سلوك الطلبة في المدارس(بين التمرد ..والعنف)

صادف الحادي والعشرون من شهر تشرين ثاني الماضي يوم الطفل العالمي، والذي خصصته الأمم المتحده لتذكير الدول والشعوب، بان أساس بناء الدول يقوم على الاهتمام بالطفل منذ التنشئة، وعدم إقحامه في الحروب كما يجري في الصومال وتشاد والنيجر وغيرها، كذلك للتأكيد على أن للطفل حقوق يجب أن لا تنتهك، وان لا يصبح سلعة تحت مسمى تجارة العبيد، كما يحدث للأطفال في دول شرق آسيا وغيرها.

حال الطفل الفلسطيني ليس أفضل حالا من حال سواه من أطفال العالم،فكما كان الأثر على كل مواطن يعيش على الأرض الفلسطينية، فقد كان الأثر أبلغ عند الأطفال، الذين نمو وتربوا على أصوات القذائف وصور الشهداء والجرحى.

أضف إلى كل ذلك الحصار الحالي على فلسطين بشكل عام ، وقطاع غزة بشكل خاص ،الأمر الذي أدى بالضرورة إلى زيادة التسول وعمالة الأطفال، حيث حمل مدير برنامج دراسات التنمية في جامعة بير زيت أستاذ علم الاجتماع الدكتور نادر سعيد حمّل كل الجهات المختصة المسؤولية تجاه تنامي ظاهرة التسول والعمالة بين صفوف الأطفال قائلا"الجميع نفض يده من المسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية إذ حتى في ظل إضرابات المدارس السابقة فانه يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية أن تأخذ دورها وكذلك الأمر فان المسؤولية تقع أيضا على مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة .

بدورها دافعت مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة بسمة أبو صوي

دافعت عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية مشددة في ذات الوقت على أن هنالك برامج لدى الوزارة ولكن ظروفا معينة هي التي حدت من فعالية هذه البرامج لمواجهة هذه الظواهر "استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي والدولي الذي أدى إلى عدم دفع الرواتب وتردي الوضع الاقتصادي كل هذا حد من إمكانيات الوزارات بشكل كبير وجعلنا نتعامل بردود الفعل فأصبحت لدينا مشاكل جديدة نضطر نتعامل معها بالرغم من انه في خطة الوزارة للعام الماضي كان الهدف من خلالها الانتقال من الإغاثة إلى التنمية إلا أن الحصار الذي أعقب الانتخابات التشريعية جعلنا نتراجع عدة سنوات إلى الوراء والى ما قبل مفهوم الإغاثة!!.

فيما عبرت مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي السيدة ريما زيد الكيلاني عن قلقها جراء تراجع السلوك الايجابي لدى الطلاب حيث قالت "من خلال الاتصال بالمرشدين والمرشدات في كل المديريات تبين أن هنالك تغير في سلوك الطلبة ، حيث لوحظ أن هناك سلبية في سلوك الطلاب عموما مع الأخذ بالاعتبار وجود فروق واضحة بين مدارس الإناث والذكور،فالإناث ظهر أنهن كنّ أكثر حركة ولكن أكثر التزام، وان كان هناك نوع من عدم الانتباه لفترات طويلة ، بينما في مدارس الذكور فقد كان واضحا وجود شكاوي من المدراء والمعلمين للمرشدين التربويين وتحديدا حول قضية التمرد والعنف بين الطلبة بالإضافة إلى صعوبة الالتزام بالتعليمات والانضباط للنظام بالمدرسة كعدم الالتزام بالزي الرسمي المدرسي،إلى جانب الفروق بين المستويات والمراحل الدراسية المختلفة إذ كان واضحا لنا انه وفي الصفوف الأدنى كان الفاقد التعليمي أكبر".

بينما قال عضو المجلس التشريعي الدكتور مصطفى البرغوثي أن المشكلة الكبرى ليست بقوانين حماية الأطفال الموجودة بل في أن المجلس التشريعي الحالي أصبح مشلولا بسبب الخلاف الفئوي الجاري وأضاف يقول" هذا الشلل في السلطة التشريعية يؤثر على قدرتنا في مراقبة تطبيق هذه القوانين".

كما رأى منسق الوحدة القانونية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المحامي داوود درعاوي أن حماية الأطفال لا تتأتى بسن القوانين فقط حيث أخذ يقول" لدينا بنية قانونية لمواجهة هذه الظواهر سواء في قانون العمل أو العقوبات وكذلك قانون الطفل ولكن للأسف فان الموضوع مرتبط بعملية التنمية الوطنية الشاملة وبالسياسات العامة في مواجه هذه الظواهر المتعلقة بالأطفال وليس بالقانون فقط.