إدانة دولية لدعوة بن غفير لإعدام المعتقلين الفلسطينيين

أدانت اغلب دول العالم دعوة المتطرف المجرم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين حيث طالب بن غفير حكومته باعتماد قرار بإطلاق النار على المعتقلين في رؤوسهم مما يدعو الى الإثارة للاشمئزاز وكان المتطرف بن غفير قد دعا إلى إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال وفقا لما نشره ضمن مقطع مصور حيث قال إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس، وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهدا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.

ويجب على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها أسرانا خاصة الأطفال والنساء والتي نتج عنها بتر أعضاء وإعدامات وأن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد أسرانا الأبطال في سجون الموت خاصة سجن سدي تيمان الرهيب، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف الممارسات الإجرامية.

إن الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين تؤكد أن الاحتلال أكثر الكيانات الاستعمارية تمردا وعداوة للقيم الإنسانية وإجراما في العصر الحديث، وأن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين خاصة معتقل "سدي تيمان" فاق بإجرامه سجن جوانتناموا وسجون الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

جرائم الاحتلال والتعليمات الصادرة عن قيادة جيش الاحتلال تؤكد تواطؤ قوى عالمية تدعم وتحمي الاحتلال وهي سبب تمرده على القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومن يمولهم ومن يتستر عليهم وإجبار كيان الاحتلال بالتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين بوصفهم معتقلي حرب.

قيادة الحكم العسكري ترتكب جرائم حرب هي سابقة في تاريخ البشرية ولا مثيل لها في وحشيتها وإجرامها كان آخرها استخدام جيش الاحتلال شابا درعا بشريا في جنين وإطلاق كلب متوحش على مسنة نائمة في مخيم جباليا بمشهد مكرر فاق عنصرية ما حدث في جنوب أفريقيا من حكومة الفصل العنصري.

الهجمة الشرسة وتصعيد سلطات الاحتلال العنصري لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تأتي امتدادا للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستعمرين المتطرفين ضد شعبنا ووجوده على أرضه وتنفيذا لما أعلن عنه سموتريتش وحكومته العنصرية التي تواصل توسعها الاستعماري ومصادرتها للأراضي الفلسطينية تمهيدا لضمها.

يجب العمل على إسناد أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال، ورفض سياسة الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم خاصة أسرانا وأسيراتنا من قطاع غزة الذين يعدوا بالآلاف، في ظل قتل وإخفاء قسري وصولا إلى اعتداءات وجرائم جنسية واغتصاب، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لحماية أسرانا وأسيراتنا ورفض سياسة التعذيب والعزل والقتل من خلال مؤسسات المجتمع الدولي التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال تستخدم المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

لا بد من تشكيل جبهة وطنية فلسطينية وقيادة موحدة ميدانيا في الضفة وقطاع غزة بما فيها القدس ومواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية من هدم واقتحامات وقتل واعتقالات واعتداءات قطعان المستعمرين، ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم والتحرك بكافة الأدوات لإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه.