غزة من قبلُ ومن بعد

أسباب العدوان

لقد شغل العدوانُ على غزةَ صفحاتِ الصحفِ والفضائياتِ العربيةَ والأجنبيةَ على السواء. فأدلتْ جهاتٌ عديدةٌ بدلوها في تحليلِ دوافع العدوِّ الصهيوني إلى العدوان، أكانت هذه الدوافعُ مُعلنةً أم مُضمرة. فأما العدوُّ الصهيونيُّ فقد حدَّدَ أسبابَه بالقضاءِ على صواريخ المقاومة المنطلقةِ من غزة على بعض المدن والمستوطنات في جنوب فلسطين المحتلة، وبالقضاء تحديدا على حركة حماس ومن معها من فصائل المقاومة، كالجهاد الإسلاميِّ والجبهة الشعبية وشهداء الأقصى، باعتبارها المصرَّةَ على إطلاق هذه الصواريخ.

وبطبيعةِ الحال، ما كنا هنا لنكتفيَ بما أورده العدوُّ من أسباب لعدوانه. ذلك أن التورية من بدهيات السياسة، إذ يُعلنُ السياسيون شيئا ويُخفون أشياء، مستخدمين في كثير من الأحوال ما يُعلنونه ذريعةً ظاهرةً لتصرفهم. واستقراءُ الحال بكليّته يَهدينا إلى وضع الإصبع على أسبابٍ يُخفيها العدوُّ وتكشفُها الأحداثُ منذ كانت القضية جنيناً في رحم الزمن.

يمكنُنا إجمالُ ما نستقرئه من أسبابٍ بسببين اثنين: أحدُهما طارئ والثاني أساسي. فأما الطارئُ، فهو استخدامُ بعض قادةِ العدوِّ هذه الحربَ تعزيزاً لحملتهم الانتخابية في العاشر من شهر شباط. ذلك أن تسيبي لفني، وزيرةَ الخارجية، نائبةَ الرئيس في حكومة أولمرت، تُخطِّطُ لخوض الانتخابات عن حزب كاديما الذي تولت قيادته بعد استقالة رئيسه، إيهود أولمرت.

كذلك ينوي إيهود باراك، وزيرُ الدفاع، خوضَ الانتخابات عن حزب العمل. وكلٌّ منهما يُمَنِّي النفسَ بأن ترفعَ الحربُ من شعبيته، فيفوز برئاسة الحكومة القادمة. أما رئيسُ الوزراء أولمرت، فيأمل، إن حققت الحربُ أهدافها ولو إعلاميا، أن يخرجَ من حياته السياسية بقليل أو كثير من رد الاعتبار وترميم صورته التي شوّهتها تهمة الفساد المالي التي أجبرته على الاستقالة من رئاسة الحكومة ومن رئاسة حزب كاديما. كذلك، لا تزال عقدة فشل الحربِ على حزب الله، في تموز عام 2006، تترك أثرها على أولمرت، باعتباره كان أيضا رئيسَ الحكومة التي قررت خوضَ تلك الحرب. وللمؤسسة العسكرية أيضاً ثأرٌ لهزيمتِها في حرب تموز المذكورة، إذ تريدُ حرباً تُعيدُ لها، إن تحقَّقَ فيها النصرُ، قدرتَها على الردع، وتستعيدُ بها كرامتَها التي هُدِرت على أيدي مجاهدي حزب الله في لبنان. غير أنّ خشيتَها من الخسائر الضخمةِ إن قامت باجتياح أرضيٍّ جعلها تعتمد على القصف الجوي والمدفعي على أهدافٍ عشوائية مكتظة بالسكان المدنيين يُحقِّقُ التخريبَ والرعب، لا السيطرة الدائمة.

مما لا شك فيه أن القضية الفلسطينية أضخمُ قضيةٍ تعرَّضَ لها العالم في تاريخه. ذلك أنه، حتى في التاريخ القديم، إن كنا سمعنا باحتلال بلاد والاستيلاء عليها، فلم نسمع عن تهجير السكان بقوة السيف، كما حدث في فلسطين. لكن التاريخ القديم، على أي حال، لا يصلح مرجعا لنا، أهلَ هذا العصر. ذلك أنّ المجازرُ التي كانت تُرتَكَبُ في التاريخ القديم كانت، في نظر أهل ذلك الزمن، أمرا مألوفا، على كرهه. نقول هذا ولا ننسى أن الأسلحةَ في التاريخ القديم لم تكن على الدرجة التدميرية التي تتصف بها أسلحةُ هذا الزمن. والكثرةُ من المستضعفين كانوا يجدون في تضاريس الأرض ملاذاتٍ لا يستطيعُ الغزاةُ والمستبدون الوصولَ إليها، كالصحارى والجبال الشاهقة ذات الطرق الوعرة. وبالرغم من ضخامة القضية الفلسطينية، فإن أهمَّ ما يعني العربَ فيها، والفلسطينيين منهم على وجه الخصوص، هو استرداد هذا الجزء من الوطن العربيّ وعودة أهله إلى قراهم وبيوتهم التي هُجِّروا منها قسرا. وإذ أن هجرة يهود أوربا إلى فلسطين، وزرعَ الدولة الصهيونية في خاصرة الوطن العربي، لم يكونا ليتحقَّقا إلا بتسهيلٍ لا مراءَ فيه من الإمبريالية البريطانية التي بسطت هيمنتها على جنوب بلاد الشام عقب الحرب العالمية الأولى؛ وإذ أن استقرارَ تلك الدولة ومنعتَها لم يكونا ليتعزّزا اليومَ إلا بدعم غير محدود من الإمبريالية الأمريكية، وريثةِ الإمبريالية الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، وبدعم محدود ممن تبقى من الإمبرياليات الأوربية الهرمة؛ فإن مختلفَ القوى الإمبرياليةِ تُريدُ لهذا المشروع الصهيونيِّ البقاءَ والاستقرارَ تحقيقاً للمصلحة الإمبرياليةِ التي لم تتغير منذ فتحت الباب للهجرةِ الصهيونية إلى فلسطين، حسب وعد بلفور.

لذلك، فإن إدامة الدولة الصهيونية والحفاظَ عليها تقتضي قبل كل شيء جعلَ العرب والفلسطينيين يقبلون بوجودها، وهذا بدوره يقتضي محوَ الفكر المقاوم من أذهان العرب عامةً، والفلسطينيين خاصّة. لذلك وَصَمَتْ الإمبرياليةُ العملَ المقاوِمَ بالإرهابِ، وجعلت محاربته إلزاميةً. وقد حاربه بعض الحكام العرب الذين تتعارضُ المقاومةُ مع مصالحهم الشخصية، وهي مصالحُ لا تتفق ومصالحَ شعوبهم قطعا. بناءً على هذا نعتقد أن هذه الهجمة الشرسة على قطاع غزة كان الدافعُ الاستراتيجيُّ لها القضاءَ على المقاومة، بتعاون واضح بين جميع الأطراف التي لها مصلحة في اجتثاث المقاومة والفكر المقاوم؛ وكلُّ سبب آخر إنما هو ذريعة تجميلية لعمل قبيح. وهو السبب نفسُه الذي حفز العدوَّ الصهيونيَّ إلى العدوان على لبنان في تموز 2006، متذرِّعاً بخطف حزب الله جنديين صهيونيين كان يُمكنُ تحريرُهما بغير ذلك العدوان المُدمِّر.

