المرأة في إسرائيل ـ القسم الثاني

المرأة في التشريع اليهودي

.. أقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشروع قانون يقضي بتوقيع عقوبة السجن مدة سبع سنوات على النساء اللواتي يذهبن للصلاة أمام ما يسمى (بحائط المبكى) في مدينة القدس.. لأن تلك الصلاة وحسب التقاليد اليهودية يجب أن تبقى مقصورة على الرجال دون النساء.. ! وقد أزعج إقرار مشروع ذلك القانون نساء إسرائيل وعددا من النواب اليساريين في الكنيست واعتبروه قرارا عنصريا ووصفه أحد المتطرفين بأنه:

(.. محاولة لتحويل إسرائيل إلى إيران وأفغانستان أخرى)!
.. ومن المعروف أن صلاة النساء اليهوديات أمام الحائط المذكور كانت مثار جدل واسع لوقت طويل بين الأحزاب الدينية والحكومة.. وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية قد ذكرت أن عددا من المتشددين اليهود قاموا في تشرين الثاني عام 1996 بسب اليهوديات اللواتي كن يؤدين صلاتهن جهرا أمام الحائط وضربوهن بالكراسي بحجة أن صوتهن المرتفع كان (عورة) (15) ولعل تلك الحادثة ليست غريبة على المجتمع اليهودي لأنها ليست فريدة أو عرضية، فالمرأة اليهودية ممنوعة من ممارسة الطقوس الدينية لأنها (نجسة) و (قذرة) حسب رأي الحاخامات، كما أنها ممنوعة من تقلد الوظائف الدينية كالكهانة والقضاء والإفتاء، ومرات قليلة فقط سمح للمرأة اليهودية بإنشاد نصوص التوراة ودراستها..

.. أما من الناحية القانونية فقد ظل وضع المرأة الإسرائيلية كما هو على الرغم من انقضاء 53 عاما على إقرار الكنيست قانون حقوق المرأة بالمساواة..

وقد نص القانون الذي صدر عام 1953 على مساواة المرأة بالرجل من حيث الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص.. وبقي القانون مجرد شعار يتباهى به الصهاينة دون تنفيذه وما أشرنا إليه من أمثلة يؤكد ذلك بالدليل القاطع.. هذا فضلا عن أن زواج المرأة اليهودية وطلاقها في إسرائيل مرهون بموافقة زوجها والمحاكم المدنية و (مزاجية) الحاخامات!

.. وحتى عندما تم في شهر آذار من عام 2000 إقرار تعديل قانون الحقوق المتساوية للمرأة في إسرائيل، لم يتغير الأمر كثيرا على أرض الواقع مع أن هذا التعديل تناول الحقوق الاجتماعية المتساوية للمرأة في كل مجالات الحياة، مثل حقها بالتصرف في جسدها، وفي الحماية من العنف ومن تجارة الرقيق الأبيض، وفي تمثيلها بالقطاع العام، فقد ظلت قضايا الحياة الأسرية كالزواج والطلاق من اختصاص المحاكم الدينية، سواء كانت يهودية أم مسيحية أم إسلامية أو درزية، وتهيمن هذه المحاكم على حياة المرأة وحقها في إدارة شؤون حياتها بنفسها؛ فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة في ظل هذه المحاكم الدينية الحصول على فرصة مساوية لفرصة الرجل في الطلاق.
وتقول (شبكة المرأة في إسرائيل):

( إن الآلاف من اليهوديات ما زلن مغلولات..)
بمعنى أن أزواجهن يرفضون تطليقهن. وتقدِّر منظمة (ميفوي ساتوم) (المأزق)، وهي منظمة إسرائيلية تعنى بمساعدة هؤلاء النساء، وتقول في تقاريرها أن أكثر من 97 % من الرجال يرفضون تطليق زوجاتهم ويعتدون عليهن بالضرب.. (16)
وهنا لا بد من الإشارة أيضا وضمن هذا السياق على أن بعض المستوطنات الإسرائيلية ترفض منح المرأة حق التصويت في الانتخابات وهذا التحريم صدر من أحد الحاخامات المعروفين الذي يجاهر بالفم الملآن:

