التعذيب والتنكيل بالأسرى بعد 7 أكتوبر

نظّم التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ندوة حواريّة عبر تطبيق زووم، تحت عنوان "التعذيب والتنكيل بالأسرى بعد 7 أكتوبر"، وذلك يوم الأربعاء الموافق: 07.02.2024. وشارك فيها وحضرها نخبة من الحقوقيّين والمهتمين بقضايا الأسرى من فلسطين والوطن العربي والدول الأوروبية. وتولى إدارتها الدكتور علي أبو هلال (القدس) والدكتور عبد الحميد صيام المقيم في الولايات المتحدة الأمريكيّة (عضوا اللجنة القانونيّة للتحالف).

افتتح المحامي المقدسي علي أبو هلال (منسّق اللجنة القانونية للتحالف) بتحيّة للأسيرات والأسرى الفلسطينيّين وأهاليهم ونوّه بدور اللجنة القانونيّة للتحالف وعملها الدؤوب على مدار السنة لفضح الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
تحدّث المحامي الحيفاوي حسن عبادي عن تجربته من لقاءاته الدوريّة مع الأسرى وعن التنكيل اليومي بهم؛ فتناول ساعة الاعتقال الأولى وما يتبعها، الانتهاكات الجنسية بحق الأسيرات، التفتيش العاري بالكامل المتكرّر، التفتيش العاري الجماعي، مراقاً بالكاميرات أحياناً، التهديد بالاغتصاب، العزل التام عن العالم وتحديد وقت الفورة بحيث تكون فقط لزملاء الزنزانة، استخدام القوات الخاصة في الاقتحامات والقمعات وممارسة الإرهاب اليومي ضدهم، سحب الأجهزة الكهربائية من الغرف، سياسة العزل الانفرادي بشكل جماعي، التبريد والتجويع، إصدار تعليمات بمنع العلاج الطبّي واعتباره ترفًا، الإهمال الطبي ومحاولة القتل المتعمّد خلال سنوات الأسر، زيادة الاعتداءات الكلاميّة والجسديّة بحق الأسرى، منع زيارات الأهل، نقص حاد بالملابس الداخليّة "بنشلح، بنغسل، وبنلبس"، اقتحام القمل والبق للسجون، تفشّي الأمراض الجلدية والنفخة والامساك، ولم يشاهدوا الفاكهة منذ السابع من أكتوبر.

كانت مداخلة رئيسة للدكتور محمد أبو سعدة (موسكو) حول الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة وانتهاكات كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تخص الأسرى وتجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه تلك الانتهاكات.

وكانت مداخلة رئيسة للدكتورة هبة بعيرات (نيو يورك) وأكّدت أن "قضيّة الأسرى تعاني من ضعف جليّ في التدويل على خلاف غيرها من مكونات القضية مثل الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري التي تحظى باهتمام حقوقي ودولي أكبر.

السبب الرئيس وراء ضعف التدويل هو عدم وجود تكييف قانوني واضح للأسرى ولا للصراع بصورته الأكبر. نحن كفلسطينيين بحاجة لتركيز جهودنا على تكييف الوضع القانوني للأسرى والانطلاق من هذا التكييف للعمل الوطني والمحلي والإقليمي والدولي، كما أننا بحاجة للتوجه للصليب الأحمر برسائل شديدة اللهجة ومحاصرة إعلامية للاضطلاع بمسؤولياته اتجاه الأسرى، وأخيراً مخاطبة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالوقائع والتكييفات والشهادات الصادمة من الأسرى سواء في البرلمانات الأوروبية أو مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة أو المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية تحت الاختصاص العالمي. هذا التحرك على الرغم مما يعانيه القانون الدولي من مثالب سيوفر إطاراً للعمل المؤثر على مستويات أخرى لتحسين ظروف الأسرى على المدى القصير والعمل باتجاه هدم المنظومة القضائية العسكرية الإسرائيلية على المدى البعيد".

وكانت مداخلة رئيسة للمحامي عمر زين (الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، لبنان) ومحورها كيف نتصدى للانتهاكات وأشار لضرورة التشبيك مع المؤسسات العالمية ومؤسسات المجتمع المدني لفضح الانتهاكات بحق أسرانا
أما الدكتور فؤاد بكر (لبنان) فتناول حالة الأسرى القانونيّة قبل وبعد 7 أكتوبر.

وكانت مشاركات من الحضور، ومن بينهم حمدان الضميري (بلجيكا) الذي تطرّق للتدمير الذهني للإسير (تشليح الأواعي والإهانة)، أمل خريشة، عز الدين السعدي، مريم أبو دقة.

وفي سياق تلخيصه أشار د. عبد الحميد صيام إلى ضرورة مقاضاة ثنائيي الجنسية، وازدواجية معايير المؤسسات الدولية.
وكانت الكلمة الأخيرة للدكتور خالد حمد (المانيا)، منسّق التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، الذي شكر المشاركين وأكّد على ضرورة استمرارية نشاط التحالف لمساندة ونصرة أسرانا.

الحرية لأسرى الحريّة.