مركز الدراسات والأبحاث

ورقة تعريفية:

لقد عرفت الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بقضايا المرأة والأسرة من قبل شرائح متنوعة من التيارات و التوجهات؛ فكثرت الكتابات بمختلف الطروحات، وعبر المنابر المختلفة والأقلام النشيطة في مجال الإعلام، أو في أنشطة بعض الجمعيات النسائية؛ حتى بتنا نسمع خطابا مكررا في كل مكان عن وضعية المرأة و الأسرة داخل المجتمع، وإدماجهما في خطط التنمية، وإصلاح أوضاعهما المختلفة؛ إلى غير ذلك من القضايا المتنوعة؛ في ظل اهتمام المواثيق والقرارات الدولية التي ركزت بدورها على قضايا المرأة والأسرة؛ وإن كان هذا الاهتمام المفرط يطرح إشكالات عدة انطلاقا من المفاهيم التي تكرسها تلكم المواثيق والإعلانات من خلال الدعوة إلى تنفيذ وتطبيق بنود ونصوص وقوانين معينة؛ دون مراعاة لأية خصوصية دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو قانونية ...ومهما كانت طروحات المواثيق والمؤتمرات الدولية وأهدافها، والأفكار التي تتبناها في صياغة قوانينها؛ فلا ينبغي تركيز الاهتمام على العمل على هذه الوجهة من رصد ودراسة وتتبع فحسب... لأنه وفي مقابل هذا الاهتمام حدث إهمال وتقصير في جانب توعية ورعاية المرأة والأسرة، وضرورة توعيتهما بأحكام الشريعة الإسلامية الضامنة لتمتين العلاقات الأسرية، والكفيلة بضمان حقوق المرأة والطفل، ورعاية شؤون الأسرة كلها...لأن العمل على الوجهة الأولى وإغفال الوجهة الثانية يشكل خطرا أكثر؛ مما قد تشكله تلكم القرارات اللازمة تبعا غير الملزمة أصالة.

واعتبارا لمكانة الأسرة في الإسلام، وأنها اللبنة الأساسية في المجتمع من جهة، و الركن الرئيسي الذي يستهدف من خلال المواثيق والقوانين والإعلانات العالمية من جهة أخرى، فإن الواجب الشرعي والضرورة المجتمعية يفرضان على الباحثين والمفكرين والمراقبين، والمهتمين بالشأن الأسري مراعاة الثوابت الدينية والوطنية في مجال البحث والدراسة في قضايا المرأة والأسرة، وتوجيه الاهتمام إلى القضاء على كل أشكال الجهل والجهل المركب السائدين في مجال العلاقات الأسرية.

و باعتبار التجربة الإنسانية الإيجابية مزكاة من عند الله سبحانه و تعالى؛ فإن التعامل مع كل ما يوافق روح الإسلام و مقاصده العامة مما تم التنصيص عليه في الاتفاقيات و المواثيق الدولية ؛ ممكن حتى لا يبقى بلدنا معزولا عن المجتمع الكوني؛ خاصة إذا علمنا بأن الإسلام يحث عن الانفتاح على الثقافات المثمرة، و التجارب الإنسانية الجادة، و الموافقة للفطرة السليمة مع الحفاظ على ثوابت ديننا الحنيف.

وإن اطلاعا بسيطا على الإنتاج الوفير الذي صدر في الوقت الحاضر عن قضايا المرأة والأسرة؛ من لدن جهات مختلفة؛ ليبين زخما من التصورات المتضاربة و المفاهيم الخاطئة؛ حول تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعيين اللذين يضمنان لكل من المرأة والأسرة العيش الرغيد، وبالتالي المشاركة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية بشكل فعال؛ أضف إلى ذلك أن الكثير من التنظيرات تفتقد إلى الدقة في استعمال العبارات المناسبة للتعبير عن المفاهيم الصحيحة، و تتردد في إعطاء منظور شامل متكامل في الدراسة والبحث.

وبصفة عامة؛ فإن قضايا المرأة و الأسرة رغم ما كتب فيها و يكتب؛ لم تنل حظها من الاهتمام الجاد، ومن التوثيق والنقد و التحليل، و الدراسة الأكاديمية المرتكزة على البحث العلمي الجاد والرصين.

لهذا ارتأينا إنشاء مركزا للدراسات و البحوث في قضايا المرأة و الأسرة؛ إيمانا بأن الحاجة أصبحت ماسة لإعادة النظر في هذه القضايا، لما تعرفه المرأة و الأسرة من تحديات و إشكالات في المجتمع المعاصر عامة، و المجتمع المغربي خاصة، ووعيا منه بأصل المشكلة فإن المركز يسعى إلى العمل على الوجهتين معا: المحلية والدولية، ويعتزم إعطاء الأولوية لتبصير المرأة والأسرة المغربية عموما؛ والمرأة والأسرة القروية على وجه الخصوص؛ نظرا لما تعانيه هذه الأخيرة من تهميش ترتب عنه جهل ثم إخلال ثم إشكال من الإشكالات، دون أن ينسى قضايا جاليتنا بالخارج في هذا الموضوع؛ خاصة تلك التي تستلزم إيجاد حلول ملائمة لوضعية المرأة والأسرة المهاجرة بصفة عامة من الناحية الفقهية الإسلامية و القانونية المحلية و الدولية، وكذا الاجتماعية الواقعية.

الأهداف

يهدف المركز إلى تحقيق الغايات التالية:

– العمل على ترسيخ الثوابت الدينية والوطنية في مجال قضايا المرأة وشؤون الأسرة.

– الإسهام في معالجة الإشكالات المطروحة بخصوص قضايا المرأة و الأسرة.

– مقارنة وضعية المرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.

– النهوض بأوضاع المرأة والأسرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– الإسهام في تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن قضايا المرأة و الأسرة.

– مواكبة ورصد كل القضايا المستجدة في مجال المرأة والأسرة.

– العمل على تحصين العلاقات الأسرية من التيارات الكاسحة في ظل العولمة.

- القيام بالدراسات الميدانية المجتمعية للمرأة والأسرة.

– القيام بدراسات مقارنة في مجال قضايا المرأة و الأسرة من الناحية الفقهية والقانونية والاجتماعية.

– تعميق الدراسة والبحث في قضايا المرأة والأسرة للكشف عن طروحات المواثيق الدولية.

– الإسهام في تنمية البحث في قضايا الأسرة عموما والمرأة خصوصا.

– توفير الدعم العلمي و البحثي لبرامج المؤسسات الوطنية والمدنية التي تهتم بقضايا الأسرة و المرأة والطفولة.

– تشجيع التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة.

– إصدار بحوث و دراسات أكاديمية علمية.

– إصدار تقارير رسمية ، ونشرات دورية عن أنشطة المركز المختلفة.

– إحداث مجلة خاصة بالمركز....

الآليات والموارد.

– عقد اتفاقيات وشراكات مع جمعيات المجتمع المدني في قضايا المرأة وشؤون الأسرة.

– التعاون مع الهيئات والمؤسسات ذات الاختصاص المشترك في قضايا المرأة وشؤون الأسرة.

– ربط جسور التواصل مع مراكز الدراسة والبحث في مجال قضايا المرأة والأسرة داخل الوطن وخارجه.

– عائدات برامج البحث المنجزة في إطار المركز أو بتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى.

– المساعدات المادية المحفزة المقدمة من قبل المؤسسات ذات الاهتمام المشترك الداعمة لأعمال المركز.

– واجبات الانخراط؛ فضلا عن المساعدات والمنح التي يتلقاها المركز من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية و غير الحكومية.

أنشطة المركز:

– الإعداد للندوات والمؤتمرات الهادفة إلى رعاية المرأة والأسرة.

– التواصل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المهتمة بقضايا المرأة وشؤون الأسرة.

– إنجاز أبحاث ودراسات ميدانية للتعريف بأوضاع المرأة و العمل على النهوض بها.

– العمل على توعية المرأة القروية من خلال اللقاءات التواصلية، والزيارات الميدانية.

– الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة المهاجرة بحثا و دراسة.

على أنه سيتم إنشاء مجلة خاصة بالمركز تعنى بنشر كل الأنشطة والبحوث والدراسات المنجزة في هذا الباب، سواء كانت دراسات نظرية أو ميدانية، إسهاما منها في تحقيق الأهداف المشار إليها سلفا.

– الرئيس(ة): حكيمة الحطري، أستاذة بكلية الشريعة بفاس – جامعة القرويين.

– نائب الرئيس: سعيد المغناوي، أستاذ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية سايس فاس– جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

– الكاتب(ة) العام(ة) : بهيجة غياتي بن زياد، أستاذة بكلية الشريعة بفاس – جامعة القرويين.

– نائب(ة) الكاتب(ة) العام(ة) : عائشة آل الشيخ العلوي، إطار بمندوبية الشؤون الإسلامية بفاس.

– أمين(ة) المال: كنزة الغالي، أستاذة بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.

– نائب(ة) أمين(ة) المال: حياة العلوي ،أستاذة بكلية الشريعة بفاس –جامعة القرويين .

– المسؤول(ة) عن لجنة الإعلام و التواصل: مريم الصافي، صحافية، (مديرة الإذاعة الوطنية بفاس)

– المسؤول(ة) عن الترجمة : فاطمة صديقي، رئيسة مركز إيزيس للمرأة و التنمية، أستاذة بكلية الآداب ظهر المهراز وجامعة هارفرد الأمريكية .

– المسؤول(ة) عن الأنشطة الثقافية: بشرى المنصور، صحافية، (إذاعة م ف م سايس) .

– المسؤول(ة) عن اللجنة القانونية: كريمة البارودي، محامية بهيئة فاس ..

– المسؤول عن لجنة العلاقات العامة: أحمد زاهير، موظف.

– عن لجنة العلاقات العامة: عبد الوهاب شيبوب ،موظف.

العضوية الانتسابية:

– ريحانة اليندوزي ، أستاذة بكلية الشريعة بفاس – جامعة القرويين.

– ربيعة بلعربي، أستاذة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية – جامعة القاضي عياض مراكش.

– رضا الزهار ،مستشار قانوني في السياحة و النزل، صحافي بمجلة الحقائق التونسية.

– عبد الله فراط، أستاذ التعليم الثانوي .

– محمد المهدي، أستاذ بكلية المتعددة التخصصات بتازة – جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

– عبد الرحيم الأمين، مدير الدراسات بجامع القرويين، باحث في العلوم الشرعية و القانونية:
(كلية الشريعة بفاس –جامعة القرويين ، كلية الحقوق - جامعة محمد بن عبد الله بفاس).

– إدريس لكريني، أستاذ بكلية الحقوق – جامعة القاضي عياض بمراكش.

– الحسين تايتاي، أستاذ جامعي و رئيس المؤسسة المغربية الألمانية للثقافة و التربية و العلوم بألمانيا.

– يوسف الكلام، أستاذ مقارنة الأديان بمؤسسة دار الحديث الحسنية – الرباط.

– محمد لمرابط، النائب الأول لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس.

– محمد الطيب بوشيبة، جمعية متقيش ولدي، جهة طنجة – تطوان.

– سناء لعليوي، طالبة بسلك الماستر القضاء و التوثيق – كلية الشريعة فاس.

– شعيب رضوان، طالب حاصل على الإجازة من كلية الشريعة بفاس تخصص الدراسات الشرعية.

– ماجدة أبو العيد، طالبة حاصلة على الإجازة من كلية الشريعة بفاس تخصص القضاء
و التوثيق.

– خالد الزاوي، طالب حاصل على الإجازة من كلية الشريعة بفاس تخصص القضاء
و التوثيق.

– شهيد خليل، طالب بالفصل الثالث - كلية الشريعة بفاس.

العضوية الشرفية:

• محمد عبد الله الجعيدي، أستاذ العلوم العربية و الإسلامية بمدريد، رئيس اللجنة الدولية لحقوق اللغات و الحوار بإسبانيا.

• عائشة صالح أبو صلاح، سكرتيرة اللجنة الدولية لحقوق اللغات و الحوار بإسبانيا.

• نادية بنيس، رئيسة جمعية دار الأطفال " الوفاء بفاس.

• خديجة المضماض، محامية و مستشارة دولية، مسؤولة عن كرسي اليونيسكو المرأة و الهجرة – عين الشق الدار البيضاء .