مستقبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين 1 من 2

فالشيخ حسن البنا كان يرى في جمعيته نواة لإعادة الخلافة الإسلامية التي كانت سقطت رسميا قبل تأسيسه لجماعته بأربع سنوات فقط ( 1924)، وكانت فكرة تأسيس كيان بديل عنها حاضرة في ذهنه وكان على قناعة أن أفضل صورة لهذا الكيان أن يبدأ من الشعوب وليس الحكومات التي لم يكن يعول عليها كثيرا في إصلاح حالة الأمة الإسلامية، ولم يكن يمانع حسن البنا من أن يبدأ دعوته في أي بلد وليس مصر تحديداً ويورد في مذكراته ( مذكرات الدعوة والداعية) قصة بحثه عن أرض أو بيئة أصلح من مصر لبدء الدعوة وكان يرشح لها اليمن، وسافر خصيصا لأداء فريضة الحج من أجل استكشاف أي البلاد تصلح للهجرة ،غير أنه رجع بقناعة أن مصر هي الأصلح.

وبمجرد أن بدأت جماعته تستوي على عودها وتستقر قواعدها أسس الشيخ حسن البنا قسما خاصا أسماه ( قسم الاتصال بالعالم الإسلامي) كان عمله الأول والوحيد إنشاء فروع للجماعة خارج مصر والتواصل مع الشخصيات والتيارات القريبة من أفكار جماعته ومن هذا القسم بدأت كل علاقات الإخوان واتصالاتهم في كل أنحاء العالم.

فعبر هذا القسم اتصلت الجماعة بالطلاب العرب والمسلمين الذين كانوا يدرسون بمصر خاصة في الأزهر الشريف وانضم من خلاله عدد من الطلاب صاروا بعد تخرجهم ورجوعهم لبلدانهم قيادات إسلامية بارزة وضعت نواة تنظيمات الإخوان في بلدانها .وقد أسند البنا مسؤولية هذا القسم لعدد من خيرة شباب الإخوان وعلى رأسهم الشاب مصطفى مؤمن الذي كان أشهر وأبرز قيادات الحركة الطلابية في مصر وقتها والذي قاد مظاهرة كوبري عباس الشهيرة .كما كان صاحب المغامرة المشهورة في السفر للأمم المتحدة واقتحام جلسات مجلس الأمن لعرض قضية استقلال مصر ! أما فرس الرهان الآخر فكان نده سعيد رمضان زوج ابنة الشيخ حسن البنا والذي اضطلع بالدور الأكبر في نشر وبناء التنظيمات الإخوانية خارج مصر.

ففي سنوات قليلة استطاع القسم ربط جماعة الإخوان بالعالم وتأسيس عدد كبير من تنظيمات الاخوان في العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى المغرب ومن الصومال إلى سورية وذلك قبل نصف قرن من الزمان! فمن خلال هذا القسم أسس الإخوان فروعا لهم في سورية ثم الأردن ثم السودان ،على الترتيب ،واضطلع بالمهمة عدد من أبناء هذه البلدان الذين درسوا في مصر وارتبطوا بالجماعة وأشهرهم مصطفى السباعي الذي صار بعد ذلك المراقب العام للجماعة وأحد كبار منظّريها، كما افتتحت تنظيمات أخرى في أندونيسيا والصومال واليمن وأفغانستان التي أنشأ فيها التنظيمَ اثنان من أشهر هؤلاء الطلاب الوافدين على مصر وقتها وأكثرهم حركة وتأثيرا وهما غلام نيازي ومحمد هارون مجددي ، وكان الثاني نجل سفير أفغانستان وقتها في مصر، في حين تولى مسؤولية التنظيم غلام نيازي.
وفي مكتب الجماعة في الدرب الأحمر بحي السيدة زينب تحول قسم الاتصال بالعالم الإسلامي إلى وزارة خارجية لجماعة الإخوان المسلمين، طالت اتصالاتها معظم بلاد العالم الإسلامي إن لم تكن كلها، فزاره محمد على جناح وهو يؤسس لاستقلال باكستان واستمرت اتصالاته حتى توجت بتدخل حسن البنا لدى صديقه عبدالرحمن عزام لإقناعه باعتراف الجامعة العربية التي كان عزام أول أمين عام لها بالاعتراف باستقلالها عن الهند، ومنه جرى التنسيق لثورة أحرار اليمن في الأربعينيات ضد نظام الإمام يحيى حميد الدين عن طريق العضو الجزائري بالجماعة الفضيل الورتلاني، والحركة العربية لتحرير فلسطين التي كان يرأسها الشيخ الجليل الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين..كما ارتبطت الجماعة من خلالها بمعظم القيادات الإسلامية والتحررية في العالم الإسلامي مثل عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي في المغرب، والأمير شكيب أرسلان في سورية ونواب صفوي مؤسس حركة (فدائيان إسلام) في إيران وآل الندوي في الهند..إلخ.

انتشار خارج مصر

كان هذا كله قبل اغتيال مرشد الجماعة ومؤسسها الشيخ البنا وقبل قيام ثورة يوليو سنة 1952التي تسببت حملتها الاستئصالية ضد الجماعة في انتشارها عالميا وزيادة تنظيماتها خارج مصر من حيث لا تدري بالطبع.فقد هاجر عدد من قياداتها هرباً من ملاحقة النظام الناصري واستقر عدد منهم في لبنان والكويت والمملكة ودول الخليج الأخرى ، وأسسوا جمعيات وشركات كانت القاعدة التي تأسس عليها التنظيم الدولي الذي لم يكن قرارا فوقيا اتخذته القيادة الإخوانية ، قدر ما كان تجميعا لتنظيمات ومؤسسات موجودة فعلا، فقد دعمت هذه القيادات الهاربة -وبعضها كان له ثقل تاريخي، مثل سعيد رمضان وكامل الشريف (وزير الأوقاف الأردني الأسبق) وسعد الوليلي وغيرهم- دعمت تنظيمات الإخوان في الأقطار التي استقرت بها وأنشأت شبكة علاقات واتصالات كان التطور الطبيعي لها هو التنظيم الدولي بصورته التي استقر عليها. وكان سعيد رمضان صاحب جهد كبير في هذا الصدد ،فقد تمتع بعلاقات قوية مع عدد من أنظمة المنطقة. وساهم في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي. كما ازداد دوره بعد هجرته إلى اوروبا واستقراره في سويسرا فهناك حصل على الجنسية السويسرية وأصدر مجلة (المسلمون) الشهيرة ،كما أسس المركز الإ
سلامي في جنيف الذي مارس تأثيرا على مسلمي أوروبا ونجح في نشر الفكر الإخواني فيها بل وامتد إلى أمريكا أيضا حتى طال عددا من الشخصيات المعروفة مثل الأمريكي مالكولم إكس الذي تأثر كثيرا بعلاقته بسعيد رمضان.

ومن مركز جنيف الذي كان أول وأهم قاعدة للإخوان في أوروبا انتشرت شبكة المراكز والمؤسسات الإخوانية الأخرى وأهمها على الإطلاق المركز الإعلامي في لندن والمركز الإسلامي في ميونخ بألمانيا الذي شهد المراحل الأخيرة لإعلان التنظيم الدولي الرسمي للجماعة في 1982 وإذا كان هناك شخص يمكن أن ينسب إلى ه دور اللاعب الرئيسي في تأسيس هذا التنظيم فهو الشيخ مصطفى مشهور أحد أكثر قيادات الجماعة تأثيراً في بنائها ،بعد مؤسسها الشيخ حسن البنا ،فعقب خروجه من السجن مع بقية قيادات الجماعة في العام 1973بدأ مصطفى مشهور على الفور تجميع خيوط كل التنظيمات الإخوانية المنتشرة في الأقطار المختلفة خاصة العربية منها والتي كانت في تصاعد وتنامٍ سريع بفعل انتشار المد الإسلامي في المنطقة كلها، وكانت مواسم الحج أفضل طريقة للقاء قيادات هذه التنظيمات التي أغراها الزخم الإسلامي المتصاعد وأجواء الانفتاح الغربي على الإسلام والتسهيلات التي كانت تلقاها قيادات الإسلام السياسي المطاردة في أوروبا والرغبة في حشد موارد الجماعة وتعبئتها؛ كل ذلك أغراها بتعجيل إعلان أول تنظيم دولي رسمي في تاريخ الجماعة، لم تقتصر عضويته على تنظيمات الإخوان المعتمدة فحسب بل وضم إليه تنظيمات إسلامية اخري مستقلة عن الإخوان لكنها قريبة منها مثل الجماعة الإسلامية في باكستان التي أسسها المودودي، والحزب الإسلامي في ماليزيا والرفاه في تركيا.

لائحة التنظيم

من المعروف أن هناك لائحة وضعها قادة الجماعة وساروا عليها فقد اعتمدها المرشد العام للجماعة بتاريخ 3جمادى الاخرة 1398ه الموافق 1978/5/10، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9شوال 1402ه الموافق 1982/7/29وما يليها من الاقتراحات المقدمة لتعديل هذه اللائحة انتهى إلى إقرار النظام العام للجماعة في شكل ابواب جاء في الباب الاول منها اسم الجماعة ومقرها على النحو التالي:

في شهر ذي القعدة 1347ه 1928تألفت جماعة الاخوان المسلمين ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى اذا تعذر ذلك من مكتب الارشاد.

اما الباب الثاني فقد تناول الأهداف والوسائل كما يلي: الاخوان المسلمون هيئة اسلامية جامعة تعمل لاقامة دين الله في الأرض وتحقيق الاغراض التي جاء من اجلها الإسلام الحنيف، وما يتصل بهذه الاغراض. وتبلغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة والى المسلمين خاصة، وشرحها شرحا دقيقا يوضحها ويردها إلى فطرتها وشمولها، ويدفع عنها الاباطيل والشبهات.وجمع القلوب والنفوس على مبادئ الإسلام، وتجديد اثرها الكريم فيها، وتقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية. والعمل على رفع مستوى المعيشة للافراد وتنمية ثروات الامة وحمايتها. وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة، وتشجيع اعمال البروالخير. وتحرير الوطن الاسلامي بكل اجزائه من كل سلطان غير اسلامي، ومساعدة الاقليات الإسلامية في كل مكان، والسعي إلى تجميع المسلمين جميعا حتى يصيروا أمة واحدة. وقيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليا، وتحرسها في الداخل وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج. ومناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشريعة الإسلامية التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق، والمشاركة في بناء الحضارة الانسانية على اساس جديد من تآزر الايمان والمادة كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة.

و يعتمد الاخوان المسلمون في تحقيق هذه الاغراض على الدعوة بطريق النشر والاذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج. والتربية بطبع اعضاء الجماعة على هذه المبادئ وتمكين معنى التدين قولا وعملا في انفسهم افراداً او بيوتا وتربيتهم تربية صالحة عقديا وفق الكتاب والسنة وعقليا بالعلم وروحيا بالعبادة، وخلقيا بالفضيلة، وبدنيا بالرياضة وتثبيت معنى الاخوة الصادقة والتكافل التام والتعاون الحقيقي بينهم حتى يتكون رأي عام اسلامي موحد، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة اليه.

والتوجيه: بوضع المناهج الصالحة في كل شؤون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والادارة والجندية والاقتصاد والصحة والحكم التقدم بها إلى الجهات المختصة، والوصول بها إلى الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التنفيذ العملي والعمل بجد على تنقية وسائل الإعلام مما فيها من شرور وسيئات والاسترشاد بالتوجيه الاسلامي في ذلك كله.

والعمل: بانشاء مؤسسات تربوية واجتماعية اقتصادية وعلمية، وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ، والنوادي، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات واعمال البر والاصلاح بين الأفراد والاسر، ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمخدرات والمسكرات والمقامرة وارشاد الشباب إلى طريق الاستقامة وشغل الوقت بما يفيد وينفع ويستعان على ذلك بانشاء اقسام مستقلة طبقا للوائح خاصة.
وإعداد الامة إعدادا جهاديا لتقف جبهة واحدة في وجه الغزاة المتسلطين عن اعداء الله تمهيدا لاقامة الدولة الإسلامية الراشدة.

بينما جاء الباب الثالث من الأعضاء وشروط العضوية في هذا السياق:

يقضي المرشح لعضوية الجماعة مدة ستة اشهر على الاقل تحت الاختبار ،فاذا ثبت قيامه بواجبات العضوية مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها وتعهد بان يناصرها ويحترم نظامها. ويعمل على تحقيق اغراضها ثم وافقت الجهة المسئولة عنه تم قبوله عضوا في الجماعة فيصبح اخا منتظما لمدة ثلاث سنوات.

واذا ثبت خلال السنوات الثلاث الآنفة الذكر قيام الاخ بواجبات عضويته فللجهة المسؤولة ان تعتبره أخاً عاملا و على كل عضو ان يدفع اشتراكا ماليا شهريا او سنويا وفق النظام المالي لكل قطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها كما ان للدعوة حقها في زكاة أموال الأعضاء القادرين على ذلك.

و اذا قصر العضو في بعض واجباته، او فرط في حقوق الدعوة اتخذت الإجراءات الجزائية اللازمة في حقه وفق النظام الجزائي الخاص بقطره بما في ذلك الاعفاء من العضوية.

و على الأعضاء ان يتكافلوا فيما بينهم، وليتعهد بعضهم بعضا بالسؤال والبر، وليبادر كل إلى مساعدة اخيه ما وجد إلى ذلك سبيلا، كما يأمرهم بذلك الاسلام، وذلك صريح الايمان ولب الاخوة.

و الهيئات الإدارية الرئيسية للاخوان المسلمين هي: المرشد العام، مكتب الارشاد العام، مجلس الشورى العام.

ويشترط فيمن يرشح مرشدا ألا يقل عمره عن اربعين سنة هلالية. وان يكون قد مضى على انتظامه في الجماعة اخا عاملا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة هلالية.وان تتوافر فيه الصفات العلمية (وخاصة فقه الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة الجماعة.
يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية:

يقوم مكتب الارشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الاقطار لترشيح اكثر اثنين قبولا لدى هذه المكاتب اذا لم يتم الاجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .
وبناء على ذلك وبقرار من مكتب الارشاد العام يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته اسبوع كحد اقصى مخصص لانتخاب المرشد العام الجديد - ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب - وتوجه الدعوة قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد.

وينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام، فان كان هو المرشح فاكبر الأعضاء سنا، وبحضور اربعة اخماس اعضاء المجلس على الاقل، فاذا لم يحضر العدد القانوني خلال اسبوع اجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد على شهرين من تاريخ الاجتماع الاول، ويجب ان تتوافر في هذا الاجتماع اكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس فاذا لم يحضر هذا العدد اجل الاجتماع مرة اخرى، وعلى المجلس تحديد موعد الاجتماع الجديد في مدة كالسابق بيانها مع الإعلان عنه وعن المهمة التي سيعقد من اجلها وانه سيكون صحيحا بالاغلبية المطلقة.

واذا كان المرشح واحدا فيجب ان ينال ثلاثة ارباع اصوات الحاضرين على الاقل ويمكن اعادة التصويت مرة اخرى، فاذا لم ينل الاكثرية المطلوبة يدعى المجلس إلى جلسة اخرى خلال اسبوع، ويرشح مكتب الارشاد العام اخا آخر، ويمكن اعادة التصويت لهذا المرشح مرة واحدة ايضا، فاذا لم ينل الاكثرية المذكورة يعاد التصويت بين المرشحين اذا كان هناك مرشحان يعتبر منتخباً من ينال العدد الاكثر من الاصوات على ان لا يقل عن نصف اعضاء مجلس الشورى.

و عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدي العهد المثالي امام مجلس الشورى العام
و يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وادائه للعهد، وعليه ان يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ كل التفرغ للمهمة التي اختبر لها، ويبقى في مسؤوليته ما دام اهلاص لذلك.

ولا يصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته ان يشترك في ادارة شركات او اعمال اقتصادية حتى ما يتصل فيها بالجماعة واغراضها صيانة لشخصه وتوفيرا لوقته ومجهوده على ان يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والادبية بموافقة مكتب الارشاد العام.و تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين. وتنتهي ولاية المرشد العام في الحالات التالية:

اذا اخل المرشد العام بواجباته، او فقد الاهلية اللازمة فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب فاذا وجد ان مصلحة الدعوة تقتضي اعفاءه يدعو إلى جلسة اخرى مخصصة لذلك، ويجب ان يصدر قرار الاعفاء باكثرية ثلثي اعضاء المجلس.

واذا قدم المرشد العام استقالته يدعو مكتب الارشاد مجلس الشورى لدراسة اسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب، وفي حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس.واذا توفي المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة ويتم انتخاب مرشد جديد

يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهمات الآتية:

تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة أو تؤثر في أي قطر من الأقطار وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى ، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة والإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها وتنفيذ أحكام اللائحة العامة ومراقبة القائمين على التنفيذ ورسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار وتكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة واعتماد لوائحها ومحاسبتها ووضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها وإعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام واختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه .
و يقوم مجلس الشورى العام بالمهمات الآتية:

انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وإقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة - وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة وإقرار الخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة ومناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما واعتماد الميزانية للعام الجديد وانتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام أو مجلس الشورى العام ومحاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفراداً وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس واعفاء المرشد العام أو قبول استقالته من هذه اللائحة وتعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العام ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه ويتم التعديل بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس إلا في المواد التي نص عليها بنصاب خاص . فلا تعدل إلا بموافقة ثلثي الأعضاء .

أما قضية التنظيم الدولي من خلال تنظيم العلاقة بين القيادة العامة وقيادات الأقطار ، فانها تتحدد ضمن الدوائر التالية:

الدائرة الأولى: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام وتشمل ما يلي:

الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة عند صياغة اللائحة الخاصة للقطر وتشمل هذه المبادئ العضوية وشروطها ومراتبها - ضرورة وجود مجلس للشورى إلى جانب المكتب التنفيذي - الالتزام بالشورى ونتيجتها في جميع أجهزة الجماعة .. الخ والالتزام بفهم الجماعة للاسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين والالتزام بالنهج التربوي الذي يقره مجلس الشورى العام والالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام والالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي مهم.

الدائرة الثانية: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار وتشمل جميع المسائل المحلية المهمة والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر

الدائرة الثالثة: وهي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة ثم تُعلِم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي يرفع للمراقب العام وتشمل هذه الدائرة كل ما يتعلق بخطة الجماعة في القطر ونشاط اقسامها ونمو تنظيمها والمواقف السياسية في القضايا المحلية والتي لا تؤثر على الجماعة في قطر آخر شريطة الالتزام بالمواقف العامة للجماعة والوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه

مستقبل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

في أول سبتمبر (أيلول) 1981وقبل أيام من قرارات 5سبتمبر (أيلول) الشهيرة التي اعتقل بموجبها الرئيس المصرى الراحل أنور السادات مئات المعارضين من مختلف القوى والتيارات السياسية في مصر كان مصطفي مشهور يستقل أول طائرة متجهة إلى الكويت لينجو بنفسه من حملات الاعتقال التي طالت أكثر من ألف وخمسمائة قيادة سياسية معارضة وظل القطب الإخواني الكبير الذي عرف بقدراته التنظيمية غير العادية متنقلا بين الكويت وألمانيا طوال خمس سنوات استطاع خلالها تأسيس أول تنظيم دولي حقيقي لجماعة الإخوان المسلمين.

وحين عاد إلى مصر بعد أيام من وفاة المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني (توفي 22مايو 1986) كان أتم بناء التنظيم العالمي للإخوان كاملا وأحكم عليه قبضته الحديدية.

وعندما تم إعلان محمد المأمون الهضيبي مرشدا سادسا للجماعة يوم 28نوفبر (تشرين الثاني) من العام الماضي (2002) خلفا للمرشد الخامس مصطفي مشهور الذي أعلنت وفاته رسميا (يوم 13نوفمبر) بعد أن ظل في غيبوبة تامة بعد إصابته بجلطة في المخ كان على رأس الملفات التي تنتظر بته فيها ملف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي يبدو أن كل الدلائل والأحداث وعجلة التاريخ تشير إلى أنه سيموت برحيل مؤسسه وأن أول ما سيفعله المرشد الجديد هو إسدال الستار عليه إما بالموت البطيء أو برصاصة الرحمة لأسباب بعضها شخصية وأغلبها موضوعية تفرضها التغيرات الإقليمية والعالمية والأوضاع التي تعيشها الجماعة.

فمنذ نشأته لم يحتفظ الهضيبي بعلاقات جيدة مع أقطاب التنظيم الدولي وقياداته من خارج مصر التي طالما اختلفت معه في طريقة إدارته للجماعة منذ تعيينه نائبا للمرشد ومتحدثا رسميا باسم الجماعة وفي أسلوب تعامله مع مخالفيه.

تعمد الهضيبي - في رأيهم - تهميش أي دور للقيادات الإخوانية من خارج مصر وقلص أمامها كل مساحات الحركة التي كانت متسعة، بحكم إقامة عدد منهم في أوروبا وتمتعهم بحرية الحركة والإعلام مقارنة بالأوضاع التي تعيشها الجماعة في مصر، خاصة في عقد التسعينيات الذي شهد تضييقا مستمرا عليها ووصل الصدام ذروته مع إصرار الهضيبي، حين كان نائبا للمرشد على توحيد جهة الحديث باسم الجماعة وجعلها من اختصاصه فقط وإلغاء منصب المتحدث الرسمي للإخوان في الغرب الذي كان يحتله القطب الإخواني البارز كمال الهلباوي المصري المقيم في لندن الذي اضطر في النهاية إلى الاستقالة احتجاجا على إصرار الهضيبي على تهميش قيادات الخارج.. وهو ما أثار غضب هذه القيادات خارج مصر وبخاصة في المهجر التي تأكد لديها عزم الهضيبي على إقصائها وتهميش دورها، خصوصاً وأن هذا الصدام تلا ما عرف ببيعة المقابر (تمت أوائل عام 1996) التي أخذ فيها مأمون الهضيبي البيعة علنا للسيد مصطفي مشهور بعد الفراغ من تشييع جنازة المرشد الرابع محمد حامد أبو النصر وقبل الانصراف من المقابر وهو الإجراء الذي رأت قيادات من خارج مصر أنه تم بدون العودة إليها وبغرض الالتفاف عليها وسلب أي حقوق لها في اختيار قي
ادة الجماعة وتوجيه سياستها.

ولم تقبل قيادات الخارج كل المبررات التي ساقها الهضيبي والقيادات المصرية لتبرير إسراعهم في اختيار المرشد الجديد، دون العودة إليهم التي كان على رأسها الرغبة في حسم اختيار المرشد الجديد سريعا حفاظا على وحدة الجماعة من الانقسام الذي كان يتهددها بقوة وقتها، حيث كانت تعاني بسبب أزمة انشقاق أعضاء التنظيم من حزب الوسط ومن جراء المحاكمات العسكرية التي طالت بالسجن أكثر من تسعين قياديا من كبار قادتها في كل أنحاء مصر ولم تعلن قيادات الخارج خلافها على الملأ نظرا للظروف الحساسة التي كانت تعيشها الجماعة إبان ذروة الصدام مع النظام المصري لكنها أصرت على كونه خروجا على اللائحة التي تنظم عمل التنظيم والمعتمدة في آخر تعديل من قيادة الجماعة (بتاريخ 29يوليو 1982) والتي تنص على أن اختيار المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد الثلاثة عشر يتم عبر مجلس شوري التنظيم الدولي الذي يضم ممثلين من جميع تنظيمات الإخوان القطرية.

وهي اللائحة التي تجاوزها الهضيبي وقيادات التنظيم المصري حين قصروا عضوية مكتب الإرشاد الموكل إليه انتخاب المرشد من بين أعضائه على أعضاء مجلس شوري التنظيم المصري فقط والبالغ عددهم 85عضوا وجاء هذا الخلاف ليضاف إلى رصيد خصومات الهضيبي مع قيادات التنظيم الدولي من خارج مصر والذي كان من أهم بنوده الموقف العدائي الذي تقفه تنظيمات وقيادات الإخوان في الخليج، خاصة في الكويت بسبب موقفه أثناء الاجتياح العراقي للكويت سنة 1990الذي عدوه انحيازاً من الهضيبي للعراق. وهو ما تسبب في انشقاقات داخل الحركة الإخوانية في الخليج، ما زالت الجماعة تعاني آثارها إلى اليوم على رغم محاولات رأب الصدع التي قامت بها قيادات مصرية لها امتداد وصدقية كبيرة لدي إخوان الكويت والخليج عموما.

وصاية على الجماعة

إلى ذلك يري الباحث الإسلامي حسام تمام أنه لن يغفر الهضيبي لقيادات الخارج في التنظيم الدولي تطلعهم المستمر لدور في قيادة الجماعة التي ظلت دائما مصرية خالصة منذ تأسيسها في مارس 1928مع أن عمر الجماعة تجاوز ثلاثة أرباع القرن وصار لها تنظيمات معتمدة في أكثر من خمسين دولة في العالم فكثيرا ما أبدت قيادات غير مصرية تبرمها بهذا التقليد الذي يقصر منصب المرشد العام على إخوان مصر فقط وعدوه نوعاً من الوصاية المصرية على الجماعة التي تأسست بالأساس كجماعة لها توجهات وأهداف عالمية وليست قطرية أو محلية، وعدت أن هذه الوصاية كان من الممكن القبول بها أو السكوت عنها.

قبل عقدين من الزمان كان تنظيم إخوان مصر هو الأقوى والأكثر حضورا وتأثيرا قبل نشأة عدد من التنظيمات الإخوانية الأخرى في كثير من أنحاء العالم، لكن الأحوال تغيرت لغير مصلحة التنظيم المصري الذي تراجع دوره وتأثيره في عقدي الثمانينيات والتسعينيات لأسباب داخلية تتعلق بالمواجهة مع النظام المصري و أخرى خارجية تتعلق بتنامي دور التنظيمات الإخوانية الأخرى، إما لأسباب تتعلق بالدعم والتمويل كما هو الحال بالنسبة لإخوان الخليج والكويت بصفة خاصة أو بإحراز نجاحات سياسية تفوق ما أحرزه التنظيم المصري مثل إخوان اليمن والأردن والسودان التي استقل مراقبها العام حسن الترابي بعد إبعاده من الجماعة بتنظيم خاص عن الإخوان - الجبهة القومية الإسلامية - أو لبروز قيادات فكرية وشرعية وحركية لها حضور وتأثير ونفوذ عالمي يفوق نظيرتها المصرية مثل التونسي راشد الغنوشي واللبنانيين فتحي يكن وفيصل مولوي والسوداني حسن الترابي والمصري المهاجر كمال الهلباوي..

في مقابل التآكل الذي طال القيادات المصرية إما بالوفاة أو بالانفصال أو التهميش وقد تصاعدت مطالب قيادات الخارج بدور أكبر لها في إدارة الجماعة العالمية وبلغت ذروة الاحتقان بينها وبين القيادة المصرية التي كان الهضيبي الفاعل الرئيسي فيها مع بيعة المقابر، فاضطرت معه القيادة المصرية إلى الرضوخ لإخوان الخارج بتعيين أول نائب للمرشد من غير المصريين وهو القطب السوري المقيم بالأردن حسن هويدي امتصاصا لغضب قيادة الخارج من استبعادهم من اختيار المرشد الجديد وخلو مكتب الإرشاد منهم. كما اضطرت القيادة المصرية وعلي رأسها الهضيبي أيضا للرضوخ مرة ثانية بعد وفاة مصطفي مشهور فاضطرت إلى تأجيل إعلان الهضيبي مرشدا أكثر من أسبوعين من إعلان وفاة سلفه لحين أخذ موافقة إخوان الخارج تلافيا لاعتراضات قد تصدر عنهم كالتي شهدتها بيعة المقابر لمشهور، خصوصاً وأن الحديث بين قيادات الخارج كان قد تزايد بقوة في العام 2001حول ضرورة تدخل قيادات التنظيم الدولي من خارج مصر في اختيار المرشد، لاسيما أن مدة المرشد كانت أوشكت على الانتهاء قبل أن يجدد له مدة ولاية ثانية في فبراير 2002وتردد وقتها أن قيادات الخارج طرحت اسم الشيخ المستشار فيصل مولوي مراقب تنظيم
الإخوان في لبنان كمرشح لها على منصب المرشد بحسبانه الأكثر جدارة بالمنصب نظرا لاستكماله كل المواصفات اللازمة، حيث يتمتع إلى جانب مكانته التنظيمية باحترام الجماعات والهيئات والمؤسسات الإسلامية العالمية الأخرى، نظرا لوضعه كقاض سابق وعالم شرعي كبير (هو نائب رئيس مجلس الإفتاء الأوروبي) ولكن أحداث 11سبتمبر وتداعياتها والخوف من وضع التنظيم الدولي على قوائم الإرهاب أجل طرح المناقشات إلى العلن لتذهب بها التطورات العالمية في طي النسيان.

كل ذلك ساهم في رفع سور جدار العداء عاليا بين قيادات إخوان الخارج وبين الهضيبي الذي يبدو - على غير عادة من تولوا المنصب قبله - مسيطرا على مقاليد الأمور في الجماعة وهو ما عزز توقعات لقيادات سابقة في التنظيم الدولي باحتمال بدء الهضيبي عملية تقليم أظافر التنظيم الدولي تمهيدا لتصفيته تماما.

مأزق التمويل

في الوقت نفسه يؤكد الباحث حسام تمام قائلا: سوف تتضافر الأوضاع الإقليمية والعالمية، إضافة إلى الوضع الداخلي لجماعة الإخوان مع الموقف الداخلي الذي تحكمه عقدة العلاقة بين الهضيبي وقيادات التنظيم الدولي لتعطي مؤشرا أكثر تأكيدا حول تراجع التنظيم واحتمالات تصفيته.. فالحديث غير المعلن بين قيادات الجماعة في مصر يؤكد دائما على أن التنظيم الدولي صار عبئا على الجماعة من الناحية السياسية والأمنية، بأكثر مما تحتمله.
كما أن أضراره في السنوات الأخيرة فاقت في كل الأحوال ما كان ينتظر منه من نفع وما حققه في سنواته الأولى، حين كان مصدراً قوياً للتمويل الذي تكفلت به تنظيمات الإخوان في الخليج التي كانت المورد الرئيسي لدعم الجماعة ماليا في مصر حتى بداية حقبة التسعينيات كما كان ذراعا إعلامية في أوروبا والغرب للضغط على النظام المصري، من أجل وقف أي عمليات تصفية محتملة للحركة في مصر واضطلع بدور كبير في حشد تغطية وضغط إعلامي وسياسي دولي ضد المحاكمات التي تعرضت لها الجماعة في منتصف التسعينيات ( 1995- 1996) وهو ما تغير تماما الآن بعد ضرب وتصفية مؤسسات التمويل الإخوانية في الخليج وتقلص مساحة الحركة السياسية والإعلامية لإخوان الخارج، بعد أن تراجعت الدول الغربية عن سياسة إيواء الحركات الإسلامية في بلادها والاستفادة منها كأوراق ضغط على الأنظمة العربية، ثم جاءت أحداث سبتمبر لتقضي تماما على حالة تمدد هذه الحركات ومنها الإخوان في أوروبا وأمريكا.

ويبدو عدد من قيادات الجماعة في مصر على قناعة بأن التنظيم الدولي الآن يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الحصار التي تعيشها الجماعة فهو يعطيها صورة أكبر كثيرا من حجمها الفعلي لدى الأنظمة وأجهزة الأمن والاستخبارات العالمية التي تحاسب الجماعة بأكثر مما هي عليه فعليا كما أنه يحمل الجماعة أعباء إدارية وكلفة سياسية بأكثر مما يعود عليها، خاصة إذا علمنا أن التنظيم الدولي لا يمتلك سلطات فعلية على التنظيمات القطرية للإخوان رغم مشاركتها بممثلين عنها ولا يستطيع التدخل في سياستها الداخلية مهما كان تأثيرها على صورة ووضع الجماعة عالميا، حتى إن قرار تنظيم الإخوان في الجزائر بخوض زعيمه الشيخ محفوظ نحناح انتخابات الرئاسة الجزائرية الأخيرة لم يؤخذ فيه رأي التنظيم الدولي مع أنها كانت المرة الأولى في تاريخ الجماعة التي تترشح فيها شخصية إخوانية لمثل هذا المنصب وما تحمله الخطوة من خطورة وتأثير عالمي يتجاوز نطاق التنظيم الجزائري على الأقل في حالة نجاح نحناح الذي كان سيصبح أول رئيس دولة من الإخوان المسلمين.

