محاكمات الإرهاب بالمغرب ـ الحلقة الرابعة

تتمركز هذه الجماعة ببريطانيا و يتوزع أعضاؤها بين السويد و الدانمارك. و قد سبق لبعض قاداتها أن حاربوا بجانب أسامة بن لادن . يطلقون على أنفسهم تسمية ( العائدون).
تدرب أغلب أعضائها على حرب العصابات و استعمال السلاح الخفيف وزرع الألغام و استعمال القنابل اليدوية في معسكرات أفغانستان. و قد تدرج أعضاء هذه الجماعة في عدة تيارات دينية متطرفة إلى أن انتهى الأمر إلى تأسيس جماعة خاصة بهم، الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية. و كانت تتوخى دعما لوجيستيكيا و ماديا من أفغانستان، علما أن قاداتها ربطوا علاقة و وطيدة بأيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة. كما أن أغلب العناصر المستقطبة إليها تلقوا تداريب عسكرية بمركز تابع للجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية بأفغانستان.
و قد حجز مبالغ مالية كانت ترسل من طرف أجانب يقيمون في انجلترا و ايطاليا و فرنسا. و ذلك لتوفير الدعم المادي لتنفيذ مخططات الجماعة بالمغرب.
كما شارك بعض أعضائها في حرب البوسنة بعد الخضوع للتداريب على الأسلحة هناك.

جماعة السلفية الجهادية

السلفية بشكل عام هي تيار فكري، ينسب لصحابها أنفسهم لهل السنة و الجماعة ككل السنيين مقابل الشيعة. و هذا التيار في المغرب ينقسم إلى تيار محمد بن عبد الرحمان المغراوي في مراكش (جمعية الدعوة إلى القرآن و السنة)، و تيار أكثر تطرفا و هو الذي ينعت بالجهادي و يساير التوجيهات العامة لأسامة بن لادن و جملة من علماء السعودية المتواجدين بالسجون.
و تعود بداية تأسيس هذا التيار إلى تسعينات القرن الماضي بعد حرب الخليج سنة 1991 حينما برزت أصوات انبثقت من وسط التيار السلفي الوهابي و بلدان أخرى، تدعو إلى الجهاد ضد الأمريكيين الذين استباحوا أرض الإسلام. آنذاك طفى على السطح خلاف بين العلماء حول جواز الاستغاثة بالكافر و ولوج جيشه الأراضي العربية الإسلامية. و هذا ما نعته البعض بتخاذل العلماء و عمالة الحكام و جبن الأمة.

و منذ ئد أعلن الجهاد من أجل التحرر من قبضة أمريكا و حلفائها. و في سنة 1998 تأسست الجبهة العالمية لقتال اليهود و النصارى، و شرع في تطبيق الجهاد لضرب أمريكا و مصالحها و استهداف مواقع في العديد من البلدان. و هكذا امتد هذا التيار إلى العديد من الدول. و آنذاك أعلن بعض الدعاة المغاربة نصرتهم للقاعدة و لأسامة بن لادن، حيث أصدر عمر الحدوشي فتوى تحرم تعاون المغرب مع الولايات المتحدة في حربها ضد حكم طالبان بأفغانستان و اعتبر مناصرة بن لأدن واجبة باعتباره مجدد الجهاد في العصر الحالي.
هكذا كانت البداية و تنامي هذا التيار في سنوات قليلة و كثر أتباعه بواسطة الاستقطاب في الخفاء، و اجتهد العديد من منظريه في الإقناع. كما تكونت العديد من المجموعات اغترفت من نفس المعين الإيديولوجي و انتشرت في العديد من المدن المغربية على شكل خلايا محكمة التنظيم.
و ضمت هذه الخلايا شبان تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة، كما شملت مغاربة أفغان عائدين أو هاربين بعد اعلان الحرب على تنظيم القاعدة.
و قبل العمليات الانتحارية ليوم 16 مايو بالدار البيضاء تم اقتراف جملة من الأفعال يعاقب عليها القانون المغربي، و هي أفعال ارتكبت ضمن ما يسميه أقطاب جماعة السلفية الجهادية بالتعزير و تغيير المنكر، حيث تم تنفيذ اعتداءات ضد أشخاص، و ذلك بانتزاع السيارات التي يستعملونها فيم أسمي بالخبائث و التخلص منها في مكان بعيد أو إتلافها و سلب أموالهم التي تصبح فيئا مستباحا و حلالا. و قد تم اعتقال بعض قادة الجماعة قبل 16 مايو 2003 بعد أن اتضح تورطهم في جرائم قتل و اعتداءات. و قد شملت الاعتقالات 31 شخصا توبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد مع تشويه جثت و إخفائها و محاولة القتل و استعمال السلاح الناري و حيازته و إضرام النار عمدا.