موقف الغرب الإمبريالي من العدوان

بالرغم من المظاهرات الضخمة التي اجتاحت شوارع المدن في دول العالم كله، والدول الغربية الإمبريالية خاصة، فإن حكوماتِ الأخيرة إما صمتت على العدوان أو أبدت قلقها على استحياء لما أسمته استخدامَ القوة المُفرطة من قِبَلِ الدولة الصهيونية، ولم تنسَ التوكيدَ على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسِها". في هذا الموقف، وفي أمثاله من قبل، أُنزِلتْ الضحيةُ والجلادُ في منزلةٍ واحدة. فإذا طولبت الدولةُ الصهيونية بإيقاف النار، طولبت المقاومةُ الفلسطينية أيضا بإيقاف إطلاق الصواريخ، دون ذكر أسبابها، من وجودِ الاحتلال أولا وأخيرا، وانتهاكِ إسرائيلَ للتهدئة المتفق عليها، وحصارِها القاتلِ لقطاع غزة، مشتركةً فيه مع دول عربية وأجنبية، بمباركةٍ موتورةٍ من سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية.

مما يُؤسَفُ له أن تأييدَ الدول الكبرى لهذا العدوان على المقاومة الفلسطينية، إما جهرا أو صمتاً، تنكُّر عجيب لتاريخ بعضِها. وصمتُ من صمتَ منها إنما هو قبولٌ ضمنيٌّ. من هذه الدول فرنسا التي تفخرُ ببطلتها القومية، جان دارك، التي قاومت البريطانيين في القرن الخامسَ عشر، وتفخرُ أيضاً ببطولات شعبها الذي قاوم الاحتلالَ النازيَّ في الحرب العالمية الثانية. بل إن المتعاونين الفرنسيين مع الألمان، أولئك الذين شكّلوا في أثناء الاحتلال ما سُمّي بحكومة فيشي، برئاسة المارشال فيليب بيتان، حُكموا بعد الحرب بالإعدام. واليوم، يخرج علينا العالم ببدعة إطلاق صفة الإرهاب على المقاومة، واعتبار المتعاونين مع الاحتلال حكماءَ واقعيين. فرنسا هذه – قبل أن يرتدَّ طرْفُنا – أرسلت إلى شاطئ غزة سفينة حربية للاشتراك في منع تهريب السلاح إلى المقاومين، وكنا ننتظر منها مستشفىً طبياً عائماً لعلاج الجرحى الذين فتكت بهم آلة الدمار الصهيونية – وكثيرٌ منها فرنسيُّ الصنع. لكن الحقيقة أنّ من أسميناها الدولَ الإمبرياليةَ الهرمة – وفرنسا إحداها – يبدو أن ساستها لم يبرأوا بعد من لوثةِ الإدمان الإمبريالي، بالرغم من كثرة مثقفيها التقدميين. وإذ نستغرب هذا الموقفَ حين يغيبُ عن بالنا أن الأخلاقَ والسياسة لا يتحالفان بالضرورة، فإن لاستغرابنا ما يُبرِّرُه حين نبحث عن هؤلاء المثقفين التقدميين فلا نسمعُ من أصواتهم المستنكرة إلا النذرَ اليسير. أليسوا هم حَمَلَةَ صوت الأخلاق الذين لا تُقيِّدُهم ضرورات المراوغة السياسية؟ وقد استغربتْ الكثرةُ من العرب أيضا صمتَ الرئيس الأمريكيِّ المنتخب، باراك أوباما، حول مجازر غزة، بحجة عدم رغبته في إبداء الرأي بوجود سلفه في البيت الأبيض. لكنه طبعا، وكما أشار إلى ذلك الكثرةُ من المعلقين، لم يتوانَ عن استنكار الأحداث الدامية التي تعرضت لها مدينة مومباي في الهند على يد مجموعة إسلامية متطرفة، بالرغم من أن سلفه كان يومئذٍ على رأس سلطته. نقولُ هذا غير منساقين وراء التفاؤل الساذج لدى بعض العرب من أن باراك أوباما سوف ينشلُ الزير من البير. فبالرغم من الصلاحيات الكبيرة لدى الرئيس الأمريكي، باعتباره منتخبا من الشعب انتخاباً مباشرا، فإن الحُكم في الدول الديمقراطية حكم مؤسسي لا فردي، والتغيير، إن كان، فبطيء مُتدرِّج. لكننا نعود إلى توكيد رأينا في أن مساعدة الإمبريالية البريطانية لهجرة يهود أوربا الشرقية إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى كان الدافعُ له زرعَ خليةٍ سرطانية في خاصرة الوطن العربي، لتكون عاملَ تفتيت له. لذلك، فإن للدول الإمبريالية، سواء الولايات المتحدة أو الأخرى الهرمة، مصلحةً لم تتوقف بعدُ في وجود الدولة الصهيونية كدولةٍ وظيفيةٍ، وفي إدامةِ قدرتِها على الردع.

