دراسة تحليلية لصعوبات الترجمة التطبيقية للكتب الاقتصادية الجامعية في الجزائر

مدخل تمهيدي

تعتبر الترجمة علما وفنا وذوقا، ولابد من التخصص بإحدى مجالاتها تخصصا دقيقا حتى يصبح المترجم على إطلاع مستمر ويواكب تطورات الصياغة للمفردة والعبارة في مجال تخصصه ، لاسيما إذا كان في المجال الذي يقتضي إضفاء الروح الجمالية على النص مع المحافظة على أمانة المعنى الصحيح ، فالترجمة ما هي إلا مرحلة أساسية لعملية الإيصال المعلوماتي ،وخاصة في مجال تخصصنا (الترجمة الاقتصادية والمالية ) ويمكن القول كذلك أن الالتزامات القانونية وأهداف الاتصال المالي متعددة ، فالمعلومة المالية تقدم على شكل تحليلات وتقارير سنوية وبيانات صحفية وكتب ذات طابع اقتصادي ومالي ويتم نشرها بعد ذلك مع التطور التكنولوجي عبر مواقع الإنترنت وتصبح الواجهة بالنسبة للشركة التي قامت بنشرها ، وعليه فإن الترجمة ذات الطابع الاقتصادي والمالي يجب أن تدعم أهداف الاتصال المعرفي واسترجاع المعاني في المجالات الفكرية، خاصة الاقتصادية منها وهكذا، لنا أن نتساءل عن ماهية الترجمة الاقتصادية ، وموقعها بين العلم والفن والذوق المنهجي الراقي ، فبإمكان أي شخص كان وبمحدودية معلوماته في اللغات أو في تسيير شبكة الإنترنت أن يفتح قاموسا أو موقعا إلكترونيا وينقل المعنى بطريقة لغوية مباشرة أي الترجمة كلمة بكلمة، وهنا تفقد الترجمة معناها خاصة في مجال العلوم الإقتصادية ، فالترجمة الحقيقية في العلوم الاقتصادية تعني وبصفة مترابطة ومتكاملة ترجمة معنى الكلمة والجملة والفقرة والنص من لغة إلى لغة أخرى مع إعطائها البعد الجمالي والحضاري المميز.

تعريف الترجمة:

تعتبر الترجمة مرحلة أساسية لعملية الاتصال المعرفي وما يتصل بذلك من جوانب علمية وفنية وأخلاقية ، وفضلا عن ذلك فالترجمة التزامات قانونية وأهداف اتصالية متعددة فيما بينها من حيث تطوير هذه الالتزامات وأهداف الاتصال متعدد الأبعاد والذي يهدف إلى تحفيز وإثراء تقييم المصطلح و الكلمة أو الجملة أو حتى الفقرة لزيادة مصداقية المترجم والترجمة .

إن الكلمة أو المصطلح المراد ترجمته يقدمان على شكل تحليلات وتقارير وبيانات ويتم نشرهما بعد ذلك سعيا لاثرائهما عبر التدقيق اللغوي والمنهجي ، والترجمة في مجال العلوم الاقتصادية يجب أن تدعم الكتاب الجامعي كما تدعم المؤسسات الاقتصادية والإدارية، وخاصة المالية منها في عصر العولمة وسرعة تغير المصطلحات دون التغيير في روحها ، فمن أهداف الاتصال استرجاع معاني الكلمات مع ربطها بالأثر المبحوث عنه والمستهدف بخصوص المستفيدين من عملية الترجمة، ويظهر في المقام الأول الطلبة الجامعيون في مرحلة التدرج وما بعد التدرج وكذلك الباحثون والمستفيدون من عملية الترجمة.

مجالات الترجمة :

تتجلى هذه المجالات عبر وجود العديد من أنواع الترجمة تبعا للاختصاص، ولا يكفي للمترجم في هذه الحالة المعرفة النظرية وفقط للكلمات، بل يجب أن يكون له المام بمجال العلوم التي يقوم بالترجمة منها واليها ، فكل شخص عاد بامكانه فتح المعجم ونقل المعنى ليصبح بعد ذلك في عداد المترجمين ، ولكن لا يعدو العمل الذي قام به ترجمة لان الترجمة علم وفن وتقنية ، و النقل كذلك من لغة إلى أخرى لايمكن أن ننظر إليه على انه مهمة يسيرة وبسيطة ،وإذا لم نعط الترجمة معناها الاصطلاحي فانه لايمكن أن يكون هناك تخصص أو مجال اسمه الترجمة ، ولايمكن أن ترقى مهنة المترجم إلى مهنة ودرجة الطبيب أو المهندس أو المحامي ، فالترجمة هي علم وفن وذوق ، وهي حقل من أهم حقول المعرفة ، وللترجمة اختصاصاتها وتشعباتها الدقيقة ، فهناك الترجمة العلمية البحتة التي تتفرع عنها الترجمة الطبية والترجمة الهندسية والقانونية ، والتي بدورها تتفرع عنها ترجمات جزئية ، وهناك أمثلة قد تؤدي إلى تشويه المصطلحات المترجمة كما نلاحظها في جل الكتب الاقتصادية المترجمة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى اللغة العربية ، وهنا يظهر انعدام الحس والذوق الفني الراقي في الترجمة ،وبناء على ما سبق ذكره، يمكن لنا تقديم مجالات الترجمة كما يلي :

1. الترجمة الأكاديمية
2. الترجمة العامة
3. الترجمة الأولية
4. الترجمة القانونية
5. الترجمة الطبية
6. الترجمة العلمية
7. الترجمة النفسية
8. الترجمة ذات الطابع المحلي
9. الترجمة المتعددة الوسائط
10. الترجمة للعناوين الجزئية
11. الترجمة ذات الطابع الازدواجي
12. الترجمة لخلق مواقع على شبكات الاتصال ( الانترنيت)
13. الترجمة الاقتصادية
14. الترجمة المالية
15. الترجمة المتأثرة بطابع العولمة

الترجمة إذن، وكما عالجنا أعلاه هي علم وفن وذوق راق ، وفي بعض الحالات يجد المترجم في اللغة الاقتصادية المتطورة والراقية نفسه في حيرة من أمره من باب اختيار المفردات الدالة وذات المعاني الارتكازية ، فهناك المفردات أو الصياغات التي تظهر وأنها جميلة ولكن في نفس الوقت لا تؤدي معناها، وكذلك وحتى نتفادى الصعوبات التي تلاقي المترجم في مجال العلوم الاقتصادية ، يتعين اختيار الكلمات والمصطلحات الأكثر تعبيرا وتأثيرا وهذا بطبيعة الحال يتعلق بالنصوص الاقتصادية والمالية والأعمال الثقافية خاصة الفكر الاقتصادي منها، فالكثير من الناس يحبذون القيام بالترجمة الاقتصادية والمالية دون ان يكونوا مهيئين لذلك ، ومع النتائج التي لايمكن إطلاقا تصورها ، فيلاحظ غياب شبه كلي لقدرات التحرير والصياغة وكذلك الغياب التقريبي أو انعدام كلي للموضوع المعالج ، وهما عنصران كابحان للترجمة خاصة إذا كانت هذه الترجمة اقتصادية كما ذكرنا.