كما أظهرت التحريات أن عناصر جماعة السلفية الجهادية هم الذين نفذوا اعتداءات 16 مايو بالدار البيضاء، كما كانت الجماعة تحضر لتفجيرات في مدن مغربية أخرى.

جماعة الصراط المستقيم

يعود تاريخ تأسيس هذه الجماعة إلى سنة 1996 في الدار البيضاء على يد زكرياء الميلودي (أبو عبد الله) و عناصر أخرى سبق لها أن انتمت إلى جماعات متطرفة أخرى.
بدأت عمليات الاستقطاب في أوساط الأقرباء و على صعيد مجالات مغلقة، لاسيما في الأحياء الهامشية و المهمشة. و يخضع المستقطبون إلى الجماعة لتكوين إيديولوجي عن طريق تنظيم حلقات من الدروس و مشاهدة أشرطة الجهاد قبل تلقي تداريب رياضية منتظمة.
و تضم الجماعة عشرات من الأعضاء و عددا كبيرا من المتعاطفين بحي سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء و في مدن أخرى مثل فاس و تطوان و أكادير و طنجة. و تتخذ الجماعة اسما مختلفا في كل مدينة حسب اجتهاد الأمير و الموقع الترابي.
و تعد أفكارها خليط من اجتهادات مجموعة من الدعاة الأفغان العرب و أفكار السلفية الجهادية. و هي كلها أفكار تتمحور حول تكفير الدولة و المجتمع. إذ تعتبر كل من اعتقد بالعلمانية كافرا وكل كافر مهدر الدم و لا حرمة له، و كل من رفض حكم القرآن فهو كافر شرعا في نظرها.
كما أن القوميون مهما كان أصلهم هم كفار مرتدون خارجون على الملة الحنيفة و الأمة الإسلامية.
و تعتبر الجماعة استعمال العنف في حق هؤلاء واجبا شرعيا، كما تعتبر الديموقراطية كفرا و الأحزاب السياسية تشرع الكفر و تشرعنه بدلا من دين الله، و نظرها التحاكم إلى القوانين الموضوعة من طرف البشر سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو حكومات أو هيئات هو كفر بالله و شرك به و خروج عن الإسلام. كما تعتبر أن وجود الأحزاب السياسية لا يتوافق مع أوامر الشرع، و من ثمة فان الانتماء إليها و النشاط في صفوفها عمل مخالف للشرع.
و يعتبر زكرياء الميلودي زعيم هذه الجماعة الروحي. و قد شكل لقاءه بإبراهيم فردوس منعطفا حاسما
في مسار الجماعة، إذ تكلف هذا الأخير بتوسيع صفوف التنظيم بحي سيدي مومن و المناطق المجاورة اعتمادا عل ثلاثة مساجد صغيرة كانت فضاء مناسبا لاستقطاب الشباب. و قد أصدر الميلودي جملة من الكتيبات عرض فيها وجهات نظره حول مختلف القضايا.
و قد تورط أعضاء الجماعة في جملة من الجرائم و من ضمنها مقتل الشاب القردودي فؤاد بحي سيدي مومن ليلة عيد الضحى سنة 2002 بعد اتهامه بالكفر و الزندقة. حيث حاصروه ليلا و رجموه بالحجارة حتى سقط بينهم جثة هامدة و لاذوا بالفرار. كما تورط أعضاؤها في اعتداءات 16 مايو التي كانت مدينة الدار البيضاء مسرحا لها، و ذلك باعتبار أن جل الانتحاريين من ساكنة مدن الصفيح بحي سيدي مومن حيث كانت تنشط الجماعة في واضحة النهار.

جماعة الهجرة و التكفير

تعود أصول هذه الجماعة إلى مصر حيث تعرف بالجماعة الإسلامية، و هي جماعة عالمية تتبع نهج الخوارج في التكفير بالمعصية. و قد نشأت بادئ الأمر في السجون المصرية بعد اعتقالات منتصف الستينات (1965) و على اثر إعدام سيد قطب. و من هناك امتدت أفكارها إلى بلدان أخرى إلى أن وصلت إلى المغرب، إذ أسسها مجموعة من الأفراد في بداية ثمانينات القرن الماضي بحي سيدي مومن بالدار البيضاء بعد انفصالهم عن تنظيم الشبيبة الإسلامية. و يعتبر محمد داوود الخملي زعيم الجماعة الروحي بالمغرب، و الذي كفر النظام و الشعب و العلماء و الحركات الإسلامية. و قد اعتقل بمدينة الناطور بشمال البلاد سنة 2003. و هو مغربي عمره 34 سنة متزوج و حاصل على الإجازة في الحقوق. كان يمتهن بيع الأعشاب بحي ابن مسيك بالدار البيضاء. سبق و أن اعتقل في أواسط السبعينات و قضى عقوبة حبسية قرر بعدها الهجرة إلى منطقة الريف بالشمال. وجهت إليه المحكمة تهمة اغتيال شرطي مرور بحي البرنوصي بالدار البيضاء سنة 1998 و تابعته النيابة العامة من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إخفاء جثة والدته التي رفض سنة 2002 أن يواري جثمانها بالمقبرة و امتنع عن تسلم رخصة الدفن من قبل الجهات المختصة بدعوى أن المقبرة لا يوجد بها سوى الكفار، و دفن جثة والدته بالقرب من منزله.
و في سنة 2003 قبل أحداث الدار البيضاء قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بمؤاخذة أكثر من عشرين شخصا من أتباع هذه الجماعة من أجل تأسيس جمعية دينية محظورة و الانتماء إليها و عقد تجمعات بدون ترخيص. و قد حكم على كل واحد منهم بأداء غرامة مالية. و قد اعترفوا أثناء الاستنطاق أن هدفهم الوحيد من تأسيس تلك الجمعية هو العمل على الابتعاد عن البدع.
و أعضاء هذه الجماعة يتبعون نفس موقف جماعة الخوارج التي قررت الخروج و الهجرة من جماعة المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب و كفرته و قررت قتاله، و اعتمدت على قولها – لا حكم إلا لله – و اغتالت الصحابي عبد الله بن خباب بن الارت لأنه لم يتبعها في الرأي.
و يعتبر التكفير عنصرا أساسيا في نهج جماعة الهجرة و التكفير، و ارتكازا عليه تصبغ فهما معينا لمعنى الجهاد في الإسلام. و من ثمة صاغت الجماعة جل أفكارها و التي يمكن إيجازها فيما يلي :
1- المجتمع الحالي، مظاهر الانحلال و الفساد دبت فيه إذ أن المعروف أصبح منكرا و المنكر قد أضحى معروفا.
2- المظاهر الإسلامية في هذا المجتمع مظاهر كاذبة و مضللة منافقة، و شيوخ الدين موالون للسلطان الكافر، و حكومات و أفراد المجتمع مرتدون مارقون.
3- المساجد مساجد ضرار لأنها تسير في ركاب الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، و مختلف المؤسسات و الهيئات و الجمعيات و الجامعات حكمها حكم المجتمع الذي تستظل بظله و بظل حكوماته الكافرة.
4- الجهاد مفروض لتغيير هذا الواقع و إحلال شريعة الله مكان شريعة الكفر
5- عدم جدوى كل الوسائل السلمية لأن كل عمل سلمي للدعوة يقابل بالدعاية الحكومية الكافرة
6- ما دام الحكام كفرة و الجهاد واجب، فقد وجب الخروج عليهم و قتالهم بالسلاح لأن الرسول أمر بذلك
7- و في القتل يجوز الخداع كما يجوز الاغتيال و إظهار خلاف ما يبطنه المسلم حتى يتمكن من قتل هؤلاء الأعداء، و يجوز قتل كل من تمترس به الكافر و لو كانوا من المسلمين إذا كان لا يمكن قتل هذا الكافر إلا بهم، و بذلك يجوز قتل الجنود و الشرطة و غيرهم إذا حاول الدفاع عن القائمين على الأمور الكفار.
8- إن المجتمع الذي نعيش فيه هو دار الحرب و يجوز فيها ما يجوز في دار الحرب من قتل و سلب و نهب و غصب.
و بهذا يتضح أن جماعة الهجرة و التكفير تكفر المؤسسات و الإدارات و المتعاملين بالوثائق الرسمية و تدعو جهرة إلى محاربة الطاغوت لإنشاء مجتمع الجماعة المؤمنة. لأن المجتمع كافر من شيخه لرضيعه ما دام الحكم فيه لغير الله. و كفره هذا نابع من كونه يتبع حكاما كافرين. و تعتمد الجماعة في حكمها هذا على إلى الفكرة القائلة أن من لم يكفر هؤلاء الحكام فهو كافر. و من هذا المنطلق يستحلون دماء و أعراض من لم يكفر الحكام، و بالتالي يكفرون الأمة برمتها لأنها في نظرها أهون على الله برأيهم من اليهود و النصارى و المجوس، معتبرة ذلك ارتدادا عن الإسلام و خروجا عنه.
و يحرص أعضاء هذه الجماعة على الزواج بعقود عرفية لعدم اعترافهم بمختلف مؤسسات المجتمع الكافر. و يواظبون على التجول بمختلف مناطق البلاد و مدنها لنشر دعوتهم. و يتحاشون الصلاة في المساجد باعتبار أن الأئمة فيها لا تتوفر فيهم شروط الإمامة. كما يرفضون أداء صلاة الجمعة بالمساجد و يقيمونها كل أسبوع بالتناوب بمنزل أحد أفراد الجماعة. و من الأمور التي يعتبرونها بدعة الاحتفال بعيد المولد النبوي و الدعاء بعد الصلاة و قراءة القرآن الكريم جماعيا بالمسجد و الآذان ثلاث مرات لصلاة الجمعة.
و إذا كانت جماعة الهجرة و التكفير تشترك مع جماعة السلفية الجهادية في الكثير من مواقفها من المجتمع المغربي المعاصر، المعتبر كمجتمع جاهلي، فإنها تختلف عنها في مسائل أخرى. فإذا كانت جماعة الهجرة و التكفير تكفر المجتمع بعموم المعاصي و ارتكاب الكبائر و ترى أن الانفصال عنه ينبغي أن يكون انفصالا ماديا بهجره و عدم التعامل معه كليا، فان السلفية الجهادية تعتبر هذا الحكم غير صحيح من الناحية الشرعية.

مواقف مشتركة بين الجماعات

إن مختلف الجماعات المذكورة سالفا تشترك في جملة من المواقف التي تكاد تتطابق. ففيما يخص الدساتير و القوانين تعتبر تلك الجماعات أن المجتمع المغربي يعتمد على قوانين وضعية و يختكم إلى الدستور. و في اعتقاد أعضائها أن التحاكم إلى الدستور شرك بالله، و وضعه من ثمار العلمانية الخبيثة و التي في نظرهم ما هي إلا جاهلية معاصرة. و بالنسبة إليهم تعتبر الدساتير آلهة معبودة من دون الله، يكفرون واضعيها و المشاركين في وضعها و العاملين بها و كل من تحاكم إليها.
و بخصوص البرلمان و نوابه فهم في نظرهم أوثان منصوبة، و بالتالي وجب الخروج عن الدولة و الحكم و المجتمع بالعصيان باعتبار أن شرع الله تم إقصاؤه بعيدا و حلت محله قوانين وضعية كافرة من صنع كفار و لذلك يدعون إلى الجهاد.
و بخصوص الديموقراطية، فان كل الجماعات ترى أنها لا يمكنها أن تؤدي إلى نصرة الإسلام، و بالتالي فان اعتمادها هو مجرد تضييع للجهود و الطاقات و هدر للوقت و إصرار على إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
و المشاركة في اللعبة السياسية هي في نظرها إضفاء لباس إسلامي على أنظمة غير إسلامية لأن الديموقراطية في نظرها مجرد تمييع للفواصل العقدية الصلبة بين الطاغوت و بين الدعاة إلى الله.

كما أن تلك الجماعات تعتبر الأحزاب السياسية كفرا لأن جلها يتنافس في الكفر و يتسابق به و عليه، و بالتالي فهي جاهلية عوجاء تبتغي حكم الجهل و الجاهلية.
و بخصوص المجتمع، تعتبره مجتمع جاهلية تنطبق عليه أحكام الكفر. و بالتالي على المسلم في نظرها ضرورة قطع الصلات معه و هجره و توقيف التعامل مع مؤسساته. و هكذا يصبح في نظرها المجتمع دار حرب و جهاد.
و في نظر تلك الجماعات لا يمكن قبول وصف المجتمع المغربي بالمسلم ما دامت مظاهر الكفر فيه أكثر و أقوى من مظاهر الإسلام، لأنه استبدل القوانين الإسلامية بالقوانين الوضعية التي اعتمدها و قدسها. و لأن مظاهر الانحلال و الفساد دبت في أحشائه.
و ارتكازا على هذا الوصف و انطلاقا من فهم خاص جدا لمعنى الجهاد يصبح في نظر هذه الجماعات الجهاد ضرورة شرعية. و في هذا الصدد يعتبر كتاب – تحريض العباد على الغزو و الجهاد – لأبي قتيبة الشامي مرجعهم الأساسي في هذا المجال. فبالنسبة إليها يصبح الجهاد فرض عين و ليس فرض كفاية. و بذلك، في نظرها، على جميع أعضائها الجهاد بالنفس و بالمال ضد مجتمعهم.

و في نفس هذا الاتجاه المتطرف تعتبر تلك الجماعات أن السلطان يحكم بغير ما أنزل الله و لذلك لا بيعة له و يحلون مكانها بيعة أمراء الجماعات و بذلك يشرعنون ما ينعتونه بالخروج عن السلطان و معصيته ما دام أنه هو نفسه يعصى الله.
أما بخصوص المال، فان تلك الجماعات تستبيح لأعضائها مال الغير الذي يحصلون عليه بالسرقة أو الخطف أو الغصب أو السطو، و ذلك انطلاقا من فكرة أن أموال الكفار حلال لتمويل الدعوة و الجهاد.

و بالنسبة للنساء، فان الجماعات تعتبر المرأة عورة ينبغي حجبها في البيت، علما أنها تستبيح نساء من يعتبرونهم كفارا.

أساليب عمل متقاربة إلى حد التطابق

كل أقطاب الجماعات المتطرفة يركزون دعوتهم على شباب فقراء، بعضهم كان يتعاطى للخمر و المخدرات و مختلف أشكال الانحراف.
كانوا يخصصون لهم أفرادا من الجماعات لمرافقتهم و صحبتهم و يداومون على زيارتهم و الالتقاء بهم. ثم بعد أن يتم استئناس الشخص المراد استقطابه تتوطد أكثر العلاقة مع مرافقه الذي يشرع في دعوته من حين إلى آخر لحضور جلسات تربوية يحضرها عدد محدود من الأشخاص و لا يتناولون خلالها في البداية سوى دروس التفسير و ما شابهه قبل الانتقال للمرحلة الثانية، و هي جلسات تعقد في بيوت أحد الزعماء تحضرها أعداد كبيرة يلقي خلالها المشايخ – الذين يأتون من مدن مختلفة- دروسا يركزون في البداية على مواعظ إرشادية قبل المرور بالتدريج إلى الحديث عن فريضة الجهاد و عن فساد المجتمع و سيادة غياب الحكم بما أنزل الله و انحراف المجتمع عن الدين الحق و ألا سبيل إلى تغييره إلا بالعنف لاسيما و أن الدين يأمر بذلك.
ثم يتكلف القائمون على الخلايا بتتبع و متابعة الأشخاص المستقطبين و يعقدون معهم جلسات و اجتماعات منتظمة لتخميسهم أكثر على الجهاد مستغلين في ذلك أشرطة سمعية بصرية تتحدث عن أفغانستان و الشيشان و تتضمن خطب و فتاوى أسامة بن لادن. حتى إذا ما اشتد حماس المستقطبين و ظهر عليهم الاقتناع الراسخ بالأفكار المروجة و التفسيرات المعتمدة شرع آنذاك رؤساء الخلايا في الحديث عن ضرورة الخروج إلى المجتمع الكافر للجهاد فيه، و لتسهيل ذلك يبيحون السطو بدعوى كفره.
و في المرحلة الموالية يبدأ مخطط الإقناع بضرورة الانتقال إلى أعلى درجة في الجهاد و هي تفجير و تخريب المؤسسات العمومية. و تأتي المرحلة الأخيرة و هي مرحلة الإعداد النفسي و البدني للمستقطبين بعيدا عن الأنظار، و بعدها يتم انتقاء العناصر الأكثر استعدادا و تجميعهم قبيل العملية لإلقاء خطبة حماسية لينطلقوا بعدها محملين بمتفجرات بعد تمنيهم بالشهادة و اللقاء في الجنة. و إن تردد بعضهم في هذه المرحلة فمصيرهم التهديد بالتصفية الجسدية لأن ذلك يكون بمثابة تولي يوم الزحف.
هذه بعض معالم الخطة التي تعتمدها أغلب الجماعات المتطرفة إن لم تكن كلها.

بعض الملفات التي راجعت أمام القضاء

مجموعة 87
لعل أهم ملف ضمن الملفات التي راجت أمام المحكمة ملف مجموعة 87 و هو المتعلق بانتحاريي الدار البيضاء. و هو الملف الذي افتتحت به سلسلة محاكمات الإرهاب بالمغرب. و هي المجموعة التي ضمت الانتحاريين الذين لم يفجروا أنفسهم يوم الجمعة الأسود بالدار البيضاء و هم محمد العمري (أبو الزبير) و رشيد جليل ( أبو أنس) و الطاوسي و ياسين الحنش (أبو إبراهيم)
و انطلقت هذه المحاكمة في 2 يوليو 2003 و كانت التهم الموجهة إلى 87 شخصا هي تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية و ارتكاب اعتداءات الغرض منها أحداث التخريب في منطقة أو أكثر و المشاركة في الإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد.
و قد همت هذه المحاكمة مجموعة من الشباب أغلبهم بدون عمل أو يمارسون مهنا هامشية. و كل المتهمين، حتى الانتحاريين الذين لم يفجروا أنفسهم، أعلنوا براءتهم من التهم المنسوبة إليهم. و قد التمس الدفاع عموما البراءة و التخفيف لموكليهم إذ اعتبرهم بحاجة إلى تأهيل و ليس إلى إعدام. كما ركز الدفاع على انتشار الأمية بالمغرب و اعتبرها قنبلة موقوتة يمكن استغلالها من طرف بعض الأشخاص ذوي النيات السيئة. و في هذا الصدد اعتبر الدفاع أن جل المتهمين لم يفهموا حقيقة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر اعتبارا لمحدودية ثقافتهم، علما أن الأغلبية الساحقة من المتهمين تم استقطابهم بسرعة و بسهولة فائقة، و هم أناس بسطاء يمتهنون مهنا مهمشة أو بسيطة جدان في وقت كان يعتبر الانسحاب من الجماعة يعني الموت و التصفية الجسدية.
و في معرض مرافعته أكد أحد المحامين أنه سيظهر الكثير من الأسرار التي أحاطت بملف النازلة مما دفع رئيس الجلسة إلى مطالبته بالحديث في جوهر الملف و أن لا مجال للكلام في الأسرار. و عندما فاه المحامي مرة ثانية بكلمة أسرار تدخل القاضي للتأكيد من جديد بأن لا وجود لأسرار و بأن الملف يحتوي على جميع المعطيات. إلا أن المحامي أصر على أن هناك أسرارا تحيط بالملف و مرة أخرى وقع أخذ و رد بينه و بين القاضي قبل أن يعود إلى متابعة مرافعته و التساؤل عن من صنع القنابل و عن الحليب و السندوتشات التي تناولها الانتحاريون قبيل توجههم إلى الأماكن المستهدفة لتفجير أنفسهم بها، حيث صرح بأنها كانت تحوي مواد مخدرة جعلتهم يقومون بتنفيذ عملياتهم دون خوف, و ختم مداخلاته بالتأكيد على انعدام الإصرار و الترصد و العمدية، مركزا على الظروف الاجتماعية لمختلف المتهمين معبرا أنهم ضحايا التنظيمات الإرهابية، و طالب بتمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف.
أما ممثل النيابة العامة فقد طالب باسم كل أفراد المجتمع المغربي بالأخذ بعين الاعتبار خطورة الأعمال المقترفة من طرف المتطرفين تحت غطاء الدين، علما أن الإسلام بريء من هذه الأفعال براءة الذئب من دم يوسف. إن الإسلام الحق لا يدعو الناس إلى التكفير و قتل النفس و سفك الدماء و إنما يدعوهم إلى الموعظة الحسنة و المجادلة بالتي هي أحسن و الوسطية و التعايش و التسامح و عدم الإقصاء و عدم إثارة الفتن.

كما أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الإرهابيين عزموا كل العزم على إقامة دولة وسط الدولة انطلاقا من مفاهيم بعيدة عن الإسلام.
و عرض ممثل النيابة العامة تفاصيل دقيقة عن أركان الجريمة التي تجسدت بامتياز في مختلف الأفعال المقترفة من طرف الإرهابيين. و من ضمنها أن الضابطة القضائية عثرت داخل القنينات البلاستيكية المحجوزة على أكثر من 200 غرام من المتفجرات و على حقيبة من المتفجرات تم إبطال مفعولها. كما عثرت على مواد لتصنيع المتفجرات بمنزل الانتحاري محمد العمري، و هي نفس المواد التي حاول استعمالها أفراد الخلية النائمة و خصوصا السعودي زهير التبيتي. و كذلك الشأن بالنسبة لمنزل عبد الفتاح بوليقضان حيث عثرت الشرطة على مواد لصنع المتفجرات.
و أكدت النيابة العامة أن الانتحاريين انضموا إلى جماعة الدعوة و التبليغ تم جماعة العدل و الإحسان و الصراط المستقيم و السلفية التقليدية تحت قيادة المغراوي قبل استقطابهم إلى جماعة السلفية الجهادية و حضروا عدة دروس تداولت خلالها أفكار تكفير الحاكمين و المحكومين باعتبار أن الأولين لا يحكمون بالشريعة الإسلامية و المحكومين يمتثلون لهم، لدلك عملوا على تغيير المنكر – في اعتقادهم- باستعمال العنف و باستحلال أموال المواطنين و دمائهم و ضرب المصالح الأمريكية و اليهودية بالمغرب لكون الجهاد في نظرهم فرض عين.
و استرسل ممثل النيابة العامة في وصف طبيعة التنظيم المعتمد من طرف الإرهابيين، إذ تم تشكيل خلايا، و كل خلية بايعت أميرها و عمل كل الأمراء تحت إمرة أمير و طني و هو مول السباط كما تم تعيين الأمير التربوي (ياسين الحنش) و الأمير الخارجي (عمر المراكشي) و هو الذي ينسق بين الخلايا في كل من المغرب و أفغانستان و السعودية و يتكلف بالدعم المادي و جلب الأسلحة.

