الحالة الاقتصادیة فی مصر

– بریسا دلبندشاد
– خریجة جامعة آزاد الاسلامیة فی کرج

الملخص

دخلت مصر تحت السیادة العثمانیة من أوائل القرن السادس عشر حتی بدایة القرن التاسع عشر. ومن الناحیة الاقتصادیة کانت فترة التخلف والرکود والجمود، کما کانت تعتبر هذه الفترة من حیث عدم تغییر وسائل الإنتاج امتدادا للعصر المملوکی. ثم جاءت الحملة الفرنسیة إلی مصر، وفرضت الضرائب، وعملت علی القضاء علی النظام الإقطاعي الذي ساد في مصر. ثم تولی محمد علي الحکم وقد أدخل بعض التعدیلات علی نظام الملکیة العقاریة ولقد عمل علی إلغاء نظام الالتزام حتی یمهد الطریق أمام سیطرة الدولة علی الإنتاج الزراعي. ومهدت هذه السیطرة علی الزراعة الطریق أمام سیطرة الدولة علی الصناعة والتجارة. ثم جاء إسماعیل وکانت آفته الإسراف والاقتراض من البیوت المالیة والمرابین الأجانب. وکانت النتیجة لهذه القروض سوء الحالة المالیة والتدخل الأجنبي وفرض الرقابة الأوربیة علی مالیة مصر.

الکلمات الدلیلیة: الحالة المالیة والاقتصادیة، الزراعة، الصناعة، التجارة

المقدمة

یشتمل هذا المقال علی تاریخ مصر الاقتصادي في مصر من القرن السادس عشر حتی نهایة عصر إسماعیل.
أما البیئة الاقتصادیة فمصر بلاد خصبة، وکانت الحاصلات التي تزرع في مصر هی القمح والشعیر والأرز والکتان وقصب السکر. أما الصناعات فکان أهمها نسج الکتان والحریر وتکریر السکر. وکانت مصر مرکزا عظیما للتجارة.
ولا شک في أن تحسین الحالة الاقتصادیة في جمیع القطاعات: فی الزراعة وفی الصناعة وفی التجارة لها أثر کبیر في رفع مستوی المعیشة للناس واستغناء البلاد عن الدول الأجنبیة.

التخلف الاقتصادی فی العصر العثمانی

دخلت مصر تحت السیادة العثمانیة من أوائل القرن السادس عشر حتی بدایة القرن التاسع عشر. ومن الناحیة الاقتصادیة کانت فترة التخلف والرکود والجمود في جمیع القطاعات: فی الزراعة وفی الصناعة وفی التجارة وفی المالیة واستمرت هذه الحالة سائدة فی البلاد حتی نهایة القرن الثامن عشر، وبدایة القرن التاسع عشر.

الزراعة

کانت الزراعة هي وسیلة الإنتاج الأولی فی البلاد وکانت مرتبطة بالأرض وبالري. وکانت الأرض منذ القدم تعتبر ملکا للسلطان الذي یقوم بتوزیع بافی المساحات علی الفلاحین لزراعتها ودفع الضرائب النقدیة والعینیة عنها. [1] ولما ضعفت سلطة الدولة العثمانیة في مصر لجأت الحکومة إلی نظام الالتزام. وقد تولی الالتزام طبقة من الأثریاء وهم البکوات الممالیک. وکان هولاء یجمعون الضرائب من الفلاحین، فیدفع للحکومة الضریبة کلها أو بعضها مقدما وهذه الضریبة هي التي یطلق علیها "المیري". وبالإضافة إلی ذلک کان الملتزم یجمع ضریبة لنفسه تسمی الفائض أوفائض الالتزام. [2] وله عدا ذلک بقعة من الأرض یستغلها بنفسه، لا یدفع عنها شیئا وتسمی "أوسیة" "جمعها أواسي" وعلی الأهالی أن یحرثوا الأرض له بلا أجرة. [3]

^{الصناعة}

لقد إمّحت کثیر من الصناعات التي کانت موجودة في عهد الممالیک ولکن وجود السوق المحلي وحاجته إلی منتجات تتمشي مع أذواق الأهالي ساعد علی بقاء کثیر من الصناعات الأهلیة وتفضیلها علی المنتجات الأجنبیة. وکانت أهم الصناعات التي بقیت في مصر، فی العهد العثماني، هي الصناعات الغذائیة مثل طحن القمح والذرة وضرب الأرز... والصناعات الکسائیة مثل غزل ونسج الأقمشة القطنیة والصوفیة والکتانیة وصناعة اللباد وتطریز ومنتجات العقادین ودباغة الجلود وصناعة الأحذیة و... هذا إلی جانب بعض الصناعات الأخری المختلفة مثل صناعة البسط والحصر وصناعة الأسلحة والبارود و... . [4]

التجارة

ضعفت التجارة في مصر، في أوائل العهد العثمانی، نتیجة لتحول طرق التجارة العالمیة من شرق الأدنی وحوض البحر المتوسط إلی منطقة غرب أوربا والمحیط الأطلسی. [5]
أما التجارة الداخلیة فإنها انحصرت في نطاق التعامل فی الحاصلات الزراعیة، والمحصولات الوطنیة، وبعض المنتجات الأجنبیة. [6]
أما التجارة الخارجیة فإنها قد ضعفت بشکل واضح، نتیجة لقلة البضائع التي أصبحت تمر بالبلاد، مما أدی إلی قلة حصیلة الضرائب الجمرکیة، وقلة ما کانت تستفید مصر من أجور النقل هذا فی الوقت الذي زادت فیه الصعوبات أمام تصریف المنتجات المصریة فی الأسواق الخارجیة. [7]

النشاط التجاری فی البحر الأحمر فی العصر العثماني

تجب الإشارة إلی «أن النشاط التجاري في موانیء البحر الأحمر خلال العصر العثماني طبقا لما تذکره المصادر المحلیة المعاصرة ووثائق المحکمة الشرعیة وسجلات الجمارک لم یصب بالرکود التام کما کان یعتقد البعض وذلک عن طریق ما تثبته هذه المصادر من مواد تتعلق بهذا النشاط مما یثبت أن الحرکة التجاریة ظلت مستمرة في هذا البحر وموانیه سواء منها الواقعة علی ساحل شبه الجزیرة العربیة أو الواقعة علی الساحل الإفریقي ومصر وکانت السفن التجاریة الأجنبیة توم الموانی المسموح لها بأن تصل إلیها حتی استطاعت في نهایة القرن الثامن عشر أن تصل إلی جمیع هذه الموانی وإزداد التنافس الأوروبی حول إقامة الوکالات والانفراد بالنفوذ فیها وأصبح إنشاء الوکالات التجاریة في موانیء البحر الأحمر هدفا رئیسیا بین هذه القوی المتنافسة. ومن أجل هذا الهدف عقدت هذه القوی الأوربیة المعاهدات مع السلطات الحاکمة في مصر وغیرها من البلدان التي تطل علی هذا البحر محددة الرسوم الجمرکیة التي تدفعها لهذه السلطات التي تقع هذه الموانیء ضمن أملاکها.» [8] و «کان من نتیجة هذا النشاط التجاري فی البحر الأحمر أن شهدت مصر منذ مطلع القرن الثامن عشر تکوین فئة من التجار المحلیین الذین مارسوا نشاطهم علی نطاق واسع وکونوا في بعض الأحیان فیما بینهم شرکات تجاریة مساهمة وإتخذوا من السوق المصریة مرکزا لنشاطهم الذي امتد إلی بلدان المغرب العربي وبلاد الشام کما قاموا بدور الموردین لبعض التجار الأوروبیین وقد کان لهولاء التجار وکلاء تجاریون في موانیء البحر الأحمر یقومون بعقد الصفقات التجاریة نیابة عنهم وقد مارس هولاء التجار بحق دور المورد والمصدر في ذات الوقت». [9]
«ترتب کذلک علی هذا النشاط التجاري ازدهار الرأسمالیة التجاریة المصریة التي أخذت تستثمر جزءا من رأسمالها في مجالات أخری غیر التجارة، مثل تمویل الصناعات لحسابها والتزام الأراضي الزراعیة ورهنها وبناء العقارات وتأجیرها وبخاصة فی الأحیاء التي یترکز فیها نشاطها إلی جانب إنشائها القصور الخاصة فی الأحیاء التي اشتهرت بسکنة الطبقة الأرستقراطیة الحاکمة مثل أحیاء برکة الأزبکیة وبرکة الفیل وقناطر السباع أي وجود فئة اجتماعیة جدیدة داخل المجتمع المصري». [10]

الإدراة المالیة

کانت إیرادات الحکومة فی العهد العثماني تقوم أساسا علی الضرائب، سواء أکانت مفروضة علی الأراضي، أوعلی الصناعات، أوعلی التجارة وکانت مصروفات الحکومة متعددة. [11]

الحملة الفرنسیة علی مصر ونتائجها الاقتصادیة

جاءت الحملة الفرنسیة إلی مصر « وکان تأثیر الحملة الفرنسیة علی مصر کبیرا من وجهة النظر الاقتصادیة، ذلک أن مجیء الحملة إلی مصر أدی إلی قیام الأسطول البریطاني بفرض الحصار علی السواحل المصریة، الأمر الذي أدی إلی منع الاستیراد والتصدیر بطریقة شبه کاملة من ناحیة البحر، رغم استمرار العقلات التجاریة مع الأقالیم المجاورة بطریق البر، وإن کان هذه المبادلات البریة قد انخفضت في قیمتها کذلک بدرجة محسوسة نتیجة لتغییر الوضعیة العامة فی البلاد ولاستمرار العملیات العسکریة. ولاشک في أن هذا العامل قد أثر علی التجار، وبشکل جعلها تعیش في أزمة حادة، وجعل التجار ینظرون إلی هذه الفترة علی أنها فترة بلاء.» [12]

«وکان الفرنسیون قد حضروا إلی مصر، وهم یحلمون بثرواتها، وبالمغانم الکثیرة التي سیحصلون علیها من البلاد. وجاء انتقال الحملة عن فرنسا، بعد موقعة أبي قیر البحریة، عاملا یدفع المصریین إلی ضرورة الحصول علی ما یلزمهم من أموال من المصریین أنفسهم، وأخذ ذلک شکل الغرامات والضرائب والإتاوات، حتی تتمکن الحملة من الإنفاق علی نفسها. ومع استمرار الحملة فی مصر، زاد احتیاجها للأموال، وزاد احتیاجها إلی انتهاز کل فرصة لفرض الإتاوات وکانت الثورات ذریعة لکي یضاعف الفرنسیون الضرائب، بفرضهم غرامات حربیة جدیدة علی الأهالي. وقد أدی ذلک، سیاسیا، إلی تذمر التجار والملاک من الفرنسیین، ولکنه أدی من وجهة النظر الاقتصادیة، إلی تقلیل سیولة رأس المال الموجود في أیدی التجار، وخوف الأهالي من إظهار ما لدیهم من أموال، الأمر الذي انتهی إلی رکود الأموال، أي إلی ضائقة مالیة یقاسی منها کل المصریین.» [13]

«وکانت الحملة الفرنسیة تمثل، من وجهة النظر الاقتصادیة، قوة تمکنت في بلادها من توجیه ضربة قویة إلی النظام الإقطاعي، وتمهد الطریق أمام سیطرة الطبقة الوسطی، أي الطبقة الرأسمالیة، وکان مجیئها لمصر یحمل هذا المعنی، ویرسم لها القوی التي کان من الواجب علیها أن تعادیها، والقوی التي کان علیها أن تتعایش معها، حتی تتمکن من أن تتکامل معها، أو أن تقوم بعملیة استغلالها، وفي هذا النطاق، نجد أن الحملة الفرنسیة قد نظرت إلی الممالیک نظرة عداء، وهو عداء حقیقي، من وجهة النظر الاقتصادیة، إذ أن تنظیمهم لحکم مصر واستغلالها کان یقرب من النظام الإقطاعي، حتی وإن کان نظاما إقطاعیا التزامیا، عن قربه النظام الحر، النظام الرأسمالي، الذي تسود فیه الطبقة الوسطی.» [14]

«وعملت الحملة الفرنسیة علی أن تمول نفسها في مصر عن طریق الضرائب، وإن کانت قد فرضتها بطریق مباشر، وفي شکل غرامات أو إتاوات، وکان هذا النظام یقرب في أسسه من نظام التمویل الرأسمالي، وإن کانت قد احتفظت ببعض الأسس السابقة، واستعانت کذلک ببعض العناصر المملوکیة وفي هذا التسلل نجد أن الجنرال منو قد فکر في ضرورة وضع نظام ضرائبي جدید للبلاد، ترتبط فیه الضرائب بالأرض، وتدفع مباشرة، إلی خزانة الدولة، دون وساطة الدولة أو صاحب الالتزام. ولو نفذ هذا المشروع لکان ضربة قویة تصیب النظام القدیم في أهم أساس من أسسه، وهو الأساس الاقتصادي، وتودی بالتالی إلی إضعاف نفوذ السادة في مناطق الإنتاج الزراعي، وإلی القضاء علی سطوتهم.» [15]
وجدیر بالذکر «أن مجیء 36000 مقاتل إلی مصر، قد خلق سوقا جدیدة لإشباع ما یحتاجه هولاء الرجال من سلع وخدمات، ودفع بعض المصریین، حتی وإن کان أکثرهم من النصاری والشوام والأقباط، إلی النزول إلی هذا المجال، وإلی فتح المطاعم ودور السهر واللهو، وتقدیم ما یلزم من خدمات، وکان هذا تطورا لبعض قطاعات الاقتصاد الموجودة في مصر في ذلک الوقت، وحتی إذا کانت الحملة الفرنسیة قد امتصت جزءا من رأسمال المصریین السائل بالضرائب والإتاوات، فإنها عادت إلی إنفاق جزء منه علی ما یلزمها في نفس البلد، وأدی ذلک إلی تقلقل اقتصادي، وإلی حرکة إلی أعلی وإلی أسفل بین أصحاب رووس الأموال، وارتفاع البعض، وهم من یتعاملون مع الفرنسیین ویقدمون لهم الخدمات، وإلی انخفاض البعض الآخر، وهم من کانوا یصرون علی التعامل في نفس نطاق نشاطهم، وهي حرکة ستبدأ من هذا العصر، وتوثر علی توزیع رووس الأموال فی السوق خلال فترات الاحتلال التي ستشهدها مصر في تاریخها الحدیث. وشهدت القاهرة حرکة نشاط واضح في ذلک الوقت في کل ما یتعلق بتسلیة جنود الاحتلال، وانتشرت فیها ظاهرة رکوب الخیل والبغال والحمیر، التي أعجب بها الفرنسیون، أو استخدموها وسیلة للتسلیة بدلا من الملل في شوارع القاهرة.» [16]

