اعتبروا «وثيقة الأزهر»

طالب مثقفون ومفكرون بضرورة أن يكون المستقبل لمصر متمثلا في دولة وطنية ديمقراطية قوية، تكون بعيدة عن الدولة العلمانية، والتي يمكن أن تجلب ديكتاتورا، أو دولة دينية، يمكن أن تأتي بحاكم يدعي أنه الحاكم بأمر الله في الأرض.

وأستند المشاركون في مطلبهم بوثيقة الأزهر، التي صدرت الأسبوع الماضي، وناقشها منتدى الحوار، التابع لمكتبة الإسكندرية في ندوة أقيمت ببيت السناري الأثري بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، "مساء الاثنين"، حيث اعتبروها تعلي من قيمة هذه الدولة الوطنية الديمقراطية.
كما أكد المشاركون في الندوة أن الوثيقة عملت على استعادة المكانة التاريخية للأزهر الشريف، فضلا عما تحققه من استقلالية له، بعدما ظل خاضعا للنظام السابق على مدى ثلاثة عقود.فيما انتقد البعض الوثيقة لاحتوائها على إتاحة ممارسة الشعائر الدينية على إطلاقها، ما قد يكون منفذا لغير أصحابا الديانات السماوية بممارسة شعائرهم.
ومن جانبه أعتبر الناقد صلاح فضل، أحد معدي الوثيقة، أنها تعتبر بمثابة تأكيد للقيم والمثل العليا، وإعلاء لقيم الثقافة، "خاصة وأن الناس هم الذين منحوا الأزهر الشريف هذه الرمزية، باعتباره مؤسسة للعلم والثقافة، ومنارة للفكر والاستنارة".

وعدد مآثر الأزهر الشريف بقوله إنه لايمكن لأي جهة أن تقدم الإسلام بوسطيته وفهمه الصحيح، كما يفعل الأزهر الشريف، "ليقدمه إسلاما معتدلا ووسطيا".واصفا الوثيقة بأنها تعلي من قيمة الأزهر، وتعمل على إعادته ليسترد وضعه التاريخي في الحياة العامة، "لتصبح الوثيقة بمثابة مبادئ حاكمة، خاصة وأنه لم يحدث أن توافق أحد على وثيقة صدرت أخيرا، كما توافق كثيرون على وثيقة الأزهر، حتى أصبح التوافق عليها أشبه بالإجماع".

وقال إن الوثيقة دعمت فكرة "مؤسسة" الأزهر، وأنها دعت إلى استقلاله، وإعادة جماعة كبار علماء الأزهر، "بما يعني استقلاله، وعدم التدخل في شؤونه، وليصبح بعيدا عن أية محاولات للتدخل".معتبرا أن مشيخة الأزهر في السابق كانت مخترقة، "والوثيقة تعيد إليها استقلاليتها وتاريخها الطويل".

أما الدكتور محمد كمال الدين إمام، أحد معدي الوثيقة، فأعرب عن سعادته بما أبداه المثقفون من أصالة بحرصهم على الأزهر الشريف بأن يكون مرجعا إسلاميا لمصر، "انطلاقا من تاريخ تمتزج فيه الحضارة بثوابت الدين الإسلامي وأساساته، والاتفاق على أن الإسلام يمثل الرؤية الصحيحة للمجتمع، وأن العودة للأزهر ضرورة حياتية، ظللنا نبحث عنها لأكثر من 50 عاما".
وعرج على سياق آخر، ولكن على ذي صلة بقوله: إنه إذا احتكمنا إلى الديمقراطية فيجب أن نكون أمناء على التعديلات الدستورية، التي تم استفتاء الشعب عليها، خاصة مع إقرار الوثيقة بتطبيق الديمقراطية، والدعوة إلى الدولة الديمقراطية".

وقال إن الوثيقة ولكونها غير فقهية، "لذلك لم تعرض على مجمع البحوث الإسلامية، فهى وثيقة فكرية وثقافية بالدرجة الأولى، وليست فقهية"، وذلك في سياق رده على مطالبات البعض بعرضها على المجمع.