ثم عرج ممثل النيابة العامة على مخطط الاستعدادات للقيام بانفجارات 16 مايو، حيث قاموا بعدة تداريب تحت ـتاطير رشيد جليل، كما حصلوا على معلومات لصنع المتفجرات بسحب وثائق من شبكة الانترنيت قبل توزيع المهام و الأدوار لتنفيذ العمليات الإجرامية.
كما أكدت النيابة النيابة العامة على تطابق وقائع الملف و تكييف المعطيات، معتبرة إن محاضر الضابطة القضائية هي الحجر الأساس في ملف النازلة لأن المتهمين اعترفوا بجميع الأفعال المنسوبة إليهم، علاوة على تعزيز المحاضر بمعطيات و قرائن واقعية مما جعلها تتوفر على حالة التلبس بعد أن هرعت مصالح الأمن إلى عين المكان مباشرة بعد تنفيذ العمليات. و هناك اعتقلي محمد العمري و بحوزته المتفجرات. علما أن كل المحاضر، حسب النيابة العامة، موقعة من طرف المتهمين، و هذا في نظرها له دلالته القانونية. و قد نفت النيابة نفيا قاطعا أن يكون المتهمون قد تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة في مخافر الشرطة. و ختم ممثل النيابة العامة كلامه بوصف ما خلفته أحداث 16 مايو من تخريب مهول و إزهاق أرواح الأبرياء، 44 مواطنا, منهم ستة أجانب.
و بعد ثلاثة أشهر، أي يوم الثلاثاء 19 غشت 2003 قالت العدالة كلمتها في حق منفذي اعتداءات الدار البيضاء. و كان أول متهم يصدر في حقه حكم الإعدام هو الانتحاري محمد العمري، و هو أول من اعتقل و قادت التحقيقات معه إلى الكشف عن الشبكة المخططة لأحداث 16 مايو بالدار البيضاء. ثم كان دور رشيد جليل و حسن الطاوسي اللذين تراجعا في آخر لحظة عن تفجير نفسيهما. و تلاهما ياسين الحنش الذي كان وراء اختيار عناصر الخلايا المنفذة للهجومات. و قد أصدرت الأحكام بعد 14 ساعة متتالية من المداولات. و علاوة على الأحكام بالإعدام قررت المحكمة ادانة محمد الفزازي و عمر الحدوشي و عبد الكريم الشادلي ب 30سنة سجنا نافذا، و حكمت على أمير جماعة الصراط المستقيم زكرياء الميلودي بالمؤبد و كذلك مساعده المقرب المدعو إبراهيم فردوس.

و قد بلغ مجموع السنوات المحكوم بها على متهمي مجموعة 87 ما قدره 863 سنة، أي أكثر من 8 قرون و نصف اضاقة إلى 39 حكما بالمؤبد و 4 أحكام بالإعدام. و أقل حكم نطقت به المحكمة هو 10 أشهر في حق متهمين اثنين.
و كانت الحصيلة كالتالي :
4 أحكام بالإعدام
39 حكما بالسجن المؤبد
17 حكما بمدة 30 سنة حبسا
16 حكما بمدة 20 سنة حبسا
9 أحكام بمدة 10 سنوات حبسا
2 (حكمان) بمدة 8 سنوات حبسا
1 (حكم واحد) بمدة 6 سنوات حبسا
2 (حكمان) بمدة 10 أشهر حبسا
و بذلك أذين الانتحاريون الناجون بالإعدام و الانتحاريون الاحتياطيون بالسجن مدى الحياة و منظرو الإرهاب ب 30 سنة حبسا. علما لأنه منذ سنة 1993 لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام رغم النطق به.

و لم يكد رئيس غرفة الجنايات الانتهاء من سرد الأحكام حتى انتقضت القاعة، لا سيما معتمري قفص الاتهام الزجاجي بها. تمرد المتهمون المدانون و تعالى صراخهم مرددين بأعلى أصواتهم الله أكبر... اله أكبر و هم يصعدون فوق المقاعد و يضربون الحاجز الزجاجي بأيديهم و رؤوسهم إلى أن تدخل أفراد قوة التدخل السريع لتهدئة الوضع.
و مباشرة بعد صدور الأحكام شرع أهالي و عائلات المتهمين في الاحتجاج خارج بناية المحكمة و بدأ النواح و العويل بشكل هستيري و لم يتقبلوا الأحكام الصادرة و نعتوها بالأحكام الظالمة.