وضع العدوّ الصهيوني

لا يختلف اثنان عاقلان غيرُ منحازَيْن على أن ما اقترفته الدولة الصهيونية من مجازرَ متعمَّدةٍ في قطاع غزة جريمةٌ يشيبُ لهولها الغلمان، ولا تساويها البتةَ ما ارتكبه النازيون بحق بعض اليهود في أوربا، أعني ما سُمِّي بالمحرقة أو الهولوكُست. لكننا، إذ يُمَزِّقُنا الحزنُ على النكبة التي حلت بالأهل في غزة، خاصةً الأطفالَ منهم، لن نُسهب في لَحْيِ المجرم على جرمه، فقد سُوِّدت في هذا صفحاتٌ كثيرة في جميع أنحاء العالم. بل نؤثرُ الكلامَ في الحافز النفسيِّ على ارتكاب مثل هذه الجرائم المتكرِّرة.

أولا، لا بدّ من الإشارة إلى عامل ديني لدى اليهود، يتمثَّلُ في تعاليم كراهية الأغيار، أي غير اليهود، الواردة في التلمود. في كتابه عن الديانة اليهودية، يعرضُ إزراييل شاحاك بعضَ تعاليم التلمود، منها أنّ "على اليهودي الورِع أن يتلفّظ بالشتيمة حين يمرُّ بمقبرة للأغيار، بينما عليه أن يُسبِّحَ الله حين يمرُّ بمقبرة يهودية." والقاعدةُ عينها تنطبق على الأحياء أيضاً، فحين "يرى يهوديٌّ تقيٌّ جمعاً من اليهود، عليه أن يحمد الله، بينما عليه أن يتلفّظ بالشتيمة حين يرى جمعا من الأغيار." كذلك تنطبق القاعدة على المباني. فحسب التلمود، "على اليهودي إن مرَّ بمبنى مأهول بغير اليهود أن يسأل الله أن يُدمِّرَه، فإن كان المبنى مُدَمَّراً، فعليه أن يحمد الربّ المنتقم."

ثانيا، هناك، في ظننا، عامل نفسي لدى اليهود الإسرائيليين في التعامل الشرس مع العرب. فهم يعلمون أنهم طارئون على البلاد، حتى وإن كذبوا على أنفسهم. كذلك يُدركون أن هجرتهم إلى فلسطين ما كانت لتكون لولا دعم دولة عظمى (هي بريطانيا)، وأن بقاءهم فيها مرهون بمساعدة دولة عظمى (هي الولايات المتحدة). أي أنهم لو تخلت عنهم الإمبريالية العالمية، فسوف تتهافت قدرتهم على البقاء في أرض فلسطين. نرى أن هذا العامل أورث فيهم هاجس الخوف المزمن من أننا، أهلَ هذه الأرض، متحفزون للانقضاض عليهم لاسترداد وطننا – وهذا منطق الأمور، طبعا، فلماذا نٌفَرِّط بوطننا حتى إذا طال الزمن؟ وإذ لم يبدرْ منا، منذ وطئت أولى موجات الهجرة اليهوديةِ أرضَ فلسطين، قبولٌ بالأمر الواقع، فإنَّ هذا الهاجسَ لا يزال يؤرِّقُهم. وحيثُ أن من غير المنطق أن يُحاولوا بالحسنى إقناعنا بالتخلي عن حقنا في وطننا، فلعلّهم بالقوة المُفرطة يظنون أنهم بالغون مأربَهم.

ثالثا، قد يكون هناك عامل آخر لدى اليهود الذين تعرّضوا للاضطهاد على يد المسيحيين الأوربيين، في أن يكون هذا الاضطهادُ أورث في نفوسهم الحقدَ على كل من ليس يهوديا، فأخذوا يُفرغونه في أعدائهم الفلسطينيين خاصة، والعرب عامة؛ يُعزِّزُ فيهم هذا الحقدَ العاملان المذكوران أعلاه.

الموقف العربي من العدوان

يُجمعُ المحللون على أن الوضع العربي في الدرك الأسفل من الحال. فالعرب، ومنهم الفلسطينيون أيضا، منقسمون إلى معسكرين: معسكر المقاومة والممانعة ومعسكر التبعية للإمبريالية الأمريكية، وهو المعسكر الفرح بنعت "الاعتدال". وتكمنُ مشكلة العرب إجمالا في غياب الديمقراطية وتقديس الطبقة الحاكمة للدولة القُطرية الوظيفية، وهو ما يُنتج حكاماً مستبدين يُغلِّبون مصالحهم في الحكم على المصلحة العامة. والحاكم المستبد تتجمّع بين يديه ثروة القطر الذي يحكمه، فيتصرّف بها بلا رقيب يُحاسبه، ويشتري بطانةً له تُشكِّلُ طبقةً طفيليةً مدافعةً عن مصلحتها في بقاء النظام الذي وُلدت من رحمه. فإن رأى الحاكم ضرورةَ تلميع جلد نظامه أمام العالم، أقام مؤسساتٍ ذاتَ صفاتٍ ديمقراطية زائفة، والغايةُ منها تجميلية محض، فلا هي تملك من أمر نفسها شيئا، ولا يصدرُ عنها سوى التأييد المطلق للحاكم مهما فعل. ومنطق هذا الحال أنْ تغدو الدولةُ خاضعةً لهيمنة الدول الإمبريالية القادرة على حماية نظامها الحاكم، فتصبح دولةً وظيفية تُرسَمُ مُهمّاتُها في الخارج، ولا كلمةَ لشعبها في سياستها. وإذ برزت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كأقوى قوة عسكرية واقتصادية، أَفَلَتْ نجومُ الدول الإمبريالية الهرمة، فباتت تدور في فلك الأولى. وغنيٌّ عن القول إنّ الولاياتِ المتحدة تُدرك جيدا السببَ الذي حدا بريطانيا العظمى إلى إقامة الدولة الصهيونية. لذلك، فإن العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدولة الصهيونية تستند إلى مبدأ إمبريالي لا مجال للتخلي عنه، يُعزِّزُه ما لليهود من نفوذ اقتصاديٍّ وسياسيٍّ في الولايات المتحدة. وإذ تُدرك الدولُ العربيةُ الوظيفيةُ هذا المبدأ، فليس لها، وهي التي لا تملك من أمر نفسها شيئا، سوى إرضاء الدولة الصهيونية، أكان ذلك جهرا أم من وراء ستار. مُضحكٌ حقاً أن هذه الدول العربية الوظيفية، خاصة تلك التي ترغبُ في علاقةِ زناً مستورةٍ مع الدولة الصهيونية –تقاعساً عن واجب تحرير فلسطين وإرضاءً لسيدها الأمريكي – تتصرّف كالبهلوانات في محاولتها تدجينَ المواطن العربي ليعتاد تلك العلاقةَ المُحرَّمة، فلا يستهجنُها حين تطفو على السطح ذات يوم. من ذلك أنْ تخرج علينا إحدى هذه الدول بمبادرة سلام تنصاعُ فيها لقوله تعالى، "فإنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لها"، ولا ضير عندها إن كانت تلك المبادرةُ تمنح العدوَّ شرعيةَ اغتصابه أولى القبلتين وثالثَ الحرمين الشريفين وأكنافها؛ كذلك لا ضيرَ إن تغاضت عن قوله تعالى، "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة". ودولة أخرى تُقيمُ مؤتمرا مُتخصِّصاً في شيء ما – أيِّ شيء يفتح لها كوةً للتطبيع "البريء" – فتدعو له مشاركين من الدولة الصهيونية باسم العلم لا أكثر! وأخرى تسمحُ للعدوِّ أنْ يفتح مكتبا تجاريا – "بريئا" أيضا ولا علاقةَ له بالسياسة‍! أما فلسطينيو أوسلو، فقد أبلوا بلاءً حسنا في تفجير طاقات الإبداع لدى تلك الأنظمة الوظيفية التي وجدت ضالَّتَها في المثل القائل، "أهلُ مكة أدرى بشعابها"، فردَّدته حتى قلنا ليته ما كان!

