"البريد المصرى" ينافس للفوز بالشبكة الثالثة للمحمول

المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات: سأحارب من أجل الشبكة الثالثة

المهندس محمد حسن عمران رئيس مجموعة "اتصالات" الإماراتية: لن نتنازل عن الشبكة الثالثة

تصاعدت حدة المنافسة من أجل الفوز بالرخصة الثالثة لتقديم خدمات المحمول فى مصر، سواء بنظام GSM المعمول به حاليا، أو بنظام CDMA.

وكشفت مصادر مطلعة ووثيقة الصلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها أن "الهيئة القومية للبريد" تعتبر فكرة دخولها ضمن تحالف للفوز برخصة الشبكة الثالثة "أمرا جيدا، وأن الفكرة تخضع للدراسة، تمهيدا لاتخاذ قرار سريع بشأنها. وأنه لا توجد أى موانع فنية أو قانونية تحول دون دخول البريد كمستثمر فى الشبكة الثالثة".

إلا أن فكرة دخول البريد المصرى كطرف فى المنافسة بدت غريبة بالنسبة للمهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الذى أبدى استغرابه منها، ولكنه لم يستبعدها. وأكد عقيل بشير موقفه بالقول: "سأحارب من أجل الفوز بالرخصة الثالثة، وقد قمنا بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وننوى التقدم بعرض قوى بهدف الفوز بالرخصة التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات." وواصل عقيل بشير تأكيداته بأن فوز الشركة المصرية للاتصالات بالرخصة الثالثة سيرفع القيمة السوقية للشركة بشكل كبير، خصوصا وأنها تملك الإمكانات المالية، والخبرات الفنية اللازمة لتشغيل الشبكة الثالثة بنجاح".

وردا على سؤال بخصوص صحة المعلومات الواردة بشأن دخول البريد كطرف فى المنافسة أعرب المهندس علاء فهمى رئيس الهيئة القومية للبريد عن ترحيبه بالفكرة، قائلا أنها تستحق الدراسة".

ونفى د. عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات أن تكون لديه أية معلومات بشأن دخول البريد المصرى فى سباق المحمول، إلا أنه لم يستبعد الفكرة، مؤكدا أنه لا توجد أى عوائق قانونية أو فنية تحول دون دخول البريد كطرف ضمن إحدى التحالفات القائمة أو ضمن تحالف جديد للفوز برخصة تشغيل الشبكة الثالثة.

وفى الوقت الذى تشهد فيه مصر حاليا صراعا محموما للفوز بالشبكة، وتقدم ما يقارب 15 تحالف لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالشبكة الثالثة، ووجود إصرار قوى من جانب كل التحالفات للفوز بالرخصة، أعلن المهندس محمد حسن عمران رئيس مجموعة "اتصالات" الإماراتية انه يسعى بإصرار للفوز بالشبكة الثالثة قائلا" لن نتنازل عن الفوز بالشبكة الثالثة مهما كلفنا الأمر".

وكان الجهاز القومى للاتصالات فى مصر قد بدأ فى 19 شباط/ فبراير الماضى فى طرح كراسة الشروط بسعر 25 ألف دولار أمريكى، مع تأمين إبتدائى مقداره 25 مليون جنيه مصرى. ويعتبر يوم 17 أبريل القادم هو آخر موعد للشركات للتقدم بعروضها، تمهيدا لبدء إجراءات البت فى العطاءات المقدمة، وترسية المزايدة تمهيدا لبدء الشركة الجديدة لعملها.

ويتخوف بعض المراقبون لسوق الاتصالات المصرية من الأجواء التى تحيط بعملية طرح الرخصة للبيع، مؤكدين ضرورة توفير المزيد من الشفافية فى التعامل مع هذه المزايدة. وأكدوا تخوفهم من وجود اعتبارات "سياسية" يمكنها أن تتغلب على الاعتبارات "الفنية" عند ترسية المزاد على أى من التحالفات المتنافسة بسبب حرص الحكومة على جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهو ما لن يتحقق فى حال فوز الشركة المصرية للاتصالات بالمزايدة، خصوصا وأنها مملوكة للدولة بنسبة 80%. إضافة إلى تخليها فى السابق عن حقها فى الرخصة الثالثة تحت ضغط حكومى قوى بحجة عدم جدواها الاقتصادية، الأمر الذى تم استبداله بشرائها حصة من أسهم شركة "فودافون مصر".

وقال مصدر رسمى ومسئول فى قطاع الاتصالات طالبا عدم ذكر اسمه: "إن الحكومة أخطأت تماما عندما ألغت مشروع الشبكة الثالثة قبل ثلاثة أعوام، وأجبرت الشركة المصرية للاتصالات على التخلى عن مشروع الشبكة الثالثة، وهو ما أدى إلى إلحاق ضرر فادح باستثمارات الشركة الوطنية الأم التى طرحت مؤخرا 20% من أسهمها للبيع لصغار وكبار المستثمرين."

وواصل نفس المصدر تعليقه مؤكدا: "ضرورة خوض الشركة المصرية للاتصالات الحرب حتى النهاية للحصول على ترخيص الشبكة الثالثة لتقديم الخدمات المحمولة جنبا إلى جنب مع الاتصالات الثابتة، لأن عالمنا اليوم يشهد عصر الشبكات الموحدة والمتكاملة الخدمات."