وينظر للتنظيم الدولي أيضا كعبء أمني على التنظيمات الفرعية بحسبانه سببا لعدد من الضربات الأمنية التي تعرضت لها بعض تنظيمات الإخوان القطرية، حيث كانت اجتماعاته التي تعقد في ألمانيا أو بعض الدول الأوروبية صيدا ثمينا لأجهزة الاستخبارات العالمية التي استطاعت جمع أكبر معلومات ممكنة عن الجماعة لم يكن لتتاح لها لولا اجتماعات التنظيم التي كانت تدار على طريقة المطار السري الذي يعرفه كل الناس ولكن يظل سريا !! حيث تدار وكأنها سرية في حين أن كل ما يدور فيها يجد طريقه بسرعة إلى كل أجهزة الاستخبارات وهو ما أدى - على سبيل المثال - إلى ضرب تنظيم الإخوان في عمان والذي حصلت أجهزة المخابرات العمانية على أدق تفاصيله، من خلال المعلومات التي استطاعت الحصول عليها من لقاءات التنظيم الدولي وكلها معلومات لم تكن تعرف بها من قبل وعلي ضوئها وجهت أكبر ضربة للتنظيم الإخواني غير المعلن في عمان.

خطة تصفية التنظيم

القناعة السائدة التي تدعمها التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم عموما تؤكد أن القيادة المصرية وعلي رأسها الهضيبي بدأت فعلا في وضع خطة تصفية التنظيم الدولي تمهيدا للتخلص منه وهي الخطوة التي لن تجد معارضة لها شأن من الداخل أو الخارج حتى من أشد معارضي الهضيبي. فالقيادات المصرية إذ ستجد في ذلك حلا يريحها من التضارب الواضح بين اللائحة المنظمة للجماعة والواقع الفعلي الذي تعيشه على الأقل في مسألة اختيار المرشد الذي يختار معه ثمانية أعضاء من البلد نفسه، إضافة إلى خمسة آخرين يمثلون الأقاليم المختلفة، في حين أن الواقع يقول إن قيادة الجماعة كلها مقصورة على مصر ولا وجود لأي عنصر من خارجها.

كما أن اللائحة تقبل ضمنا بمبدأ نقل قيادة الجماعة خارج مصر في حال اختيار مرشد غير مصري وهو ما لن تسمح به القيادة المصرية بأي حال، بغض النظر عن مدى رضاها بشخص الهضيبي الذي يلقى معارضة بين الإخوان المصريين وجاءت أحداث 11سبتمبر عام 2001لتعطي المبررات الكافية لهذه التغيرات وتقطع الطريق على أي معارضة محتملة من قيادات التنظيم الدولي على تصفيته حيث تعيش هذه القيادات حالة كمون اضطراري لا يتوقع أن تنتهي قريبا في ظل حالة الحصار والملاحقة الأم
نية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة والتي كان آخر ضحاياها الملياردير الإخواني يوسف ندا الذي ضاعت كل ثروته ومعها استثمارات إخوانية ضخمة وظل لمدة يلاحق قضائيا في أوروبا وأمريكا في إطار الحملة الأمريكية على ما أسمته بالإرهاب قبل أن يخفت الحديث عنه ويسدل عليه الستار مع تحول الحملة الأمريكية إلى العراق.

وهناك قناعة لدى كثير من القيادات الإخوانية الفاعلة بأن التنظيم الدولي للإخوان ولد في التوقيت الخطأ فتأسس في وقت تنهار فيه التنظيمات العالمية العابرة للقارات، خاصة إذا ما كانت معارضة وسرية ومطلوبة من قبل أنظمتها وأن الأفضل هو البحث عن صيغة أخرى للتنظيم الدولي تكون أكثر قبولا واتساقا مع الواقع العالمي الجديد بأن يتحول التنظيم مثلا إلى منتدى فكري أو سياسي بعيداً تماما عن الطابع التنظيمي والسري والصورة المقترحة لا تبعد كثيرا عن فكرهما المناسب بتيارات صارت تسير عكس حركة التاريخ.

لذا يتوقع الجميع أن أول ما سيفعله مأمون الهضيبي المرشد المنتظر للإخوان أن يصوب رصاصة الرحمة على التنظيم الدولي الذي ينتظر الوفاة الرسمية، بعد أن صار يعاني الموت الإكلينيكي بعد 11سبتمبر