في الملكية الفكرية: بين الاحتكار والمشاعية!

تبدو مسألة الملكية الفكرية، سواء من حيث المفهوم أو التشريع، بحاجة ماسة إلى إعادة نظر وتطوير عميق، لا من باب التحسين الشكلي أو التعديل الجزئي، بل من زاوية نقدية تمسّ الأسس التي قامت عليها هذه المنظومة برمّتها. فالقوانين الحالية التي تنظم هذا المجال تعاني من قصور واضح، ليس فقط في قدرتها على تحقيق العدالة، بل في طبيعتها المنحازة بنيوياً. وربما لا يفوقها سوءاً إلا هذا الشكل الجديد من "الوراثة"، أي وراثة الأفكار والإبداعات، حيث تنتقل الحقوق الفكرية عبر الأجيال كما لو كانت عقارات أو أراضٍ، وهو نمط بات يشبه، بل ويتقاطع مع، وراثة المناصب السياسية والإدارية في بعض المجتمعات، حيث تتحول الامتيازات إلى ملكيات مغلقة لا تُمسّ.

فالإنسان، في بنيته الاجتماعية والاقتصادية، يملك نوعين من الممتلكات: ممتلكات مادية ملموسة، يمكن حيازتها وتداولها وقياسها، وأخرى فكرية غير ملموسة، تتعلق بالإبداع والمعرفة والابتكار. غير أن هذا النوع الثاني، أي الملكية الفكرية، لم يحظَ باعتراف قانوني واسع وتأثير فعلي إلا في العصر الحديث، وتحديداً مع صعود العولمة وتكثّف العلاقات الاقتصادية العابرة للحدود. ومع هذا التحول، لم تعد الفكرة مجرد إنتاج ذهني، بل أصبحت سلعة قابلة للتسعير، والتداول، والاحتكار.

وفي هذا السياق، نرى أن النظام الرأسمالي، رغم ما طرأ عليه من تغيّرات شكلية وتكيّفات ظرفية، لا يزال يحتفظ بجوهره الأساسي وقوانينه العميقة. فكما نجح هذا النظام في تحويل العمل إلى سلعة، والأرض إلى ملكية، فقد سعى أيضاً إلى تحويل الفكر ذاته إلى مجال للاستثمار والتراكم، بحيث لم يعد الإبداع قيمة إنسانية حرة، بل مورداً اقتصادياً يخضع لمنطق السوق.

في السابق، كان مفهوم الملكية يقتصر، في الغالب، على الملكية الشخصية ذات الطابع المادي أو الاقتصادي، مثل امتلاك منزل أو سيارة أو مصنع أو متجر. وكان هذا المفهوم، رغم ما فيه من تفاوتات، واضح الحدود نسبياً. لكن الرأسمالية المعاصرة قامت بتوسيع هذا المفهوم بشكل جذري، لتُدخل ضمنه الإبداع الفكري، وتُخضعه لنفس منظومة الحقوق والقوانين التي تحكم الملكية المادية، بما في ذلك الحماية القانونية الصارمة، والعقوبات، وآليات السوق.

غير أن هذه الحماية، في واقع الأمر، ليست حيادية ولا شاملة كما يُروَّج لها. فقانون الملكية الفكرية لا يُفَعَّل بجدية إلا عندما يؤدي انتهاكه إلى خسائر مادية ملموسة، وغالباً ما يكون المستفيد الحقيقي من هذه الحماية هو الشركات الرأسمالية الكبرى التي تمتلك القدرة على التقاضي، والضغط، والتأثير. أما الأفراد، خاصة إذا لم يكونوا جزءاً من منظومة رأس المال، فإنهم نادراً ما يلمسون قوة هذا القانون أو عدالته، بل قد يجدون أنفسهم عاجزين حتى عن الدفاع عن حقوقهم.

وهنا يتجلى قانون غير مكتوب، لكنه فاعل بعمق في بنية النظام: "من كان قوياً خارج القانون، كان قوياً داخله". فالقوة الاقتصادية تتحول إلى نفوذ قانوني، والنفوذ القانوني يعيد إنتاج تلك القوة، في حلقة مغلقة تعزز من هيمنة الفاعلين الكبار وتُقصي الصغار.

ومن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا السياق هو التناقض الصارخ في سلوك الأفراد تجاه ممتلكاتهم. فالإنسان يكون شديد الأنانية والبخل عندما يتعلق الأمر بممتلكاته المادية، حريصاً عليها إلى أقصى حد، لا يشارك فيها أحداً إلا بشروط صارمة.

لكنه، في المقابل، يصبح شديد الكرم والانفتاح عندما يتعلق الأمر بأفكاره وآرائه؛ فينشرها بسخاء، ويسعى إلى تعميمها، بل ويشعر بنوع من الاكتمال حين يراها تنتشر بين الناس. وكأن لذته الكبرى لا تكمن في احتكار الفكرة، بل في تداولها.
إنه، في المجال الفكري، يتصرف وكأنه "شيوعي" النزعة، يؤمن بالمشاعية والتشارك، بينما يظل في المجال المادي "رأسمالياً" خالصاً، متمسكاً بالملكية الخاصة إلى أقصى الحدود. هذا الانفصام ليس مجرد سلوك فردي، بل هو انعكاس لبنية اجتماعية أعمق، تفصل بين ما يُعتبر "قيمة" وما يُعتبر "سلعة".

هذا التناقض يقودنا إلى ما يمكن تسميته بـ"النفاق الرأسمالي"، حيث يتم الدفاع عن الملكية الخاصة في بعدها المادي بوصفها حقاً مقدساً، بينما يتم التساهل أو حتى الترويج لمشاعية الأفكار عندما يخدم ذلك مصالح معينة. ففي عالم يعج بمئات الملايين من الفقراء والجياع، لا نجد استعداداً حقيقياً لدى الرأسماليين، أفراداً كانوا أو شركات أو دولاً، لمشاركة ثرواتهم المادية أو إعادة توزيعها بشكل عادل. فالقيم المادية تظل محتكرة، ومحاطة بأسوار من القوانين، والحماية، والأجهزة.

لكن المفارقة تكمن في أن القيم الفكرية، وخاصة تلك التي تروج لها الرأسمالية مثل الديمقراطية، تُنشر وتُوزع مجاناً، بل ويتم أحياناً "شراء" قبول الناس لها عبر وسائل الإعلام، والتعليم، والمساعدات المشروطة. وهنا يظهر البعد الإمبريالي بوضوح، حيث تسعى القوى الكبرى إلى فرض منظومتها الفكرية على العالم، لا باعتبارها خياراً من بين خيارات، بل كحقيقة كونية يجب تبنيها.

وفي هذا الإطار، تتحكم قلة من الرأسماليين في الغرب بمصائر شعوب بأكملها، من خلال نفوذهم الاقتصادي والسياسي المتشابك. وإذا نجح هؤلاء في فرض حماية صارمة وشاملة للملكية الفكرية لشركاتهم، فإن لذلك عواقب خطيرة لا تقتصر على الاقتصاد، بل تمتد إلى المعرفة نفسها. فمثلاً، لن تتمكن دول مثل الصين من تقليد أو "انتهاك" هذه الملكيات، وهو ما قد يحرم مئات الملايين من المستهلكين الفقراء من منتجات وتقنيات بأسعار معقولة، كانت في السابق متاحة بطرق غير رسمية.

وهنا يبرز سؤال أخلاقي معقد، لا يمكن الإجابة عنه بسهولة: هل يُعدّ هذا "الانتهاك" شراً مطلقاً يجب القضاء عليه؟ أم أنه، من منظور الفقراء والمهمشين، يمثل نوعاً من العدالة غير الرسمية، أو على الأقل آلية لتخفيف المعاناة في عالم غير عادل بطبيعته؟

الأمر ذاته ينطبق على شركات كبرى مثل "مايكروسوفت"، التي تسعى لحماية منتجاتها وبرمجياتها من النسخ أو الاستخدام غير القانوني. فمن منظورها، يُعدّ ذلك دفاعاً مشروعاً عن حقوقها واستثماراتها. لكن في حال نجاحها الكامل في فرض هذه الحماية، فإن ملايين البشر، خاصة في الدول الفقيرة، قد يُحرمون من الوصول إلى أدوات المعرفة والتكنولوجيا، وبالتالي يُستبعدون فعلياً من المشاركة في العالم الرقمي والثقافي المعاصر الذي صنعه الحاسوب والإنترنت.
وهذا الاستبعاد لا يعني فقط الحرمان من أدوات تقنية، بل يعني أيضاً تعميق الفجوة المعرفية بين الشعوب، وتحويل المعرفة نفسها إلى امتياز طبقي، يُمنح لمن يملك القدرة على الدفع، ويُحجب عمّن لا يملك.

وهكذا، يتضح أن قانون الملكية الفكرية، في صيغته الحالية، ليس مجرد أداة لحماية الإبداع كما يُقدَّم في الخطاب الرسمي، بل هو أيضاً أداة تعكس اختلال موازين القوة في العالم، وتعيد إنتاج الفوارق الطبقية، لا على مستوى الثروة فقط، بل على مستوى المعرفة أيضاً. وبذلك، يصبح السؤال المطروح ليس فقط كيف نحمي الإبداع، بل: لمن نحميه؟ وبأي ثمن؟ وعلى حساب من؟