ففي هذا المجال من التخصص، يجب الفهم والفهم الدقيق والتفصيلي للمصطلحات الاقتصادية بغية التبسيط ، فلا يجب أن ننسى طرح سؤال جوهري من طراز ماذا تعني هذه الجملة؟ وماذا تعني هذه الكلمة؟وماذا تعني هذه الفقرة ؟، كما يجب إعادة تنظيم ومراجعة وتجميل النص المترجم واختيار المفردات التي لها معنى ، فاللغة الاقتصادية والمالية هي في نفس الوقت لغة حية مزودة بشخصية خاصة وبلغة تقنية جدا، وهناك مستجدات تطرأ على لغة التخاطب والصياغة ، ولابد للمترجم أن يواكبها لتكون ترجمته قريبة من المنطق المتداول والمفردة الشائعة حتى لاتكون النصوص المترجمة غريبة عن هذا الواقع، وهذه الأمور غالبا ما تستجد في مجال البحوث الاقتصادية والمالية والإعلام من واقع ما يعرف بالمجلات المتخصصة والمحكمة والمعروفة باسم الدوريات والتي غالبا ما تكون لها لجان للقراءة تتكون من خبراء للقيام بالتحكيم العلمي ومن ثم الإذن بالنشر وتكون هذه النشريات كتبا كانت أو مجلات متخصصة تحمل الترقيم الدولي من طراز :

ISBN و ISSN

يتعين على المترجم في مجال العلوم الاقتصادية أن يكون على إطلاع واسع ومستمر على مثل هذه المستجدات في الصياغة فعلى سبيل المثال لا الحصر دخلت تعابير عديدة على الخطاب الإعلامي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ومنها الحالة التي نتناولها كموضوع وتكون على شكل حزمة واحدة من أفكار جديدة معولمة ، فمثلا مصطلح العولمة ، يوجد له مرادف آخر وهو الكوكبية ، ومصطلح الخوصصة يوجد له عدة مراد فات مثل الخصخصة ، التخاصية ، قأي المصطلحات سوف يختار المترجم ؟، وهل يقوم في كل مرة بشرح المصطلح وفق التسلسل الزمني لبروز ذلك المصطلح ؟، ثم هل هناك توحيد للمصطلحات ؟ وقد وقفنا من واقع تجربتنا وخبرتنا في إعداد أسئلة البكالوريا التقنية الاقتصادية على الكثير من المتاهات في مجال المصطلح ، فعلى سبيل المثال هناك مصطلح ملاءة الذي يقابله باللغة الفرنسية مصطلح لا يعبر عنه ، في حين أن هذا المصطلح ومن مبدأ المرادف العربي تقابله كلمة استقلالية ، لكن هذه الكلمة الأخيرة لو نريد ترجمتها للغة الفرنسية فهي تفقد معناها، وقد وردت كذلك كلمة أو مصطلح الأنقاض للدلالة على القيمة المتبقية للاستثمارات ، حيث نلاحظ أن المصطلح الأول ترجمة حرفية ومباشرة دون تكييفها مع الواقع الاقتصادي ، وهذا المصطلح ام يتعود عليه تلاميذ البكالوريا في الثانويات التقنية وأدى بهم إلى الخروج عن الموضوع .

الأهداف الأساسية للتخصص في الترجمة الاقتصادية

من خلال تجربتنا المتواضعة في مجال الترجمة الاقتصادية، توصلنا إلى أن المترجم في بلد كالجزائر يتعين أن يتقن اللغات الثلاث وخاصة في مجال العلوم الاقتصادية والتجارة الدولية ليتمكن من تمييز أهم الوثائق التي يمكن القيام بترجمتها مثلما هو الحال في البلدان الأوروبية والأمريكية وحتى بعض البلدان العربية مثل مصر الرائدة في مجال الترجمة والتي ستحتفل في شهر ماي 2004 بإصدارها الكتاب المترجم رقم 750 ، وغني عن الإشارة إلى هذه الوثائق المترجمة باعتبارها رافدا وأساسا للمطبوعات من كتب ومجلات متخصصة ، فانه من بين أهم الوثائق المترجمة نذكر في المجال القانوني العقود الدولية
قوانين الشركات ، رسائل النية ، بروتوكولات الموافقة ، براءات الاختراع، أما في المجال الاقتصادي والمالي فهناك ، البيانات الصحفية ، الإعلانات التعليمات للمستثمرين ، التوليفات حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية نم التقارير السنوية ، الوثائق الاقتصادية الكلية ، ولابد أن ترتبط الترجمة القانونية بالترجمة الاقتصادية حتى تكتسب المصداقية ، ولاكتساب المصداقية يجب ان تكون هناك أهداف أساسية تدور حول ثلاث محاور أساسية من ناحية الموارد :المصطلحاتية ، الجملية ، الوثائقية والمستندية ، ومن أهم هذه الأهداف نذكر مايلي :

1. عرض حال حول الترجمة من اللغات الحية إلى اللغة العربية في إطار العولمة الاقتصادية والمالية ،أي يجب مواكبة التطور في مجال الثراء الخاص بالمصطلحات
2. ضرورة معرفة ظروف تحليل الأسواق وتطوراتها الخاصة بعرض وطلب الكتاب المترجم من اللغات الحية الى اللغة العربية في مجال العلوم الاقتصادية ، فالسوق الجزائرية للكتاب الاقتصادي تشكو نقصا فادحا في العناوين المترجمة ، علما ان هناك أكثر من 250 – 350 كتابا أكاديميا ثمينا لا يجد قراءا، نظرا لتعريب العلوم الاقتصادية في الجزائر منذ الثمانينيات ولم تتم عملية ترجمة هذه الكتب لأسباب تبقى دوما غير معروفة لظروف مؤقتة كان يمكن تجاوزها
3. تحليل ووضع النقاط على الحروف في مجال تطورات وضعية العربية المترجمة والترجمة إلى اللغة العربية من حيث الجانب الذوقي والجمالي والعلمي
4. تحليل إشكالية الترجمة من والى اللغة العربية بمصطلحات الاستراتيجية وتنمية الوسائل والبحث والنمو ، وكل هذه الأخيرة من عناصر كبح الترجمة في مجال العلوم الاقتصادية
5. التساؤل المستمر حول معوقة النموذج المعرب الذي يتقبله جمهور القراء من الطلبة الجامعيين والباحثين الأكاديميين
6. إعداد الاستراتيجيات الكبرى لتنمية جانب اللغة العربية كلغة اتصال دولية في الإطار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي النابع من حراك المجتمع
7. إعداد عرض وميزانية للمساعدات المقدمة من طرف هيئات التعريب والترجمة لأجل التنمية والترجمة وتكوين المترجمين الأكاديميين في البلدان النامية ومن بينها الجزائر
8. تحليل الاستثناء الثقافي المعرب خاصة في مجال العلوم الاقتصادية والكتب المرتبطة بها وحصرها في إطار التعددية المحتملة
9. توضيح مفاهيم للعلاقات بين الهيئات التكوينية في مجال الترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى العربية من حيث التكاملية والمنافسة والتناظرية وكذلك إثراء ودعم الجمعيات الجامعية في مجال الترجمة