وفيما قال الكاتب الصحافي حلمي النمنم، أحد معدي الوثيقة، إنها ليست ملزمة، وأنها تعبر عن آراء كتابها، أو من وقعوا عليها.فانه أضاف أنه يمكن للحكومة المصرية أن تأخذ بها، "خاصة وأن هناك قيادة حزبية جديدة أكدت له رغبتها بأن تكون الوثيقة مرجعية لها، وأن 18 حزبا سيعلنون قريبا اعتمادهم عليها ". مشددا على ضرورة تطبيق الدولة الديمقراطية. مفرقا في ذلك بين دولة علمانية أو مدنية كان نموذجها في العراق وسوريا وليبيا وغيرها، "إلا أنها كانت دولا ديكتاتورية"، وبين دولة دينية في سياق المقارنة ذاتها، "كما هو النموذج في إيران، والتي تمارس قهرا ضد مواطنيها، على نحو ما وجدناه من سحل للمعارض حسين موسوي من سحل في شوارع طهران".

وخلص إلى أن الحل ليس في دولة علمانية أو دينية، "ولكن الحل يكمن في دولة ديمقراطية، ينبغي ألا تصنع ديكتاتورا ". لافتا إلى أن الوثيقة تعيد الدور التاريخي والنضالي للأزهر الشريف، الذي يتبني الإسلام في وسطيته واعتداله، "وهو ما يتجلى في الشارع المصري".

وبدوره، وصف المفكر الدكتور صلاح الجوهري، أحد معدي الوثيقة، الأزهر بأنه في لحظة فارقة، وأصبح يستعيد دوره في أن يكون وكيلا عن الأمة، وأن الوثيقة عملت على استنهاض هذا الدور التاريخي للأزهر الشريف الذي كان يعرف دوره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يوم أن أراد مخاطبة المصريين، فلم يخاطبهم من خلال الاتحاد الاشتراكي أو خلافه، "ولكنه حرص على أن يخاطبهم عبر منبر الأزهر، إدراكا منه بقيمة الأزهر وتأثيره في نفوس المصريين".

وشدد على ضرورة تحرير المصطلحات التي بدت سارية في المشهد المصري اليوم مثل الحديث عن الدولة المدنية والعلمانية وغيرها من المصطلحات التي نشأت في بيئتها وارتبطت بها، "ولا تناسب البيئة المصرية". مؤكدا أن شيخ الأزهر ليس مناظرا للبابا، "فالإسلام لايعرف بابا، كما أن الأزهر ليس مؤسسة دينية، بقدر ما هو مرجعية إسلامية".

ومن جانبه، حرص الكاتب الصحافي قطب العربي على أن ينقل في مداخلته بعض المخاوف التي تنتاب البعض من الوثيقة في أنها تسمح مثلا لأصحاب غير الأديان السماوية ممارسة شعائرهم. واستشهد في ذلك بعبدة الشيطان. غير أن الحضور أكدوا له أن الوثيقة علقت ذلك بأصحاب الأديان السماوية.

وانتهى العربي من حديثه بالتأكيد على أهمية الوثيقة ودورها، "وأنها تأتي في ظل ما وصلنا إليه من وحل الاستقطاب الحاد في المجتمع، وأنه لم يبق أمام المصريين سوى العمل بهذه الوثيقة، خاصة وأن من أعدوها لم ينخرطوا في العمل السياسي أو الحزبي، كما أنها جاءت بعيدة عن أية توجهات حكومية".

ومن جانبه، شدد الدكتور سامح فوزي، نائب مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية، والذي أدار الحوار، على ضرورة أن تعرض الوثيقة للحوار والنقاش العام، وفق ما طالب به شيخ الأزهر. داعيا إلى تشكيل لجنة من المثقفين وعلماء الأزهر للترويج لهذه الوثيقة، وتفسير نصوصها، "بحيث يمكن الخروج من خلالها بإجماع وطني لصياغة الدستور القادم للبلاد".

ومن جانبها. أكدت الدكتورة زينب الخضيري على أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف حاليا،"بما يحقق له الاستقلالية، بعد أن كان تابعا للنظام السابق، وفق ما كان يعمل عليه شيخه الراحل بالذهاب إلى شرم الشيخ للصلاة مع الرئيس السابق حسني مبارك، على الرغم من أنه الأولى أن يأتي الرئيس إلى شيخ الأزهر، وليس العكس".
وحذرت من خطورة أن يكون الأزهر تابعا للنظام السياسي، "ليكون مرشدا تتجلى فيه كل القيم الإنسانية، سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو سياسية".

أما الباحث السياسي الدكتور خالد حسن، فأعتبر أن الوثيقة صدرت من ما وصفه بحامل "لواء الوسطية". مشددا على ضرورة إبرازها في مواجهة التيارات الفكرية الراغبة في الوصول إلى سدة الحكم. مقترحا أن تعمل وزارة الأوقاف على الدعاية للوثيقة بين الأئمة والدعاة، للتوعية بها، والعمل على نشرها فيما بينهم.