مركز العودة يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

قدم مركز العودة الفلسطيني في لندن تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن إطار البند 3 من جدول الأعمال الذي يعنى بـ"تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية".

أشار التقرير إلى تزايد التدمير الممنهج للنظام التعليمي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الأكاديميين والمؤسسات التعليمية والمواقع التراثية. وأكد مركز العودة أن هذه الهجمات لها آثار بعيدة المدى، حيث ألحقت أضرارًا بحوالي 70% من الجامعات والكليات في القطاع، مما يهدد مستقبل التعليم والتنمية في غزة.

ويذكر التقرير مقتل ثلاثة رؤساء جامعات وأكثر من 95 عميدًا وأستاذًا خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة، وانقطاع تعليم 88 ألف طالب جامعي، وعدم تمكن 555 طالبًا من السفر بمنح دراسية دولية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من 4327 طالبًا وإصابة 7819 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 231 معلمًا وإداريًا وإصابة 756. وقد أكد الأكاديميون أن هذه الاعتداءات تصل إلى مستوى "القتل المعرفي"، مما يؤثر على مستقبل الشباب الفلسطيني.

وصرح مركز العودة الفلسطيني أن الاستهداف المتعمد للمباني المدنية، بما في ذلك المواقع التاريخية والثقافية المحمية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، كما يصنف على أنه إبادة جماعية.

وأكد مركز العودة أن المساءلة يجب ألا تقتصر على الجانب الجنائي فقط، بل يجب أيضًا أن تشمل المسؤولية المدنية وتعويض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي خلال العدوان على غزة، بما في ذلك تدمير المدارس والجامعات واستهداف المعلمين والطلاب.

كما أوضح المركز ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة ترميم وبناء الكليات والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى التي تعرضت للضرر أو التدمير. وشدد على أهمية تجنيد المنظمات الدولية والجهات المانحة للمساهمة بالمال والمواد اللازمة لهذا الهدف.

وأشار التقرير إلى أهمية توفير وتنفيذ استراتيجيات فعالة للتعلم عن بعد لضمان استمرار التعليم في حالات الطوارئ، مع التركيز على منح الطلاب إمكانية الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية والاتصال بالإنترنت والفصول الدراسية الافتراضية.

ودعا مركز العودة الفلسطيني إلى إنشاء شبكات عالمية للتضامن والدعم لتبادل الموارد والمعرفة وأفضل الممارسات لتطوير التعليم وإعادة تأهيله. وأكد أن هذه الشبكات يمكن أن توفر منصة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والحكومات والأطراف الأخرى المكرسة لتلبية المتطلبات التعليمية لطلاب غزة.