«ولقد شعر المصریون بشراهیة الفرنسیین في جمع الأموال منهم، الأمر الذي أدی إلی تحول التجار إلی مجموعات معادیة للحکم الأجنبي. ورغم خوف التجار من الفوضی ومن الاضطرابات، فإنهم قد شارکوا العناصر الوطنیة فی الثورة علی الحکم الأجنبي، وأسهموا في تمویل هذه الثورة، والإنفاق علی الثائرین. وهذا الضغط الفرنسي من أجل المال سیدفع بالتجار إلی الضجیج والشکوی، وإلی شعورهم بأنهم أصحاب مصلحة، علیهم أن یدافعوا عنها، حتی لا یکلفوا ما لا طاقة لهم به، وأدی ذلک إلی انصهارهم، مع بقیة قطاعات المجتمع، وفي اتخاذ موقف معادي للحملة الفرنسیة، واتخاذ مکانهم القومي فی مواجهة قوات احتلال أجنبیة. [17]
وباختصار «فإن الحملة الفرنسیة علی مصر، قد عملت علی هز وقلقلة النظام الاقتصادي الموجود فی البلاد، وساعدت علی هدمه، دون أن تتمکن من وضع أسس لبنیان اقتصادي جدید، وساعد ذلک علی سیادة الفوضی والاضطراب وتسهیل عمل من یأتی بعدها.» [18]

الزراعة
ألغی محمد علي نظام الالتزام، وأصبح المالک لکل أراضي مصر باستثناء "الأبعدیات" و"الجفالک" ووزع الأراضي علی الفلاحین فأعطی کل منهم ثلاثة أو أربعة أفدنة لیقوم بزراعتها في مقابل دفع المال المقرر علیها "المیری". [19] واهتم محمد علی بمسح جمیع الأراضی المزروعة والقابلة للزراعة فی المدیریات والأراضي المستخدمة فی المنافع العامة، کالترع والجسور و... [20]
وفي عهد محمد علي حدثت مجموعة کبیرة من الإصلاحات الزراعیة التي قصد بها تنمیة الزراعة، ومن أهم الإصلاحات التی تمت فی عهده بناء القناطر الخیریة وإنشاء ترعة المحمودیة. [21] وکانت الحاصلات التي تزرع في مصر هي القمح والشعیر والأرز و... ففکر محمد علي فی توسیع نطاق الزراعة بابتکار أنواع جدیدة زادت في ثروة مصر الزراعیة وعني بغرس الأشجار التوت لتربیة دودة القز (الحریر) وغرس الأشجار وزراعة القطن والزیتون والنیلة والخشخاش (الأفیون). [22] ولزیادة الإنتاج الزراعی، وزیادة القدرة الضریبیة تبعا لذلک إستفاد محمد علي من الخبرات الأوروبیة، التي استنبتت له القطن طویل الطیلة کمحصول هام للتصدیر. [23] وساعدت سیاسة محمد علي فی النهایة علی دخول کمیات کبیرة من المحاصیل الزراعیة المصریة إلی الأسواق الأوروبیة، وفتح بذلک آفاقا جدیدا للتجارب المصریة. [24]

الصناعة

وفي مجال الصناعة أنشأ محمد علي المصانع الحربیة والأسلحة مثل مصانع القلعة ومعامل البارود ومصانع سبک الحدید وصناعة الطرابیش. [25] وبالإضافة إلی هذه الصناعات أدخل محمد علي مجموعة من الصناعات الجدیدة مثل صناعة الغزل والنسیج وصناعة السکر والزجاج والورق والصابون. [26] فمحمد علي إستطاع في فترة وجیزة أن یتحول الصناعة في مصر. کما أن هذا التحول الصناعي قد إرتبط بنموالجیش المصري وزیادة عدده لتحقیق أطماع محمد علي. [27]

