الثلاثاء ١٧ تموز (يوليو) ٢٠٠٧
بقلم أحمد محمود القاسم

بدع الزواج والجنس هذه الأيام

قضية الزواج، ليست هي مجرد إشباع رغبة جنسية، وقضاء شهوة، وإنما، هي إحدى الحاجات الجسدية، والنفسية التي تمثل عنصر كمال في الشخصية الإنسانية، لأنها تمتد إلى عمق كيانه ووجوده، ولها الأثر العميق في جسده، وروحه ونفسه، وقد أراد الإنسان، منذ عصور التاريخ، أن يتعامل مع هذه الحاجة، وفق ضوابط معينة، لا بد منها، إن أريد لها تحقيق الغاية منها.

غريزة الزواج والجنس ايضا، وجدت ونشأت وترعرعت، مع هذا الكائن، منذ خلقه الله، وحيثما نشأ، وترعرع، حتى أنها ربما سيطرت على كل وجوده وكيانه، وأصبح الإحساس الجنسي، هو أقوى الأحاسيس، وأعنفها وأهمها في داخل ذاته.. وهي القوة المسيطرة عليه، لا يفوقها إلا إحساسه بذاته، حين يخشى المفاجآت، التي تستهدف حياته، حتى ان فرويد/ العالم النمساوي الاجتماعي اعتبرها هي المحرك الأساسي للإنسان، وهي من أساسيات تطوره وتقدمه، ولكن هذا الأمر الضروري قد يصبح خطراً، لأن هذه الغريزة، التي يجب أن تقوم بدور حفظ النوع الإنساني، وبناء الحياة والأسرة الاجتماعية، قد جعلت محكومة لسلسلة من الضوابط والقوانين، ومن أبرزها، إخضاعها للزواج الدائم، وتحريم الزنا، وما شابهه، وهذا لا يعني أن مشكلة الجنس قد حلت، لا سيما مع عدم توفر الظروف في كثير من الأحيان، لتحمل الفرد مسؤوليات الزواج الدائم، والوفاء بالتزاماته..وبقيت المشكلة حقيقة واقعة، لا يمكن لأي إنسان أن يتجاهلها، ويجب أن توظف كسائر الغـرائز، في بناء الحياة، ولصالح بقاء البشرية جمعاء، وفي بث روح الراحة والسعادة، في الحياة الإنسانية.

تعقدت قضايا الزواج الشرعي في العصر الحديث، لأسباب كثيرة، أهمها الأسباب المادية وصعوبات الحياة الاجتماعية، وأدى التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات، والتدفق المروع للمعلومات عبر الأثير، دون رقيب او حسيب، لإحداث زلزال رهيب، في مفاهيم الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية، وخلط الحابل بالنابل، وأصبحنا نشاهد ونسمع أنواع كثيرة، من الزواج والزيجات لم نعهدها من قبل.

حلت مشكلة الجنس، في الدول الصناعية والمتقدمة، تلقائيا وعفويا عبر ظهور علاقات (الزنا) بين الأفراد على أساس من التفاهم والرضا بين المعنيين، وقامت الحكومات والدول في وقت لاحق بترخيص بيوت للدعارة في كل مكان، وحمتها وأشرفت عليها، ووضعت اشتراطات صحية وقانونية لها، كي تفتح أبوابها للجميع، وكي تضمن عدم انتشار الأوبئة والأمراض بين الناس ولم يعد في هذه المجتمعات أي مشكلة تتعلق بالزواج أو الجنس، وأصبح هذا الموضوع سهل الحصول عليه، كالحصول على السيجارة، بل أسهل بكثير من ذلك، طالما وجد التفاهم المشترك.

في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وبشكل عام، في دول العالم الثالث، لم نتمكن من مواجهة المشكلة وجها لوجه، لوضع الحلول المناسبة لها، بل أغمضنا عيوننا عنها، وتركت مشرعة على الغارب، تحل نفسها بنفسها، الى ان تفاقمت المشكلة وظهرت على السطح، وبدل من ان نسمع بعمليات الزنا المحرمة والاغتصاب، أصبحنا نسمع باصطلاحات رديفة لها متعددة، كزواج المسيار وزواج المتعة والزواج المدني والزواج المفتوح والزواج الجماعي والزواج المثلي وخلافه.

