الموجة الجديدة لجماعات الكراهية الأميركية

ناقوس الخطر

هناك مؤشرات وتقارير أميركية حديثة ومقلقة تتحدث عن موجة جديدة من موجات صعود جماعات الكراهية الأميركية خلال السنوات الأخيرة

نذكر منها - على سبيل المثال - تقرير «لمركز قانون الفقر الجنوبي» صدر مطلع الشهر الحالي يقول أن جماعات الكراهية الأميركية ذات الخلفيات القومية (المتطرفة) نمت خال العام الماضي وحده بنسبة 250% ليبلغ عددها أكثر من 500 جماعة

والمعروف أن «مركز قانون الفقر الجنوبي»- ومقره ولاية ألباما - هو أبرز جماعات الحقوق المدنية الأميركية المعنية بتتبع جماعات الكراهية بالولايات المتحدة.

ويصدر المركز تقارير دورية وسنوية عن تلك الجماعات تقول أن جماعات الكراهية الأميركية نمت خلال الفترة من 2001 إلى 2008 بنسبة 50% ليتضاعف عددها من 602 إلى 923، ولم يصدر المركز تقريره النهائي عن عام 2009، ولكنه تحدث مؤخرا عن نمو غير مسبوق في جماعات الكراهية ذات الخلفيات الوطنية أو القومية المتطرفة.

هناك أيضا تقرير صدر في أبريل الماضي (2009) - عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية - يتحدث عن مخاوف من انتشار جماعات الكراهية وسط الجنود الأميركيين المتقاعدين، وعن مساعي تلك الجماعات للتوغل داخل الجيش الأميركية وتجنيد المتقاعدين من أبنائه بهدف امتلاك الخبرة العسكرية التي يمتلكها الجنود والاستفادة من الظروف الصعبة التي تمر بها أميركا في الوقت الراهن – وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية – لتجنيد مزيد من الأعضاء.

هذا إضافة إلى حديث بعض الأقليات كاليهود والمسلمين واللاتينيين الأميركيين من تعرض أبناء جلدتهم لموجات جديدة ومقلقة من جرائم الكراهية خلال السنوات الأخيرة.

كما برزت على السطح خلال عام 2009 عدد من الحوادث العنيفة التي ارتكبها أتباع تلك الجماعات، ووجدت ردود فعل مختلفة من قبل المؤسسات الإعلامية والسياسية بأميركا.

ففي أبريل الماضي قتل ثلاثة من ضباط الشرطة في مدينة بتسبرج بولاية بنسلفانيا الأميركية، وقتل طبيب يمارس الإجهاض في كنيسته بولاية تكساس في شهر مايو، وقتل حارس أفريقي أميركي يحرس متحف الهولوكوست بواشنطن في شهر يونيو.

وقد جذبت الحوادث السابقة - والتي وقعت على أيدي أبناء جماعات كراهية ذات إيديولوجيات مختلفة (معادية للحكومة، دينية، وعنصري) - اهتماما إعلاميا متزايدا.

وفي شهر فبراير الماضي هاجم أميركي مبنى للضرائب بولاية تكساس ملحقا ضرار كبيرا بالمبنى الحكومي، وتاركا وراءه رسالة انتحار عبر فيها عن مشاعر سخط وكراهية عميقة للحكومة الفيدرالية ومؤسساتها التي تفرض على الأميركيين دفع الضرائب لها.

رفض اليمين

التقارير السابقة لاقت استهجانا من بعض قوى اليمين الأميركي، حيث رأى بعضهم أن حوادث العنف السابقة متفرقة، وأن منظمات الحقوق المدنية الأميركية - «كمركز قانون الفقر الجنوبي» - هي مراكز ذات أجندة ليبرالية، وتقاريرها غير دقيقة مكتوبة من منطلق أيدلوجي يخدم مصالحها، ويزيد من مخاوف مناصريها وتبرعاتهم لها - والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات الأميركية.

كما هاجم كثيرون تقرير وزارة الأمن الداخلي ورأوا فيها تشكيك في صورة الجيش والجنود وخاصة المتقاعدين منهم وتحليلا أيدلوجيا تطغى عليه السياسة والرغبة في مهاجمة اليمين الأميركي.

كما رأي بعض اليمينيين أن التقارير السابقة تشتت انتباه أميركا عن عدوها «الحقيقي والرئيسي» في الفترة الحالية وهو الخطر القادم من بعض "الجماعات الإسلامية المتطرفة" كالقاعدة والتي تعمل على هدم أميركا وتقويضها.