لكنّ هذا الحال لم يعد يُحتمَل. فالديمقراطية عمَّتْ العالم كله، لكنها وقفت عاجزة أمام سياج الأمة العربية. فهل يخرج من الزخم الصوتي الجماهيري الذي أحدثته مذابح غزة زخمٌ عمليٌّ يُؤدي إلى تغيير تلك الأنظمة الوظيفية؟ المُشكلة أن هذه الأنظمة محاطة بطبقة منتفعة من المثقفين الذين يخونون ثقافتهم في سبيل مكسب مادي ومنصب تافه. لكن تطوّر التاريخ أمر حتميّ، وإرادة الشعب قادرة على كل شيء.

الموقف الفلسطينيُّ من العدوان

أولا، الانقسام الفلسطيني:

قلنا أعلاه إن العرب، ومنهم الفلسطينيون أيضا، منقسمون إلى معسكرين: معسكر المقاومة والممانعة ومعسكر التبعية للإمبريالية الأمريكية. وجميع الفصائل الفلسطينية، ومنها قوة لا يُستهان بها من حركة فتح، تنتمي إلى المعسكر الأول. وتنفرد سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية بالانتماء إلى المُعسكر الثاني. هنا سوف نقفز عن مُعسكر المقاومة، لأن موقفه، فيما نرى، واضح غير ملتبس. أما هويته الإسلامية أو غيرها، فليس لمن يختلف فكريا معها أن يناقشها اليوم، لأن الأولوية الآن للمقاومة التي تكافح لإحقاق الحق العربي في فلسطين – كلِّ فلسطين – وليست للخلافات الفكرية التي، إن أُرجئت، فلن نخسر شيئا. نقول هذا ردّاً على من يُبدي تخوفه من مواقف سابقة للإخوان المسلمين تحديدا يوم تحالفوا في بعض الأقطار العربية مع الأنظمة القطرية الوظيفية في محاربتها القوى القوميةَ اليساريةَ في النصف الثاني من القرن المنصرم.

لا شكَّ أنّ سلطة الحكم الذاتي في رام الله، المتهافتةَ على التفاوض العبثي، كانت الخاسرَ الأكبرَ من جراء صمود المقاومة في غزة وعدم قدرة العدوِّ الصهيونيِّ على تحقيق أهداف عدوانه المُعلَنةِ والمُضمَرة. بل إن العدوان والصمود أكسبا المقاومين شرعية شعبية عارمة. ذلك أنَّ هذه السلطة هي ثمرة اتفاق أوسلو الذي تخلى طرفه الفلسطيني بموجبه عن المقاومة العنيفة، وشطَبَ من ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية كلَّ ما يدعو إلى الكفاح المسلح، مرتدّاً عنه، واصفاً إيّاه بالإرهاب، مُعترفاً صراحةً بحق الكيان الصهيونيِّ في الوجود، معطياً الشرعيةَ للاغتصاب الصهيوني للوطن الفلسطيني ولتهجير أهله منه. كلُّ هذا نقضٌ صريحٌ للمبادئ التي أكسبته الشرعية الشعبية في سالف الزمن؛ وشرعيةُ الماضي لا تعني بالضرورة شرعيةَ الحاضر. على أنّ هذا الطرفَ الفلسطينيَّ الذي وقَّع اتفاق أوسلو وأفرخ سلطة رام الله كان دائما محكوما بزعامة استبدادية، استحوذت على المال واستخدمته لشراء الأتباع، والعبث بالفصائل الأخرى، واتبعت سبيل الفوضى في الإدارة للإمساك بمختلف الخيوط بيدها، فلا يُحاسبها أحد. بل إنْ أراد أحدٌ محاسبتها، غرق حتى أنفه في المستنقع الفوضوي الذي أحاطت به نفسها. هذه القيادة تركت إرثاً من الصعب محوه، خاصة إذا أراد الورثة الانتفاعَ الشخصيَّ به، وهو ما نراه جلياً في سلطة رام الله وما فقس عنها من مبادرات "لبرالية" قلبت عندنا كلّ الموازين. صحيح أن تدخل الأمريكان وضع حدا لبعض الفوضى في مدن الضفة الغربية، لكن هذا التدخل كان من وحي المصالح الصهيونية-الأمريكية. وكلُّ ما يصدرُ عن سلطة رام الله مرتهنٌ، بلا مواربة، للإرادة الصهيونية-الأمريكية. وقد تجلت خسارة هذه السلطة حين لطمها صمودُ غزة على وجهها، إذ أثبتَ صحةَ فكر المقاومة وتهافتَ مبدأ التفاوض السلمي الذي لا يستند إلى سلاح مقاوم. وهذا ما لم تفعله مقاومة وطنية في تاريخ البشرية الحديث. فغدا هذا التفاوضُ العبثيُّ استهزاءً بعقول أصحابه قبل عقولنا.

يرى الكثرةُ من الفلسطينيين والعرب أن علة الفلسطينيين في الشرخ الذي أصاب صفهم. وهذا في ظاهره صحيح، فلا أحد يماري في قوة الوحدة وضرورتها. لكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو: على أي أساس يتوحد الفلسطينيون؟ أعَلى الصديد تُدمَلُ الجروح؟ أيُمكن حقيقةً توحدُ مجموعتين تسيران في اتجاهين متعاكسين، إحداهما رهنت نفسها للاستسلام وأخرى اختطت سبيل المقاومة لاسترداد حقها المُغتصب؟ هذه مسألة حساسة، لأن في محاولة توحيد مثل هاتين المجموعتين خللا منطقيا، وإنْ حدث، فعلى أساسٍ لا يحملُ بناءً حتى ينهار. إنَّ وحدةَ الموقفِ أساسُ وحدةِ الصف، فإن انتفت الأولى انتفت الثانية، وكل دعوة إلى غير ذلك جعجعة لا تُنتجُ طحنا. أما المتباكون على وحدة الصفِّ والجغرافية، فلا يحتاج المرءُ إلى كبير ذكاء ليُدرك أنّ كلامَهم حقٌّ يُرادُ به الباطل.

ثانيا، منظمة التحرير الفلسطينية:

قلنا إن قيادة م.ت.ف. التي وقّعت اتفاق أوسلو كانت قيادة استبدادية. لكن قدرتها على الاستبداد جاءت مُتدرِّجة إلى أن بلغت ذروتها في اتفاق أوسلو الذي وقَّعته بدون استشارة أحد في المنظمة. كذلك شطبت من ميثاق المنظمة البنود التي قامت عليها بدون استشارة أحد. ومن المضحك أن سلطة رام الله لا تزال تُصرُّ على اعتبار نفسها قيادة لمنظمة التحرير. فإما أن هذه المنظمة لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني، وعليه أن ينساها، وإما أن ينهضَ هذا الشعب، متسلِّحاً بصمود المقاومة في غزة، ليُعيد لها الاعتبار بإعادة ميثاقها المقاوم إلى ما كان عليه، وبالنظر بجدية إلى قدرتها على تمثيل مختلف أطياف الشعب الفلسطيني في كل مكان وُجِد. هنا نجد أنفسنا واقعين في مُعضلة التمثيل العادل للشعب الفلسطيني على أرض وطنه وفي أمصار شتاته، وهو ما يجهدُ المرءُ في تخيل وسيلته. أفلا يقودنا هذا إلى عبثية أقلمة القضية الفلسطينية التي هي قضية عربية أولا وأخيرا؟ ألا يُقنعنا هذا الحال بأن حكام النظام القُطريِّ العربيِّ الوظيفيِّ صفقوا لوجود م.ت.ف. لترفع عن كاهلهم الواجبَ الثقيل الذي ألقته عليه القضية الفلسطينية؟ ألا يردُّنا هذا الحال إلى ضرورة الكفاح لقيام وحدةٍ عربية، هي وحدها القادرة على شد أزر الأمة العربية، هذه الأمةِ العظيمةِ المستضعفةِ نفسَها؟ أهذا ضرب من الخيال، كما يزعم اللبراليون الجدد المرتدُّون عن اليسار؟ أم أنها الحقيقة التي يُراد لنا نسيانُها لنظل تابعين للقطرية العربية الخادمة بالضرورة للقوى العُظمى؟ نعود إلى القول، إننا أمام معسكرين: معسكر التابعين، وهم أشبه بمن يجترُّ العشبَ قانعاً بكفاف يومه، ومعسكر المقاومين الذين يفرضون إرادتهم، وإن شقَّقَ أقدامَهم دربُهم الوعر.

ثالثا، الدولة الفلسطينية:

ما أسهلَ أن تؤخذَ دهماءُ العامة، ومنهم الكثرةُ من المثقفين، للأسف، بالمقولات الفضفاضة التي تعني ولا تعني. من هذه بدعةُ "الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ ذاتِ السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية"، تلك التي رفضَها آباؤنا في المؤتمر الذي عقدته الجمعياتُ الإسلامية المسيحية في القدس عام 1919 وقرروا فيه "المطالبةَ بوحدة فلسطين مع سورية والاستقلالَ التامَّ ضمن الوحدة العربية وتسميةَ فلسطين باسم سوريةَ الجنوبيةِ توكيدا على كونها جزءا طبيعيا من سورية." فماذا تعني الدولة القطرية الفلسطينية؟ ألا تعني الاكتفاءَ بخروج المحتل من الأراضي المحتلة في حزيران عام 1967، لإسعاد النفس بهذه الدولة العتيدة، التي ستنضمُّ بالضرورة إلى منظومة الدول العربية القطرية الوظيفية؟ ألا تعني التخلي عن الأراضي المحتلة عام 1948؟ ألهذا أُنشئت منظمة التحرير – وهي التي أنشئت قبل عام 1967؟ بلى، إن هذا هو جوهر المبادرة العربية التي تعد الدولة الصهيونية بالسلام الكامل مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967. وليس غريبا أن يبتدعَها النظام العربي القطري الوظيفي الذي بحثنا أمره أعلاه. لكن الغريب أن ينساق وراءها الفلسطينيون وكأنهم مُخَدَّرون لا يتبينون مواطئ أقدامهم. نفهم طبعاً البلاء الواقع على الفلسطينيين من قِبَلِ الاحتلال الصهيوني والحصار العربي، بحيث بات الفلسطيني يحلم بالاستقلال – ولو شكليا – كإخوانه العرب. لكنّ هذا البلاء لا يجوز أن يجعلهم يتخلون عن وطنهم مكتفين بجزء منه، ولو أنهم فكَّروا قليلا لأدركوا أن هذه الدولة القائمة على الأراضي المحتلة عام 1967 تعني تجريدهم من الجزء الأكبر من وطنهم، أعني المحتلّ عام 1948، خاصة في غياب إرادة التحرير لدى النظام القطري العربي. على أن الحديث عن الدولة الفلسطينية المستقلة يستحق بحثا خاصا به.

 [1]