ملف يوسف فكري

لقد تم اعتقال يوسف فكري قبل أحداث 16 مايو و حكم عليه بالإعدام في 12 يوليو 2003.
و يتعلق هذا الملف بمجموعة تضم 30شخصا، جلهم كانوا يحضرون المحاكمة بلباس تقليدي (جلباب و عبايات و طاقيات الرأس) و كان معظمهم ملتحيا. و قد توبعوا بجرائم تكوين عصابة إجرامية و محاولة القتل و حيازة أسلحة نارية و ذخيرة بدون ترخيص و التزوير و انتحال صفة و تعدد السرقات المشددة و إضرام النار عمدا و الإعداد لارتكاب أ‘مال إرهابية و صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام و تقديم مسكن للاختباء عمدا و عن علم لأحد المساهمين في عصابة إجرامية.
تم الكشف عن أول خيوط شبكة يوسف فكري سنة 2002 عندما أبلغ أحد المواطنين، و هو سائق سيارة أجرة عن تعرضه للاختطاف و الاعتداء من طرف أشخاص يجهل هويتهم. هؤلاء استوقفوا سيارته كزبناء و أقلهم صوب أحد الأحياء بمدينة الدار البيضاء حيث طلبوا منه التوقف، و بعد أن نزل أحدهم باغتوه بأسلحة بيضاء أشهروها في وجهه، ثم أخرجوه من السيارة و كبلوه و طعنه أحدهم بسكين على مستوى فخذه و وضعوه بالصندوق الخلفي لسيارته. و بعد مغادرتهم المكان استطاع السائق التخلص من القيود و خرج طالبا النجدة.
و بعد هذا الحادث اعتقل يوسف فكري و أحد أعوانه و أظهرت التحقيقات أن جماعته اقترفت جرائم مماثلة بمدينة الناظور و مدينة اليوسفية بمشاركة أشخاص آخرين.
و من غرائب محاكمة هذه المجموعة أن الدفاع طالب بإجراء خبرة طبية نفسية على يوسف فكري، إلا أن هذا الأخير صرح بأنه يتمتع بكامل قواه العقلية.
و حوكم ضمن هذه المجموعة المدعو محمد دمير، الذي كان يتمتع بلياقة بدنية عالية، إلا أنه ولج قاعة المحكمة و هو يعرج بسبب الرصاصات التي تلقاها قبيل اعتقاله من طرف الشرطة، لا سيما و أنه هجم على أحد رجال الأمن بواسطة سيف إبان إلقاء القبض عليه.

ملف حسن الكتاني و من معه
توبع ضمن هذا الملف كل من حسن الكتاني و عبد الوهاب الرفيقي و هشام صابر، علما أن عبد الوهاب الرفيقي اعتقل قبل أحداث 16 مايو 2003.
و من غرائب محاكمة هده المجموعة المشادة الكلامية التي حصلت في جلسة 10 شتنبر 2003 بين الدفاع و هيئة المحكمة، عندما طالب الاستادان زيان و الرميد بتأجيل البث في ملف النازلة لتمكينهما من إعداد الدفاع، إلا أن النيابة العامة و هيئة المحكمة اعتبرتا الملف جاهزا.
على اثر دلك صرخ المحامي زيان مجددا مطالبا بوجوب التأجيل. وفي معرض كلامه تحدث عن ما أسماه بالخلفيات التي قد تكون وراء المحاكمة من قبيل المصالح و السياسة و الانتخابات – علما أنه كان مقررا إجراء الانتخابات يوم 12/09/2003).
و سار المحامي الرميد في نفس المنحى معتبرا بأن الدفاع غير جاهز و طالب هو كذلك بالتأجيل من أجل الإطلاع على الملف متهما النيابة العامة بالرغبة في " اللعب لوحدها و الإجهاز على حق الدفاع".
و بعد دلك رفع الرئيس الجلسة للمداولة ودلك أقل من ساعة على بدايتها لتمتد هده المداولة إلى ما بعد منتصف النهار. ثم عادت الهيئة إلى القاعة ليعلن الرئيس عن رفض طلب الدفاع و تأجيل النظر في الملف ليوم الجمعة 12 شتنبر و هو يوم التصويت في الانتخابات الجماعية.

و هدا ما لم يستسغه المحامي زيان الذي قال أن هناك نية مبيتة لإصدار الأحكام مساء يوم الانتخابات واصفا المحاكمة بالسياسية و أن الذي يقف وراء طريقة سيرها هو الوزير الاتحادي ( وزير العدل المغربي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). فرفع الرئيس الجلسة تاركا المحامي يتكلم. و رغم دلك استرسل المحامي زيان في كلامه موجها اللوم للمحكمة و للنيابة العامة، كما وصف المحاكمة بغير العادلة و أضاف أن شرط المحاكمة العادلة هو تنحية وزير العدل الاتحادي واعدا بتنظيم ندوة صحفية في الموضوع يظهر فيها أن المتهمين ليسوا إرهابيين و إنما مجرد مفكرين لا تجوز محاكمتهم.

قضية بن عباد
توبع عبد الصمد بن عباد بسبب استغلاله حضور ندوة عقدها فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة سيدي بنور يوم 16 يونيو 2003 في موضوع الإرهاب و قيم التسامح، و دلك ليمرر مجموعة من الأفكار التي لا تمت بصلة بموضوع الندوة، كاتهامه الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني (المخابرات المغربية) بافتعال أحداث 16 مايو بالدار البيضاء للتضييق على الحركات الإسلامية و ضربها. كما وصف " ومل السباط" بأنه شهيد المخزن (السلطة).

وحسب النيابة العامة إن ما تفوه به عبد الصمد بن عباد أثناء تلك الندوة فيه تشجيع على الأعمال الإرهابية و تمجيد لها، و هدا مخلف للقانون.