مصيرهم ما يزال مجهولًا..

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي أعدم مسنًّا فلسطينيًّا بإطلاق النار بشكل مباشر تجاهه خلال محاولته شرح طبيعة الإعاقة التي يعاني منها أبناؤه بعد اعتقالهم من منزلهم في مدينة غزة.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الجمعة أنه تلقى معلومات بأن قوة إسرائيلية أمرت بالإخلاء سكان بناية سكنية للمسن "كامل محمد نوفل" (65 عامًا) وهو موظف متقاعد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

على إثر الأوامر الإسرائيلية، خرج السكان مع المسن المذكور وزوجته "فاطمة جميل تمراز" (63 عامًا) وثلاثة من أبنائه وزوجاتهم وأبنائهم، وأغلبهم من ذوي الإعاقة (صم وبكم وضعف نظر)، وعددهم جميعًا 23 شخصًا، منهم 9 أطفال أصغرهم بعمر 4 أشهر.

وبعد محاولة الجنود الإسرائيليين احتجازهم، وعدم تمكنهم من السير وفق تعليمات الجيش بسبب إعاقة بصرية ليلية يعانون منها، حاول المسن "نوفل" أن يشرح للجنود باللغة العبرية التي يجيدها أن أبناءه "حسام" (40 عامًا) و"أحمد" (36 عامًا) و"محمود" (32 عامًا) وابنته "وفاء" (31 عامًا) هم من الصم والبكم، فما كان من الجنود إلا أن أطلقوا عليه النار مباشرة، ما أدى لمقتله على الفور أمام أفراد أسرته.

وانتشر الجنود في المنطقة واحتجزوا باقي أفراد الأسرة الذين لم يتضح مصيرهم حتى الآن.

وأكد الأورومتوسطي أن فرقه تواصل العمل للتحقق من مصير باقي أفراد الأسرة، معبرًا عن قلقه البالغ على مصير الأشخاص ذوي الإعاقة الفاقدين القدرة على الكلام، خلال تعرضهم للاستجواب من الجنود الإسرائيليين.

وأشار إلى فرقه مستمرة في توثيق المزيد من جرائم الإعدام الميداني والتصفية الجسدية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين، خاصة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، حيث تجري عميات دهم واسعة للمنازل.

وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين ينفذون عمليات قتل وإعدام ميدانية كسياسة ممنهجة في تلك المناطق كجزء من عمليات انتقام وترهيب ضد المدنيين، مبررين هذه الجرائم بأنه سبق لهم وأن طلبوا من السكان التوجه إلى مناطق جنوبي وادي غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن الجيش الإسرائيلي يمعن في تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتصفية جسدية بحق المدنيين في قطاع غزة، مستفيدًا من حالة الصمت الدولي التي ترقى إلى حالة التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأضاف الأورومتوسطي إنه يوثق بشكل يومي مزيدًا من عمليات القتل المباشر التي ينفذها جنود إسرائيليون ضد مدنيين عزل خلال مداهمة منازلهم في غزة، في ظل عدم صدور مواقف جادة وحقيقية من المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، الأمر الذي يشجع ارتكاب مزيد من الفظائع الإنسانية ويتيح الإفلات من العقاب.

وشدد الأورومتوسطي على أن ما يجري من عمليات قتل وتصفية جسدية بشكل ممنهج ليس له أي تفسير أو مبرر سوى أنه جزء من عمليات انتقام ممنهجة يدفع ثمنها المدنيون المشمولون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.

وفيما يطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية بالكشف عن مصير باقي أفراد أسرة المسن "نوفل"، والإفراج عنهم وضمان سلامتهم، فإنه يجدد مطالبته بفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق توغلاته برًّا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الواسع للرجال والنساء.

وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد أن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم، ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر.

وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن وقف إطلاق النار فورًا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، على أن يتبع ذلك تفعيل كل الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المقترفة، وصولًا لتحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف.