبه بالتحقيق من قبل إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك الدولي).

(على سبيل المثال، عندما تم تجديد مقر البنك الدولي في عام 1997، حاول المهندس المعماري المكلّف منع الفساد في هدر 70٪ من الكلفة الناجمة عن سوء الإدارة. هل يمكنك أن تتخيل هذا، المنظمة التي تعلّم الجميع كيفية تشغيل المشاريع تتجاوز التكاليف لديها أكثر من 220 مليون دولار عن التقديرات؟ على أي حال، المهندس الذي حذّر من التجاوزات والفساد في هذا المشروع تمت إقالته. أين هو هذا الرجل الآن؟ انه يدير المشاريع في الصين. ما حصل لهذا المهندس هو شىء هيّن. بعض الناس الذين كشفوا الفساد ، دُمرت حياتهم تماماً).
كارين هودس

المحتوى

(تمهيد: بعد فصل كبير الخبراء الاقتصاديين البنك الدولي يفصل كبيرة الخبراء القانونيين- من هي كارين هودس ؟- ما الذي تريد كارين هودس قوله بعد طردها من البنك الدولي؟- الدراسة السويسرية الخطيرة: 147 شركة تسيطر على العالم- الدور الخطير لبنك التسويات العالمية في سويسرا والذي لم يسمع به أحد- من يدير العالم؟ وما هي طبيعة النظام "الإقطاعي" المالي الجديد؟- ماهي الضربة التي وجهتها كارين هودس للفساد في البنك الدولي؟- قضية فساد البنك الدولي في الفلبين بلسان كارين هودس نفسها- ولكن كيف بدأت هودس تنتبه إلى ظاهرة الفساد في البنك الدولي؟- تأثيث مقر البنك حالة فساد الهدر فيها 220 مليون دولار !!- هودس: الفساد داخل الاحتياطي الفدرالي ايضا- فضيحة اختفاء الذهب الألماني من بنك الاتحاد الفدرالي- تفاؤل مُفرط - إرهاب أمني واعتقال مهين هو رد البنك الدولي "الديمقراطي" على كشف الفساد- من يسيطر على الاقتصاد العالمي؟- لا تقلّل من قوة البنوك الكبرى؛ البنوك تحوّلت إلى شركات تجارية كبرى- من يسيطر على المال؟ بنك غير مُنتخب وغير خاضع للمساءلة يقوم بذلك سرّيا- كيف يمكن لبنك التسويات الدولية تحقيق "الاستقرار المالي والنقدي"؟- إذن من الذي يسيطر على المال في العالم؟- ما هي الخطوة التالية لبنك التسويات الدولية؟- أخطبوط يبتلع 32 تريليون دولار !!- نخبة تسيطر على المؤسسات الدولية؛ أرض مقر الأمم المتحدة تبرع بها روكفلر! والصندوق والبنك الدولي تأسسا وفق خطة موّلها روكفلر- وتغسل العقول لأنها تسيطر على شركات الإعلام العملاقة- وتمتلك سياسيي الولايات المتحدة- حرب عملات عالمية وفساد يُنذر بتفكّك الولايات المتحدة بعد حرب أهلية- مصادر هذه الحلقات)

تمهيد: بعد فصل كبير الخبراء الاقتصاديين البنك الدولي يفصل كبيرة الخبراء القانونيين

قلنا في حلقة سابقة من هذه السلسلة أن الدكتور "جون ستغلتز" الحائز على جائزة نوبل وكبير المستشارين الاقتصاديين في البنك الدولي قد فُصل من وظيفته في البنك الدولي بعد أن قام بالاعتراض على السياسات المدمرة للبنك الدولي واستطاع الحصول على وثائق سرية من البنك تثبت هذا الاتهام. وقد كشف الكثير عن المراحل التدميرية الأربع التي يتكون منها برنامج البنك الدولي الذي يفرضه البنك على البلدان النامية والفقيرة خصوصا تحت زعم تطوير اقتصاداتها (الخصخصة وتحرير التجارة وسياسة السوق الحرة وتصفية القطاع العام وتخفيض قيمة العملة الوطنية ورفع سعر الفائدة وغيرها) في حين أنها برامج تحقق سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات وتستولي على ثروات الشعوب وتحولها إلى البلدان الصناعية الغربية الغنية ونتيجتها هي تدمير الاقتصاد وإشاعة البطالة والجهل والمرض. (لمزيد من المعلومات عن قضية الدكتور ستغلتز راجع الحلقة (85) شهد شاهد: طرد رئيس خبراء صندوق النقد الدولي لكشفه وثائق الدور التخريبي للصندوق) . أمّا الآن فتطالعنا قصّة جديدة هي اقرب إلى الفضيحة وذلك من خلال فصل البنك لكبيرة خبرائه القانونيين وهي "كارين هودس" بعد أن كشفت معلومات ووقائع عن حالات فساد مستشر في عمل البنك الدولي طرحتها على المسؤولين الكبار المعنيين في مجلس إدارته فكانت النتيجة فصلها من عملها ومحاولة تأديبها. هنا تفضح كارين هودس ليس جانبا من عمليات الفساد في عمل البنك الدولي التخريبي فحسب بل تدق جرس الإنذار لتنبهنا عن النخبة المالية الثرية الفاسدة الجشعة التي تتلاعب بمقدرات العالم الاقتصادية والمالية وتدير الحكومات بصورة سرّية في ظل نظام عالمي استغلالي لا يعرف الرحمة ولا منطق يحكمه سوى جمع الأموال..

من هي كارين هودس؟

كارين هودس Karen Hudes تخرّجت من كلية الحقوق بجامعة ييل في الولايات المتحدة، ودرست الإقتصاد في جامعة أمستردام بهولندا. عملت كمحامية شركات وأوراق مالية في شركة محاماة نيويورك الكبرى ، ولست سنوات في بنك التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة (1980-1985) ، قبل أن تصبح مستشارة في الدائرة القانونية للبنك الدولي لأكثر من 20 عاما (1986 - 2007). أسست منظمة غير حكومية من قسم القانون الدولي التابع لجمعية المحامين الأمريكية ولجنة التعددية والمساءلة من المنظمات الدولية للفرع الأمريكي لرابطة القانون الدولي. وكانت تشغل منصب كبير المستشارين عندما ظهرت الأخبار عن أنها كشفت النقاب عن الفساد داخل البنك الدولي.

وكانت في وضع فريد لترى بالضبط كيف تحكم النخبة العالمية العالم، والمعلومات التي تُكشف للجمهور الآن هي معلومات مذهلة تماما. فوفقا لهودس، تستخدم النخبة نواة ضّيقة جدا من المؤسسات المالية والشركات الكبرى للسيطرة على الكرة الأرضية.

والهدف هو السيطرة والتحكّم. انهم يريدون من كلّ واحدٍ منا أن يكون عبدا للدَيْن؛ انهم يريدون من كل حكوماتنا أن تكون مُستعبدة للدَيْن، وانهم يريدون من كل سياسيينا أن يدمنوا على مساهماتهم المالية الضخمة التي تموّل حملاتهم الانتخابية. ولأن النخبة تمتلك أيضاً كل الشركات الإعلامية الكبرى، فإن وسائل الإعلام لم ولن تسمح لنا بمعرفة السر وهو أن هناك شيئا خطأ أساسيا يحصل في الطريقة التي يُدار بها النظام الاقتصادي في العالم.

تذكّرْ، أن هذا ليس نوعا من "نظرية المؤامرة" التي تقول هذه الأشياء. هذه هي محامية تلقت تعليمها في جامعة ييل وعملت داخل البنك الدولي لأكثر من عقدين من الزمن.

الصورة رقم (1): الخبيرة كارين هودس التي فصلها البنك الدولي بعد كشفها عمليات الفساد

ما الذي تريد كارين هودس قوله بعد طردها من البنك الدولي؟

اليوم، تحاول هودس جاهدة فضح النظام المالي الفاسد الذي تستخدمه النخبة العالمية للسيطرة على ثروات العالم. وخلال مقابلة مع صحيفة "الأمريكي الجديد"، ناقشت هودس كيف نسمح – نحن - وعن طيب خاطر لهذه المجموعة من النخبة بالسيطرة كليا على موارد كوكب الأرض ...

كارين التي هي مصدر مطلع سابق في البنك الدولي، وكبيرة مستشارين سابقة تقول : تهيمن على النظام المالي العالمي مجموعة صغيرة من الشخصيات الفاسدة، المتعطشة للسلطة والتي تتمحور حول الاحتياطى الفيدرالى الامريكى المملوك للقطاع الخاص. وهذه الشبكة قد سيطرت على وسائل الإعلام للتغطية على جرائمها، أيضا. وقالت هودس في مقابلة مع صحيفة الأمريكي الجديد أنه عندما حاولت إطلاق صافرة التنبيه إلى مواطن الفساد والمشاكل المتعددة في البنك الدولي، تمّ فصلها، عقابا لها على جهودها هذه. الآن، جنبا إلى جنب مع شبكة من الزملاء المخبرين، هودس عازمة على فضح وانهاء الفساد. وقالت انها واثقة من النجاح.
نقلا عن دراسة سويسرية متفجرة نُشرت عام 2011 في مجلة "بلوس وان PLOS ONE" على "الشبكة العالمية للسيطرة على الفساد"، أشارت هودس إلى أن مجموعة صغيرة من الكيانات – معظمها مؤسسات مالية وخاصة البنوك المركزية - تمارس كمية هائلة من التأثير على الاقتصاد الدولي من وراء الكواليس. "ما يحدث في الواقع فعلا هو أن موارد العالم تجري السيطرة عليها من قبل هذه المجموعة"، هكذا أوضحت، مضيفةً أن "أيادي السلطة الفاسدة" تمكنت من السيطرة على وسائل الإعلام أيضا. وقد سُمح لها بالقيام بذلك".