إن الكلمات والمصطلحات لا تستمد معانيها من طبيعتها المادية باعتبارها سلسلة من المعاني على سبيل المثال ولكنها تستمدها من الأغراض التي تؤديها في نقل المضمون غير المادي وقيمة المصطلح وكذلك لا تعمل على تحييدها المادي ولكنها تقوم على الوظيفة التي تؤديها باعتبارها وسيلة عامة من وسائل الاتصال المعرفي ، لان اللغة ليست مجرد أداة لجعل الأفكار قابلة للانتقال فيما بين البشر وإنما هي تجسيد مادي للأفكار وهي الصورة الوحيدة لوجودها في و اقع الأمر، فالنص الخاص للترجمة قد تم تحريره من طرف المحلل في لغة أجنبية ولا يزال لم يحول إلى صورته النهائية ، حيث يجب أن يتم ذ لك من خلال العديد من المترجمين مع الأخذ بعين الاعتبار للزمن والآجال ، فالترجمة الاقتصادية للكتب والمطبوعات الجامعية تغطي مجالا واسعا والذي يتضمن التحليل المعلوماتي والاتصال ومعاني الكلمات مرورا بالبحث في المجال الاقتصادي

وككل تخصص، فالترجمة تتطلب وتستلزم معرفة معمقة للنشاط وفهم جديد للآليات العلمية ، وهذه القدرة المزدوجة في مجال اللسانيات والتقنيات يتم تحصيلها في الجزء الأكبر عن طريق ممارسة هذه المهنة، إضافة إلى الوسائل المتعلقة بالتخصص وبإنجاز البحث التوثيقي للمصطلحات التي تسمح بالتكوين التدريجي للمعاجم الاقتصادية، و تعتبر شبكة الانترنيت ذات وزن في البحث التوثيقي الاقتصادي لأنه وفي الوقت الراهن فان اغلب دور النشر ومن خلال الكتب والدوريات المنشورة تقدم وتعرض نشاطها ومعطياتها المعلوماتية ذات الطابع الأكاديمي على شبكة الانترنيت ، وعليه لابد من تدقيق ومراجعة ووضوح المعلومات التي تقترحها مواقع الانترنيت قبل ضبطها وأدراجها في قاعدة المعطيات وكذلك استخدامها في عملية الترجمة .
من خلال قراءاتنا لأهداف وأهمية الترجمة باعتبارها مرحلة مهمة من مراحل الاتصال فقد تكونت لدينا نظرة كلية حولها من واقع ملاحظتين أساسيتين:

– الملاحظة الأولى: الاحتياجات في مجال ترجمة الكتب ذات البعد المالي والاقتصادي لا تتوقف عن الزيادة في إطار ومحيط العولمة الخاصة بالنشر المعرفي
– الملاحظة الثانية: إن اللغة المسيرة في الترجمة الاقتصادية والمالية هي اللغة الإنجليزية وتليها الفرنسية، وان التوليفة المنطقية للسانيات تتضمن اللغتين الفرنسية والإنجليزية وكذلك العربية باعتبارها لغة تدريس للعلوم الإنسانية في بلد كالجزائر

اللغة ، المصطلح والعلوم الاقتصادية :

بصورة متماثلة، تأسست اللغات بالتدريج عن طريق الأعراف والمواصفات الإنسانية دون أي تعاهد ، وبصورة متماثلة أيضا أصبح الذهب والفضة معيارين عامين للتبادل، إن تشبيه الكلمة بالعملة أكثر من مسالة تفسير مجال معين للخبرة الإنسانية بطريقة مجازية باستعارة أدوات مفاهيمية من مجال آخر.
لقد نظر هيوم لكل من اللغة والنقود باعتبارر هما عرفين من دون أي تعاهد، أي عرفين ليس لهما صفة الإلزام أو الإكراه و حيازة احدهما لا تقتضي ضمنا إلزاما للآخرين بقبول ما يتعين على الحائز أن يقدمه بقيمته الاسمية أو بغيرها .

ان قيمة الكلمات تعتمد على الاستعمال العام المحدد بالزمان والمكان حيث يشير الفيلسوف يوهان جورج هامان في هذا الشأن قائلا" النقود واللغة موضوعان يتسم البحث فيهما بدرجة من العمق والتجديد توازي عمومية استعمالها وهما مرتبطان احدهما بالأخر بشكل أقوى مما هو متصور ونظرية احدهما تفسر نظرية الآخر "
يبدو من خلال هذه الفقرة أن النقود واللغة يقومان على أسس مشتركة فثروة المعرفة الإنسانية كلها تقوم على تبادل الكلمات و من ناحية أخرى فان كل كنوز الحياة المدنية و الاجتماعية ترتبط بالنقود بوصفها معيارها العام، فمن خلال الاعتقاد في التطابق بين الكلمة وما تشير إليه ، أو في الارتباط الضروري بينهما ، فان الافتتان بالكلمات قد أدى أيضا إلى الحكم الخاطئ على الطبيعة الحقيقية للمعنى اللغوي باعتباره علاقة بين الصيغة والمحتوى تقوم في العرف الاجتماعي الذي يتمثل شرطه المسبق في امكانه أي يكون مختلفا، فالاسم اصطلاح وليس إشارة ، وقد جسد هذه المقولة الاستنتاجية( أنطوان دي رافارول):

" الكلمات مثل النقود كانت لها قيمة محدودة قبل أن تعبر عن كل أنواع القيمة "
فاللغة ليست مجرد أداة لجعل الأفكار قابلة للانتقال فيما بين البشر وانما هي التجسيد المادي للافكار بل هي الصور الوحيدة لوجودها في واقع الأمر.
اللغة و المترجم :
هناك جانب حاسم بالنسبة للمترجم ، فالفرضية الأساسية الفعالة بالنسبة للمترجم هو أن الأفكار المعبر عنها في لغة معينة يمكن أن يعاد إنتاجها بلغة أخرى ، ولهذا فان هذه الأفكار تعتبر مستقلة عن اللغات الفردية ، ونظرا لأنه لا يمكن للغتين أن تتم مطابقة احداهما مع الأخرى بطريقة متناظرة تماما فان الترجمة ينظر إليها باعتبارها فنا وليس باعتبارها نقلا ميكانيكيا خالصا وبالتالي، فان المترجم متهم في الاعتقاد الشائع بكونه ليس وسيطا أمينا فقط ، بل بكونه أيضا فنانا غير موثوق به تماما ،" فالمترجم خائن ، و الصرافون أيضا كما يظهرون في كثير من المسرحيات و الروايات ليسوا ذوي سيرة طيبة في نظر الجمهور"، وقد تقاسم المترجمون و الصرافون هذه السمعة المشكوك فيها لزمن طويل. إن النظر لتبديل النقود والترجمة كأداة للاتصال هما عمليتان متشابهتان و هما نتيجة مباشرة لمجاز التبادل .

فالترجمة وخاصة الاقتصادية منها لها جوانب تاويلية وبنيوية تتمثل في اللغة وقد تعزز شان الإصلاح اللغوي بوصفه علاجا للتحليل الخاطئ ، كما اعتبرت صياغة شروط صحة الجمل بمنزلة الركيزة للتفسير الوحيد الصحيح للحقيقة ، وقد وصفت مهمة الفيلسوف باعتبارها تجاوز اللغة إلى الظواهر في ذاتها بالنظر للغة باعتبارها محل الوجود وأساسه وقد فهمت مسالة الترجمة باعتبارها الإمساك بمفتاح فهم العالم وفهم أنفسنا كما يقال وتم التفكير في الخطاب بشكل فلسفي بوصفه الحقيقة في ذاتها .

يتعين اعتبار اللغة في مجال الترجمة امرا له قيمته ليس بالمعيار المعنوي وحده لكن أيضا بالمعيار المادي كما ان قيمة النقود تتجاوز بكثير وظيفتها باعتبارها أداة لتبادل السلع الاقتصادية وكل من اللغة والنقود تدين بوجودها للاعتماد المتبادل بين الناس على الرغم من أنهما تباعدا بين الناس من خلال كونهما وسيطا لتقاعلهم اجتماعيا ، فالنقود تقوم أيضا بوظائف اتصالية شانها شان النقود .

إذا لم نفهم اقتصاديات اللغات فإننا لن نتمكن من فهم تطور الخريطة اللغوية للعالم ومن ناحية أخرى فان الفهم الصحيح لبعض التطورات الاقتصادية يعتمد على قبول الكلمات بقيمتها الاسمية بمعنى ان نتعامل مع اللغة بوصفها عاملا اقتصاديا مستقلا بذاته

وفرة المصطلحات في خدمة الترجمة

يعبر ليبنزعن أهمية التفاضل المعجمي قائلا : " الثراء ذو أهمية أساسية في اللغة وهو يكمن في وفرة الكلمات القوية الوافية بالمراد والمناسبة لكل المواقف ولا يكمن في قلتها ، وهذا من اجل ان يمثل كل شيء بقوة وبشكل ملائم ، وان يصور الألوان الحية كما هي، وقد كان ليبنز واعيا تماما بمشكلات حساب الكلمات وبالتالي تصوير الثروة النسبي لمعجم أي لغة معينة، بل أشار أيضا إلى طريقة ما للتعامل معها ، وهي بالتحديد المقارنة اللغوية عن طريق الترجمة ،" المعيار الصحيح للوفرة او النقص في لغة معينة يوجد في ترجمة الكتب الجيدة من تلك اللغات إلى تلك اللغة....وفي الوقت نفسه فان اللغة الأغنى و الاكثر ملاءمة هي تلك التي تسلم نفسها بسهولة اكبر للترجمة الدقيقة وتكون قادرة على تتبع الأصل خطوة بخطوة"

وهذه الطريقة تكشف عن علاقات غير متماثلة بين أي لغتين حيث تكون الترجمة من احداهما إلى الأخرى أسهل من الترجمة في الاتجاه المعاكس وعلى سبيل مثال كما لاحظ ليبنز فان اللغة الالمانية تعاني عجزا بالمقارنة مع اللغات الاوروبية الأخرى ، وهو السبب وراء طلبه للاعتناء المقصود لمعجم الألمانية ، وبالمثل يمكن ان نلاحظ اليوم ان كثيرا من اللغات المتحدث بها في العالم ما قبل الصناعي تظهر عجزا معجميا كبيرا بالمقارنة بتلك اللغات الاوروبية المشتركة التي استطاعت التغلب على الاحتياجات المعجمية الناشئة عن التصنيع .
ومن هنا، توجد اختلافات بين معاجم اللغات المختلفة وهي اختلافات مستقلة تماما عن مشكلة التقسيم إلى كلمات وباستعمال الكلمة الإملائية بوصفها الوحدة الأساسية للمقارنة ، فاننا نتجاهل عددا من المشكلات التي يجب ان تنشأ بسبب أنظمة الكتابة و اصطلاحاتها والتقاليد المختلفة لصناعة المعجمية وما تزال طريقة ليبنيز تجعل من الممكن مقارنة الثراء النسبي لمعاجم اللغات المختلفة ، كما ان الاختلافات التي تظهر يمكن تفسيرها وحتى التنبؤ بها على أساس الاحتياجات الوظيفية التي يجب ان تسدها اللغات المختلفة.

ان مجالات الاحتياجات الوظيفية أيضا تختلف بين اللغات بعضها البعض ، وهذا الامر ينطوي على قدر من الأهمية فيما يتعلق بصلاحية قانون تناقص الغلة المعروف في علم الاقتصاد وفي لغة الاقتصاد ، فهذا القانون يتنبأ بالنقص وليس بالوفرة في ذخيرة الأدوات المعجمية ، لان الفائدة الاضافية لكل مفردة إضافية تتناقص بشكل ثابت ، ولكن صلاحية هذا القانون ليست صلاحية مطلقة بل مرتبطة بالوظائف المتاحة ، وحقيقة فإن مفردات اللغات المختلفة تختلف في المقدار ولا تعني بالتالي ان للجانب الاقتصادي للتناظر الوظيفي للأداة لا ينطبق على المعجم ولكنه يعني بالأحرى ان المقدار الكلي للمفردات الذي يجب على المتحدثين ان يكونوا قادرين على إنجازه بالوسائل اللغوية ليس واحدا في كل اللغات وهذا ما يظهره بشكل أكثر وضوحا النمو المعجمي الضخم في العقود الحديثة الذي يميز كل اللغات المشتركة الحديثة ، وأخيرا فان العلاقات المتبادلة أي علاقات التكرار والرتبة والطول وعدد المعاني و التبديلات الصيغية لكلمة معينة هي علاقات ذات جانب ديناميكي مهم له تأثير في تطور المعجم ، فكلما دخلت كلمة جديدة للمعجم تغير تكرار وقوعها وغيرت أيضا صيغتها وامكاناتها الدلالية ، وقابلية تبديلها فهناك ميل نحو الاختصار كأن نصيغ
Fin/Final . Eco/Economie , HIFI/High F iacelity , Phone/ telephone
وليس نحو الاتجاه الأخر، وهناك سمة أخرى للاقتصاد البنيوي على المستوى المعجمي وهي الميل إلى الصيغة غير القابلة للتغيرفي الكلمة ، وهو ما يرفع قابلية الكلمات للتبديل كما يمكن ان نرى في الإنجليزية أنها أكثر تطورا من اللغات الاوروبية الأخرى .
وهذا الميل يعبرعن نقسه بحقيقة ان الكلمات يمكن ان تغير بسهولة ادوارها القوا عدية أو اقسامها في الكلام ( اسم ، فعل ، ظرف ، أداة، ....الخ ) .

والميل نفسه لتأثيره أيضا في اللغات الأخرى كالهولندية و الالمانية حيث تشغل الهولندية بنظامها المختصر للحالة الصرفية و الجنس مركزا متوسطا بين الإنجليزية والألمانية التي تحتفظ بأغنى صرف تعريفي ، وعلى العموم فان استغلال امكانات التوسيع الوظيفي و التبسيط والاختصار و التنظيم حيثما يقتضي الأمر هو جانب من تكيف المعجم المستمر لاحتياجات مستعمليه الاتصالية و النظر في عزله إلى تقصير والى التوسيع المتكافئ ، وعلينا قبول رأي تطوري عن اللغة يفترض ان الجماعات اللغوية تكيف لغاتها للاحتياجات الاتصالية القريبة وكذلك فان جوهر اللغة يختزل إلى مجرد آلة في الصراع الاجتماعي وليس وسيلة إلى إعطاء صورة وتعبير عن العقل الإنساني .

الترجمة والمعاجم

ان ما قيل عن المعاجم يمكن قوله أيضا بمعنى اوسع عن الترجمة وحيثما اعتبرت اللغات ثروات اجتماعية، فان الترجمة يجب ان تفهم باعتابرها استثمارا طويل الأمد من اجل الحفاظ على قيمتها او زيادتها وحيث ان كل ترجمة إلى لغة تضيف قيمة اليها فانه يمكن النظر إلى مجمل كل الترجمات إلى لغة ما باعتباره مؤشرا آخر على قيمتها، وفضلا عن ذلك، فان حركة الترجمة إلى لغة ما تكشف عن مقدار العمل النوعي الذي يمكن لمجتمع ان يخصصه لهذا النوع من المهن ، وامكانات اليابان في الناحية توضحها البيانات الإحصائية القليلة المتاحة، ففي فترة أكثر بقليل من ثلاث أعوام بدءا من 1984 وحتى 1988 ترجم إلى اليابانية أكثر من 22الف عنوان ،وهذه الـ7 آلاف عنوان تقريبا كل عام هي عناوين كتب واضافة لهذا فان حجم الترجمات إلى اليابانية سوف يكون أكثر كثافة إذا ما وضعت في الاعتبار المقالات في الدوريات العلمية والدوريات الأخرى ويستنتج من هذه الأرقام ان اليابانيين عازمون وقادرون على تخصيص نفقات كبيرة من اجل ان يجعلوا الأفكار العملية والأعمال الأدبية المنشورة لأول مرة في اللغات الأخرى متاحة في لغتهم ، وبهذه الطريقة يطوعون لغتهم لأكثر المتطلبات الوظيفية حداثة .

ويرتبط حجم الأدبيات المترجمة بحجم الجماعة اللغوية للغة التي نحن بصددها ، و الناشرون اليابانيون يزودون سوق ضخمة. وكذلك يفعل زملاؤهم الألمان الذين أنتجوا في العام 1987 65680عنوانا جديدا، منها 9325 عنوانا مترجما (6329عنوانا من الإنجليزية و1108عنوانا من الفرنسية)، ولم يقابل هذا الا بـ 2391تصريحا منحت لناشرين أجانب لترجمة كتب المانية ، وليس هذا انعكاسا للتقدير المنخفض للأدبيات الالمانية بقدر ماهو انعكاس لحقيقة ان العلماء الألمان اليوم يختارون النشر بالإنجليزية وهو ما يضعف على نحو مباشرقوة اللغة الالمانية في السوق العالمية وكما اشرنا من قبل، فان قابلية الترجمة المتبادلة على مستوى معين : هي امكان عام إذ يمكن إنجازها عن طريق إجراء تخطيط لغوي ملائم حتى بالنسبة للغات التي لم يترجم إليها شيئ قط ، كذلك تعد قابلية الترجمة المتبادلة على مستوى آخر خاصية متدرجة تمتلكها كل لغة في كل فترة من تاريخها بدرجة اكبر أو اقل وضمان قابلية الترجمة المتبادلة من دون قيود للغة ما عن طريق التوحيد و الابتكار المستمر للمصطلحات يحقق اكبر فائدة للاقتصاد الوطني الذي يعتمد عليها وعودة لتشبيهنا مرة أخرى ، فان اللغة التي لا تهيئ نفسها بسهولة للترجمة من اللغات الأعلى تطورا لن تحظى الا بتقدير ضئيل مثلها مثل العملات غير القابلة للصرف.

الســــــــــوق واللــــــغة

وصفنا فيما سبق تكون اللغة المشتركة باعتبارها جانبا ضروريا من جوانب التطور الاجتماعي الذي يأتي معه خلال عملية التكيف للحاجات الاتصالية الجديدة بمزيد من التفاضل و مزيد من التكامل، وقد اتضح في النهاية ان ميدان استخدام اللغة المشتركة احد ملامحها الفاصلة لأنه وحسب روسي لاندي الذي نظر للسوق و اللغة بوصفهما نظامين متماثلين و طبيعة هذا التماثل قد بحثت باكبر تعمق، وتكون من ناحية أخرى أساسية هي النظر للغة بوصفها نتاجا للعمل الجمعي وثروة اجتماعية متراكمة ،ويشبه الباحث السابق تداول الألفاظ بتداول السلع في السوق،فعندما ننظر للـ 15 جماعة لغوية الاكثر عددا نجد ان الصينية من حيث التعداد تحتل المرتبة الأولى بوجود 800 مليون مستعمل أما اللغة الإنجليزية فان المتكلمين الأساسيين يبلغ 403 مليون شخص لكن من حيث التطبيق اللغوي يتجاوز العدد 800 مليون شخص ، وقس على ذلك اللغة الفرنسية الاقل تعدادا حيث لا يتجاوز مستخدموها الـ 250 مليون شخص.

ثراء اللغة العربية واختيار المصطلحات الاقتصادية

ومن ناحية الصياغة واختيار المصطلحات المناسبة أو أحداث مصطلحات جديدة، فقد حاولنا جاهدين ان نتوخى الدقة والموضوعية والوضوح فلم تتردد في تصحيح بعض المصطلحات التي لا تتوافق في نظرنا مع المصطلح الاجنبي وفي تثبيت المصطلح العربي بدل المصطلح المعرب ولوكان هذا الأخير واسع الانتشار، ولجأنا إلى الاستنباط كلما تيسر ذلك ،فلقد فضلنا مثلا : مصطلح المصرف على البنك، ومصطلح النقط على البترول ومصطلح المكتبية أو الديوانية على البيروقراطية..... الخ، ويلجأ المترجم الأمين والمدعم بالملكة اللغوية كلما تيسرله ذلك لإحياء المصطلحات القديمة التى قد تؤدي المعنى الحديث مع الاستفادة من اقتراحات خبراء المعاجم العربية والمجامع اللغوية في البلدان العربية الرائدة في مجال تعريب المصطلحات . كما انه من ناحية أخرى، لا يتردد في تقريب المصطلحات التيليس لها مقابل في اللغة العربية ،مع محاولة جادة وانطلاقا مما اتفق عليه علماء اللغة والمترجمون المحدثون في حصر المعنى الواحد في المصطلح الواحد للتخلص من التشويش في المصطلحات خاصة تلك التي تزخر بها المعاجم الاقتصادية العربية والتي تستخدم المصطلح الواحد للدلالة على عدة معان، فمثلا نجد ان مصطلح الاهتلاك ،الاستهلاك، الإهلاك لها نفس المفهوم ،علما ان الاهتلاك مرادف للإهلاك وينطبق هذا المصطلح على النقص المسجل في قيمة الأصول الثابتة أي الاستثمارات بينما مصطلح الاطفاء فهو يطبق على المصاريف التمهيدية او المصاريف الإعدادية ،أما مصطلح الاستهلاك فيطبق على الأصول القابلة للفناء وابرز تعبير عنها المحزونات ،فكل مايهتلك يمثل استثمارا وكل ما يستهلك يعتبر مخزونا،أي ان هناك تباينا كبيرا في روح المصطلحين السابقين فهما لا يؤديان نفس المعنى ،ونفس الشئ يقال عن مصطلح ميزانية او موازنة ، فلكل منهما معنى خاص وحانب معرفي دقيق ، هل يمكن القول ان ميزانية الشركة النابعة من المحاسبة التجارية هي نفسها ميزانية الدولة النابعة من الميزانية العمومية ،وهنا يجد المترجم الاقتصادي الصعوبات في إضفاء الطابع الجمالي على المصطلح وبالتالي يفقد معناه ، وهناك في المحاسبة مصطلح كمبيالة ومصطلح سفتجة فايهما أصلح للتطبيق في المحاسبة ؟

ولدينا كذلك مصطلحات مثل عربون ، تسبيق وما يشتق منهما ، وقد نقابل عدة مصطلحات للدلالة على المعنى الواحد مثل المصطلحات سهم ،سند ،صك ، مع وجود اختلافات جوهرية علمية تتعلق بهذه الكلمات
هذا ما حدا باللغوي المعاصر الاب ماري الكر ملي إلى القول " إذا كنا نرى بعض العجز في المعاجم العربية ، فالعجز أعظم في الدواوين الإفرنجية العربية والعربية الإفرنجية فانك اذا نقرت فيها عن كلمة افرنجية لتعرف سابقاتها عند العرب ذكر لك المؤلف عدة ألفاظ ربما كانت متقاربة بل ربما كانت أيضا متضاربة فتصبح في حيرة من اختيار الكلمة المطلوبة ولهذا فكثيرا ماتكون المعاجم لطالب اللغة الأعجمية سدا منيعا في وجهه ............. "
ان المبرر الوحيد الذي ما انفك يقدمه هؤلاء المؤلفون لتبرير كسلهم اللغوي هو ان اللغة العربية غنية بالمترادفات والأسماء المشتركة ، وفاتهم ان تلك الحجة لم تعد قائمة منذ عدة قرون ، فقد أكد ابن سيده في مخصصه " ان اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو درجة وجه القياس الذي يجب ان تكون عليه الألفاظ ، لان كل معنى يختص فيه بلفظ لا يشركه فيه لفظ آخر فتنفصل المعاني بألفاظها
ويرى الأمير مصطفى الشهابي " كثيرا ما يخطر على بال واضع القواميس وضع مصطلحات جديدة دون ان يكون أهلا لهذا العمل فيخبط خبط عشواء إما لجهله دقائق الموضوع العلمي وإما لقلة بضاعته في المفردات العربية المتعلقة به وإما لعدم معرفته بالوسائل الواجب اتخاذها في وضع المصطلحات العلمية بلغتنا الضادية ولهذا السبب كثرت الاغلاط ".

ولابد من المزيد من التنقيب والتدقيق معتمدين على الوسائل المنطقية في ضبط ووضع المصطلحات العلمية من استنباط واشتقاق ونحت وتعريف لتلك الوسائل التي تواضع عليها خبراء اللغة في مجامعنا ، ولذلك فان الغاية من وضع القاموس الذي يظهر وانه جديد ليست إضافة معجم آخر لعشرات المعاجم المتوافرة حاليا، وإنما عملية مساهمة مكملة في توحيد وضبط المصطلحات العلمية الاقتصادية في هذا الميدان وفي جعل اللغة العربية قادرة كما كانت على مواكبة النهضة الحديثة وروح العصر.

الاقتراض اللغوي في خدمة الترجمة الاقتصادية

يعتبر الاقتراض اللغوي أمرا ضروريا وكذلك تكون لغات الأغراض الخاصة وتكمن الأسباب وراء هذا في المتطلبات الوظيفية التي تتحملها كل لغة بوصفها أداة التبادل الاجتماعي في ظل الظروف المحددة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي التي توجد فيها ، وتلعب اللغات التخصصية دورها في صياغة مصطلحات موحدة للحفاظ على فائدة اللغات ، وهناك أنماط مختلفة لميكانيكية الاقتراض اللغوي والأنماط الاكثر أهمية وهي :

1. اقتباس الكلمة من اللغة المانحة مع تعديلات تأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الإملائية والصرفية للغة المتلقية
2. الاقتراض بالترجمة او النقل
3. التهجين حيث تعيد اللغة المتلقية إنتاج مفهوم معجم للغة المانحة بضم عنصر محلي إلى آخر أجنبي

تطبيقات على ترجمة بعض الكتب الاقتصادية في الجزائر

من خلال نشاطنا في مجال الترجمة الاقتصادية والمالية ، ولو اننا لسنا مترجمين معتمدين ، بقدر ما نقوم بمحاولات متواضعة في هذا المجال ، وقفنا على وجود أكثر من 250 كتابا في مجال العلوم الاقتصادية باللغة الفرنسية لمؤلفين جزائريين معترف بكفاءتهم العلمية والأكاديمية محليا وإقليميا ودوليا أمثال الأساتذة الدكاترة : بن يسعد ، تمار ، ايلمان ،بالي ، بن اشنهو ،.................الخ ، الا ان مؤلفاتهم بقيت حبيسة الإدراج دون مبادرة جادة لترجمتها خدمة للتعريب والعربية في مجال العلوم الاقتصادية خاصة إذا ما علمنا بان غالبية طلبة العلوم الاجتماعية ومنهم طلبة العلوم الاقتصادية يتلقون دروسهم وينجزون أبحاثهم باللغة العربية مع ما تحويه هذه الأبحاث من هفوات قاتلة في مجال ترجمة المصطلح الاقتصادي ، مع ما يلاقونه بالإضافة إلى ذلك من صعوبات في ترجمة المصطلحات الدقيقة الاقتصادية ،و قد أخذنا نموذجين لكتابين في العلوم الاقتصادية ، احدهما مؤلف باللغة العربية من طرف دكتور في الاقتصاد ، والآخر عبارة عن معجم للمصطلحات الاقتصادية تم إنجازه من طرف احد الرواد المختصين في المصطلحات الاقتصادية في الجزائر ممثلا في شخص الأستاذ مصطفى هني .