(إن الدين اليهودي لا يسمح لليهودية أن ترشح أوتصوت ويجب أن يقتصر هذان الأمران على الرجال) (17)
بالإضافة إلى وجود عدد من المحاكم اليهودية لا تسمح للمرأة بإدلاء شهادتها في أي قضية.. كما أن الحاخامات يلزمون الأرملة من الزواج بشقيق زوجها المتوفى وإذا ما رفض الزواج بها أو اعترض عليه فإنه يذل أمام الناس حيث تقوم الأرملة بضربه وشتمه على الملأ.!. وتستند القوانين الإسرائيلية بمعظمها إلى الأسفار اليهودية التي وضعها الحاخامات اليهود خلال مئات السنين.. فالقوانين الخاصة بالمرأة في إسرائيل مستقاة من التوراة والتلمود وإذا قرأنا ما جاء في التلمود من شروح وتفاسير حول أحوال المرأة اليهودية نستطيع استيعاب وفهم سر تلك العلاقة المتينة بين القانون والشريعة اليهوديين.. ومما جاء في التلمود حول المرأة نقرأ:

– (.. ليس للمرأة اليهودية أن تشكو إذا زنى زوجها بأجنبية في بيت الزوجية..) (18)

– (الزواج من غير اليهودي لا يقدس ولا يغفر، لأن مثل هذه الرابطة تجعل المرأة زانية، ويعني ذلك باللغة الشائعة أنها عاهرة)
وتلزم الشريعة اليهودية المرأة الأرملة المسماة عندهم بـ (الياباماه) بالزواج من شقيق زوجها المتوفى رضيت بذلك أم أبت وعليها أن تسمي مولودها الأول باسم أبيه المتوفى حيث يخلفه في إرثه وأعماله كي لا يمحى اسمه من سجل إسرائيل، وإذا رفض شقيق الزوج المتوفى الزواج من أرملة أخيه عليه المثول أمام شيوخ بني إسرائيل حيث يخضع لطقوس غريبة إذا أصر على رفضه وظل متشبثا برأيه، وهنا تقوم أرملة أخيه بخلع نعليه والبصق في وجهه ويطلق عليه اسم (الحافي)..!

.. أما ما يثير اشمئزاز المرء حقا وهو يتصفح الموسوعة التلمودية التي قامت إسرائيل بطبعها ونشرها العديد من المرات هو تلك النظرة العنصرية العرقية البغيضة عند الحديث عن العلاقة بين اليهودي وغير اليهودي.. ويعترف المفكر الصهيوني المتطرف (شاهاك) بتلك الحقيقة قائلا:

- (.. إن التمييز العنصري في إسرائيل يمتد إلى ما بعد الموت حيث لا تحترم إلا المقابر اليهودية، أما المقابر غير اليهودية فلا احترام لها، فتنبش وتـهدم، وتمحى عن بكرة أبيها، من قبل اليهود وبمعرفة السلطة ورضاها) (19).
ويتعلم الأطفال اليهود بالمدارس الترحم على الأموات لدى مرورهم بمقبرة يهودية، إنما يجب عليهم أن:
- (.. يلعنوا أمهات الأموات إن كانت المقبرة غير يهودية.. وقد أصبحت لديهم عادة البصق ثلاث مرات عادة لدى رؤيتهم كنيسة أو صليبا عليه المسيح) (20)
.. وتحفل النصوص التلمودية بالمضامين الوحشية تجاه الآخر، حيث أباحت لليهودي خيانة غير اليهودي بل وقتله واستعباده وسرقته واحتلال أرضه.. !!.. حتى إن اغتصاب الفتاة المسيحية ولو كان عمرها ثلاث سنوات هو أمر مباح في التلمود !!..

... ولا يقف الأمر عند هذا الحد إذ يجب أن تقتل الفتاة المغتصبة لأنها:
(تورط اليهودي بمتاعب) (21)

المــرأة

في بروتوكولات حكماء صهيون

تشدد (بروتوكولات حكماء صهيون) على دور المرأة اليهودية في الفساد الأخلاقي فهي تتصرف بجسدها متى تشاء من أجل إسرائيل.. ففي البرتوكول (الأول) نلمح الاعتراف الصريح بهذا الدور من خلال هذا المقطع:

(.. ومن المسيحيين أناس أضلتهم الخمر، وتحول شبانهم إلى مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر - الذي أغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا وخدمنا وقهرماناتنا في البيوتات الغنية وكتابنا ومن إليهم، ونساؤنا في لهوهم - وإليهن أضيف من يسمين (نساء المجتمع) والراغبات من زملائهن في الفساد والترف) (22).

.. ولم يغفل الصهاينة عن دور الصحافة الهابطة في تحقيق خططهم المرسومة وذلك عن طريق نشر الصور العارية و (المقالات اللا أخلاقية والبذيئة) فالصحافة كما يعرفونها في البروتوكولات:

– (.. هي القوة الكبيرة التي نحصل بها على توجيه الناس، فالصحافة توضح المطالب الحيوية للجماهير.. وتعلن شكاوى الشاكين.. وتخلق عدم الرضا أحيانا بين - الغوغاء -.. من خلال الصحافة أحرزنا نفوذا.. وبقينا نحن خلف الستار.. وبفضل الصحافة كدسنا الذهب).
وجاء - أخيرا - في البروتوكول (الرابع والعشرين) الملاحظة الهامة التالية التي ينبغي علينا التمعن فيها جيدا:

– (.. إن الشهوانية أشد من أي هوى آخر.. تدمر كل قوة للفكر والقدرة على التنبؤ بالعواقب.. وهي تحول عقول الرجال نحو أحط جانب في الطبيعة الإنسانية..) (23)
.. وأكدت مقرراتهم الماسونية السرية التي نشرتها جريدة التايمز اللندنية عام 1920 على الدور الهام للمرأة اليهودية في صراعهم مع بني البشر، فجاء في المقرر التاسع ما يلي:
– (.. ليس من بأس بأن نضحي بالفتيات في سبيل الوطن القومي، وأن تكون هذه التضحية قاسية ومستنكرة، لأنها في الوقت نفسه كفيلة بأن توصل إلى أحسن النتائج، وماذا عسى أن نفعل مع شعب يؤثر البنات ويتهافت عليهن وينقاد لهن) (24)
.. وهكذا تجد أن الصورة القبيحة الحقيقية للمرأة الإسرائيلية تبدو واضحة للعيان أكثر كلما تعمقنا في دراستها.. فالمرأة الإسرائيلية سواء كانت مجندة أم موظفة أم سياسية أم غير ذلك.. لم تكن في يوم من الأيام إلا أداة للقتل والإفساد بيد صانعي القرار الصهاينة.. يشهرونه بوجه من يريدون في كل زمان ومكان !
وهذه النظرية يؤكدها الحاخام (ريتشورون) الذي قال مرة:
– (.. شعبنا محافظ مؤمن ولكن علينا أن نشجع الانحلال في المجتمعات غير اليهودية فيعم الكفر والفساد وتضعف الروابط المتينة التي تعتبر أهم مقومات الشعوب فيسهل علينا السيطرة عليها وتوجيهها كيفما نريد) (25)

كما تؤكدها مذكرات (تيودور هرتزل) التي جاء فيها:
– (.. سأستعمل فتياتنا الثريات كرواتب لمحاربينا الشجعان والفنانين الطموحين، والموظفين الموهوبين) (26)
.. وجاء في بروتوكولاتهم أيضا:

– (يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان) (27)
وهم يعملون من خلال المرأة للوصول إلى هذه الغاية الدنيئة عبر الإباحية التي استطاعوا نشرها في الصحافة والإعلام الغربي.. وتؤكد إحدى الوثائق الصهيونية السرية التي كتبها المدعو (صلامون إسرائيل) - وهو أحد اليهود الذين أشهروا إسلامهم نفاقاً عام 1906 - على هذه الحقيقة بالأدلة الدامغة.. وفي ما يلي بعض النصائح التي أسداها المذكور لأبناء جلدته الصهاينة حرفيا:
(.. أيها الإسرائيليون، أيها الصهاينة.. لا تبخلوا بأموالكم ودمائكم في سبيل تحقيق أمانينا، ولا تحجبوا بناتكم وأخواتكم وزوجاتكم عن ضباط أعدائنا غير اليهود، لأن كل واحدة منهن تستطيع أن تهزم جيوشا جرارة، بفضل جمال أنوثتها، ومكرها الفريد.. أدخلوا بناتكم ونساءكم إلى قصور وبيوت زعماء ورؤساء أعدائكم ونظموا شبكات جاسوسيتنا في جميع أجهزة الدول.. ولا تنسوا أيها الإخوان أن إفساد أخلاق وعقائد الأمة هو مفتاح فريد سيفتح لنا نحن الصهاينة جميع مؤسسات الأمم.. أيها الإسرائيليون، الغاية تبرر الوسيلة.. واعلموا أننا نحن الصهاينة.. خرجنا من جميع الحروب للإبادة بالنصر، لا باستعمال الآلات الحربية، بل كسبنا المعركة بذهبنا وجواهرنا ونسائنا.. ومن جهة أخرى.. شجعوا الإباحية والانحلال وجميع الفواحش بين الشباب، وأفسدوا إيمانهم وأخلاقهم، كي لا يبقى عندهم ذرة من القيم الروحية، وهذه العملية ستجعل العرب في درجة الهمجيين، بل سيضيعون جميع شيمهم وشهامتهم، وبعد هذا سنفرق شملهم نهائيا) (28)..

.. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بالمؤتمر الصهيوني الثالث الذي عقد في آب عام 1899 والذي واجه خلاله مؤسس الحركة الصهيونية (تيودور هرتزل) نقدا لاذعا من الأوساط اليهودية بسبب إهمال قيادة المنظمة الصهيونية للشؤون الثقافية والعقائدية اليهودية والتي تركز بمعظمها على النقاط التي ذكرنا بعضها آنفا كالإرهاب وامتهان كرامة المرأة والفساد الأخلاقي..

وقد اتهم مثقفو صهيون (هرتزل) باللامبالاة تجاه الثقافة اليهودية واللغة العبرية لأنها - وحسب زعمهم - تعمل على تقوية الحس القومي لدى اليهود في العالم!

المرأة في الجيش الإسرائيلي

.. يعمل الكيان الصهيوني على (عسكرة) قطاعاته المختلفة لإضفاء صبغة عسكرية قوية شاملة عليه.. وكثيرا ما يوصف هذا المجتمع بـ (المجتمع المسلح ) أو (الأمة المسلحة) لأن جميع الرجال والنساء في إسرائيل القادرين على حمل السلاح يجبرون على تأدية الخدمة الإلزامية.

.. وتمثل القدرة العسكرية الإسرائيلية العنصر الأهم في تكوين (إسرائيل)، ويشكل الجيش الإسرائيلي نسبة 20 % من يهود الكيان الصهيوني.. وهو الحلقة الأهم والأقوى في البنية الاستيطانية لإسرائيل.. ولا يقتصر دوره على المهام الدفاعية المتعارف عليها في كل دول العالم بل يقوم هذا الجيش بالعديد من المهام المتنوعة والمتشعبة داخل إسرائيل وخارجها
.. ومن خلال نشرته العسكرية (التطلع نحو المستقبل) يحاول الجيش الإسرائيلي جاهدا إثبات أنه (قوي) ويحسن استغلال كافة القدرات والطاقات الموجودة لحماية إسرائيل التي لا يستطيع أحد فيها الإفلات من الخدمة العسكرية.. إذ أن 90 % من الذكور و70 % من الإناث يلتحقون بالجيش لفترة تتراوح بين 24 – 36 شهرا.. مع الإشارة إلى أن قانون الخدمة العسكرية أعفى المتزوجات والمتدينات من أداء الخدمة العسكرية..

.. تمثل المجندات - حسب آخر الإحصائيات الرسمية - ثلث الجيش الإسرائيلي المحتل الذي يقوم بتقسيمهن إلى عدة فئات، حيث ترسل من تحمل شهادة (البحروت) أو الثانوية العامة للخدمة في سلاح الشرطة الذي يشمل على خدمات أمن المستوطنات كتنظيم المرور والإشراف على المعتقلات السياسية والسجون الجنائية والأقسام الإدارية..
.. أما الحاصلات على الشهادة الجامعية، فيخدمن في الأقسام الإدارية من مؤسسات الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات والمراقبة وصيانة السلاح ورصد الطرق ورصد حركة الطيران وخدمة المعابر والتفتيش؛ ويشاهد عدد كبير من المجندات يعملن على المعابر الجوية والحواجز البرية والنقاط الاستيطانية في إسرائيل.. وهناك الكثير من المجندات اللواتي يشاركن في الدوريات الأمنية التي تحاول الحد من العمليات الاستشهادية..

وجدير بالذكر هنا أن نسبة لا بأس بها من المجندات الإسرائيليات يقتلن في تلك العمليات مما يكشف زيف الادعاءات الصهيونية الزاعمة أن الاستشهاديين يستهدفون المدنيين اليهود.. فالواقع يقول أن ليس هناك مدنيين في إسرائيل لأن جميع المستوطنين - على اختلاف شرائحهم الاجتماعية والعمرية - مدججين بالسلاح.. !
.. وللوهلة الأولى تبدو المجندة الإسرائيلية متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل المجند.. فهي - وكما تصورها الدعاية الإسرائيلية - امرأة شجاعة.. مدججة بالسلاح.. تندس بين المستعربين وتقود الطائرة والمدفعية والدبابة وتشارك في عمليات التجسس والاستطلاع والاعتقال والاغتيال والاحتلال والإرهاب والتفتيش واقتحام الدور الفلسطينية الآمنة.. وتقف على الحواجز، وتطلق النار.. تتباهى بالزي العسكري وتشهر سلاحها أينما حلت وتتجول في الأسواق والمتاجر والأماكن العامة.

.. لكن تلك الحقيقة غير صحيحة على أرض الواقع.. فالعدو الصهيوني الذي عرف تاريخيا بعنصريته المقيتة.. عمل على تهميش المرأة المجندة وحرمها من الرتب القيادية العالية والهامة إلا في مرات قليلة ونادرة..

ولعل تلك الصورة تبدو أوضح ما تكون في المواجهات العسكرية الحاسمة.. إذ تمنع المجندة من المشاركة في المواجهات ويجري استبعادها من ساحة القتال قبيل بدئه رغم وقوعها تحت العقوبات العسكرية وخضوعها للتدريب العسكري بكافة أنواعه شأنها في ذلك شأن الرجل غير أن المجندات الإسرائيليات ماهرات في فنون تعذيب المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال..

وكثيرا ما تتحدث الأسيرات الفلسطينيات المحررات عن فظاعة المجندات الإسرائيليات، ويروين حوادث مرعبة تؤكد بمجملها انحطاط السجانات وتجردهن من أدنى الصفات الإنسانية ومن أي رادع أخلاقي، حيث يمارسن أبشع أنواع التعذيب عليهن في ظل تقصير المؤسسات الحقوقية والإنسانية.

.. ويأخذ التعذيب أشكالا متعددة حيث تقوم المجندات في اليوم الأول للتحقيق بضرب الأسيرة على رأسها وإجبارها علي القيام بأعمال شاقة تتسبب لها بآلام مبرحة حتى تفقد الوعي تماما، وفي اليوم الثاني يضربنها بأعقاب البنادق على ساقيها وهن يشتمنها بألفاظ نابية، ثم يخيرها ضابط المخابرات الإسرائيلي بين الاعتراف أو الاغتصاب قائلا لها:
(.. عندنا ليس هناك أي شيء محرم، أما أنت فليس أمامك سوي الاعتراف أو أن أغلق عليك الباب مع أحد الجنود.. وهذا ليس في صالحك كمسلمة)!

ويقوم السجانون بنقل الأسيرات إلى غرف خاصة بسجينات جنائيات شاذات، حيث يكملن مهمة التنكيل والتعذيب فيقمن برش الأسيرات بالكلور وعصير الليمون والفلفل الحار، بالإضافة إلى ممارسة الشذوذ على مرأى ومسمع الأسيرات اللواتي يضطررن لإغماض أعينهن ..
كما أن إدارة السجن توكل لهن مهمة إعداد الطعام للأسيرات، أما أشد أنواع التنكيل التي تتعرض لها الأسيرات، فهو أسلوب التفتيش العاري، إذ يتم إرغام الأسيرة علي خلع جميع ملابسها بالكامل.
وينظر جنرالات الكيان الصهيوني إلى المجندة الإسرائيلية نظرة ازدراء، فهم يرون أنها تستطيع أن تخدم وطنهم المزعوم عبر علاقاتها المشبوهة التي ميزتها عن غيرها من نساء العالم عبر التاريخ.. بدليل الأنباء التي تطالعنا بها الصحف العالمية كل يوم والتي تتحدث عن انتشار الإدمان والإيدز في أوساطهن بشكل متزايد وتورطهن في الفضائح الأخلاقية الموحلة لكبار العسكريين الإسرائيليين بالإضافة إلى ارتفاع معدلات هروبهن من الخدمة في السنوات الأخيرة..
وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية بتاريخ 11/2/2002 ما يلي:

(حسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء فقد طرأت زيادة في نسبة تعاطي المخدرات في أوساط المجتمع الإسرائيلي عام 2001 بمقدار 4.7% مقارنة مع سنة 2000 )
.. وحسب التقرير السنوي للشرطة الإسرائيلية والذي نشرته الصحيفة ذاتها بنفس التاريخ فإنه:

خلال عام 2001 تمت مصادرة 23 طنا من المخدرات من نوع كوكائين و76 طنا من الحشيش (126.279) قرصا مخدرا من نوع اكستازي..
وكان المقدم (ايتامار جروتو) رئيس قسم الصحة العامة في الجيش الإسرائيلي قد كتب في تقريره الذي قدمه إلى مراقب الدولة حول ظاهرة ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في أوساط المجندين والمجندات:
أن 7% من المجندات يتعاطين المخدرات من نوع الماريجوانا، و0.6% منهن يتعاطين المخدرات من نوع المورفين أو الهيروين(29)..
وحول نفس الموضوع جاء في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بتاريخ 17/3/2002 أنه:

خلال عام 2001 سجل ارتفاع في عدد الجنود المدمنين على المخدرات فقد تم تسجيل 626 لائحة اتهام ضد الجنود المدمنين على المخدرات مقابل 610 لوائح اتهام في عام 2000 وأنه تم تسريح 76 منهم بعد إدمانهم وتصنيفهم كمدمني مخدرات خطرة..
.. يعد الجيش الإسرائيلي أول جيش يفرض الخدمة العسكرية على النساء، وكان ذلك عام 1956 حين أصدر الكيان الصهيوني قانونا بهذا الخصوص يلزم المرأة اليهودية بالخدمة العسكرية بدءا من سن 18 ولغاية سن 38.. و تمتد الخدمة العسكرية بالنسبة للمرأة الإسرائيلية مدة عام ونصف بالتمام والكمال وهي نصف المدة التي يخدمها الجندي الإسرائيلي والتي تصل لمدة ثلاث سنوات كاملة عدا عن خدمة الاحتياط التي يدعى إليها عند تدهور الوضع الأمني كما حصل في انتفاضتي فلسطين الأولى والثانية..

.. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (إيهود باراك) قد ألغى ما كان يطلق عليه (سلاح النساء) الذي كان مخصصا للنساء داخل الجيش لرعاية شؤونهن وتم دمج المجندات في أفرع الجيش العسكرية مثل سلاح الطيران والمدفعية والمشاة وكافة الأقسام الأمنية والإدارية التابعة له، واعتبر هذا القرار من قبل المنظمات النسائية الإسرائيلية قرارا تاريخياً واعترافاً رسمياً بدور المرأة والمجندة داخل الجيش.. إلا أن الجيش الصهيوني اعترف رسميا بالفساد الموجود داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بين الرجال والنساء، وقالت النشرة الصادرة عنه: إن 20% من المجندات الصهيونيات في جيش الاحتلال يتعرضن خلال خدمتهن العسكرية إلى المضايقات والتحرش من قبل رفاقهن والمسئولين عنهن في الجيش، وفي استطلاع شارك فيه 1100 مجندة، بينهن 64 ضابطة يؤدين الخدمة النظامية في جيش الاحتلال، للسنة الثانية على التوالي قالت 81 من المجندات: إنهن تعرضن إلى الاعتداء، وقالت 69% منهن إن المضايقة شملت دعوتهن إلى تلقي اقتراحات مزعجة ومحاولة إرغامهن على الزنى..

وأكدتالنشرة إلى أن أكثر مننصف المجندات الصهيونيات اللواتي تعرضن إلى المضايقة لم يقدمن شكاوى ولم يقمن بأي خطوة ضد من ضايقهن، وتبين أن 20% منهن قدمن شكاوى إلى الضباط المسئولين وبعضهن أوصلن شكاواهن إلى الجهات الرسمية المهنية.

وكانت سلطة تخطيط القوى البشرية في وزارة العمل الصهيونية قد نشرت مؤخرًا، معطيات أشارت إلى تعرض 16،4% من المجندات إلى المضايقات أثناء خدمتهن العسكرية، وقد تورط في هذه الفضائح عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين ومنهم وزير المواصلات ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا إسحق موردخاي وآرييه درعي زعيم حزب شاس ووزير الداخلية السابق في حكومة رابين وإيلان بيرن المدير العام السابق لوزارة الحرب وعاموس بروكين المستشار الإعلامي السابق لوزارة الحرب وغيرهم..

.. وحسب البيانات المسجلة في السنوات الماضية؛ فإن تسرب المجندات من جيش الاحتلال يتم بمعدلات مرتفعة، ففي عام 1994 – مثلا - لم يؤد الخدمة العسكرية إلا 67 % من النساء اللواتي ينطبق عليهن التجنيد الإلزامي.. وهبطت تلك النسبة إلى 61 % عام 1998.
.. وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة التي يسميها الإسرائيليون (جهنم غزة) في 28 أيلول (سبتمبر) من عام 2000 وازدياد حدة المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع ارتفعت النسبة إلى أكثر من ذلك خصوصا بعد العملية الاستشهادية التي قامت بها الاستشهادية (وفاء إدريس) حيث أكدت الإحصائيات الرسمية في إسرائيل ارتفاع معدلات هروب المجندات من الجيش وأنه من بين كل ثلاث فتيات مطلوبات للتجنيد هناك واحدة ترفض تأدية الخدمة العسكرية مما جعل الجيش الإسرائيلي يعاني بين صفوفه من عجز في أعداد المجندين والمجندات بالرغم من توافر التجهيزات الحربية المتطورة للجندي الإسرائيلي، حيث بدأ هؤلاء عصيانهم وتمردهم منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني الذي كانوا يسمونه (جهنم).

ولم يعد الحديث عن رفض الخدمة العسكرية (لكلا الجنسين) خافيا على أحد، خصوصا بعد فضيحة بيع الأسلحة للفلسطينيين والتي تورط بها ضباط إسرائيليون كبار في جيش الاحتلال..

ومن أبرز الجنود المتورطين في قضية بيع الأسلحة للفلسطينيين (أهارون أوحايون) وهو أحد الحراس الخاصين لمزرعة رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي شارون، وكان المجند أوحايون (20عاما) قد اعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرا بعد العثور على أسلحة وذخيرة في قمرته العسكرية في مزرعة شارون (حفات هاشكفيم)، وادعى الجندي المذكور أنه يعاني من ضائقة مادية أجبرته على القيام بسرقة الأسلحة وبيعها لمواطن فلسطيني في قطاع غزة.. و أثارت تلك الفضيحة الرعب و الهلع في المجتمع الإسرائيلي.

واعترفت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ (11/2/2002) أن نسبة الرافضين للخدمة العسكرية في مناطق الضفة وقطاع غزة بلغت 30 %.. وذكرت أن السجون الإسرائيلية غصت بالجنود والمجندات بعد شهرين فقط من التوقيع على وثيقة رفض الخدمة في كانون الأول ( يناير ) من عام 2002.. وقد سجنت السلطات الإسرائيلية العشرات منهم مع بداية العام 2002 كان بينهم عدد من الضباط(30)..وحسب صحيفة معاريف - بتاريخ 4/3/2002 فقد:
– (وصل عدد الضباط والجنود الذين وقعوا على رسالة رافضي الخدمة في المناطق الفلسطينية إلى 147 وتشمل القائمة أحد الطيارين على الأقل.. وهؤلاء يشعرون بأنهم مغفلون وأن يعتقدون أن خدمتهم تضر بعائلاتهم وبأماكن عملهم)

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (بتسليم) قد أعلنت بأنها ستدافع عن كل جندي يرفض تنفيذ أوامر غير قانونية في المناطق الفلسطينية.. لأن هؤلاء الضباط والجنود كما يرى المحلل السياسي (زئيف شترينهل) في صحيفة (هآرتس) بتاريخ 4/4/2002:
– (لا يحاربون من أجل تغيير سياسة هم ببساطة لا يستطيعون رؤية كيف يموت طفل في سيارة أجرة لم تتمكن من نقل امرأة في حالة ولادة إلى المستشفى أو كيف تدهس دبابة سيارة إسعاف وهم باختصار غير مستعدين أن يعملوا على قمع السكان المدنيين ولذلك فهم جديرون بالدعم الأخلاقي..)

مجندة إسرائيلية

تجبر فلسطينية على تجرع سائل سام

قامت مجندة إسرائيلية في شهر شباط من العام 2003، في تصرف ينم عن حقد عنصري مقيت بإجبار سيدة فلسطينية على تجرع سائل سام، كانت تحمله الأخيرة في زجاجة..

وكانت المجندة تقوم بمهام التفتيش على المعابر العسكرية في قطاع غزة عندما أجبرت السيدة الفلسطينية، تحت طائلة التهديد، على تجرع بعض السائل السام، مما أدى إلى إصابتها بحروق في حنجرتها ومعدتها، وبحالة من التشنج والارتعاش بتأثير المادة السامة، إلى أن تم نقلها إلى مستشفى غزة لتلقي العلاج..

المجندة الإسرائيلية - وهي مبتدئة كما اتضح فيما بعد - كانت تخدم في معبر التفاح المتاخم لمستوطنة (نفيه دي كاليم)، وهو المعبر الذي يمر الفلسطينيون عبره إلى أعمالهم في مستوطنة (غوش قطيف)، كما يستخدمه بعضهم الآخر للوصول إلى أعمالهم في خان يونس.. وفي تفاصيل الحادث أن السيدة الفلسطينية كانت عائدة في ذلك اليوم من خان يونس إلى منزلها في حي المواسي، وكانت تحمل بيدها زجاجة تحوي على مادة لاصقة.. وعندما وصلت إلى المعبر، سألتها الجندية عما تحويه الزجاجة، فخافت الفلسطينية من مصادرتها فادعت أنها تحتوي على الماء، فما كان من المجندة إلا أن أجبرت السيدة على تجرع السائل الموجود في الزجاجة فامتثلت الفلسطينية للأوامر بعد تهديدها بالسلاح..

وتجرعت كمية قليلة من السائل، مما سبب لها حروقـا في تجويف الفم والبلعوم، فضلا عن إصابتها بحالة من التشنج..
وبشكل غير مألوف، قامت السيدة الفلسطينية بتقديم شكوى ضد المجندة، وعلى الإدلاء بإفادتها في المحكمة، مع أن الفلسطينيين يحجمون في كثير من حوادث التنكيل التي يتعرضون لها من قبل الجنود الإسرائيليين، عن تقديم شكاوى ضدهم، لأنهم لا يثقون بالجهاز الأمني الإسرائيلي..
وفي أعقاب تقديم الشكوى، قامت الشرطة العسكرية الإسرائيلية باعتقال المجندة والتحقيق في الحادث. وأشارت لائحة الاتهام إلى محاولة الجندية تشويش التحقيق، عندما طلبت من رفاقها المرابطين على الحاجز الادعاء بأنها لم تصوب السلاح إلى المرأة، وأنها لم تجبرها على تجرع السائل(31)..

.. إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي المتطرف من قتل وتنكيل وتهجير وتشريد في فلسطين ومنذ أكثر من خمسين عاما.. يذكرنا بما يقوم به الجيش الأمريكي في العراق اليوم.. وربما سمع بعضنا عن بعض الجنود الأمريكيين يكتبون على الذخيرة كلمات معادية قبل إطلاقها على العراقي.. أو قيام بعضهم بالمراهنة على قتل اكبر عدد من العراقيين!! أما ما يثير الاشمئزاز أكثر من هذا وذاك هو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام - بحياء - عن الرصاص المغمس بدم الخنازير الذي يستخدمه بعضهم الآخر لقتل العراقيين!! وفي التفاصيل:

أن أمريكيا اسمه (ريتشارد) نشر بيانا باللغة الإنكليزية على الانترنيت نقلا عن صديقه الجندي الذي يشارك في العمليات العسكرية في العراق، أن هناك عدد من الجنود يقومون بغمس رصاصتهم بدم الخنزير قبل إطلاق النار على العراقيين.. ويقول ذلك الأمريكي في البيان(32):

(.. أخبرني صديقي الذي يخدم في إحدى مناطق بغداد، أنه راودته فكرة غمس الرصاص بدم الخنزير بعد أن سمع أنه إذا تلوث دم المسلم المقتول بدم الخنزير فإنه لا يعتبر شهيدا ولا يدخل الجنة وبالتالي لن يحصل على نساء حور العين.. صديقي وعدد من جنود فرقته أقسموا إنهم لم يسمحوا للإرهابيين أن ينعموا بحياتهم، فلذلك قاموا بجلب أحد الخنازير وذبحها وقاموا بوضع دمها في وعاء وكانوا قبل الانطلاق لأي عملية عسكرية يغمسون طلقاتهم بدم الخنزير ويعيدوا حشوها في بنادقهم )..

ويضيف ريتشارد:

(.. الغريب في الأمر.. اعتقدت أن لا أحد سيكترث بما كتبته، لكنني فوجئت بوجود الكثير من الردود المشجعة لمثل هذا الفكرة.. فأحد الردود كانت من شخص اسمه (جون) - وكان يعتقد أن أعمال المقاومة ستتوقف - كتب ما يلي: فكرة رائعة، أعتقد انه يتوجب تعميمها على كل الجنود في العراق، أنا على ثقة تامة أنه إذا قاموا بقتل الإرهابيين برصاص مغموس بدم الخنزير فإن الإرهابيين سيفكرون ألف مرة قبل مواجهة الجنود الأمريكيين )..!

.. ويذكر أن أحد الأمريكيين المتطرفين قام مؤخرا بتوزيع كراسة حول كيفية التعامل مع المقاتلين المسلمين ومن ضمنها كان غمس الرصاص بدم الخنزير لردع المقاتلين من قتال الجنود الأمريكيين.. وربما استنبط هذا الأمريكي المتطرف فكرته الجهنمية تلك من المستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا - خلال انتفاضة الأقصى - أيضا باستعمال الخنزير لردع المقاومة الفلسطينية وفي عدد من الحالات بوضع جلد الخنزير على جثمان الشهداء الفلسطينيين لمنع اعتبارهم شهداء..!!