عمليات الزنا هذه الأيام، لا تختلف كثيرا عن بعض الزيجات التي تتم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية او حتى منذ عهد بعيد، بعض هذه المجتمعات وبعض الفئات العربية في بعض الدول العربية ايضا (الشيعة)، يمارس فيها ما يشبه عمليات الزنا تماما، وبشكل علني، ويطلقون عليه اسم زواج (المتعة)، وهو في حقيقته لا يختلف عن عملية الزنا التي نعرفها، إلا بكونه يتم بوجود عقد زواج شكلي ورسمي ومؤقت ومعترف به عند بعض الجهات الرسمية، ولمدة محددة من الزمن، مقابل مبلغ من المال، يعتمد على غنى ذلك الشخص، واحتياج تلك المرأة للمال، وقد تكون هذه المرأة، ليست بحاجة الى المال أصلا، بقدر حاجتها الى المتعة الجنسية، وإشباع رغباتها، فقد تكون بحاجة الى الجنس، أكثر مما هي بحاجة الى المال، ولجوؤها الى هذا النوع من الزواج هو هروبها من ان تصبح عانسا ولم تذق طعم المتعة الجنسية التي طالما سمعت عن عظمتها وحلاوتها، فتضطر الى الدخول في أي نوع من المعاهدات والاتفاقات حتى تضفر بطعم العسل ولو لساعة واحدة. بهذا يتم ممارسة الزنا بطريقة شرعية وقانونية نسبيا، حسب اعتقاداتهم.

الزواج موضوع مهم جدا، ويرتبط أساسا بعملية تكوين الأسرة والإنجاب والاستقرار، حتى تتم المحافظة على الجنس البشري من الاندثار أو الانقراض، والمتعة الجنسية، وما نسمع عنه من زيجات في الوقت الحاضر، ليس هدفه خلق أسرة كريمة وإنجاب الأطفال، والمحافظة على الجنس البشري من الانقراض، بقدر ما هو الهدف منه تحقيق المتعة الجنسية والحصول عليها، وإشباع رغبات ونزوات معينة، سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، أو للطمع المادي من احد الطرفين، ولكن هذه الزيجات، التي نسمع عنها بكثرة في العصر الحديث، ما هي إلا تحايل على الأديان وعلى نظم وعادات وتقاليد المجتمع بشكل عام، بهدف خدمة بعض الطبقات الغنية أو الأشخاص الأغنياء، الذين لديهم فائض في أموالهم، ولا يعرفون كيف يستغلونها جيدا، فهم يستغلونها من اجل إشباع رغباتهم الجنسية أولا، ولديهم الوقت الكافي، على استغلالها في قضايا اخرى مفيدة وشرعية، ويلجأون لتبرير زيجاتهم المنوعة والمتعددة هذه، بشرائع وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، ويأخذون الفتاوى -مع الأسف- من رجالات يعتبرون أنفسهم رجالات دين وشرع، وهم ابعد ما يكونوا عن جوهر الدين، ويتمسكون بشكليات الدين فقط، والغريب، ان هؤلاء المزواجين، يحملون معهم في ذهابهم وإيابهم، بعض الفتاوى الموقعة فعلا من أجلهم من بعض الشيوخ، التي تبيح لهم مثل هذه الزيجات، وهذه الزيجات حقيقة، أهدافها واضحة تماما، بأنها للمتعة الجنسية المؤقتة فقط لا غير، وهم يعلمون علم اليقين في أصالة أنفسهم ذلك، بعض الإخوان في السعودية يتباهى بان لديه اكثر من مائة زوجة، موزعين على الكثير من البلدان العربية، وهو (حسب ما يدعي) يقوم بالصرف عليهم، ويوفر لهم كافة احتياجاتهم باستمرار، ويقضي إجازته السنوية، متنقلا بينهم من مكان الى آخر، ويطمئن عليهم ويحل مشاكلهم في وقت تواجده معهم، او من خلال الهاتف النقال، (كما يدعي)، وهو يقول بكل صراحة، بأن لديه المال الكافي، الذي لا يعرف ما يصنع به، فهو يمتع نفسه أولا بمثل هذه الزيجات المريحة، ويقوم ثانيا بإحياء بعض النساء، ويعطيهم الفرصة لتذوق طعم الزواج، ويمتعهم حسب رغبتهم، وبدون أي ضغط منه، وهم مستأنسين بذلك، فما المشكلة إذن (حسب قوله)؟؟؟.