وفيما يلي عرض موجز لصعوبات الترجمة في كلا المصدرين :
1- المؤلف الأول :د/ شوام بوشامة :مدخل في الاقتصاد العام ، نشر دار الغرب ، وهران

صمم هذا الكتاب في الأصل باللغة العربية وأرفق في نهاية كل فصل بمصطلحات باللغة العربية وما يقابلها باللغة الفرنسية ، وهو عمل جيد يخدم الطالب الباحث والقارئ العامي ، الا ان المتمعن في ترجمة المصطلحات الاقتصادية يلاحظ الأخطاء والتداخلات في الصياغة واختيار المصطلحات وما يقابلها باللغة الأجنبية، حيث تجد الترجمة الحرفية المأخوذة رأسا من معجم للغة وليس معجما لمصطلحات الاقتصاد والمالية ، وقد وردت الترجمات كما يلي على سبيل المثال ( عينة):

أهداف معدل التبديل، علما أن مصطلح............................ : les objectifs du taux de change -1
، علما ان مصطلح change تعني الصرف وليس المبادلة ، في حين ان مصطلح التبديل يقابله مصطلح echange وعليه فان ترجمة الجملة السابقة تكون أهداف معدل الصرف ، ويمكن ان نقول أهداف سعر الصرف

2- accord de change : ترجمت على أنها اتفقية التبديل ، والأصح أنها اتفاقية الصرف

3- repercussion de ce cout: ترجمت بأنها تأثير هذه التكلفة ، علما ان كلمةrepercussion تقابله كلمة انعكاس أما تأثير فيقابلها effet ، وعليه تكون الترجمة انعكاس هذه التكلفة كونها الأقرب الى الواقع المعيش

4- non renumeree : ترجمة على أساس أنها غير مكافئة ، في حين ان المصطلح الدقيق هو غير مكافئ
يلاحظ ان المؤلف في هذه الترجمات استخدم المعجم اللغوي ولم يدقق المصطلحات باستخدام تكميلي للمعجم الاقتصادي والمالي ، بمعنى انه لم يقم بعملية المراجعة للترجمة قبل اعتمادها بصفة نهائية ، لذا يتعين القيام بمراجعة تصحيحية تلقائية وذاتية وان تطلب الأمر الاستعانة بأهل الاختصاص للتدقيق اللغوي وبالتالي تفادي حشو المصطلحات ولأجل توحيدها خدمة للباحث والقارئ والمستخدم

2- المؤلف الثاني : الأستاذ مصطفى هني ، معجم المصطلحات الاقتصادية والتجارية ( فرنسي ، إنجليزي ، عربي )
مكتبة لبنان ، بيروت ، 1978
هذا المعجم المنهجي الراقي ، صمم بطريقة علمية صحيحة ، واستعان مؤلفه بآراء مختصين آخرين في مجال الترجمة والعلوم الاقتصادية ، ففي التوطئة التي كتبها الدكتور مؤنس عبد الملك من كلية تجارة جامعة عين الشمس ( مصر ) ، يقر بان إعداد معجم اقتصادي ثلاثي اللغات ، يحوي الكلمات التي يغلب تداولها في الاقتصاد السياسي والقانون والإحصاء البشري و الإحصاء والمحاسبة ، هو بلا ريب مشروع شاق وطويل ، وقد استغرق في إنجاز المعجم أكثر من 15 سنة من الجهود المتصلة والأبحاث الدقيقة ، ويعترف المقدم ان مؤلف المعجم واجه عقبتين :

أولاهما : إدخال كلمات جديدة استوجبها تطور العلوم الاقتصادية المطردة
ثانيتهما : الخيار بين ألفاظ عربية كثيرة مطابقة لذات اللفظة العلمية الفرنسية او الإنجليزية .
ويستطرد المقدم إلى ان استعمال التعابير والمصطلحات يختلف بين بلد وآخر ويرى هذا الاختلاف أحيانا في المؤلفات المنشورة في البلد الواحد نفسه .
كما يعترف الباحث المؤلف ان لزوجته الدور الكبير في وضع الكلمات العربية والإنجليزية ، نلاحظ ان تظافر الجهود والاستشارات والمتابعة عناصر أدت إلى ثراء المؤلف ، ولو انه ونتيجة التطور الاقتصادي في العالم أدى إلى بعض التداخلات ولكنها لم تفسد المعنى الإجمالي للترجمة ، وكأمثلة على ما ورد من دقة في المصطلحات نقدم بعض النماذج للدلالة على ذلك :
1- change يقابلها صرف
2- change flottant صرف متقلب ، ويقابلها في أيامنا هذه مصطلح صرف معوم
3- arbitrage de change موازنة سعر الصرف ، في حين ان الترجمة الحرفية لذلك هي تحكيم الصرف ، ويلاحظ ان الترجمة الأولى أكثر جمالية ودقة

4- cote des changes: قائمة أسعار الصرف
5- cours du change: سعر الصرف
6- taux de change fluctuant: معدل الصرف المتقلب
7- journal des effets à payer: يومية أوراق الدفع
8- journal des effets à recevoir: يومية أوراق القبض
9- protectionniste : حمائي ، متعلق بالحمائية
يلاحظ من خلال الجانب المنهجي لهذا المؤلف ، ان الباحث يقوم بإضفاء مسحة جمالية وذوقا رفيعا على المصطلحات حتى تتجانس وتنسجم ، بعيدا عن المحاكاة وفي إطار مراقب لنشاط الترجمة للمصطلحات بثلاث لغات حتى أصبحت هذه الترجمة ذات طابع مهني وتدور حول نصوص اقتصادية إضافة إلى التفكير الاستنباطي حول المسار التطبيقي والامثلية لأجل زيادة سرعة التنفيذ حفاظا على نوعية الترجمة، كما نستنتج مما سبق ان هناك أهدافا عامة للترجمة في مجال العلوم الاقتصادية لتفادي الصعوبات المفتعلة وغير المفتعلة ومنها كعنصر قطب الحصول على مستوى من القدرات المهنية في مجال الترجمة الاقتصادية ، كما يلاحظ على المؤلف محل الدراسة انه كان واع بالأهداف الخاصة بالترجمة والمتمثلة في العناصر التالية :
1- معرفة التنظيم العام للمجال الاقتصادي وكذلك المصادر التوثيقية الخاصة والضرورية للمترجم الاقتصادي ونقاط القوة ونقاط الاختلال فيها

2- معرفة الصعوبات الكلاسيكية ( التقليدية) المرتبطة بالترجمة الاقتصادية والتحكم في الأسلوب الاقتصادي مع ضرورة القيام بفعالية تنشيط المسار الذي يهدف للحصول على معارف تصورية ولغوية خلال مرحلة التحضير
3- معرفة التقيد بحدود مرحلة التحضير واختبار موضوع واحد او عدة مواضيع كبيرة من مجموع المجال الاقتصادي والارتكاز على مواضيع كبيرة مختارة
صعوبات ترجمة ونشر الكتب الجامعية الاقتصادية في الجزائر:

في الوقت الذي ترسخ فيه مصر مشروعها القومي للترجمة وتستعد للاحتفال بصدور الكتاب المترجم رقم 750 يوم
29/ 05/ 2004 ، عبر تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة باحثين ومترجمين من كل القارات ومن مصر خاصة ، وتأتي الاحتفالية استكمالا للمؤتمر الأول الذي أقيم في ديسمبر 2000 بمناسبة صدور الكتاب رقم 250 من المشروع القومي للترجمة ، إذن نجد ان واقع الترجمة والنشر في الجزائر لازال يراوح مكانه ، بل يتناقص نشاط الترجمة الاقتصادية بمتوالية هندسية ، وهذا الواقع المرير ناجم عن اربع تناقضات أساسية حسب رأينا هي :