خصائص أساسية

في المقابل تحدثت التقارير السابقة والعشرات من المقالات الصحفية المعنية والمنشورة في أكبر الصحف الأميركية والغربية عن ظاهرة "جماعات الكراهية الأميركية" وعن موجة جديدة ومقلقة في صعود تلك الجماعات ترتبط بالعوامل التالية.

أولا: رأت التقارير المعنية أن جماعات الكراهية الأميركية تراجعت بوضوح في أواخر التسعينيات وخاصة بعد حادثة الهجوم على المبنى الفيدرالي بولاية أوكلاهوما في عام 1995 من قبل أميركي يميني متطرف، والتي تركت أكثر من 160 قتيلا، وترتب على حادثة أوكلاهوما حملة حكومية وشعبية كبيرة ضد تلك الجماعات أدت إلى تراجعها.

ثانيا: من المعروف أن حوادث 11-9 قادت إلى موجة غضب شعبي كبير وقفزة في حوادث الكراهية – 9730 حادثة كراهية وفقا لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك مقارنة بـ 8063 حادثة في عام 2000.

ثالثا: يبدو أن أحداث 11-9 زادت من حوادث الكراهية، ولكن التقارير الحالية تتحدث عن ظاهرة مختلفة، وهي ظاهرة نمو جماعات الكراهية ذاتها منذ 2001 بشكل غير مسبوق منذ الثمانينيات ومنتصف التسعينيات بشكل ينذر بالخطر ويتطلب الحذر.

حيث رأى تقرير «مركز قانون الفقر الجنوبي» – السابق الإشارة إليه – إلى أن أعداد تلك الجماعات زادت بنسبة 50% منذ عام 2001 لتصل إلى أكثر من 900 جماعة في عام 2008، وذكر المركز نفسه أن أعداد جماعات الكراهية "القومية" زادت بنسبة 250% خلال العام الماضي وحده لتصل إلى أكثر من 500 جماعة.

لذا استنتج البعض أن جماعات الكراهية الأميركية باتت تتكاثر بالعشرات خلال الأعوام الأخيرة، وهذا يعني أننا أمام ظاهرة جديدة وخطيرة تستحق الاهتمام.

أسباب النمو

رابعا: تجمع المصادر السابقة على عدد من الأسباب أو العوامل التي تغذي نمو وتكاثر تلك الجماعات

حيث يرى هؤلاء أن اليمين الأميركي طغت عليه مؤخرا نبرة أيدلوجية متشددة تدفعه إلى اليمين أكثر فأكثر بسبب رموزه الإعلامية والسياسية المتشددة، والتي باتت تتحدث بحرية عن أجندات معادية للمهاجرين والحكومة والنظام الدولي والمؤسسات الدولية.

وتقول تلك المصادر أن البيئة السابقة غذت - أو على الأقل شجعت - جماعات جديدة أكثر تطرفا باتت ترفض الحزب الجمهوري ذاته ورموزه السياسية المختلفة، فنحن هنا أمام جماعات متطرفة راديكالية منعزلة تتدرب على السلاح والعنف، وتحمل أفكار متطرفة تؤمن بكثير من نظريات المؤامرة وأفكار أخرى تبرر العنف

فهي ترى أن انتخاب باراك أوباما رئيسا لأميركا هو مؤامرة ضد الولايات المتحدة، وأن المهاجرين وتزايدهم في أميركا هم مؤامرة، وأن أوباما يعد معسكرات اعتقال سرية لتحويل الأميركيين إلى ليبراليين، وأن النظام العالمي الجديد مؤامرة، وأن المنظمات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة ضالعة في مؤامرة دولية كبرى ضد أميركا، وأن الكثير من مشاكل أميركا الراهنة يتحمل مسئوليتها الآخرون الكارهون لأميركا.

الجماعات السابقة استفادت من الإنترنت في نشر أفكارها والتواصل، وسعى بعض أعضائها إلى الانضمام إلى الجيش الأميركي للحصول على التدريب على استخدام السلاح، واستفادوا كثيرا من الأزمة الاقتصادية - والتي نشرت مشاعر الإحباط وسط الأميركيين – في اجتذاب أعضاء جدد.

ولما فاز باراك أوباما بالرئاسة الأميركية بات عامل تجنيد جديد لتلك الجماعات، حيث رأوا أن فوز "أسود" بالرئاسة الأميركية هو جزء من مؤامرة يدريها الآخرون ضدهم.

ويقول البعض أن حوالي 200 جندي أميركي سابق انضموا إلى تلك الجماعات منذ عام 2001، وهذا من بين أكثر من 20 ألف جندي أميركي تقاعدوا خلال الفترة ذاتها.