ان المتع الجنسية الرخيصة موجودة في كل مكان وزمان، وبأسهل الطرق، وبشتى صورها وألوانها المبتذلة، وبامكانهم ممارستها في الليل والنهار، وبعيدا عن أعين الناس والحساد، ومثير الشغب والنميمة، ولن تكلفهم أموالا طائلة، ولا التزامات اجتماعية، لكنهم يعتبرون أن مثل هذه الممارسات، حرام، ولا يمكنهم أن يقدموا عليها، لأن مركزهم الاجتماعي وكرامتهم لا تسمح لهم بذلك، وخوفهم أيضا على شخصياتهم من القيل والقال، ومن انفضاح أمرهم، خاصة اذا كانوا يعيشون في مجتمع محافظ جدا كالمجتمع السعودي أو الخليجي كما نسمع، وطالما لديهم النقود التي تمكنهم من عمل كل شيء يتمنونه، فلماذا يلجأون الى طرق، تعتبر غير شرعية، وهم قادرون على تجيير الشرائع والفتاوي لمصلحتهم، فهم لذلك يرغبون بالقيام بهذه الممارسات، ولكن يرغبونها تحت غطاء مادي وشرعي، حتى يظهروا أمام الآخرين، خاصة الأقرباء والمعارف والأصدقاء وعامة الناس، بأنهم لم يخالفوا شرع الله، وأنهم غير خارجين عن دين الله، ليس إيمانا بدينهم وخوفا من الحرام وعواقبه الوخيمة كما يعون ذلك، بقدر ما هي رغبتهم بإشباع نزواتهم الجنسية، وهم بكامل قناعتهم، يعلمون في قرارة أنفسهم، أن عملهم هذا، لا يتمشى مع أصول وجوهر الدين في شيء، وإذا ما عاتبهم احد على ذلك، يقولون له، ان لديه فتوى من فلان أو علان، وأنه شخصيا، بناء على تلك الفتوى، يمارس حياته الزوجية هذه، ومن يتحمل الحساب والعقاب على هذه الفتوى، ليس هو شخصيا، بل من أفتى له بذلك، ومع الأسف الشديد، هناك بعض رجالات الدين، يفتون لمن يدفع أكثر، في كثير من الأمور، وكلما كان الحرج أو الحرام كبيرا، يرتفع سعر الفتوى.

هناك الكثير من المحرمات والعلاقات الجنسية في الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية وغيرها، بعيدة كل البعد عن الطقوس الدينية المعروفة، في كافة الأديان، ولكنه يتم تغطيتها شرعيا بشكل أو بآخر، كما هو معروف بالزواج الذي يتم في الجامعات العربية والأوروبية وفي كافة أنحاء العالم تقريبا بين الطلبة، وما يعرف بالزواج المدني والعرفي أو زواج الطلبة، وخلافه من أنواع الزواج الحديث، وهو في حقيقته عمليات زنا على المكشوف، لكن الكثير من المستفيدين، يضعون له التغطية القانونية والشرعية اللازمة، حتى يتم تسويقه اجتماعيا لمآرب خاصة بهم أو بغيرهم، ويدلون بفتاوي لدعمها.