الدراسة السويسرية الخطيرة: 147 شركة تسيطر على العالم

وفي مقابلاتها القليلة – بسبب محاصرة وسائل إعلام الشركات - كانت هودس تشير إلى دراسة سويسرية خطيرة تدعم وجهة نظرها حول سيطرة شركات النخبة الثرية على الاقتصاد العالمي.
يعلّق المحلل الاقتصادي "مايكل شنايدر" على قول هودس بالقول :

"سابقا، كنتُ قد كتبتُ عن تلك الدراسة السويسرية الخطيرة التي ذكرَتَها هودس، وقد أُجرِيت من قبل فريق من الباحثين في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، بسويسرا. ودرس الباحثون العلاقة بين 37 مليون من الشركات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وما اكتشفوه هو أن هناك "كيانات فائقة" من 147 شركة عملاقة متماسكة جدا وبإحكام، وتسيطر على 40 في المئة من الاقتصاد العالمي بأسره ...

عندما قام الفريق بالمزيد من تفكيك شبكة الملكية هذه، وجد أن الكثير منها تنبع مرة أخرى من "كيانات فائقة" من 147 شركة مترابطة بدرجة أشد وتعود كل ملكيتها إلى أعضاء آخرين في الكيانات الفائقة - والتي تسيطر على 40 في المائة من إجمالي الثروة في هذه الشبكة. في الواقع، كان أقل من 1 في المائة من الشركات قادرا على السيطرة على 40 في المائة من الشبكة بالكامل. كان معظم هذه الكيانات الفائقة مؤسسات مالية. أعظم 20 مؤسسة منها شملت بنك باركليز، وبنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه، ومجموعة جولدمان ساكس.
ولكن النُخبة العالمية لا تسيطر فقط على هذه الشركات الكبرى. فوفقا لهودس هم يسيطرون أيضا على المؤسسات غير المنتخبة والمنظمات غير الخاضعة للمساءلة التي تتحكم في التمويل في كل دولة تقريبا على وجه الأرض. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفدرالي تسيطر حرفيا على إنشاء وتدفق الأموال في جميع أنحاء العالم.
الدور الخطير لبنك التسويات العالمية في سويسرا والذي لم يسمع به أحد

كما أشارت كارين هودس أيضاً إلى أنه في قمة هذا النظام يقع بنك التسويات الدولية Bank for International Settlements. وهو البنك المركزي للبنوك المركزية. تقول هودس:
"نحن لسنا مضطرين إلى انتظار شخص يطلق النار على بنك الاحتياطي الفيدرالي أو بنك التسويات الدولية. . . لقد بدأت بعض الدول بالفعل بالتعرف – من جديد - على الفضة والذهب، والمعادن الثمينة، كعملة".

لم يسمع معظم الناس باسم بنك التسويات الدولية، ولكنه منظمة هامة للغاية. في مقال سابق، وصفتُ – والكلام لشنايدر - كيف أن "بنك العالم المركزي" هذا محصّن حرفيا ضد قوانين كل الحكومات الوطنية ...

منظمة دولية قوية جدا ومعظم الناس لم يسمعوا حتى بأنها تسيطر سرّا على المعروض النقدي من العالم بأسره. يُطلق عليه اسم بنك التسويات الدولية، وهذا هو البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم. وهو يقع في بازل، بسويسرا، ولكن لديه فروع في هونغ كونغ ومكسيكو سيتي. أنه بالضرورة، بنك مركزي غير منتخب ولا يخضع للمساءلة في العالم ولديه حصانة كاملة من الضرائب ومن القوانين الوطنية. حتى ويكيبيديا تعترف بأنه "ليس مسؤولا أمام أي حكومة وطنية". وقد استُخدم بنك التسويات الدولية لغسل الأموال للنازيين خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن في هذه الأيام فأن الغرض الرئيسي من بنك التسويات الدولية هو قيادة وتوجيه النظام المالي العالمي القائم على التخطيط المركزي. اليوم، هناك 58 من البنوك المركزية العالمية تنتمي إلى بنك التسويات الدولية، ولها سلطة كبيرة جدا على الكيفية التي سوف يؤدي بها الاقتصاد الأمريكي (أو أي اقتصاد آخر في هذا المجال) على مدار العام المقبل أكثر مما يقوم به أي سياسي. كل شهرين، يجتمع محافظو البنوك المركزية في العالم في بازل للتهيئة "لاجتماع اقتصادي عالمي" آخر. وخلال تلك الاجتماعات، يتم اتخاذ القرارات التي تؤثر على كل رجل وامرأة وطفل على هذا الكوكب، ولكن لا أحد منّا له أي رأي في ما يجري. بنك التسويات الدولية هو منظمة تأسست من قبل النخبة العالمية وتعمل لصالح النخبة العالمية، والغرض منه هو أن يكون واحدا من الأركان الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الناشىء.

من يدير العالم؟ وما هي طبيعة النظام "الإقطاعي" المالي الجديد؟

هذا النظام لم يخرج الى حيّز الوجود عن طريق الصدفة. في الواقع، فإن النخبة العالمية قد قامت بتطوير هذا النظام لفترة طويلة جدا. في مقال سابق بعنوان "من يدير العالم؟ أدلة دامغة على ان مجموعة أساسية من نخبة الأثرياء هي التي تتحكم بالخيوط"، واشتملت على اقتباس من استاذ التاريخ بجامعة جورج تاون "كارول كويغلي" من الكتاب الذي قام بتأليفه في عام 1966: "المأساة والأمل: تاريخ العالم في عصرنا". وهو أكاديمي رفيع المستوى، سُمح له بمراجعة وثائق تعود إلى المناصب العليا في المؤسسة العالمية، وشرح كيف يعمل النظام الفاسد بصورة مشابهة بشكل ملحوظ لما تصفه هودس.والذي ناقش فيه الخطط الكبيرة التي تضعها النخبة لبنك التسويات الدولية.

كان لدى القوى الرأسمالية المالية هدف آخر بعيد المدى، ليس أقل من أن إنشاء نظام عالمي للرقابة المالية في أيدي القطاع الخاص قادر على السيطرة على النظام السياسي في كل بلد واقتصاد العالم ككل. وكان هذا النظام يسيطر بطريقة "الإقطاعي" من قبل البنوك المركزية في العالم التي تعمل بالتنسيق فيما بينها، عن طريق اتفاقات سرية تُعقد في الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة المتكررة. وكانت قمة هذا النظام هو بنك التسويات الدولية في بازل، بسويسرا، وهو مصرف خاص تمتلكه وتديره البنوك المركزية في العالم والتي بدورها تمتلكها الشركات الخاصة.

وهذا هو بالضبط ما لدينا اليوم.

لدينا نظام "الإقطاع الجديد" التي نكون فيها جميعا وحكوماتنا الوطنية فيها عبيدا للديون. ويخضع هذا النظام للبنوك المركزية وبنك التسويات الدولية، الذين يقومون بنقل منهجي لثروة العالم من أيدينا إلى أيدي النخبة العالمية.

ولكن معظم الناس ليس لديهم فكرة أن أي شيء من هذا القبيل يمكن أن يحدث لأن النخبة العالمية تسيطر أيضا على ما نراه ونسمعه ونفكر فيه. اليوم، هناك فقط ست شركات إعلام عملاقة تسيطر على أكثر من 90 في المئة من الأخبار ووسائل الترفيه التي تُشاهد على التلفزيون في الولايات المتحدة.

هذا هو النظام السرّي الغادر الذي تسعى كارين هودس لفضحه.

ماهي الضربة التي وجهتها كارين هودس للفساد في البنك الدولي؟

في عام 2007 حذّرت كارين هودس الكونغرس في الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الامريكية من أن الولايات المتحدة سوف تفقد حقها في تعيين رئيس البنك الدولي إذا كان الرئيس الأمريكي الحالي للبنك الدولي لا يتصرف وفقا للقواعد. اتفاقية السادة الموقعة منذ 66 سنة والتي تنص على أن أوروبا تعيّن المدير العام لصندوق النقد الدولي وأن الولايات المتحدة تعيّن رئيس البنك الدولي، تنتهي في عام 2010.

في عام 1999 ذكرت كارين هودس أن الفساد قد سيطر على ثاني أكبر بنك في الفلبين. اكتسب "لوسيو تان"، المحسوب على "جوزيف استرادا"، رئيس الفلبين، الأوراق المالية المملوكة من قبل موظفي الحكومة في البنك الوطني الفلبين ( "PNB") بقيمة أكثر من 10٪ من رأس المال غير المسددة للبنك دون أن يكشف عنها، كما هو مطلوب من قبل قوانين الفلبين للأوراق المالية. تان يمتلك شركة الخطوط الجوية الفلبينية، المتخلفة عن سداد قروض للبنك الوطني الفلبيني. أقترضت حكومة الفلبين 493 مليون دولار للبنك الوطني بعد أن قام المودعون في البنك بسحوبات ثقيلة. 200 مليون دولار من القرض من البنك الدولي و200 مليون دولار أخرى من القرض من اليابان تم إلغاؤها. في نهاية المطاف، تم عزل الرئيس استرادا، وفي عام 2007 حكمت محكمة مكافحة الفساد في الفلبين بأن يقوم استرادا برد أموال الكسب غير المشروع التي كان قد نهبها.

قام المدير القطري لشؤون الفلبين في البنك الدولي بنقل كارين إلى عمل آخر عندما طلبت منه التوقيع على خطاب تحذير موجّه إلى حكومة الفلبين يقضي بأن البنك لا يمكنه صرف القرض من دون تنازل من مجلس المديرين التنفيذيين مادام لم يتم الوفاء بشروط القرض. رفضت دائرة التدقيق الداخلي في البنك الدولي تصحيح التقييم المقنِع لأداء إشراف البنك أو التقرير المعيب لإدارة النزاهة المؤسسية المقدّم إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين. وعندما طلبت لجنة تدقيق الحسابات مراجعة تقارير الرقابة الداخلية على التقارير المالية، قامت شركة KPMG (شركة هولندية كبرى لتدقيق الحسابات)، بحصر نطاق التدقيق في انتهاك مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ومعايير التدقيق المقبولة عموما.

بعد يومين من إبلاغ لجنة تدقيق المجلس عن عملية التستر التي تجري في الفلبين، تم توبيخ كارين هودس ووضعها تحت المراقبة. طلبت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية من لجنة التدقيق في البنك الدولي التحقيق في عملية التغطية المذكورة. بدلا من ذلك، طلب رئيس لجنة التدقيق في البنك الدولي التحقيق في إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك الدولي. وجهت لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية ثلاث رسائل للبنك الدولي. البنك الدولي قام بتزوير الوثائق وطرد كارين هودس في ازدراء للكونغرس. كما قام البنك الدولي بطرد محامي رابطة الموظفين فيه. ذكرت رابطة الموظفين أن ما حدث لكارين هودس قد أضر بمعنويات الموظفين ومنع آخرين من الإبلاغ عن سوء السلوك والفساد في البنك مادام من يبلغ يُعاقّب. مسؤول الأخلاقيات التابعة للبنك الدولي ترك منصبه بسبب الإحباط بعد أن أُهمل طلبه بالتحقيق من قبل إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك الدولي.

ترأس السيد بول فولكر تحقيق عام 2007 في إدارة النزاهة المؤسسية. فقد فريق فولكر مصداقيته بعد تلقي ستة عشر موظفا يعملون في إدارة النزاهة المؤسسية تعويضات عن أضرار كبيرة لحقت بهم بفعل إساءة استعمال السلطة لتخويفهم في أثناء تحقيق لجنة فولكر. كتب موظف في وكالة مكافحة الاختلاس في الاتحاد الأوروبي، مكتب لوت لمكافحة الاختلاس، عن فريق فولكر لكارين:

" "التقى مديري العام وأنا مع عدد من المديرين التنفيذيين الأوروبيين في البنك الدولي قبل بضعة أسابيع لمناقشة تقرير فريق فولكر. وفي الجلسة كان هناك أيضا نقاش حول قضايا الحكم. وكان انطباعي أن المديرين التنفيذيين الأوروبيين على علم جيد بجميع المسائل ذات الصلة بالبنك، وعدم وجود تعليق آخر من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاختلاس له ما يبرره حتى لو كان ضمن الامكانية القانونية لدينا".

أبلغت كارين السناتور بايه "ان التستر المستمر هو لائحة اتهام ضد استقامة الرقابة الامريكية في البنك. وأود أن أشجع مجلس الشيوخ على الطلب من مكتب محاسبة الحكومة النظر في ذلك". أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد لوغار وإيفان بايه وباتريك ليهي طلبوا من مكتب محاسبة الحكومة التحقيق في "المقاومة الداخلية لزيادة الشفافية والمساءلة في البنك الدولي".

في عام 2008 أُبلغت كارين هودس، بأن شواغلها واتهاماتها قد أُبلغت لمكتب محاسبة الحكومة وللجان الكونغرس ذات الصلة. وفي عام 2009 ذكر مكتب محاسبة الحكومة أنه لا يمكنه البدء في التحقيق بسبب التحديات التي واجهها مؤخرا في الوصول إلى مسؤولي البنك الدولي ومقابلتهم. وقد استفسر السناتور لوغار عن سبب تأخير مراجعة مكتب محاسبة الحكومة وذلك خلال جلسات الاستماع حول زيادة رأس مال البنك الدولي.

وقال السيد بيتر ستك، المدير التنفيذي لقسم هولندا، ورئيس لجنة المجلس بشأن فعالية التنمية:

"في مؤسسة متعددة الأطراف والتي ينبغي أن تحكمها سيادة القانون ومستويات عالية من الاستقامة ، فإن تهمة التستر من مجلس المديرين التنفيذيين على معلومات ذات صلة بممارسة واجبه من إدارة وإشراف، واضطهاد الشخص الذي يجلب هذه المعلومات للضوء هو أمر خطير للغاية. إذا كان ذلك صحيحا، فإنني أعتقد، أن هذا الكوكتيل السام يقوض الحكم الرشيد وفي نهاية المطاف يقوّض فعالية البنك في تنفيذ ولايته. سأواصل مساعدة السيدة هودس في جهودها لتحقيق الإجراءات القانونية، ويفضل أن تكون من قبل البنك نفسه، حول قضايا الحكم هذه".

كتب ديفيد بروكس:

"إن هناك انتهاكات، عندما يقوم شخص ما بكسر القواعد عمدا. أخطاء يمكن أن يكون من الصعب جدا على الغرباء كشفها. كان على الناس داخل الشركات الذين كانوا الأكثر تعرضا للاحتيال أن يقوموا بذلك، لأن لديهم المعرفة الداخلية. ولكن 80 في المئة من هؤلاء المخبرين للأسف لن يكشفوا الجرائم بسبب النتائج السلبية التي لحقت بهم. ليست هذه هي الطريقة لعلاج الأشخاص الذين يكشفون الفساد".

قضية فساد البنك الدولي في الفلبين بلسان كارين هودس نفسها

في نهاية الأزمة المالية في شرق آسيا في عام 1999، كان البنك الدولي قد قدم قرضا ضمن برنامج "التكيف الهيكلي" في الفلبين. في قروض التكيف الهيكلي، البنك الدولي يموّل سياسات إصلاح الحكومة بدلا من السلع والخدمات. في الأنظمة الفاسدة هذه القروض مثيرة للجدل لأن الإصلاحات لا تملكها البلاد، والعائدات لا تنتهي في خزائن الحكومة. لذلك، ما حدث في خصخصة بنك الفلبين الوطني (PNB) كان الرجل الذي كان يملك الخطوط الجوية الفلبينية، والذي كان في حالة تقصير عن الدفع للبنك الوطني PNB، هو الذي اشترى أسهم الحكومة في البنك PNB. قال مستشار الاستثمار: "كما تعلمون، فإن المودعين لن يرغبوا أن يُدار البنك الوطني من قبل مقترض تخلف عن السداد. هذه مشكلة حقيقية ".

ذهبتُ إلى المدير القطري لقسم الفلبين في البنك الدولي، وقلت له ما قاله مستشارو الاستثمار؛ أن الرجل الذي كان يملك الخطوط الجوية الفلبينية قد كسر قوانين الأوراق المالية في الفلبين بعدم الكشف عن اكتسابه أكثر من 10٪ من أسهم بنك الفلبين الوطني. وطلبلت من المدير القطري للبنك الدولي في الفلبين تحذير الحكومة الفلبينية بأنه لا يمكن للبنك الدولي صرف باقي قرض التكيف الهيكلي. كتبت رسالة: "عزيزي حكومة الفلبين، أنتِ لن تحصلي على المال، لعدم توافر الشروط ". قلت: أرجو أن توقع هذه الرسالة لنرسلها إلى الحكومة. بدلا من ذلك، تم نقلي إلى منصب آخر. وكان هناك شرط آخر في القرض يتطلب تحسن قوانين الفلبين للرقابة المصرفية، ولم يتم تحسين تلك القوانين بعد أن تم نقلي.

بعد أن تمت إعادة تعييني، أخبرتُ المدير التنفيذي الذي يمثل الحكومة الهولندية في المجلس عما كان يحدث، وذهبنا أنا وهو للقاء مع جيم ولفنسون. وفي الجلسة قلنا للمدير كل شىء. كان رد فعل جيم ولفنسون هو أنه وضعني تحت المراقبة.

عندما جاء الوقت لصرف القرض للفلبين ذهبت إلى اجتماع اتخاذ القرار وقلت لنائب الرئيس لمنطقة شرق آسيا، "لم يتم استيفاء الشروط لصرف هذا القرض". وبالطبع، يعلم نائب الرئيس اني كنت سأذهب مرة أخرى إلى الهيئة، فاضطر الى الغاء 200 مليون دولار من القرض. كان هناك قرض مطابقة من اليابان بنفس المبلغ تم ألغاؤه أيضا. المودعون في الفلبين صاروا عصبيين فكيف لمقترض متعثّر مع البنك الوطني الفلبيني يسيطر على البنك نفسه؟! كان هناك تدافع على البنك. كانت مؤسسة الفلبين للتأمين تحاول إنقاذ البنك الوطني بقرض 500 مليون دولار. رئيس الفلبين، جوزيف استرادا، حوكم في نهاية المطاف في عام 2001، وفي عام 2007 أدانت محكمة مكافحة الفساد في الفلبين استرادا بتهمة النهب ومصادرة نقود وممتلكات بقيمة 29 مليون دولار.

عندما قالت إدارة التقييم في البنك الدولي لمجلس إدارة البنك الدولي أن أداء إشراف البنك الدولي على قرض التكيف الهيكلي للقطاع المالي في الفلبين كان مرضيا، قلت إن إدارة التقييم تقوم بتضليل المجلس. البنك الدولي لم ينته أبدا من تضليل المجلس عن قرض تعديل القطاع المالي في الفلبين. وكانت تلك نواة التستر، التي ظلت تتضخم حتى اليوم.
ولكن كيف بدأت هودس تنتبه إلى ظاهرة الفساد في البنك الدولي؟

تقول هودس :

"اطلعتُ على الفساد في البنك الدولي تدريجيا، وازداد فهمي للمشكلة من العمل مع المخبرين كاشفي الفساد الآخرين في البنك الدولي. وأول ما صدمني بشكل واضح كان في عام 1997 عندما قال مجلس إدارة البنك الدولي، في إطار الميثاق الاستراتيجي، "نحن سوف نساهم في زيادة ميزانية البنك الدولي، لكننا نضع شرطا هو أننا نريد أن نرى تحسين الإدارة ". كنت ممثل رابطة الموظفين في لجنة درايسدال التي كانت تبحث في إصلاح الموارد البشرية في إطار الاتفاق الاستراتيجي. وفي نهاية الجلسات قلت لهم: "أنت تعرفون، أنه للإصلاح في المنظمة، نحتاج إلى أن تكون هناك رقابة لمعرفة ما إذا كان الإصلاح قد اتخذ فعلا". وعندما لم تدرج توصيتي، أصبت بالحيرة، وتساءلت " لماذا لا يريد الناس مراقبة إصلاح الموارد البشرية؟ ".
بعدها استعنا بـ "البرتو بازان"، مدير الموارد البشرية من شركة آي بي إم. بعد نحو عام، جاءني البرتو شاكيا - عندما كان جيم ولفنسون رئيس البنك الدولي – وقال: "كارين، انا لا أستطيع العمل. إذا قلتُ لجيم ولفنسون ينبغي ترقية شخص ما، يقوم بفصله. وإذا قلت له أن شخصا ما يجب أن يُقال، يقوم بترقيته". وقال البرتو أيضا،" أنا لا أعرف كم من الوقت سأبقى هنا". في النهاية تمت إقالة ألبرتو نفسه.

تأثيث مقر البنك حالة فساد الهدر فيها 220 مليون دولار !!

تقول هودس:

"البنك الدولي منظمة مهمة تمّ اختطافها من قبل تلك المجموعة الفائقة الثراء. ، ومجموعة المخبرين الذين يكشفون الفساد في البنك الدولي نجحوا في كشف تلك "الكيانات الفائقة" من المؤسسات المالية التي تحاول أن تسلب أموال الناس في جميع أنحاء العالم. تلك المجموعة من المخبرين تأثرت حياتهم بأضرار بالغة بسبب قوة هذه المجموعة التي كانت تحاول منعهم من القيام بعملهم. على سبيل المثال، عندما تم تجديد مقر البنك الدولي في عام 1997، حاول المهندس المعماري المكلّف منع الفساد في هدر 70٪ من الكلفة الناجمة عن سوء الإدارة. هل يمكنك أن تتخيل هذا، المنظمة التي تعلّم الجميع كيفية تشغيل المشاريع تتجاوز التكاليف لديها أكثر من 220 مليون دولار عن التقديرات؟ على أي حال، المهندس الذي حذّر من التجاوزات والفساد في هذا المشروع تمت إقالته. أين هو هذا الرجل الآن؟ انه يدير المشاريع في الصين. ما حصل لهذا المهندس هو شىء هيّن. بعض الناس الذين كشفوا الفساد، دُمرت حياتهم تماماً.
هودس: الفساد داخل الاحتياطي الفدرالي ايضا

هودس المحامية التي أمضت عقدين من الزمن تعمل في الدائرة القانونية في البنك الدولي، لاحظت مكائد هذه الشبكة الدولية عن قرب. تقول:

"أدركتُ أننا كنا نتعامل مع ما يعرف باسم "الاستيلاء على الدولة"، الذي فيه يتم انتقاء وتشكيل مؤسسات الحكومة من قبل المجموعة الفاسدة هذه". وقالت أيضا: "بعض ركائز الحكومة الأمريكية مضطربة وعاجزة بسبب الاستيلاء على الدولة. هذه هي قصة كبيرة، وهذا هو تستر كبير من أعلى المستويات".

وتابعت: "والآن، هل ستبقى الناس تريد دفع الفائدة على ديون بلدانها عندما تكتشف الحيل السرّية لتلك المجموعة ؟ لا تنسى كيف أنها قد أثْرت بشكل غير عادي، وكيف أنها قد اتخذت أموال دافعي الضرائب لعبةً في حزم الإنقاذ".

والتدخل المستمر في سعر الذهب، كما تقول هودس هو محاولة من قبل تلك الشبكة القوية من البنوك المركزية "للتمسك بعملتها الورقية" - وهي شكوك يشاركها فيها كثير من المحللين وحتى كبار المسؤولين الحكوميين. قالت كاشفة الفساد أنه خلافا للمزاعم الرسمية، فانها تعتقد أنه ليس هناك أي ذهب مخزون في فورت نوكس (فورت نوكس هو المكان المُحصّن في الولايات المتحدة الذي يُزعم أن فيه 150 مليون أوقية من الذهب !!). لقد حاول حتى الكونغرس والحكومات الأجنبية معرفة ما إذا كانت المعادن الثمينة لا تزال هناك، لكنها لم تلاقي نجاحا يُذكر. هودس تعتقد أن الفضيحة سوف تأتي في نهاية المطاف.

فضيحة اختفاء الذهب الألماني من بنك الاتحاد الفدرالي

قالت هودس إن الحكومة الأمريكية تماطل – ومنذ سبع سنوات - في إعادة 300 طن من الذهب الألماني المودع في بنك الاحتياط الفدرالي. فما هي هذه الحكاية؟

طلبت ألمانيا إستعادة 300 طن من الذهب بعد ثلاثة أشهر من رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك طلب ألمانيا التفتيش المادي والتحقق العياني من الخزائن التي تم تخزين الذهب الألماني فيها. وكانت الحكومة الألمانية قد قامت بتخزين ما يقرب من نصف ذهبها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. قررت ألمانيا أن يعود ذهبها إلى الوطن، بعد أن ثارت شكوك في أن الذهب غير موجود في بنك الاحتياطي الفدرالي. ولكن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفض الطلب الألماني وقال أن هذا مستحيل، وأنه سيحتاج حتى عام 2020 لإنجاز عملية التحويل.
ونتيجة لذلك، طالبت الحكومة الألمانية بالتحقق ماديا من مخزون الذهب (رؤيته بالعين) لتحديد وجوده الفعلي. رفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي طلب التدقيق الالماني، واكتفوا بالتذرّع بأسباب واهية مثل "الأمن" و "لا مجال للزوار" كأسباب لرفضهم .

عرضت ثلاث فرق من مدققي الحسابات الألمانية في وقت لاحق، وعلى التوالي، خمسة "سبائك ذهب تمثيلية"، وغرف فارغة بشكل مثير للريبة مع جزء قليل جدا من الذهب الألماني. لا يمكن أبدا أن يتم التحقق من وجود الذهب الألماني. بدلا من ذلك، عرضت وزارة الخزانة الامريكية مراجعة ورقية للمخزون. لكن الورق ليس الذهب طبعا.

تفاؤل مُفرط

لكن هذا لن يحدث، كما تقول هودس - على الأقل إذا كان لدينا شيء نفعله حيال ذلك. ففي حين تسيطر شبكة "مختطفي السلطة" على وسائل الإعلام، فإن هودس تعمل مع الحكومات الأجنبية، والصحفيين ومسؤولي الولايات المتحدة وحكومات الولايات، وائتلاف واسع من كاشفي الفساد لتفجير الفضيحة كاملة وفتح أبوابها على مصاريعها. كان هناك قدرا كبيرا من الاهتمام، أيضا، لا سيما بين الحكومات الأجنبية وموظفي الدولة في الولايات المتحدة.

وقالت هودس أنها كانت واثقة من أن هذه الشبكة سوف تُعرض في نهاية المطاف لسيادة القانون، ويوقف فسادها السري. وعندما يحدث ذلك - حتى لو كان ذلك بصورة غير منظمة - فان المعادن الثمينة سوف تلعب مرة أخرى دورا في فرض الانضباط على النظام النقدي. وستتم استعادة سيادة القانون وسوف يطالب الرأي العام الصحافة السليمة بأن تبقيه مطلعا بصورة دائمة على ما يجري كما تقول هودس.

واضافت: "اننا ذاهبون الى نظام مالي نظيف، ولكن في غضون ذلك، الناس الذين لم يكونوا يعرفوا كيف كان يعمل هذا النظام ذاهبون لمعرفة ذلك". "اننا ذاهبون الى نوع مختلف من النظام المالي الدولي .... وسوف يكون هناك نوعا جديدا من العالم حيث يعرف الناس ما يحدث. لا مزيد من الصفقات خلف الكواليس وفي الغرف الخلفية. ونحن في طريقنا لنوع مختلف من وسائل الإعلام إذا كان الناس لا يريدون أن يُهيمَن ويُسيطر عليهم".