الجماعات الوطنية المتطرفة

خامسا: تقول المصادر السابقة أن جماعات الكراهية الجديدة تحمل صفات جديدة وعلى رأسها تلك النزعة الوطنية المتطرفة، فهي بمثابة تطور للجماعات العنصرية، ولكن في صورة وطنية قومية تمزج العنصرية بالوطنية، أو تستخدم القومية لتبرير عنصريتها.

ولكنها تتحدث في النهاية كجماعات قومية مدفوعة في تصرفاتها بالخوف على أميركا من الآخرين وخاصة المؤسسات الدولية الكبرى كالأمم المتحدة، والمهاجرين كاللاتينيين، والجماعات الليبرالية الأميركية، ومن المؤسسات الحكومية الأميركية ذاتها بعدما بات يسيطر عليها الليبراليون ورئيس أفريقي أميركي هو باراك أوباما.

وعلى غرار نظيرتها في أوربا تعلمت الجماعات القومية الأميركية المتطرفة أن تدافع عن نفسها مستخدمة الحجج الليبرالية، فهي تحتمي وراء شعارات ومبادئ كالديمقراطية وحرية الرأي.

وتستفيد تلك الجماعات كما ذكرنا سابقا من خطاب وسائل الإعلام اليمين وبعض أعضاء الكونجرس والسياسيين الجمهوريين حيث يتفوه بعضهم بعبارات لا تصدق من حيث درجة سطحيتها وتطرفها في آن واحد دون أن يتعرضوا لنقد سياسي أو إعلامي يستحق الذكر في الوقت الراهن.

إحصاءات التحقيقات الفيدرالي

سادسا: توضح إحصاءات مكتب التحقيق الفيدرالي عن جرائم الكراهية في أميركا أن تلك الجماعات لم تتحول إلى العنف بعد ولم تحاول تطبيق نظرياتها الراديكالية على مستوى عنيف وواسع، فهي تنشر الكراهية وتهاجم الأقليات وتنشر مشاعر الرعب والخوف في أوساطهم، وتميز ضدهم بأشكال كثيرة من الصعب رصدها (كرفض توظيفهم)، ولكنها لم تلجأ إلى العنف على نطاق واسع حتى الآن.

حيث تشير إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى أن عام 2000 وهو العام السابق لأحداث 11-9 شهد 8063 حادثة كراهية، وهو نفس عدد الحوادث التي شهدها عام 1997 تقريبا.

وفي عام 2001 قفزت حوادث الكراهية إلى 9730 حادثة لتعود وتنخفض إلى 7462 في العام التالي (2002)، وتستمر في التراجع حتى تصل إلى 7163 حادثة في عام 2005، وهو أقل معدل لحوادث الكراهية منذ عام 1997 وحتى عام 2008، وهو أخر الأعوام التي تتوافر عنها إحصاءات رسمية عن جرائم الكراهية في أميركا.

وعادت تلك الأعداد في الارتفاع حتى وصلت إلى 7783 حادثة في عام 2008، وهي أعداد تقل عن أعداد ما قبل 2001، ولم يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي إحصاءاته عن جرائم الكراهية الواقعة في عام 2009 بعد.

هذا يعني أن حوادث الكراهية حافظت على معدلاتها السابقة لأحداث 11-9 وأواخر التسعينات، وأنه يصعب الحديث في الوقت الراهن عن ارتفاع في جرائم الكراهية التي ترتكبها جماعات اليمين الراديكالي الأميركية، خاصة وأن الإحصاءات التي يرصدها مكتب التحقيقات الفيدرالي تضم جرائم يرتكبها أفراد وجماعات ينتمون لأيدلوجيات مختلفة تتعدى جماعات الكراهية اليمينية.

حقيقة الظاهرة

وهذا يعني – في الختام – أننا أمام ظاهرة سياسية وثقافية بالأساس ولكنها مقلقة للغاية، فهي لم تتحول إلى ظاهرة إجرامية وعنيفة واسعة النطاق بعد، ولكن جماعات الكراهية الأميركية في تزايد، وهي تتغذى على الأزمة الاقتصادية ومشاكل أميركا المختلفة وتيقظ النعرات العنصرية الدفينة.

جماعات الكراهية الأميركية تستفيد من خطاب الإعلاميين والسياسيين اليمينيين الأميركيين، والذي بات خطابا تعبويا سطحيا ومتشددا في أحيانا كثيرة.

خطورة تلك الجماعات تكمن في راديكاليتها، وفي فكرها التآمري، وفي كونها خطرا على اليمين الأميركي ذاته، وعلى المجتمع الأميركي بصفة عامة، خطر قد يتحول في أي لحظة إلى كارثة لو استمرت تلك الجماعات في النمو والانتشار وقررت يوما تطبيق أفكارها عمليا واللجوء إلى العنف.