التجارة

وقد سیطرت الحکومة علی العدید من المحاصیل الزراعیة فألزمت الفلاحین ببیع محاصیلهم بالسعر الذي تحدده هی وبذا احتکرت الحکومة التجارة الداخلیة أو الخارجیة فأصبحت هي التاجر الوحید للمحاصیل الهامة کالقطن، والقمح، وقصب السکر، و... [28] وکانت الحکومة تتولی بیعها لتجار الجملة من الأجانب الذین یصدرونها للخارج، وتتولی هي أیضا تصدیرها لحسابها وبیعها في ثغور فرنسا وإیطالیا و... فربحت من هذا العمل أرباحا طائلة فکانت هذه الأرباح مغریة لها باحتکار حاصلات القطر المصري والاتجار بها. [29] وقد ساعد إنشاء الأسطول فی البحر الأحمر والبحر الأبیض المتوسط علی توسیع نطاق المواصلات البحریة بین مصر والبلدان الأخری، ومنذ أنشئ أسطول مصر فی البحر الأحمر فکر محمد علي فی إعادة طریق التجارة بین الهند وأوروبا عن طریق مصر فبسط سیادة مصر فی البحر الأحمر وطهره من القرصان الذین کانوا یتهددون السفن التجاریة فیه ومد طریقا لسیر قوافل التجارة بین السویس والقاهرة. [30]

الضرائب

کانت أهم الضرائب التي فرضها محمد علي الضریبة العقاریة، وکانت الحکومة تحصل نصف إیرادها من هذه الضریبة التي هي ثمرة نظام الملکیة الجدید. وکانت تحصل سدس إیرادها تقریبا من الضریبة الشخصیة 12/1 من الدخل الشخصي والباقي من رسوم الجمارک التي کانت تعطي بالالتزام والضرائب المختلفة علی الماشیة والقوارب النیل و... . [31]

أعمال عباس باشا الأول وسیاسته العامة

أما عهد عباس فیختلف عن عصر محمد علي، فإن محمد علي کان یستفید من الخبراء الفرنسیین فی معظم
مشاریع الإصلاح، لکن عباس لم یستفید منهم، ولهذا السبب قد تضاءل النفوذ الفرنسي في عهده، وعلی العکس بدأ النفوذ الإنجلیزي في عهده علی ید القنصل البریطاني المستر مري. [32]

إصلاح الطریق بین القاهرة والسویس

ومن أول أعماله إصلاح طریق القاهرة إلی السویس، وقصده منها تسهیل سبیل المواصلات البریة إلی الهند عن طریق مصر. [33]

السکة الحدیدیة بین الإسکندریة والقاهرة

ثم شرع في مد السکة الحدیدیة من الإسکندریة إلی القاهرة سنة 1852. [34]

إصلاحات سعید باشا الزراعیة

أما سعید باشا فقد کانت له إصلاحات تشریعیة هامة، منها إصدار اللائحة السعیدیة سنة 1858، وهي عبارة عن قانون خاص بإصلاح حال الفلاح وتخویله حق الملکیة العقاریة للأرض الزراعیة بعد أن کان محروما من حق التملک فی عهد محمد علی، وتعد هذه اللائحة أساس تشریعات ملکیة الأطیان في مصر. کما ألغی سعید أیضا نظام احتکار الحاصلات الزراعیة الذی کان مأخوذا به فی عهد محمد علی. [35] وخفضت الضرائب وأصبح المصریون في رخاء وخاصة أن الحرب الأهلیة الأمریکیة ساعدتهم علی انتهاز الفرصة وأکثروا من زراعة القطن الذي ارتفعت سعره إلی ثلاثة أمثاله. [36] ومن أهم إصلاحات سعید إلغاء نظام الدخولیة التي کانت تجیي علی الحاصلات والمتاجر عند انتقالها من قریة إلی قریة ودخولها إلی المدن. واهتم سعید بالأعمال العمرانیة. ولما کانت ترعة المحمودیة قد کاد أن یطمرها الطمی ویفسد استعمالها فقد أمر بتطهیرها. [37]

السکک الحدیدیة والتلغرافات

وتم في عهد سعید الخط الحدیدي بین القاهرة والإسکندریة، وکان قد وصل في عهد عباس إلی کفر الزیات فمد حتی وصل للقاهرة، ومد الخط الحدیدي بین القاهرة والسویس کتتمة لخط الإسکندریة القاهرة. [38] وأنشأ خطوطا تلغرافیة علی الطریقة الحدیثة بخلاف طریقة "شاب" القدیمة التي کانت في عهد أبیه. [39]

جهود إسماعیل في مجال الزراعة والري

ثم جاء إسماعیل وهو قام بإصلاحات عدیدة في مجالات مختلفة وعني الخدیو بالتوسع في زراعة القطن لما ظهر من ارتفاع أسعاره أثناء الحرب الأهلیة الأمریکیة وما کانت تدره زراعته علی البلاد وقتئذ من الأرباح العظیمة، وجلب من أوروبا العدد الوفیر من آلات الري لتوفیر المیاه وتحسین طرق الري، وإزداد الناتج من القطن في ذلک العهد. ووجه الخدیو همته إلی الإکثار من زرع قصب السکر، وإزدادت عنایته به بعد أن تراجعت أسعار القطن وهبطت إلی مستواها العادي عقب انتهاء الحرب الأمریکیة، فکان لأعمال العمران التي قام بها إسماعیل في میادین الزراعة فضل کبیر في إزدیاد مساحة الأطیان الزراعیة وزیادة محصولها.

 [40] ومن الترع الهامة التي تم حفرها في عهد إسماعیل الترعة الإبراهیمیة، کذلک ترعة الإسماعیلیة.کما أنشئت قناطر علی النیل والترع، وأصلحت القناطر الخیریة. [41]

في مجال الصناعة

وفی مجال الصناعة تعددت في عهد إسماعیل معامل السکر فبلغت 17معملا کما نشطت المصانع التي کانت تعمل في عهد محمد علي منها: مصانع النسیج والجلود والطوب والزجاج وغیرها. [42]

في مجال التجارة

وفي مجال التجارة زادت التجارة الخارجیة زیادة مطردة في عصر إسماعیل، وذلک لإزدیاد وسائل العمران ونموالحاصلات الزراعیة واتساع المواصلات البریة والبحریة. وتتألف صادرات مصر في ذلک العهد من القطن والسکر والأرز والقمح و... وتستورد من الخارج المنسوجات والأثواب الحریریة والأدوات البناء والحدید والنحاس و... وکان میزان التجارة لصالح مصر إذ کانت الصادرات أزید من الواردات.
 [43]

المواصلات والسکک الحدیدیة

وأنشأ إسماعیل شبکة واسعة من السکک الحدیدیة ومد إسماعیل في مصر والسودان شبکة من الخطوط التلغرافیة، وأنشأ عدة مکاتب للتلغراف، واشتری إدرات البرید، وأنشأ مصلحة مصریة للبرید سنة 1865 وأنشأ مکاتب لها بلغ تعدادها 210 مکتبا. [44]

الأعمال الصحیة

واهتم إسماعیل بالمسائل الصحیة، وکان للإدراة الصحیة فضل کبیر في مقاومة الأمراض ومکافحة الأوبئة. وأنشئت مستشفیات عدة. [45]

الأعمال العمرانیة

وعني إسماعیل بتنظیم المدن وتخطیطها وتجمیلها، وفی القاهرة أنشأ أحیاء بأکملها، کحی الإسماعیلیة، والتوفیقیة، وعابدین ومیدان الأوبرا، ونظم جهات الجزیرة، والجیزة، بعد أن أنشأ بهما قصوره العظیمة، وأنشأ حدیقة النبات بالجیزة. وبنی مسرح الکومیدي ومسرح الأوبرا، ونسق حدیقة الأزبکیة تنسیقا جمیلا. وأنشأ الطریق المعبد بین القاهرة والأهرام، ورصفه بالحجارة. وهو أول من شرع في إقامة تماثیل العظماء في المیادین العامة تخلیدا لذکراهم. وأمر ببناء حمامات حلوان، وخطط طریقا معبدا من النیل إلی حلوان.

 [46] وفی الإسکندریة عُمرت جهة الرمل، وحدیقة النزهة وغیرها، وقد أنشئ عدد کبیر من القصور منها: قصر عابدین، وقصر القبة، وقصر حلوان، وسرای الزعفران بالعباسیة، وسرای الرمل، ورأس التین بالإسکندریة هذا خلاف القصور الأخری بالأقالیم. [47]

مأساة الدیون

أما الناحیة المالیة فمسئلة الدیون هي الجانب المظلم من تاریخ إسماعیل، لأنها أدت إلی تدخل الدول الأجنبیة فی شوون البلاد المالیة والسیاسیة. بقیت مصر سلیمة من آفة الاستدانة فی عهد محمد علی وإبراهیم وعباس، وبدأت حکومتها تمد یدها إلی الاقتراض فی عهد سعید باشا، فبلغ الدین العام عند وفاته 11160000 جنیه. أما الخدیو إسماعیل، فکانت آفته الإسراف والاقتراض من البیوت المالیة والمرابین الأجانب من غیر حساب أو نظر فی العواقب.

إسماعیل اقترض أول قروضه سنة 1864، وتذرع لتسویغه بحاجة الحکومة إلی المال لمقاومة الطاعون البقري، ولسداد أقساط دیون سعید باشا. [48] ثم تلا القرض الذي عقده إسماعیل لنجدة المزارعین المصریین فی الأزمة التي أصیبوا بها علی أثر هبوط أسعار القطن هبوطا فاحشا عقب وضع الحرب الأمریکیة الأهلیة أوزارها وبلغ نیفا وخمسة وثلاثین ملیونا من الفرنکات. [49] وفي سنة 1866 استدان إسماعیل من بنک أوبنهایم، وقدره 3000000ج، ورهن في مقابلة إیرادات السکک الحدیدیة. واستدان إسماعیل في تلک السنة أیضا دینین آخرین من الدیون السائرة، ولم یکن في حاجة إلی هذه القروض، ولکنه أنفقها علی بناء قصوره. ومن قرض سنة 1866 والدیون السائرة أدی الرشوة التي بذلها للسلطان وحکام الآستانه للحصول علی هذا الفرمان وقد بلغت هذه الرشوة ثلاثة ملایین جنیه تقریبا. [50] وفي سنة 1867 اقترض إسماعیل من البنک الإمبراطوری العثمانی، مبلغ 2800000 جنیه، ولم تتسلم مصر من هذا المبلغ سوی 1700000 جنیه. [51]

وفي عام 1868 أسندت وزارة المالیة إلی إسماعیل صدیق باشا المشهور بالمفتش وبقی متقلدا وزارة المالیة مدة طویلة، وقد تفنن هذا الرجل في جمع المال من القروض أومن إرهاق الأهالی بمختلف أنواع الضرائب فکان الخدیوی یجد ما یطلبه من المال کلما أراد، وکان المفتش یأخذ نصیبه من الغنیمة، فأثری ثراء فاحشا وقلد مولاه في عیشة البذخ والإسراف والاستکثار من القصور والأملاک. وتوالت قروض إسماعیل في سنتي 1868-1870 وقد ساءت الحالة المالیة في سنة 1870، ونتیجة للحرب السبعینیة بین فرنسا وألمانیا امتنعت البیوت المالیة عن الأقراض فابتدع المفتش طریقة لیحصل علی المال فأصدر في سنة 1871 القانون الذي عرف باسم قانون المقابلة. [52] وبمقتضاها یدفع مالک الأطیان مجموع الضرائب المطلوبة علی أرضه لمدة ست سنوات مقدما وفي مقابل ذلک یعفی من دفع نصف المربوط علی الأرض إلی الأبد وجعلت الحکومة دفع المقابلة اختیاریا واستخدمت الضغط والإکراه والضرب، ولولا الإکراه لما ارتضی الناس المخاطرة بأموالهم، لأنهم یعلمون براعة الحکومة فی التحلل من العهود، ورغم ذلک لم تجمع الحکومة من أموال المقابلة سوی خمسة ملایین جنیه لغایة آخر سنة 1871. [53] ووصلت بعد ذلک في عام 1871 إلی عشرة ملیون جنیه ونصفا، وتوالت القروض بعد ذلک حتی أننا یمکن أن نقول أن الاقتراض أصبح عادة سنویة لم یستطع الخدیوی التخلص منها. وکانت النتیجة لهذه القروض التدخل الأجنبي في شوون مصر المالیة. وکانت بدایة هذا التدخل بیع أسهم مصر في قناة السویس لإنجلترا في سنة 1875 مقابل أربعة ملایین من الجنیهات. [54]

بعثة کیف لفحص مالیة مصر

في سنة 1875 عرض إسماعیل علی إنجلترا إیفاد موظف مالي "کفء" یدرس حالة الحکومة المالیة، ویعاون وزیر المالیة المصریة علی إصلاح الخلل الذي یعترف به في هذه الوزارة. ولبّت الحکومة الإنجلیزیة نداء إسماعیل لأنها وجدت في طلبه فرصة للتدخل في شوون مصر. وجاءت البعثة إلی مصر في سنة 1875، وفحصت حالة المالیة المصریة، فقدمت تقریرا أشارت فیه إلی سوء الحالة المالیة یرجع معظمه إلی فداحة الشروط التي عقدت بها القروض المتوالیة، وإلی الإسراف في إنفاق مبالغ جسیمة في وجوه معدومة النفع، واقترحت لإصلاح الحالة المالیة أن تخضع للمشورة الأوروبیة، بأن تنشیء الحکومة مصلحة للرقابة علی مالیتها برآسة شخص ذي ثقة، واشترطت أن یحترم الخدیو قرارات هذه المصلحة ولا یعقد قرضا إلا بموافقتها. [55]

إنشاء صندوق الدین (2 مایو1876)

عندما شعر إسماعیل بسوء المالیة المصریة، أراد استرضاء الدائنین، فاستجاب لمطالب وکلاء الدائنین الفرنسیین وأصدر مرسوما في سنة 1876 بإنشاء صندوق الدین. وکانت مهمة هذا الصندوق هي تسلم المبالغ المخصصة للدیون من المصالح المحلیة. [56]

الرقابة الثنائیة (18 نوفمبر سنة 1876)

لم تقتنع الحکومة الإنجلیزیة بإنشاء صندوق الدین واقترحت فرض الرقابة الأوربیة علی المالیة المصریة واضطر الخدیوی لإصدار مرسوم في سنة 1876 بفرض الرقابة الأجنبیة علی المالیة المصریة، وأن یتولاها مراقبان أحدهما إنجلیزي لمراقبة الإیرادات العامة للحکومة، والثاني فرنسي لمراقبة المصروفات.

 [57] فلما تألفت وزارة نوبار باشا في سنة 1878 وفیها وزیران أجنبیان، أحدهما إنجلیزی والآخر فرنسي، وقف العمل موقتا بنظام الرقابة الثنائیة، لأن في تعیین الوزیریین الأوروبیین ما یغني عنهما وزیادة، واتفق الخدیو والحکومتان الإنجلیزیة والفرنسیة علی أن تعاد الرقابة الثنائیة حتما. إذا فصل أحد الوزیرین الأجنبیین من منصبه من غیر موافقة حکومته. وبعد استقالة وزارة نوبار باشا ثم وزارة توفیق باشا أخلت الطریق لوزارة شریف باشا المعروفة بالوزارة الوطنیة وفي عهدها وقعت الأزمة السیاسیة وانتهت بخلع إسماعیل. [58]

الخاتمة

وأرید أن أختم هذا المقال تحت عنوان "الحالة الاقتصادیة فی مصر" بأن الناحیة الاقتصادیة والناحیة الاجتماعیة لا یقل أهمیة عن الناحیة السیاسیة، فیجب علینا أن نهتم بها ولا شک في أن استقلال البلاد فی الناحیة الاقتصادیة والمالیة أدی إلی استقلالها فی المیدان السیاسي.

مراجع

لمزید من الدراسة

1. الأنصاري، ناصر. 1991م. المجمل في تاريخ مصر(النظم السياسية والإدارية)، دارالشروق.

2. الأیوبي، إلیاس. 1996م. تاریخ مصر في عهد الخدیو إسماعیل باشا من سنة 1863 إلی سنة 1879، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي.

3. بدوي، جمال. 1999م. محمد علي وأولاده، مهرجان القراءة للجميع (جمعية الرعاية المتكاملة)، مكتبة الأسرة، برعاية السيدة سوزان مبارك ( سلسلة الأعمال الخاصة).

4. الجمل، شوقي وعبدالرازق إبراهيم، عبدالله. 1997م. تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر، دارالثقافة للنشر والتوزيع.

5. الرافعی، عبد الرحمن. عصر إسماعیل، الجزء الثاني یشتمل علی ختام الکلام عن عصر إسماعیل، الطبعة الرابعة.

6. الرافعي، عبدالرحمن. 1987م. عصر إسماعیل، الجزء الأول یشتمل علی عهد سعید وعباس وأوائل عهد إسماعیل، الطبعة الرابعة،، دارالمعارف.

7. الرافعي، عبدالرحمن. 1989م. عصر محمدعلي، الطبعة الخامسة، دارالمعارف.

8. رمضان، عبدالعظيم. 1995م. مصر قبل عبدالناصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

9. زیدان، جرجي. 1911م. مصر العثمانیة، تحقیق د.محمد حرب، دار الهلال.

10. شلبی، أحمد. 1986م. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، الجزء الخامس، الطبعة السابعة، ملتزمة الطبع والنشر، مكتبة النهضة المصرية.

11. صبري، محمد. 1926م. تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلی اليوم، الطبعة الأولی، مطبعة دارالكتب المصرية بالقاهرة.

12. طربین، أحمد. 1985-1986م. تاریخ المشرق العربي المعاصر، دمشق: المطبعة الجدیدة.

13. عبدالرحمن عبدالرحیم، عبدالرحیم. 1990م. فصول من تاریخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني، الهیئة المصریة العامة للکتاب.

14. عبدالعزیز عمر، عمر. 1984م. تاریخ المشرق العربي (1516-1922)، بیروت: دار النهضة العربیة للطباعة والنشر.

15. عبدالعزيزعمر، عمر. 1989م. دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر(1517-1952)، دارالمعرفة الجامعية القاهرة.

16. محمود السروجي، محمد. 1998م. دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر.

17. هریدي علي، صلاح أحمد. 1997م. دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر (1517-1882)، الإسکندریة.

18. هريدي، صلاح أحمد. 1985م. الحرف والصناعات في عهد محمدعلي، تقديم: عمر عبدالعزيز عمر، دارالمعارف.

19. یَانج، جُورج. 1996م. تاریخ مصر من عهد الممالیک إلی نهایة حکم إسماعیل، تعریب: علي أحمد شکری، الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي.

20. یحیی، جلال. لا تا. مصر الحدیثة (1517-1805)، الناشر منشاة المعارف بالإسکندریة.