لقد حددت معظم الديانات والتقاليد الاجتماعية ممارسة العلاقة الجنسية بإطار العلاقات الزوجية، وأي خروج على هذه العلاقة، يعتبر أمرا محرما، مع أن القيود على الأنثى كبيرة جدا، بخلاف الرجل، وقد اختلفت الكثير من المجتمعات على مدى الموافقة او الرفض على هذه التجاوزات، لدى جانبي العلاقة، غير أن خروج الإنسان المعاصر على التقاليد الزوجية في عصرنا هذا، هو أكثر إثارة مما كان بالماضي، كما انه أكثر علانية وانتشارا نتيجة للتأثير الإعلامي، وسعة انتشاره بالوقت الحاضر، عنه بالعصور السابقة، وقد أوضحت بعض الدراسات التي أجريت بالزمن الحاضر من قبل بعض العلماء بالمجتمعات الأوروبية والأمريكية الكثير من الإحصائيات، عن مدى العلاقة الجنسية قبل الزواج وأثناء الزواج وخارج الزواج.

فقد بينت بعض الدراسات في أمريكا بان ما نسبته 54% من الذكور، مارسوا الجنس قبل الزواج، وان ما نسبته 35 الى 50% من الإناث، مارسوا الجنس كذلك قبل الزواج، وفي دراسة أخرى أجريت على طلبة الجامعات، ارتفعت النسبة بين الإناث لتصل من 61% الى 77%م، وبين الذكور الى ما بين 70% الى 91%.

تعتبر دولة السويد من أكثر الدول في العالم تسامحا في علاقات الانفتاح الجنسي قبل الزواج لكلا الجنسين، وقد دخلت الثقافة الجنسية في مناهج التعليم للطلاب والطالبات معا.

هل لدى العرب إحصائية ما عن حجم تجارة الجنس في بلادهم، أم ان الأمر مازال سريا خلف الكواليس المواخير الرطبة التي لا ترى الشمس، وهل ستبقى اجتماعات العرب ومنتدياتهم الجنسية مغلقة في العلن بوجه الفقراء والعامة، ومفتوحة في السر للسياسيين ورجال الأعمال والخاصة، ففي إسرائيل مثلا، بلغ حجم الاتجار بالنساء قرابة (235 مليون دولار) في العام الواحد حسب تقرير أعدته لجنة التحقيق البرلمانية، بينما يتدبر الأمر في البلاد العربية، مافيات سرية، لا تخضع لقانون، ولا تعبأ بإحصائية، ويتلخص الأمر كله في عمليات تهريب النساء وإقامة بيوت دعارة. وهكذا تجد ان مفصلا من مفاصل الربح الاقتصادي يتحرك، من دون ان يسهم في رفد الاقتصاد.

لم لا تؤسس الحكومات العربية قوانين تنظم الأمر في المجتمع وتؤسس (لبيوت العفة) في الهيكل الاجتماعي العربي. او ليس هذا اجدى وانفع بدلا من أنفاق الدعارة تحت الأرض؟

في القاهرة وحدها هناك ما يزيد على 700 بيت للدعارة وهي بيوت سرية، ويتم تأهيل كل عام عشرات النساء للعمل بها، ويشمل ذلك فتيات دون سن الرشد. وفي لبنان ثمة مومسات "دوليات" في شقق العمارات السكنية.. فوق وتحت الناس!

يقول شاب لبناني: (يمكنك أن ترصد وبسهولة أجساد لفتيات تبدو على "سيماهن" ملامح أوروبية شرقية. يتنافسن فيما بينهن في ارتداء الملابس التي تكشف عن تضاريس أجسادهن.. فالفستان الذي يلبسنه قصير جدا".. وأعلاه مشقوق حتى أقصى الخط المتقاطع مع صرة البطن!!

وهناك صبية تبلغ من العمر 22 سنة ذات بشرة صافية بيضاء جاءت من جمهورية "لاتفيا".. تعمل في ناد ليلي راق في مدينة "جونيه".. تقول بمجرد ان تنتهي عروض الكباريه، نتفاوض مع الزبائن حول التسعيرة!

في سوريا اختطفت فتاة، من قبل عصابة تورطت فيها جهات رسمي، وأرغمت على ممارسة الدعارة، وشددت دراسة ميدانية حول "تجارة الجنس في اليمن" الى ان نساء يمارسن الدعارة لسد نفقات مصاريف العائلة وشراء القات وبطاقات الهاتف النقال.

