الحركة الإسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب

صدر أخيرا عن مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء كتاب "الحركة الإسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية" للباحث د.البشير المتاقي.

الكتاب الذي طبع بمساهمة المؤسسة الألمانية كونراد أديناور، هو في الأصل أطروحة تقدم بها الباحث لنيل الدكتوراه في الحقوق برسم السنة الجامعية 2009/2008؛ جاء في حوالي 450 صفحة من الحجم المتوسط، وتناول من خلاله الباحث مسار تبلور "خيار" المشاركة السياسية لدى هذا الفصيل الإسلامي. محاولا الإجابة عن الإشكالية المرتبطة بكيفية تعامل الحركة الإسلامية مع مسألة المشاركة السياسية تأصيلا ومرجعية؛ وطبيعة وأهم مميزات سلوكها السياسي، وممارستها البرلمانية من خلال حزب العدالة والتنمية..

وقد انطلق الباحث في ذلك من فرضيتين أساسيتين:

الأول؛ هو أن تيار المشاركة؛ تبنى خيار العمل السياسي السلمي؛ بعدما اقتنع بعدم صواب منهج العنف السري.. هذا الخيار سيمنح الحركة موقعا سياسيا رسميا في ظل نظام سياسي يقوم على ملكية حاكمة، ومراقبة للعبة السياسية.

ثانيا؛ أن "إسلاميو" المشاركة السياسية أبانوا عن برغماتية وواقعية في التأصيل لخيار المشاركة، وكذا في بناء النفوذ السياسي؛ تجاوزت مجال الدعوة إلى مجال التعبئة السياسية والاجتماعية؛ مما أهلهم لاكتساب "احترافية" في الممارسة البرلمانية والسياسية عموما، ومحاولة بناء نموذج مثالي لانخراط وإدماج التيارات المعتدلة من حركات الإسلام السياسي.

ويشير الكتاب إلى أنه وبعد مراجعات فكرية ونقد داتي على غرار ما قام به أقطاب حركات إسلامية أغلبها مشرقية؛ سعت قيادات الحركة في محاولة التأصيل من منطلق المرجعية الإسلامية، وبالتالي التأكيد على الشرعية الدستورية للنظام السياسي، والتركيز على مؤسسة إمارة المؤمنين، وعلى مفهوم البيعة، فتصريحات قادة الحركة أكدت مامرة على خصوصيات النظام السياسي المغربي الذي فتح المجال لاندماج الإسلاميين المعتدلين.

مضيفا أن الاحترافية والبراغماتية السياسية جعلت العناصر الإسلامية تتكيف مع تحولات المشهد السياسي؛ وتمثل ذلك بالخصوص في التقلب في إطار ما سمي بالمعارضة الناصحة أو المساندة النقدية، فالحزب لم يتخذ منذ البداية موقف المعارضة لحكومة عبد الرحمن اليوسفي؛ كما أنهم حاولوا التنسيق، بل وتحالفوا مع أغلب الأحزاب السياسية في تشكيل المجالس الجماعية المحلية دون الوقوف عند المرجعية الإيديولوجية ...وغيرها.

ليخلص في الأخير إلى أن إسلاميو العدالة والتنمية /الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية نجحوا في إثبات ولائهم وامتثالهم لثوابت النظام السياسي المغربي، وبالتالي إثبات الطابع السلمي الإصلاحي الذي أعلنوا عنه منذ بداية الثمانينيات؛ إدراكا منهم للشروط التي تعزز إدماجهم في الحقل السياسي الرسمي من خلال البراغماتية السياسية التي طبعت مواقفهم وممارستهم البرلمانية، سواء في إطار ما أسموه بالمعارضة الناصحة أو المساندة النقدية، هذه المواقف أبانت عن نوع من الاحترافية السياسية لدى مكونات حزب العدالة والتنمية المدعوم بحركة التوحيد والإصلاح الممثل للتيار السلمي الإصلاحي المشارك في المغرب.