وعلى الرغم من أن هودس تبدو متفائلة، فإنها حذّرت من أن هناك خططا لفرض الأحكام العرفية حتى في الولايات المتحدة، وقالت انها تعترف بأن العالم يواجه خطرا كبيرا في الوقت الحالي، والخطوات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للبشرية. على هذا النحو، تقول هودس، فمن الأهمية بمكان أن تعرف شعوب العالم كل شىء عن الفوضى والفساد والسرقة التي تجري على أعلى المستويات – وأن تضع حدّا مرة واحدة وإلى الأبد لكل ذلك. ان عواقب التقاعس عن العمل ستكون وخيمة جدا.

إرهاب أمني واعتقال مهين هو رد البنك الدولي "الديمقراطي" على كشف الفساد

في 13 مايو 2013، تحالف بارتون، الشركة الأمنية الأمريكية المتعاقدة حول شؤون الأمن للبنك الدولي، قامت بصورة غير مشروعة و "جسدية" بمنع كارين هودس من ان يُعاد تعيينها من قبل البلدان الأعضاء في البنك الدولي.

هودس التي عملت لمدة 20عاما في الإدارة القانونية للبنك الدولي والتي أعلنت عن الفساد في البنوك الكبرى والتكتلات المالية التي تملك تحالف بارتون، شركة المقاولات الأمنية التي منعت بشكل غير قانوني إعادة هودس إلى وظيفتها بالرغم من الأمر الصريح القاضي بذلك من الدول الأعضاء في البنك الدولي.

وبدلا من إعادة هودس للبدء بالمساعدة على حل قضايا الفساد الخطيرة، اعتُقلت وقيّدت يداها بالأصفاد واستدعيت لجلسة 30 مايو في مقاطعة المحكمة الجنائية في كولومبيا للمقاضاة من قبل وزير العدل اريك هولدر. اتهمت هودس بالدخول غير القانوني، وهي ليست جريمة فيدرالية.
أخبرت هودس الكونغرس الأميركي والبرلمان البريطاني أن شركة المحاسبة والتدقيق الدولية KPMG منعت فريق التدقيق فيها من التعاون مع مكتب المحاسبة الحكومية في الولايات المتحدة للتحقيق في طلبات النظر في فساد البنك الدولي التي قدمها أعضاء مجلس الشيوخ لوغار وليهي وبايه في عام 2008.

تم فصل هودس كعملية انتقام بعد أن كتب السناتور لوغار إلى البنك الدولي بشأن ما كشفته هودس عن "الحسابات غير الدقيقة" للجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية. وطلب الكونجرس الأمريكي إصلاحات جوهرية في البنك الدولي للقضاء على آثار الانتقام قبل مساهمة الولايات المتحدة في زيادة رأس مال البنك الدولي والتي يمكن صرفها بموجب قانون المخصصات الموحدة، 2012.

كشفت هودس للكونغرس الأمريكي أن وزير الخزانة الأمريكي "غيثنر" قد قام بتضليل مجلس الشيوخ ولجنة المخصصات في مجلس النواب.

أقرّ اتحاد دافعي الضرائب الوطني جهود هودس في "التبليغ عن المخالفات"، كما فعل برلمان المملكة المتحدة والبرلمان الأوروبي.

في 19 أبريل 2013، أصدرت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأشيرة دخول أمنية لهودس لحضور اجتماعات الربيع. في اليوم التالي قامت الخدمة السرّية في الولايات المتحدة بمنع هودس من حضور الاجتماعات.

في رسالة الى مديرة الخدمة السرية التي بُرّأت في وقت مبكر مع رئيس لجنة التنمية ومجلس المديرين التنفيذيين، أبلغت هودس السيدة جوليا بيرسون ما يلي:

"سيكون من المؤسف أن يقوم جهاز الخدمة السرية الأمريكي بمنعي مرة أخرى من حضور بقية اجتماعات البنك الدولي وأنا مخولة قانونيا للقيام بذلك".

في اليوم الأخير من اجتماعات الربيع، قام موظف بلا أي سلطة بتحدي سلطات مجلس المديرين التنفيذيين ومجلس محافظي البنك ووقّع لهودس إشعارا بالاستثناء.

من يسيطر على الاقتصاد العالمي؟

اليوم، هناك بعض الأفراد والمؤسسات الأكثر شهرة في الصناعة المالية؛ في البنوك، وصناديق التمويل، وشركات الأسهم الخاصة، هم الذين يسيطرون على العالم. الأمر الغريب هو أن أيا من هذه الشركات أو الأفراد في الواقع لا ينتج أي شيء، يُضاف إلى المجتمع أو إلى مستويات معيشتنا. بدلا من ذلك، فإن هؤلاء السحرة الماليين يحصدون القيمة من بقية المجتمع الذي عليه أن يعمل بجد ويشقى لإنتاج أشياء حقيقية ذات قيمة حقيقية.

في حين أن العمل الذي يقومون به هو متطور جدا ويتطلب الكثير من المهارة، فإن عددا قليلا جدا من هذه الشركات يوجه رأس المال لبذل جهود جديدة، ومنتجات جديدة، وابتكارات الجديدة. بدلا من ذلك أنها تبذل جهدها إما في التجارة في الأسواق الثانوية لتداول الأسهم والسندات والمشتقات المالية، وما شابه ذلك، والتي تؤدي إلى ’خدمة’ على الورق تنشيء "الأرباح" وتنقلها من مكان إلى آخر. أو، في حالة البنوك، فأنها تخلق المال من فراغ وتضفي عليه الاهتمام بطبيعة الحال.

ولكن لمجرد أنها لا تضيف قيمة كبيرة في المجتمع لا يعني أن هذه البنوك الكبيرة ليست قوية للغاية. في الواقع، أي شخص يقلل من قوة هذه المؤسسات المالية المتجانسة هو أحمق تماما.
إذن، بالضبط من هي الشركات التي هي في صلب هذا النظام "الفائقة الكيان"؟
كلها تقريبا من البنوك أو المؤسسات المالية. وفيما يلي قائمة من الشركات الـ 50 "الأكثر ارتباطا" في هذه الدراسة . وهذان الرابطان يكشفان أسماء هذه الشركات التي تتحكم بحياتنا وبالعالم كلّه:

لا تقلّل من قوة البنوك الكبرى؛ البنوك تحوّلت إلى شركات تجارية كبرى

في الولايات المتحدة، البنوك الكبرى ليست مجرد وعاء يضم أموال لشركات أخرى بعد الآن. الآن، بعض من أكبر البنوك بدأت فعلا بالتحوّل مباشرة إلى شركات مثل "إنتاج الطاقة الكهربائية وتكرير النفط وتوزيع وامتلاك وتشغيل الأصول العامة مثل الموانئ والمطارات، وحتى استخراج اليورانيوم". وفيما يلي مقتطف من رسالة رفعها العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي مؤخرا إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي :

"نكتب في ما يخص توسع البنوك الكبيرة إلى ما كان تقليديا المجالات التجارية غير المالية. على وجه التحديد، نحن نشعر بالقلق حول كيفية توسيع البنوك الكبيرة مؤخرا أعمالها في مجالات مثل إنتاج الطاقة الكهربائية وتكرير النفط وتوزيع وامتلاك وتشغيل الأصول العامة مثل الموانئ والمطارات، وحتى استخراج اليورانيوم.

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك. مورغان ستانلي استورد 4 ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة في يونيو حزيران عام 2012. ومخازن بنك جولدمان ساكس تخزن الألومنيوم في مستودعات واسعة في ديترويت وكذلك تعمل بمثابة تاجر في مشتقات السلع. هذا "البنك" يتوسع أيضا في ملكية وتشغيل المطارات والطرق ذات الرسوم، والموانئ. جيه بي مورغان يعمل في أسواق الكهرباء في ولاية كاليفورنيا.

من يسيطر على المال؟ بنك غير مُنتخب وغير خاضع للمساءلة يقوم بذلك سرّيا

للأسف، نسبة صغيرة جدا من الناس يعرفون في الواقع ما هو بنك التسويات الدولي، وحتى عدد اقل من الناس على بينة من اجتماعات الاقتصاد العالمي التي تجري في بازل على أساس كل شهرين.

وقد نوقشت اجتماعات الاقتصاد العالمي هذه في مقال نُشر مؤخرا في صحيفة وول ستريت جورنال:

"كل شهرين، يجتمع أكثر من اثنى عشر من المصرفيين العالميين في أمسيات الأحد لاجراء محادثات وتناول العشاء في الطابق الـ 18 من مبنى أسطواني يطل على نهر الراين.
مناقشات العشاء عن المال والاقتصاد هي أكثر من مجرد مناقشات أكاديمية على طاولة رؤساء أكبر البنوك المركزية في العالم، الذين يمثلون البلدان التي تنتج سنويا أكثر من 51 ترليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي في العالم".
وتمضي المقالة في وصف الغرفة التي تُعقد فيها اجتماعات الاقتصاد العالمي هذه وكأنها مشهد من رواية:

"السيّد مدير بنك انجلترا يتصدّر مناقشات العشاء في غرفة صُمّمت من قبل شركة الهندسة المعمارية السويسرية هرتزوغ ودي ميرون، والتي صممت ملعب "عش الطائر" لاولمبياد بكين. وقد خُصّصت للرجال مقاعد حول طاولة مستديرة لتناول الطعام في أجواء معطّرة بزهور الأوركيد ومحاطة بجدران بيض، وسقف أسود ومناظر بانورامية.

ومحافظو البنوك المركزية الذين تجمعوا في هذه الاجتماعات ليسوا هناك لمجرد التعارف الاجتماعي. لا يُسمح للموظفين بحضور هذه الاجتماعات، وهي تجري في جو من السرية المطلقة ...

الأمور الخطيرة تتبع المقبلات والنبيذ والأحاديث الصغيرة، وفقا لأشخاص مطلعين على العشاء. السيد مدير الجلسة (الملك) يطلب عادة من زملائه اجراء محادثات بشأن التوقعات في بلدانهم. البعض الآخر يطرح أسئلة للمتابعة. الاجتماعات لا تُسفر عن أي نصوص أو وثائق أو محاضر. ولا يُسمح للموظفين بالحضور".

إذن فمصير الاقتصاد العالمي يقرره محافظو البنوك المركزية غير المنتخبين في اجتماعات سرية لا أحد يسمع بها؟ وهذا بالتأكيد شيء غير "ديمقراطي" أبدا.

ولكن هذا هو اتجاه "الحكم العالمي" الذي يسوقنا. فالنخبة تعتقد أن "القرارات الكبرى" هي من الأهمية بمكان بحيث يجب أن لا تُترك "للشعب"، ولذلك فإن أكثر "المؤسسات الدولية" التي تم وضعها من قبل النخبة تعمل بشكل مستقل عن العملية الديمقراطية.

للأسف، فإن الحقيقة هي أن كل هذا تم التخطيط له لفترة طويلة جدا دون علمنا.
في ذلك الوقت، بنك التسويات الدولية لم يكن سوى مجرد بداية ليلعب دورا رئيسيا في الشؤون العالمية. لكن على مر السنين بدأ هذا البنك يصبح ذا أهمية متزايدة. وفيما يلي مقتطف من مقال بقلم إيلين براون:

"لسنوات عديدة بقى بنك التسويات الدولية بعيدا عن الأنظار، ويعمل وراء الكواليس في فندق مهجور. ومن هنا كان يتوصل للقرارات التي تتعلق بخفض قيمة العملات أو رفعها، وتحديد سعر الذهب، وتنظيم الأعمال المصرفية الخارجية، ورفع أو خفض أسعار الفائدة على المدى القصير. لكن في عام 1977، تخلى بنك التسويات الدولية عن عدم الكشف عن هويته في مقابل مقر أكثر كفاءة. وقد وُصف المبنى الجديد بأنه "ناطحة سحاب دائرية عالية من ثمانية عشر طابقا ترتفع فوق مدينة من العصور الوسطى مثل مفاعل نووي نُصب في غير محله". وسرعان ما أصبح يُعرف باسم "برج بازل". اليوم هذا البنك يتمتع بحصانة حكومية، لا يدفع أي ضرائب ، ولديه قوة شرطة خاصة به. وهو، كما تصوّر ذلك "ماير روتشيلد" مؤسسة فوق القانون.

مرة أخرى، من هذا المكان تحاول النخبة العالمية توحيد البشرية تحت نظام واحد، وهذا بالتأكيد ليس شيئا جيدا.

ولكن العديد من هذه النخب مقتنعون تماما بأن "الحكم العالمي" هو ما تحتاج الإنسانية إليه بشدة. وهم يقولون علنا ​​لنا ما ينوون القيام به، ولكن معظم الناس لا يستمعون.

على سبيل المثال، فيما يلي مقتطف من خطاب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي "جان كلود تريشيه" الٌقاه في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك:

"في مجال تعاون البنك المركزي، فإن المنتدى الرئيسي هو اجتماع الاقتصاد العالمي، الذي يُعقد في مقر بنك التسويات الدولية في بازل. على مدى السنوات القليلة الماضية، شمل هذا المنتدى 31 حاكما كأعضاء دائميين بالإضافة إلى عدد من الحكام الآخرين الذين حضروا على أساس التناوب. هذا الاجتماع الذي يشارك فيه حكام البنوك المركزية في جميع الاقتصادات الناشئة بالكامل، أصبح المجموعة الأساسية للحكم العالمي بين البنوك المركزية".
وكان عنوان هذا الخطاب هو "الحكم العالمي اليوم"، ويمكنك العثور على النص الكامل له على هذا الرابط :
http://www.bis.org/review/r100428b.pdf

ولكن معظم الناس لم يسمعوا قط بمثل "اجتماع الاقتصاد العالمي" هذا ، ولا يعرفون أنه موجود، لأن وسائل الإعلام نادرا ما تناقش هذه الامور. أنهم مشغولون جدا بالتركيز على أحدث فضيحة للنجوم والمشاهير أو أحدث معارك القطط بين الجمهوريين والديمقراطيين.
إذا ذهبت إلى الموقع الرسمي لبنك التسويات الدولية، فستجد أن أهداف هذه المنظمة تبدو بريئة إلى حد ما ومملة جدا:

مهمة بنك التسويات الدولية (BIS) هي لخدمة البنوك المركزية في سعيها لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز التعاون الدولي في تلك المناطق والعمل كبنك للبنوك المركزية.
في الخطوط العريضة، يؤسّس بنك التسويات الدولية مهمته على:

تشجيع المناقشة وتيسير التعاون بين البنوك المركزية.
دعم الحوار مع السلطات الأخرى المسؤولة عن تعزيز الاستقرار المالي؛
إجراء البحوث بشأن قضايا السياسة العامة التي تواجه البنوك المركزية والسلطات الرقابية المالية؛
العمل كطرف مقابل رئيس للبنوك المركزية في المعاملات المالية؛ والتصرف بوصفه وكيلا أو وصيّا فيما يرتبط بالعمليات المالية الدولية.

المكتب الرئيسي في بازل، بسويسرا، وهناك مكتبان تمثيليان: في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية وفي مكسيكو سيتي.

ولكن عندما تبدأ بالنظر في التفاصيل، تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام من ذلك بكثير.

كيف يمكن لبنك التسويات الدولية تحقيق "الاستقرار المالي والنقدي"؟

وصف مقال نُشر على موقع investorsinsight.com كيف يتم إنجاز هذه المهمة :
يُنجز البنك هذه المهمة من خلال السيطرة على العملات، حيث يمتلك حاليا 7٪ من أموال النقد الأجنبي المتاحة في العالم، والتي تم تحويلها في مارس/آذار من عام 2003 من الفرنك الذهبي السويسري إلى حقوق السحب الخاصة (SDR)، وهو أمر "مالي" مصطنع تقوم قيمته على أساس سلة من العملات (44٪ بالدولار الأمريكي، و 34٪ يورو، 11٪ الين الياباني، و 11٪ الجنيه الاسترليني).

يسيطر البنك أيضا على كمية كبيرة من الذهب، والتي تُستخدم على حد سواء للخزن وللإقراض، مما يعطيه نفوذا كبيرا على سعر المعدن وقوة في السوق، لأن الذهب لا يزال هو العملة العالمية الوحيدة. تم تقدير احتياطيات الذهب في هذا البنك حسب تقريره السنوي لعام 2005 بـ 712 طن. كيف يتم تقسيم هذه الكمية على ودائع البنوك الأعضاء وعلى الحسابات الشخصية هو أمر غير معروف.

من خلال التحكم في العملات الأجنبية الخارجية، بالإضافة إلى الذهب، يمكن لبنك التسويات الدولية أن يقطع شوطا طويلا نحو تحديد الأوضاع الاقتصادية في أي بلد من البلدان. تذكر ذلك مستقبلا عندما يقوم بن برنانكي مدير الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أو رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه برفع أسعار الفائدة. يمكنك الرهان على أن هذا لن يحدث من دون موافقة مجلس بنك التسويات الدولية.

في السنوات الأخيرة، أصبح واضحا وبشكل متزايد من لديه حقا السلطة على اقتصادنا.
عندما يتحدث باراك أوباما، فإن الأسواق عادة ما تتحرك قليلا جدا.

ولكن عندما يتحدث بن برنانكي، فإن الأسواق غالبا ما تستجيب بتقلبات عنيفة.
مقالة من سي إن بي سي مؤخرا بعنوان "البنوك المركزية: كيف تتحكم بعالم المال" فصّلت عن التأثير الهائل للبنوك المركزية على النظام المالي العالمي خلال عام 2012 ...

لقد اتبع 13 بنك مركزي آخر في العالم توجيهات الاحتياطي الفيدرالي وحدّدت أسعار الفائدة عند أو قريبة من الصفر في محاولة للحفاظ على صنابير السيولة مفتوحة لدعم الاقتصادات المتعثرة الخاصة بها. وتمثل تلك الاقتصادات الـ 14 ما يقرب من 65 تريليون دولار في رسملة الأسهم وسوق السندات المشتركة.

في موضع لاحق من المقالة نفسها، يناقش المؤلف الكميات الهائلة من المال التي تخلقها البنوك المركزية العالمية من العدم:

"في الواقع، أصبحت البنوك المركزية اقتصادا عالميا في حد ذاتها، إمبراطورية متعددة التريليونات دولار تتلاعب بالأسواق، التي تستجيب لأدنى حملة أخبار من لجان صنع السياسات في الجهات المعنية".

إذن من الذي يسيطر على المال في العالم؟

البنوك المركزية في العالم تقوم بذلك.
ومن الذي يسيطر على تلك البنوك المركزية؟
بنك التسويات الدولية يقوم بذلك.
وإذا كنا لا تحب ما يقوم به بنك التسويات الدولية، هل يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك؟
كلا. بنك التسويات الدولية هو فوق القانون .

ربما كنا سنشعر على نحو أفضل تجاه بنك التسويات الدولية لو كان أكثر شفافية، ولكن كل شيء حوله، بما في ذلك اجتماعات أعضائه ومجلس إدارته، تجري في إطار من السرية. وما هو أكثر مدعاة للقلق هو أن بنك التسويات الدولية خال من الرقابة. فمن الحقوق الممنوحة له بموجب اتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري، أن كل محفوظات ووثائق البنك و"أي وسيلة إعلامية تخص البيانات" هي أمر "لا يجوز انتهاك حرمته في كل الأوقات وفي كل الأماكن". وعلاوة على ذلك، فإن موظفي ومستخدمي بنك التسويات الدولية يتمتعون "بالحصانة من القضاء الإداري والجنائي"، وهي حصانة يحتفظون بها ولا يجوز التنازل عنها رسميا حتى لو خرج هؤلاء من العمل والمسؤولية في البنك !!". وأخيرا، فإن أي مطالبات قسرية ضد البنك أو ودائعه لا يمكن أن تجري دون موافقة مسبقة من البنك".

وبعبارة أخرى يمكن للبنك أن يفعل ما يريد، من دون عواقب أو مساءلات.
إذا أراد بنك التسويات الدولية "التدخل" في الأسواق المالية، فهو ببساطة يستطيع القيام بذلك.
وإذا أراد بنك التسويات الدولية إنقاذ البنوك الكبيرة أو حتى دول بأكملها، فإنه ببساطة يستطيع القيام بذلك.

ما هي الخطوة التالية لبنك التسويات الدولية؟

لقد تكهن الكثيرون أن الهدف في نهاية المطاف هو أن تكون هناك عملة عالمية موحدة تُدار من قبل بنك مركزي عالمي واحد. لكن بنك التسويات الدولية قام بالفعل باستخدام حقوق السحب الخاصة، التي تعتبر مؤشرا على العملة العالمية المقبلة. وقد لعب بنك التسويات الدولية دورا كبيرا في اعتماد اليورو، والمزيد من التكامل النقدي يكاد يكون من المؤكد على الطريق في السنوات المقبلة ...

وإذا كان البنك لاعبا رئيسيا في التشجيع على اعتماد اليورو كعملة مشتركة في أوروبا، فإن هناك شائعات بأن مشروعه القادم هو اقناع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالتحول إلى نظام مالي إقليمي مماثل، وربما يطلق عليه اسم "أميرو"، وأنه من المنطقي أن نفترض أن هدف البنك في نهاية المطاف هو عملة عالمية واحدة. ومن شأن ذلك تبسيط المعاملات وترسيخ سيطرة البنك الفعلية على الاقتصاد الكوكبي.

ولكن إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك وتخلت عن الدولار الأمريكي، فسيكون ذلك ضربة كبيرة لسيادتها الوطنية.

عندما يتحكم شخص آخر بالمال الخاص بك، فإنه لا يهم كثيرا من الذي يضع القوانين.
وللأسف، فإن النخبة العالمية تستحوذ عليها بصورة مطلقة فكرة وجود عملة عالمية واحدة، ونظام اقتصادي عالمي واحد وحكومة عالمية واحدة.

إن أيا من تلك الأشياء قد لا يحدث هذا العام، ولكن هذا ما نحن نسير نحوه. مع كل أزمة جديدة تتفجّر، فإن الحلول التي تُطرح علينا تنطوي دائما على المزيد من المركزية والمزيد من العولمة.
فأين المفر؟؟

أخطبوط يبتلع 32 تريليون دولار !!

النخبة الثرية تستخدم شبكة واسعة من الجمعيات السرية، ومؤسسات الفكر والرأي والمنظمات الخيرية في سبيل تحقيق مصالحها والحفاظ على أعضائها في مواقع التأثير. أنها تتحكم في كيفية النظر إلى العالم من خلال ملكيتها لوسائل الإعلام وسيطرتها على نظامنا التعليمي. فهي التي تموّل الحملات لمعظم سياسيينا وتمارس قدرا هائلا من التأثير على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

هؤلاء الأثرياء لا يركضون ويضعون أموالهم في البنوك المحلية مثلك، ومثلي. بدلا من ذلك، فإنهم يميلون إلى تخبئة أموالهم في الأماكن التي لن تخضع للضريبة مثل جزر كايمان. وفقا لتقرير تم إصداره في الصيف الماضي، فإن النخبة العالمية تمتلك 32 تريليون دولار مخبأة في البنوك الخارجية في جميع أنحاء العالم.

كان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2011 حوالي 15 تريليون دولار، والدين القومي الأمريكي حوالي 16 تريليون دولار، لذلك يمكن إضافتها كليهما معا ولن تصل إلى 32 تريليون دولار.

وبالطبع هذا لا يشمل النقود التي كانت مخبأة في أماكن أخرى والتي لم تشملها الدراسة، كما لا تشمل ثروة النخبة العالمية في الأصول الثابتة مثل العقارات والمعادن الثمينة والفن واليخوت، الخ
النخبة العالمية تكتنز حقا كمية لا تُصدق من الثروة في هذه الأوقات العصيبة. ما يلي هو من مقال على موقع هافينغتون بوست:

"الأثرياء وعائلاتهم وفقا لدراسة نشرت مؤخرا يمتلكون ما يقدر بـ 32 تريليون دولار من الأصول المالية مخبأة في ملاذات ضريبية في الخارج، والتي تمثل ما يصل الى 280 مليار دولار عائدات ضريبة الدخل المفقود.

نخبة تسيطر على المؤسسات الدولية؛ أرض مقر الأمم المتحدة تبرع بها روكفلر! والصندوق والبنك الدولي تأسسا وفق خطة موّلها روكفلر

ولكن النخبة العالمية ليس لديها الكثير من المال فقط بل تملك في الأساس كل البنوك الكبرى وكل شركة كبيرة على الكوكب بأسره.

خلقت هذه النخبة البنوك الدولية والبنوك المركزية في العالم (بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي)، وأنها تستخدم تلك البنوك المركزية للسيطرة على حكومات العالم من خلال توريطها في دورات لا تنتهي من الديون التي لا مفر منها. الدين الحكومي هو وسيلة "شرعية" تأخذ المال من كل واحد منا، وتنقله إلى الحكومة، ومن ثم يتم نقله إلى جيوب الأثرياء.
لعبت النخبة الثرية أيضا دورا رئيسيا في إنشاء مؤسسات دولية هامة أخرى مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. في الواقع، تم شراء أرض لمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، والتبرع بها من قبل جون روكفلر.

ومن الأمور التي يتمّ التعتيم عليها هي أن خطة إنشاء البنك الدولي (وصندوق النقد الدولي) نشأت قبل سنوات مع دراسة "الحرب ودراسات السلام" السرية للغاية التي أجريت من قبل مجلس العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية الأمريكية، في حين جاء المال لتمويل الدراسة من مؤسسة روكفلر !!

المصرفيون الدوليون "أمميون" وانهم لفخورون جدا بهذه الحقيقة.

تهيمن النخبة أيضا على نظام التعليم في الولايات المتحدة. على مر السنين، صرفت مؤسسة روكفلر ومنظمات نخبوية أخرى كميات هائلة من المال في مدارس ايفي ليج. اليوم، تُعتبر مدارس ايفي ليج المعيار الذي تُقاس عليه جميع الكليات والجامعات الأخرى في أمريكا، وكان قد تعلم فيها أربعة رؤساء للولايات المتحدة.

النخبة أيضا أن تمارس قدرا هائلا من التأثير من خلال مختلف الجمعيات السرية (الجمجمة والعظام، والماسونيون، وغيرها)، من خلال بعض مؤسسات الفكر والرأي القوية جدا والنوادي الاجتماعية (مجلس العلاقات الخارجية، واللجنة الثلاثية، ومجموعة بيلدربيرغ، و بوهيميا غروف، تشاتام هاوس، وما إلى ذلك)، ومن خلال شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية (مؤسسة روكفلر، ومؤسسة فورد، والصندوق العالمي للحياة البرية، وما إلى ذلك.

وتغسل العقول لأنها تسيطر على شركات الإعلام العملاقة

ولا يمكن نسيان قوة النخبة وسيطرتها على وسائل الإعلام. تتحكم فقط ستة شركات عملاقة متجانسة على معظم ما نشاهد ونسمع ونقرأ كل يوم. هذه الشركات العملاقة تمتلك شبكات التلفزيون وقنوات الكابل، واستوديوهات السينما والصحف والمجلات ودور النشر، والعلامات الموسيقية وحتى كثير من المواقع المفضلة لدينا.

وبالنظر إلى حقيقة أن الأميركي العادي يقضي 153 ساعة أمام التلفزيون في الشهر، ينبغي عدم التقليل من تأثير هذه الشركات العملاقة الست. وفيما يلي فقط بعض من شركات الإعلام التي تمتلكها هذه الشركات العملاقة:

وتمتلك سياسيي الولايات المتحدة

وبالطبع فإن النخبة تملك معظم سياسيي الولايات المتحدة كذلك. وفيما يلي اقتباس من الصحفي لويس لافام:

"لقد أصبح تشكيل إرادة الكونغرس واختيار الرئيس الأمريكي امتيازا محفوظا للنخبة الثرية في البلاد، أعني الـ 20٪ من السكان الذين يمتلكون 93٪ من الثروة، العدد القليل من السعداء الذين يديرون الشركات والبنوك ويملكون ويشغلون الصحف ووسائل الإعلام والترفيه، ويضعون القوانين وينظمون الجامعات، ويسيطرون على المؤسسات الخيرية، ومعاهد السياسة، والكازينوهات، والساحات الرياضية".

هل تساءلت يوما لماذا لا تتغيّر الأمور في واشنطن بغض النظر عمن يصوت له المواطن الأمريكي؟

الجواب: ذلك لأن كلا الطرفين مملوك من قبل نفس المؤسسات والشركات.
سيكون من الجميل أن تعتقد أن الشعب الأمريكي يسيطر على ويدير الأمور في الولايات المتحدة، ولكن هذا ليس ما يحصل في العالم الحقيقي.
في العالم الحقيقي، السياسي الذي يجمع المزيد من المال يفوز بأكثر من 80 في المئة من الوقت في السباقات الوطنية.

سياسيونا ليسوا أغبياء - أنهم يكونون جيدين تماما مع الناس الذين يمكن أن يعطوهم أكوام ضخمة من الأموال التي يحتاجون إليها لحملاتهم الانتخابية. والجهة التي تستطيع أن تفعل ذلك هي النخبة فائقة الثراء والشركات العملاقة التي تسيطر عليها هذه النخبة فائقة الثراء.
إنهم يفعلون ذلك. وحتى يعترفون بما يفعلونه بلا تردّد:

كتب ديفيد روكفلر ما يلي في كتابه بعنوان "مذكرات" عام 2003:

"على مدى أكثر من قرن من الزمان، استولى المتطرفون الايديولوجيون في طرفي الطيف السياسي على الحوادث التي حظيت بتغطية إعلامية مثل لقاء لي مع كاسترو، لمهاجمة عائلة روكفلر لنفوذ مفرط يزعمون أنها تمارسه على المؤسسات السياسية والاقتصادية الأمريكية. يعتقد البعض أننا جزء من عصابة سرية تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة، واصفاً إيّاي وعائلتي باسم "الأمميين" ، والتآمر مع الآخرين في جميع أنحاء العالم لبناء هيكل سياسي واقتصادي عالمي أكثر تكاملا - عالم واحد ، إن شئت. إذا كان هذا هو الاتهام، فإنا أقف مذنباً، وأنا فخور بذلك". هناك الكثير الذي يمكن أن يقال عن كل هذا. في الواقع، مكتبة كاملة من الكتب يمكن أن تُكتب حول السلطة والنفوذ الذي يتمتع به المصرفيون الدوليون فائقو الثراء في العالم.
لكن الأهم هو أن نلتفت لهذه الظاهرة الخطيرة.. ونخطو الخطوة الأولى لتصحيحها.

حرب عملات عالمية وفساد يُنذر بتفكّك الولايات المتحدة بعد حرب أهلية

ردّت كارين هودس على سؤال حول توقّعها لحرب عملات عالمية تقضي على التعامل بالدولار بالقول :

"إنه سؤال مهم جدا. يمكنك ان ترى دلائل واضحة على حرب عملات وشيكة . مثلا التأخير الذي دام سبع سنوات من قبل حكومة الولايات المتحدة في الامتثال لطلب ألمانيا لإعادة 300 طن من الذهب. صعوبة الحصول على الذهب للتسليم الفوري، وتخفيض قيمة العملة اليابانية، والتشريعات في عشر ولايات بالاعتراف بالذهب والفضة؛ الذهب كعملة قانونية".
وتأسيسا على ملابسات قضية كارين هودس وتصريحتها وتوقعاتها في قرب نشوب ما سمّته بـ "حرب العملات" قال المحلل الاقتصادي "كريستوف ليمان" موسّعاً هذه الرؤوية المُنذرة بتفكّك الولايات المتحدة قائلاً:

" خطر حرب العملات يتصاعد مع تصاعد الجمود في عضوية البنك الدولي، بين الـ 50 ولاية والكونغرس من جهة، وتكتل البنوك الكبرى، ووزارة الخزانة الأمريكية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة العدل من ناحية أخرى.

في عام 1971 أبلغت الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي أنها لم تعد تشتري وتبيع الذهب لتسوية المعاملات الدولية. وأدى ذلك إلى قرار 1973 لبلدان الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة بإدخال تعويم مشترك من العملات الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي.

نزاع الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة: الـ 50 ولاية في الولايات المتحدة تنظم الـ 180 مليار دولار في البنك الدولي لحاملي السندات وفق قوانين الأوراق المالية. المجلس الاستشاري الوطني للسياسات النقدية والمالية الدولية، يتألف من وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جنبا إلى جنب مع رئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات ينظم التزام البنك الدولي بقوانين الأوراق المالية الاتحادية.

خطر الانفصال والحرب الأهلية في الولايات المتحدة في تزايد كبير. لقد زاد الطلب على التسليم الفوري للذهب بشكل كبير مع تناقص الثقة في الدولار. تتحرك دزينة من ولايات الولايات المتحدة أيضا إلى الاعتراف بالذهب كعملة قانونية، وتكساس تسعى للسماح لها باستثمار الذهب في المعاشات التقاعدية.

في 28 نيسان، انضم المحافظ "جان بريور" إلى 14 ولاية أمريكية أخرى في إنشاء ميليشيات دفاعية للولاية ، ميليشيات مستقلة ومنفصلة عن الحرس الوطني. هذه الميليشيات الدفاعية للولاية هي إعداد مباشر للانفصال الذي يلوح في الأفق في نهاية المطاف أو الحرب الأهلية، فالولايات ستدافع عن سيادتها ضد الحكومة الاتحادية الفاسدة والتي قد تحاول استخدام القوات العسكرية الاتحادية أو الحرس الوطني ضد حكومات الولايات (الدول) المكونة لها.

المحاولات الأخيرة لنزع سلاح السكان عن طريق حظر البنادق الهجومية، أو حتى أي مجلات بحجم مقطع من شأنه أن يكون مناسبا للاستخدام في الأشتباكات القتالية، وشراء المليارات من القذائف ذات العيار الكبير من قبل وزارة الأمن الوطني الاتحادي، والتوجّه الكبير نحو عسكرة وزارة الأمن الداخلي تشير بصورة مضافة إلى نزوع الولايات المتحدة نحو الانفصال والحرب الأهلية.
النتائج العالمية، هي خطر صراع وحروب العملات العالمية. الفساد يقوض النظام المالي الدولي، مع تقليص المعروض من سبائك الذهب لأن الأشخاص الذين يحملون الذهب يرفضون التنازل عنه لصالح النقود الورقية. ويشار إلى هذا الاتجاه بـ "الميل إلى التراجع الدائم". الميل إلى التراجع الدائم يكاد يكون من المستحيل إيقافه فورا بمجرد أن يكتسب الزخم. في الاقتصاد المعولم اليوم ، فإن الميل إلى "التراجع الدائم" سيعني أن الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية تقترب من التوقف الحرفي بصورة كلّية وحرفية، حيث تصبح التجارة ممكنة فقط مقابل الذهب أو في شكل مقايضة.
مقاومة جهود الدول الأعضاء في البنك الدولي والولايات الخمسين وأعضاء الكونجرس الأمريكي، لجعل البنك الدولي يمتثل لمتطلبات أسواق رأس المال تضعف الدولار كعملة دولية.
في الثاني من مارس، نائب محافظ البنك الوطني الصيني، يي جانج، دعا للوقاية من مقولة حرب العملات العالمية بالقول:

"الصين متهيئة تماما من ناحية السياسات النقدية وغيرها من الآليات، للتعامل مع حرب العملات المحتملة، والصين سوف تأخذ في الاعتبار الكامل سياسة التيسير الكمي التي تقوم بها البنوك المركزية في بعض الدول ".

في 26 مارس أعلنت دول بريكس BRICS (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) أنها ستقيم بنك التنمية الخاص بها.

الاقتصاديون والمحللون الدوليون توقعوا نهاية الفرض القسري العسكري للبترو دولار كعملة سائدة للاحتياطات العالمية لعدة سنوات. والموقف العسكري العدواني للولايات المتحدة في آسيا، ومشروعات الولايات المتحدة العسكرية التي تشارك فيها بصورة طوعية وغير طوعية بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من ساحل العاج إلى ليبيا وسوريا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ليست السياسات التي تشجع على المزيد من الثقة بين الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول البريكس، في أن حرب العملات يمكن أو ينبغي تجنبها.
مع وقوع الولايات المتحدة الأمريكية حرفيا في حالة تستعد فيها الولايات المكونة لها للانفصال، وحيث كل من الولايات والحكومة الاتحادية يستعدون لحرب أهلية، فإن الثقة في الدولار الأمريكي تمضي نحو الانزلاق نحو أدنى مستوياته بغض النظر عما إذا كان الكونغرس يحاول كبح جماح الحكومة الاتحادية لوقف الفساد أم لا.

إن الاعتقال غير القانوني واللاشرعي والتعسفي لكارين هودس في البنك الدولي، في تحد سافر للدول الأعضاء في البنك الدولي ولأعضاء الكونغرس الأميركي لا يرسل إشارة تشجع على الثقة في الدولار الأمريكي أيضا.

مصادر هذه الحلقات

مصادر هذه السلسلة من الحلقات عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سوف تُذكر في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة بإذن الله.