تقول إحدى عضوات منظمة حرية المرأة العراقية، ان سعر المخطوفات العذراوات في العراق هذه الأيام يبلغ (200) دولار، ويؤكد عراقيون في الساحة الهاشمية بعمان أن هناك شبكات تهريب أردنية عراقية تقوم ببيع فتيات عراقيات لأغنياء في الخليج.

في إيران الدولة الإسلامية، تنشر الدعارة بشكل مثير، وأوردت بعض التقارير ان عدد بائعات الهوى في طهران وحدها يتجاوز العشرين ألفا، وهناك المئات من السماسرة يزاولون عملهم بالهواتف النقالة، والعاصمة طهران أصبحت تحوي المئات من بيوت المتعة السرية، مما حدا بأحد الأحزاب، طرح فكرة إنشاء "بيوت العفة، على الرغم من ان إيران، ينتشر فيها زواج المتعة، وهو زواج رسمي لا تشوبه شائبة طبقا للقانون الإيراني، إلا ان ذلك لم يحد من ظاهرة الدعارة.

أما في ما يتعلق بالعلاقة الجنسية بالزواج، فقد نظر الى دور الرجل في العلاقة الجنسية بأنة دور امتياز، وحق، أما دور الزوجة، فوصف بأنة دور مطاوعة وواجب، وفي الفترات الأخيرة، أصبح ينظر الى الاثنين في علاقتهما، على أساس التكافؤ في الحقوق والواجبات، وقد اعتبرت مؤسسة الزواج من أكثر المؤسسات الاجتماعية استمرارية ودواما، هناك احد الخبراء الأجانب يقول، بان الوقت سيأتي، والذي سيتغير فيه مضمون قسم الزواج والذي يقول "بالإخلاص حتى الموت" إلى قسم آخر ليقول "بالإخلاص حتى الموت او الملل".

يقال بان هناك واقعا يفيد بان دوام الزواج وثباته الآن في بريطانيا، اقل بكثير مما كان عليه قبل مائة عام، وان مؤسسة الزواج تواجه المصاعب والتحديات، والتي من شانها اذا تواصلت، أن تؤدي الى انقراض هذه الرابطة بمفهومها التاريخي.

الكثير من الشباب والشابات يؤيد بعض الفتاوى التي تصدر بين الحين والآخر، والتي تسهل كثيرا من عمليات الزواج الشكلي من أجل الانفتاح الجنسي ونشره، والكثير يرفضها ايضا، وهذه الفتاوى تصبح متوازنة في تأثيراتها، فالبعض يأخذ بها، والبعض الآخر لا يأخذ بها، وكل جانب يستند بموقفه على من يدعم موقفه، ويستمر في موقفه الى ما لا نهاية وهكذا.

فما معنى أن يتم زواج فنانة مثيرة من رجل أعمال كبير، مقابل مبلغا وقدره من المال وغيره من الهدايا والمغريات الأخرى ولمدة محدودة من الزمن، ويتم بعدها الطلاق ولم يمض على زواجهم سوى أسابيع معدودات، ومثبت كل هذا بالوثائق الشرعية وعلى أيدي رجالات دين وبشهود العشرات بل والمئات، هل يعقل ان يكون هذا زواجا!! بمفاهيم الزواج الشرعية والقانونية والدينية، على الرغم من إيفاء كافة أركانه، لأن جوهر هذا الزواج ليس كذلك، فهو حلم بنزوة ورغبة يراد لصاحبها أن يحققها مهما كان الثمن باهظا، وهو على استعداد أن يسخر كل شيء من أجل إتمامها، لأنه يملك المال، والذي هو قوة الشراء الأساسية في كل ما يتم من صفقات كهذه، اذا، ما يحدث من أشكال الزواج المتعددة والخارجة عن المألوف، ما هو إلا عمليات زنا، خارج مؤسسة الزواج الشرعية وخارج، وبمعنى اصح كلمة حق يراد بها باطل.


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى