الأربعاء ٢٨ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٦
بقلم عمر عبد العزيز الدبور

التحكيم التجاري الدولي

اختلفت قوانين الدول بين من توسعت في الاخذ بالتحكيم، وبين من ضيقت في الاخذ به تذرعا بسيادة الدولة ذلك لكون التحكيم يشكل مساسا بسيادة الدولة وبالاختصاص الاصيل لسلطاتها القضائية ولجهات قضائها الرسمية التي تنص عليها وتنظمها وتبين عملها قوانينها ، فالتحكيم يقوم به افراد عاديون او هيئات خاصة ، ويتضمن احتمال تطبيق قانون اجنبي وسيادة الدولة تابى ان تمثل امام قضاء خاص وان يحكم عليها وفق قانون اجنبي.

لطول النص منشور في ملف بي دي إف، يمكنك تحميله أدناه والاطلاع عليه.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

فيسبوك منبر حر للثقافة والفكر والأدب
تويتر منبر حر للثقافة والفكر والأدب
الأعلى