1. ارتفاع عدد المتعلمين وارتفاع عدد المدارس والجامعات والمراكز الجامعية، حيث يحتل طلبة العلوم الاقتصادية والتسيير والتجارة الصدارة في التكوين العالي، ويعانون كثيرا متن مشكلات الكتاب الجامعي باللغة العربية الأصيلة أو المترجم، كون وجود تناقضات في اختيار المصطلحات وتوحيدها، وندرة الكتب المترجمة خاصة تلك المؤلفة من طرف باحثين جزائريين باللغة الفرنسية أو الإنجليزية
2. بعد الانفتاح والتعددية ظهر للوجود الكثير من الناشرين الذين سرعان ما تحولوا إلى مطبعيين واستفادوا من التسهيلات الجبائية والجمركية ليتحولوا إلى طباعة الرزنامات والمذكرات والصور بدل نشر الكتاب المدرسي والجامعي الا اذا كانت له مردو دية تجارية وبشروط تعجيزية للمؤلفين
3. تحول نوعي في مهام المكتبات عن نشاطها المتمثل في تسويق الكتاب إلى نشاط طفيلي في بيع القرطاسية والأقلام وحتى الحلويات والسجائر سعيا لتحقيق أقصى الأرباح المضاربية
4. اضطهاد المؤلفين والمترجمين وشراء أعمالهم الفكرية بابخس الأثمان والقيام بالتطفل عليها وقرصنتها ، نظرا لعدم وجود سياسة واضحة للنشر وتشجيع المؤلفين ، فإذا علمنا العدد الكبير للمدارس الثانوية والجامعات والكليات ومراكز التكوين المهني المتخصص والبلديات والمكتبات التابعة لها ، فهناك سؤال يطرح حول الكمية التي تشتريها الهيئات السابقة الذكر من العناوين الجديدة ،حتى ان الناشرين واغلبهم طفيليون أصبحوا يحوزون المليارات بفعل نشر كتب الطبخ والتجميل والكتب المدرسية للتعليم ،دون رقابة من طرف لجان القراءة او فرض شروط موضوعية لمنح تأشيرة الرقم الدولي للنشر للكتب والمطبوعات وحتى منح رقم الاعتماد القانوني ، علما ان نشر الكتاب الجامعي وخاصة المترجم منه تعطيه الدول التي تحترم نفسها كل إمكانياتها المادية والمعنوية ، فالكتاب ليس سلعة تجارية بقدر ماهو سلعة استراتيجية ببعدها المعرفي والحضاري وتتحمل كل الدول مسؤوليات تراجع النشر والترجمة وكذلك المقروئية والمطالعة بسبب غياب متعمد لاستراتيجية واضحة للطباعة وفحص العمل الجيد من العمل الردئ ، وفي الجزائر التي تملك اكبر المركبات للطباعة والنشر لا تزال تعاني من ضعف المنتوج وتباطؤ الإجراءات الإدارية المميتة لقبول نشر الكتاب او المطبوعات ، وعليه فان الكتب المتخصصة التي تعنى بمحال العلوم الاقتصادية وخاصة المترجمة منها والتي تهم شريحة كبيرة ومعينة في ان واحد لايمكن إخضاعها للطابع التجاري بحكم طابعها المعرفي

خلاصة واستنتاجات :

بعد ان عالجنا إشكالية معوقات الترجمة العلمية الاقتصادية في مجال تأليف الكتب وترجمة الأبحاث والدراسات الاقتصادية تبين لنا ان اللغة الاقتصادية في مجال الترجمة هي في نفس الوقت لغة حية مزودة بشخصية خاصة وبمنهج أكثر تقنية ، وان المختصين في مجال الترجمة الاقتصادية والمالية يتميزون او يفترض فيهم ان يتميزوا بإنجاز أعمال مترجمة ذات مستوى راق مع الأخذ بعين الاعتبار ان الترجمة علم وفن وذوق جمالي ، وهي حقل من أهم حقول المعرفة ، لها اختصاصاتها وتشعباتها الدقيقة أيضا ، فهناك الترجمة العلمية البحتة والمرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد ، وإذا كان هناك توجه للتأليف العلمي ، فحري ان يعطى للكتب والمطبوعات والأبحاث وأوراق العمل خاصة الحديثة منها الجانب الأكبر من ناحية الترجمة ، فالإنجاز في مجال الترجمة وخاصة المعجمية منها تعطينا نظرة من القراءة الأولى للكثير من العناصر المهمة الواردة في هذا الشأن ، لأنها تقاس بدرجة الثراء في العبارات والكلمات والجمل المصاغة بأسلوب جيد خدمة لاحتياجات الذين يبحثون عن الكلمة الدقيقة والجيدة .

وبناءا على ما سبق ذكره ، يمكننا تقديم جملة من الاقتراحات والتوصيات من واقع ما درسناه ووقفنا عليه ميدانيا :

1. ضرورة توحيد المصطلحات الاقتصادية والمالية ، وإثراء المعاجم المتخصصة بكل المستجدات في مجال العلوم الاقتصادية والمالية
2. تذليل عقبات نشر الكتاب الجامعي ، ولا ينبغي التركيز فقط على الجوانب التجارية بل يجب الاهتمام بالجانب المعرفي
3. إعطاء أهمية كبرى للجان القراءة المتخصصة على ان تكون محايدة وان يكون العمل المترجم مغفلا حتى نتفادى حساسيات التقييم ، مع إعطاء البعد الزمني لعملية الخبرة العلمية جانبا معقولا
4. الاستفادة من تجارب البلدان العربية في مجال الترجمة وإعطاء الجامعات إمكانية حيازة مطابع خاصة بها لنشر الكتاب الجامعي ، على ان يكون هذا الكتاب مدعما ، كان يكون هناك سعر للمبيع خاص بالطالب الجامعي خدمة للبحث العلمي وتيسيرا لعملية الترجمة
5. ضرورة مراجعة العمل المترجم من طرف مختص في المجال الذي تترجم له الأبحاث والدراسات لأجل التدقيق اللغوي وتوحيد المصطلحات المتعارف عليها
6. وجوب ترجمة كل كتب التراث الاقتصادي المنهجي والتي قام بتأليفها جزائريون و اجانب منذ فجر الاستقلال لغاية وقتنا الراهن ، وكذلك الكتب الحديثة التي تصدر في الخارج لمؤلفين جزائريين ، والتي تعاني من مشاكل الجمركة والجباية لان سياسة الترجمة المعرفية تذلل كل عقبات تدفق الكتاب الجامعي المتخصص
7. الاهتمام بحقوق التأليف وحقوق الترجمة وتسيير ذلك وفق قوانين نابعة من التطورات القانونية العالمية للترجمة
8. إعطاء مساحة معتبرة لمسالة الكلمات المترادفة في اللغة الاقتصادية وإعطاء مسحة جمالية للكلمات والعبارات والفقرات المترجمة .