الكنيسة الأرثوذكسية بفلسطين.. استعمار يحتاج لتعريب

ضجة كبرى أثارها المسيحيون الفلسطينيون بالتعاون مع الجهات الفلسطينية المسلمة، انتهت بإجبار المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية بإقالة بطريرك الروم الأرثوذكس أرينيوس الأول بداية شهر أيار 2005، لدوره في قضية بيع ممتلكات تعود للكنيسة في ساحة عمر بن الخطاب بالقدس الشرقية لمستثمرين يهود ناشطين في مجال الاستيطان، وقد كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية يوم الجمعة 18-3-2005 عن هذه الصفقة.

ولا يعني هذا أن معركة رعايا الكنيسة العرب ضد ما يسمونه الاستعمار الديني اليوناني قد انتهت، بل ماتزال في بدايتها.

فمن غير المتوقع أن ينجحوا خلال أيام في تغيير واقع مرير استمر مئات السنين، وأن يوقفوا استنزاف الرهبان اليونان لممتلكاتهم، وأوقافهم، ووجودهم في الأراضي المقدسة.

يونانية أم عربية؟

يتبع غالبية مسيحيي فلسطين كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي يرأسها رجال دين يونان يهيمنون عليها منذ فترات طويلة، الأمر الذي جعل الكثيرين يعتقدون أن الكنيسة بالأصل يونانية وأن العرب هم الطارئون عليها. لكن المسيحيين العرب لا يضيعون فرصة من أجل التأكيد على أن كنيستهم في الأصل عربية وأن هؤلاء الرهبان هم الطارئون على هذه الأرض.

ويبلغ العرب 90% من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية، ورغم ذلك فهم مستبعدون من تولي منصب البطريرك، حيث يتم عادة اختيار البطريرك من قبل أعضاء المجلس المقدس في الكنيسة وجل أعضائه من رجال الدين اليونان الذين يسيطرون على مقدرات الكنيسة الأرثوذكسية خلافا لرغبة رعاياها العرب الذين يخوضون منذ نحو مائتي عام معركة لتعريب كنيستهم وتحريرها من أيدي رجال الدين اليونان.

وما أثار القضية مجددا قيام رئاسة الكنيسة "اليونانية" ببيع أو تأجير ممتلكات الكنيسة التي تشكل الجزء الأكبر من القدس القديمة داخل الأسوار، وكان آخرها بيع ساحة عمر بن الخطاب، الواقعة بين كنيسة القيامة ومسجد عمر. وقد تم بيعها لجماعة من اليهود. واتهمت رئاسة الكنيسة بأنها غير أمينة على ممتلكات وأوقاف الكنيسة الهائلة وتسريبها ضمن مخطط مدروس إلى اليهود.

وتمتلك الكنيسة الشرقية ربع القدس القديمة ومساحته كليومتر مربع، كما تمتلك الكنيسة أراضي شاسعة، وأديرة، ومقابر، سربت رئاسة الكنيسة الكثير منها لليهود تحت حجة الإيجار لمدة 99 سنة، وخاصة في مدن فلسطين المحتلة عام 1948 كمدينة يافا. فقد باعت رئاسة الكنيسة مقبرتها، وباعت كذلك أراضي دير مارسابا، وباعت أرض جبل أبو غنيم في القدس التي تحولت إلى مستوطنة، وباعت أو أجرت لأجل طويل أكبر مأوى لحجاج القدس من "المسكوب" أو أهل موسكو، وأخيراً باعت ساحة عمر بن الخطاب!.

نضال المسيحيين العرب

بدأت سيطرة رجال الدين اليونان على رئاسة بطريكية القدس عبر جمعيتهم - جمعية القبر المقدس - عام 1534م، وقبل هذا التاريخ كان معظم الرهبان والأساقفة عرباً؛ لأنها بالأصل عربية أوجدها المسيحيون العرب، وذلك حينما كانت فلسطين خاضعة للإمبراطورية العثمانية.

في ذلك الوقت كانت اليونان جزءا من الإمبراطورية العثمانية، وكان مركز البطريركية الأرثوذكسية في القسطنطينية، وبطاركتها من اليونان. وفي تلك الفترة بدأ الرهبان اليونان يتوافدون على القدس، ورويدا رويدا شكّلوا أغلبية الرهبان والأساقفة وتولوا مقاليد الحكم والسيطرة على البطريركية.. وتلك هي بداية الاستعمار اليوناني لهذه البطريركية العربية.

وفي نهاية عام 1908 حاولت إستانبول إيجاد توازن بين الطائفة العثمانية العربية ورئاستها اليونانية، لكن تدخلات اليونان والروس أجّلت الإصلاحات، ثم جاءت الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918 وانهيار الدولة في وجه الغزو البريطاني، وجيوش التحرر العربي بقيادة الأمير فيصل بن الحسين، فعاد الجميع إلى المربع الأول.

لم يرق هذا الحال للكثير من أبناء الطائفة العربية، حيث وجدوا أنهم مهمشون تماما من قبل الرئاسة اليونانية المتهمة بالفساد، فقاموا بحركة نضالية في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن لبلوغ أهدافهم الوطنية بمساندة إسلامية عربية، خاصة خلال انعقاد مؤتمر العالم الإسلامي في القدس عام 1931؛ وهو ما أجبر حكومة الانتداب البريطاني على تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

وقد اعترفت اللجنة في تقريرها بحقوق العرب ومطالبهم، لكن التحيز البريطاني السافر ضد كل ما هو عربي جعل حكومة الانتداب تصدر نظاماً للبطريركية دون أن تتخذ أي تبرير أو إجراء لوضعه موضع التنفيذ!.

عقب نكبة فلسطين عام 1948 وبعد وحدة الضفتين، انعقد المؤتمر الرابع للطائفة المسيحية الشرقية في مدينة القدس في 23 مارس 1956، أعرب فيه المؤتمرون عن اعتزازهم لانعقاد المؤتمر في عهد حكومة عربية، واعتبرت حركتها جزءاً من حركة الملك حسين لتعريب قيادة الجيش الأردني، والخلاص من الهيمنة الأجنبية على حياة المواطنين. وسجل المؤتمر شكره وامتنانه لرئيس الوزراء سمير الرفاعي على القرار الحكيم بإرجاء انتخاب البطريرك الأرثوذكسي ريثما تتمكن الحكومة من درس القضية تمهيداً لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

وفي عام 1957 تم وضع قانون جديد باسم "قانون البطريركية الأرثوذكسية" ينص على إقامة مجلس مختلط من رجال الدين وممثلي الطائفة من العلمانيين، يناط به الإشراف على كل ممتلكات، وأموال الكنيسة، والمعهد التعليمي لرجال الدين.

وكان تمثيل العلمانيين العرب في هذا المجلس 12 ممثلاً، ولأسباب غير مفهومة عادت الحكومة إلى وضع قانون جديد عام 1958 أعطى للجماعات اليونانية المسيطرة كل الصلاحيات، وأنقص القانون الجديد عدد الممثلين العرب إلى 6 فقط.

والغريب أن هذا المجلس لم ينعقد ولو مرة واحدة؛ لأن أكثرية الثلثين -وهم من اليونان- لا يحضرون فيصبح انعقاده غير قانوني.

وجاءت نكسة 1967 لتزيد الأمر سوءاً، وتؤثر سلبا على نضال المسيحيين العرب ضد رئاستهم الروحية اليونانية، فقد أصبحت "إسرائيل" جزءاً من المعادلة، حيث تكمن مصلحتها في الإبقاء على السطوة اليونانية، وفساد الرئاسة الروحية حتى يتسنى لها شراء وإيجار أملاك الكنيسة دون اعتراض وبألاعيب يعرفها الجميع.

فساد رئاسة الكنيسة

يتّهم المسيحيون العرب رئاسة البطريركية صراحة بأنها لم تكن أمينة على أملاك الكنيسة وأنها سربتها للإسرائيليين، فضلا عن مضايقة الشخصيات الوطنية داخل الكنيسة مثل الأب عطا الله حنا الذي حاولت رئاسة البطريركية عزله من منصب الناطق باسم الكنيسة بدعوى أنه وضع نفسه في هذا المنصب.

وبتاريخ 1-3-2005 طالب عدد من الكهنة ورجال الدين الأرثوذكس راعي الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة اليوناني أرينيوس الأول بتقديم استقالته فوراً من منصبه على خلفية قضايا فساد "جعلت بطريركية الروم الأرثوذكس موئلاً للفاسدين وبؤرة لهم". وإبان المؤتمر الصحافي الذي عقد في دير القديس جيراسيموس (دير جلا) التاريخي الواقع بجانب مدينة أريحا، قيل: "وصلنا في الكنيسة الأرثوذكسية إلى مرحلة خطيرة لا يحق فيها الصمت والسكوت عن الفضائح المتكررة والفساد الذي يقوم به البطريرك أرينيوس ومساعديه في البطريركية الأرثوذكسية".

كما قال رئيس الدير خريستيموس، خلال المؤتمر: "إن بيع الأراضي أصبح سمة عهد أرينيوس وكذلك علاقته بأشخاص مشبوهين وضعهم في مناصب مسؤولة وحساسة لا سيما المسؤول المالي السابق، الذي سرق ملايين الدولارات وهرب، وكذلك المسؤول الإعلامي السابق المتهم بتهريب المخدرات والقتل والملاحَق من قبل الشرطة اليونانية".

كذلك اتهم الكهنة ورجال الدين الأرثوذكس أرينيوس بعلاقته المباشرة وتآمره مع "الموساد" الصهيوني، مشيرين إلى أن "البطريركية مسيّرة الآن من قبل جهاز الموساد، أما أرينيوس فهو المخلب الذي تستعمله (إسرائيل) لضرب وتهميش الشخصيات الوطنية داخل الكنيسة وإضعاف الموقف الكنسي فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية"، على حد تعبيرهم.

وبتاريخ 25-8-2002 قاد عرب مسيحيون حملة شعبية لاسترداد ما أسموه "الحقوق التاريخية والقانونية" للعرب الأرثوذكس في كنيستهم المحلية والوطنية، وأشاروا في بيان لهم وقّع عليه نحو 400 شخص إلى أعمال التضييق بحق المؤسسات الوطنية التي تمثل العرب الأرثوذكس من جانب بعض المسئولين في بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.

أملاك الكنيسة

وفقاً لسجلات الكنيسة فإنها تمتلك نحو 18% من مساحة القدس الغربية و17% من القدس الشرقية ونحو 3% من مساحة اللد والرملة ويافا وحيفا وهي مساحات من الأراضي والأديرة التي لم تمسها السلطات الصهيونية المحتلة ومعظمها فارغة وفي مناطق حساسة وذات قيمة مادية وإستراتيجية كبيرة.

وتقول مصادر عربية من داخل الكنيسة: إن زعماءها باعوا عام 2000 قطعة أرض كبيرة بحجة تأجيرها (نحو 121000 متر مربع في مدينة يافا القديمة على شاطئ البحر) لمدة 99 عاماً قابلة للتجديد بمبلغ زهيد هو 10 آلاف دولار في السنة وشرعت تلك الشركة الإسرائيلية ببناء ثلاثة فنادق ضخمة عليها بقيمة تزيد عن 65 مليون دولار ومشروع استيطاني لليهود المستجلبين من روسيا وكندا والولايات المتحدة، وخصص قسم من الأرض للمنازل الفاخرة على طول الشاطئ المحتل.

أما كيف أصبحت هذه الأملاك وقفا للكنيسة، فيقول بعض المؤرخين إنها كانت ممتلكات أوقفها العرب المسيحيون في فلسطين حتى يستفاد منها لمصلحة الكنيسة خلال فترة الإمبراطورية العثمانية؛ خوفا من مصادرة هذه الأراضي واعتبارها أراضي دولة من قبل العثمانيين ومصادرتها.

مستلزمات التعريب

ويأخذ بعض المسيحيين العرب على السلطة الفلسطينية حياديتها وعدم التدخل في شؤون البطريركية، معتبرين ذلك مخالفاً للتراث الوطني الفلسطيني، حيث كان الحاج أمين الحسيني مفتي القدس وزعيم الحركة الوطنية الفلسطينية يقود التظاهرات المطالبة بحقوق العرب الأرثوذكس باتجاه مبنى البطريركية الأرثوذكسية في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتشير بعض المصادر المسيحية إلى أن تعريب الكنيسة ليس بالأمر السهل، كما أنه ليس مستحيلا، حيث يحتاج العرب إلى كادر كهنوتي من رجال الدين العرب لكي يستلموا أمور الكنيسة الدينية. ويحتاج الأمر كذلك إلى قانون يسهّل هذه العملية؛ لأن البطريركية تعتبر مؤسسة أهلية تخضع للسلطة ذات السيادة يحكمها قانون، وهذا القانون يجب أن يستبدل في فلسطين والأردن لكي يمهد الطريق ومن خلال نصوص قانونية للتعريب القادم.