وإسناد الأسرى في معركة الإضراب

طالب مركز اليسر لدعم الديمقراطية والسلم الاهلي ومناصرة قضايا حقوق الإنسان الأمم المتحدة الإسراع بإيفاد لجنة دولية مختصة لتقصي الحقائق للإطلاع على اوضاع الأسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ورصد وتوثيق الإنتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وإدارات هذه السجون والوحدات الأمنية التابعة لها بحقهم، كما دعا المركز إلى إسناد ألاسرى في معركة الإضراب التي شرعوا بخوضها إحتجاجا على الممارسات التعسفية التي يتعرضون لها. 

واوضح «اليسر» أن إدارات السجون الإسرائيلية تستفرد بألاسيرات والاسرى وتعزلهم عن العالم الخارجي وتحرمهم من حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وإتفاقيات جينيف، كحقهم في تلقي العلاج والغذاء المناسب، وفي مواصلة التعليم، وممارسة الطقوس والشعائر الدينية، وفي عدم التعرض للتعذيب والإهانة، وفي زيارة الاهالي ومراسلتهم، وغيرها من الحقوق، مؤكدا على شرعية المطالب التي يناضل الأسرى من أجل تحقيقها، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر : 1- وقف سياسة الإهمال الطبي وتحسين الأوضاع الصحية ومتابعة الحالات المرضية الحرجة وتوفير العلاج الملائم وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، 2- السماح بإدخال الكتب للاسرى عن طريق الأهالي ووقف سياسة إغلاق الفضائيات،3- السماح بإدخال الأطفال لحد سن 10 سنوات أثناء زيارات الأهالي، 4- السماح للاقارب من الدرجة الثانية بالزيارة، 5- السماح للاسرى بمواصلة تعليمهم في الجامعات وفي تقديم إمتحانات الثانوية العامة،6- وقف سياسة العزل الإنفرادي والنقل التعسفي والتفتيش المهين للأسرى وذويهم اثناء الزيارات وأثناء الخروج من وإلى المحاكم والسجون والعيادات. 

وأشاد المركز بصمود ونضالات الاسيرات والأسرى الذين يحتاجون اليوم – واكثر من أي وقت مضى - إلى دعم وإسناد شعبي ورسمي يرافقه تحركا فلسطينيا جادا على المستويين الإقليمي والدولي لنصرة قضاياهم وإبراز معاناتهم وفضح الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحقهم، داعيا إلى إتخاذ خطوات عملية سريعة وإستغلال مناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 نسيان لتحقيق ذلك، والإصطفاف والتوحد لإنهاء حالة الإنقسام الداخلي المدمرة، والشروع بتحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس الوثيقة الوطنية المشرفه التي صاغها وقدمها الأسرى أنفسهم كحل نموذجي للخلاف الفلسطيني الداخلي.