غائية الدولة الاجتماعية والتربية الأخلاقية للمجتمع

تمهيد

نعني بالدولة جميع السلطات العامة (السلطة التشريعية، والعدل، والشرطة، والجيش) المنظمة في كيان هرمي ومتماسك، وتوضع تحت السلطة العليا لرئيس الدولة والحكومة. ونعني بالسلطة القدرة على الأمر والطاعة. ولما كانت الدولة مسؤولة عن مصير الكل الذي توضع على رأسه (شعب، أمة، اتحاد شعوب أو إمبراطورية تجمع الأمم)، فإنها تحول هذا الكل إلى وكيل قادر على التصرف في التاريخ ( إريك فايل)، من أجل ضمان السلام والأمن داخل أراضيها، واحترام حريتها من قبل جيرانها. فماهي علاقة الدولة بالمجتمع؟ هل تقتصر على الوظيفة السياسية للقيادة والحكم أم تعمل على تربيته والارتقاء الأخلاقي به؟

1. هل تنبع سلطة الدولة من العنف؟

إذا كانت سلطة الدولة تعتمد على طاعة المواطنين فمن أين تستمد شرعيتها؟ فهل يكفي استحضار حالة من الأحوال، مثل الاستيلاء على السلطة بالعنف؟ وإذا كان الخوف من الانتقام هو السبب الوحيد للطاعة، فما الذي قد يدفع المواطنين ليس فقط إلى الطاعة، بل إلى العيش معا؟

هذه هي مفارقة لابويتي الشهيرة. لا توجد سلطة ولا قوة يمكنها أن تحافظ على وجودها إذا لم تعتمد على موافقة من يحمل نيرها. ولذلك يجب أن نفترض أن الميزة تفوق بما فيه الكفاية مساوئ العيش في دولة ما. وهذا يعني على وجه الخصوص أن سلطة الدولة لا يمكن أن تستند إلى حالة بسيطة، بل على العكس من ذلك تفترض دعم المواطنين بموافقتهم الحرة. على العكس من ذلك، بدون هذه الموافقة، لا يمكن لأي نشر للقوة أو أي نظام إرهابي أن يضمن الاحتفاظ بالسلطة بشكل مستدام، إذا لم يسعى جاهداً لتحويل حالة الواقع إلى دولة قانون (انظر روسو، العقد الاجتماعي).

2. ما هي شرعية سلطة الدولة؟

فهل إذن ستكون سلطة الدولة مبنية على حق يشرعه العرف والتقاليد؟ ولن يعد الخوف من الاضطهاد هو ما يجبر المواطن على الطاعة، لأن العنف المؤسس للدولة سيكون ينتمي إلى الماضي ويمكن أن يتخذ في هذه الأثناء مظهر الأسطورة. إن احترام الحقوق والقوانين التي تطورت خلال التاريخ المشترك هو الذي سيؤسس لسلطة الدولة. في هذه الحالة، أيًا كان ما أقره العرف والتقاليد فهو صحيح طالما أنه لا يتعارض مع المصالح المعرضة للخطر في الوقت الحاضر. ومن هذا المبدأ يمكننا استخلاص تفسيرين لشرعية الدولة. إما أننا، مع لوك، نؤكد أن «القانون هو الذي يأمر ويفرض نفسه» (انظر رسالتين حول الحكومة)؛ أو، مع هوبز، نؤكد أن “ليست الحقيقة، بل السلطة هي التي تصنع القانون” (التنين، الفصل السادس والعشرون). الإجابة النهائية المحتملة هي إجابة روسو، الذي يعتبر أحد منظري الديمقراطية الحديثة. أساس سلطة الدولة يكمن في "الإرادة العامة" (العقد الاجتماعي). وهذه الإرادة العامة، التي لا ينبغي الخلط بينها وبين إرادة أغلبية الأصوات، هي إرادة شعب أو أمة بأكملها. إنها مؤسسة الميثاق الاجتماعي، الذي يتطلب من حيث المبدأ أن تكون حرية كل شخص متوافقة مع حرية أي شخص آخر. استمد لوك من مبدأه «الحق في الانتفاضة» عندما تتجاوز الدولة أو السلطة القائمة حقوقها. ومن ناحية أخرى، فإن أولوية الإرادة العامة تبرر، حسب روسو، استخدام القوة أو "السلطات الخاصة" (انظر دستور الجمهورية الخامسة)، عندما تكون مصلحة الدولة والمجتمع على المحك بالفعل ، لا يمكن للملك أن يخطئ، لأنه لا يستطيع إلا أن يريد مصلحته. ويؤكد روسو أن "الناس دائمًا فاضلون"، وربما تكون العواقب أكثر من الحكمة.

3. ما هي غاية الدولة؟

ومهما كان الموقف الذي يتبناه المرء في هذا النقاش حول شرعية سلطة الدولة، فإنه يظل مما لا جدال فيه أنها لا تزال تمثل قوة لا يستهان بها. بل يمكننا أن نقول إن المؤسسات التي تتكون منها الدولة منظمة بطريقة تمكنها من استخلاص أكبر تأثير ممكن من قوتها. ولكن هل تأكيد قوتها هو السبب الوحيد لوجود الدولة وهل هذه القوة لا يبررها إلا وجودها؟ ألا يمكن وضع قوة الدولة في خدمة أهداف متناقضة، سواء كانت الرغبة في التوسع أو الهدوء، العدالة أو العنف، السلام أو الحرب؟

يمكننا أن نتساءل ما إذا كانت هذه الأسئلة لا تفترض مسبقا الفصل بين الأخلاق (أو اعتبار الغايات المعترف بها على أنها جيدة في حد ذاتها) والسياسة (التي تعرف بأنها فن الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها، في تقليد مكيافيلي). والآن، ألا تقودنا هذه المعارضة إلى الاستسلام لعجز الأخلاق وتبرير اللاأخلاقية للسلطة السياسية، القوية فقط على نجاحاتها؟

هناك اتجاهان متباينان آخذان في الظهور. فإما أن تمارس الدولة سلطتها وفقا لغرض يخصها. يخضع الفرد وسلطته لإرادة الدولة؛ إنه جزء من كل، مجتمع (شعب، أمة) لا يمكن اختزال تصميماته في مجموع المصالح الخاصة؛ فهو يقود لعبته الخاصة في التاريخ العالمي. وهذا التوجه يقود بشكل لا يقاوم نحو الدولة الشمولية (انظر حنة أرندت أو ريموند آرون). إما، على العكس من ذلك، ليس للدولة غاية أخرى غير الفرد؛ وبعيدًا عن إملاء ما يجب أن يفكروا فيه على أعضائه، فمن المبرر فقط السماح لكل شخص بممارسة ما يشكل هدفه النهائي، أي استخدام عقله وحكمه (انظر سبينوزا، الرسالة اللاهوتية السياسية، الفصل العشرين). في هذه الحالة، نهاية الدولة تحدد في نفس الوقت حدها. يمكن للقوة القسرية أن تجبر الأجساد على الانحناء، لكنها لا تستطيع أن تمنعنا من التفكير في أن اثنين واثنين يساويان أربعة، وأنه من الأفضل أن يتبع المرء عقله بدلاً من قوى اليوم.

4.المجتمع و الرابطة الاجتماعية

بشكل عام، المجتمع يعني حلقة وصل بين الأفراد مجتمعين معًا. هذا التجميع ليس تجاورًا بسيطًا (الحشد ليس مجتمعًا) ولكنه ارتباط وتمايز وتنسيق وتسلسل هرمي لأن كل فرد لديه مكان محدد، ودور محدد، مما يعني علاقات الاعتماد المتبادل. كما تشكل جميع الحيوانات مجتمعات هدفها البقاء: بقاء النوع وبقاء الفرد. ترتبط أعضاء النوع نفسه معًا بالضرورة البيولوجية. وبهذا المعنى، لا يبدو أن الإنسان يتمتع بأي امتياز. في الواقع، فهو مثل أي حيوان يخاف الموت، ويهرب من الألم، ويبحث عن المتعة، ويدخل في علاقات مع أقرانه، ويشبع غرائزه. فماهو الفرق بين المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية؟

إن علم الأخلاق – أي العلم الذي يدرس سلوك وعادات الحيوانات – يرفض تفضيل الإنسان، ويميل إلى وضع المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية على نفس المستوى، مع منح هذه الأخيرة قدرًا أكبر من التعقيد. كما يؤكد علم الأعراق البشرية - وهو التخصص الذي يدرس الأخلاق والعادات وأساليب الحياة والمؤسسات الخاصة بالمجتمعات البشرية البدائية - على الاختلاف الجذري بين المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية. يشير عالم الأعراق كلود ليفي شتراوس (1908-) إلى أن العائلات البشرية فقط هي التي تحظر العلاقات الإنجابية بين أفراد الأسرة نفسها: وهكذا فإن حظر سفاح القربى يميز المجتمع البشري. إن الفلسفة، التي ترفض اختزال الإنسان إلى حيوان، تسلط الضوء على قوة وسيادة الجنس البشري، القادر على فصل نفسه، بفضل ثقافته، عن المملكة الطبيعية البسيطة. في المجتمعات البشرية، لا يقوم الرابط الاجتماعي على الضرورة البيولوجية بقدر ما يعتمد على الرغبة في الارتباط وفقًا لأهداف مشتركة واعية. ولا تقتصر المجتمعات البشرية على إشباع الحاجات الحيوية المتعلقة بالغرائز، بل تسمح أيضًا بإشباع المصالح المادية والمصالح الروحية التي تميز الكائن الذي يتمتع بالعقل. إن الإنسان يطور كل قدراته داخل المجتمع، ويتقن هناك، كما يقول ديدرو:«قدراته ومواهبه» وينال «السعادة الحقيقية الراسخة» (الموسوعة، مقال «المجتمع»). يوفر المجتمع للإنسان إطارًا اقتصاديًا وتعليميًا وثقافيًا يساعد على تحقيق ميوله الطبيعية.

5. الطبيعة البشرية والمجتمع: الإنسان باعتباره "حيوانًا سياسيًا"؟

يؤكد الفلاسفة على تعقيد الطبيعة البشرية: فالإنسان كائن اجتماعي، أي مكوّن ومثقف ومؤنس. فالإنسان لا يصبح إنساناً كاملاً إلا داخل المجتمع. فالإنسان المحروم من الروابط الاجتماعية والمنعزل عن أقرانه لا ينمي قدراته الطبيعية. وبهذا المعنى، يمكننا أن نقول مع أرسطو (384-322 ق.م.) إن الإنسان "حيوان سياسي" (السياسة، الكتاب الأول) لأن "المدينة" فقط - في اليونانية بوليس تعني مدينة، مجتمع منظم مجهز بالمؤسسات - تقدم إنها وسيلة لتحقيق مجمل طبيعتها، أو، كما قال كانط (1724-1804)، أن "الانضباط يحول الحيوانية إلى إنسانية" (تأملات في التعليم)، لأن القيود التي يفرضها المجتمع هي وحدها التي تجعل من الممكن التغلب على الميول الغريزية. من يقول التنشئة الاجتماعية يقول التعليم ومن يقول التعليم يقول قمع الغريزة لصالح العقل. كما يحقق المجتمع ميول الإنسان الطبيعية ويتقنها بفضل الثقافة والتعليم الذي ينقله. هذا الدور القمعي والتحرري للثقافة الإنسانية سيتم تسليط الضوء عليه أيضًا من قبل المحلل النفسي فرويد (1856-1939)، الذي سيشير إلى الأهمية القصوى للتنشئة الاجتماعية للنمو العاطفي والفكري للطفل. فكيف تقوم الدولة بمهمة اختبار التنشئة الاجتماعية والتربية الأخلاقية للمجتمع؟

مهما كانت فوائد الحياة الاجتماعية، فإن البشر يجدون صعوبة في الارتباط والتعاون مع بعضهم البعض. وفي الواقع، فإن الصراعات والتنافسات والمصالح تجعل العيش معًا صعبًا وتحد من المبادرات الفردية. ومن هذا المنظور، فإن الحياة الاجتماعية، بعيدًا عن أن تكون مفضية إلى الإنجاز الشخصي، ستكون سببًا للاغتراب. وهذا ما يجادل به فلاسفة مثل شوبنهاور (1788-1860) ونيتشه (1844-1900) عندما يعلنون أن العزلة وحدها هي التي تسمح للإنسان بضمان حريته وازدهار قوته الإبداعية والروحية. ولا يمكننا، في هذه الظروف، أن نهمل التفكير المتعمق في نوعية الرابطة الاجتماعية، وفي التعليم، وفي دور وقيمة التناقضات الاجتماعية، وفي العلاقات بين الحرية والمجتمع، والتنشئة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي. وهذا التفكير ينطوي على الأخذ بعين الاعتبار المشاريع السياسية التي عاشتها المجتمعات الإنسانية المختلفة تاريخيا.

خاتمة

لكل مجتمع دولة تنظم شؤونه وكل دولة مجتمع بمثل الإطار البشري لحكمها ولذلك تقاد المجتمعات نحو التحضر والتقدم بالدول وتزدهر الجول وتسجل حضورها في التاريخ اذا كانت المجتمعات فاعلة ومنتجة.

فكيف يتم منح المجتمعات الدول التي تستحقها؟ وهل يمكن أن تتفوق الطبقة الحاكمة الدول على وعي المجتمعات التي تحكمها؟ ولماذا تسبق الشعوب بالمطالبة بالحقوق الكونية نوايا النخب السياسية الحاكمة؟